تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836725359
نگاهی به ابهامات حل نشده در بازار سرمایه
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در شرایط فعلی رکود بیشترین انتقاد به بخش وزارت نفت و مساله قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها باز می گردد، گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی لازم است زمینه ی سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار ایجاد شود با این حال هنوز ابهامات در زمینه های مختلف حل نشده که البته بخشی از این شرایط نیز به تحریم ها باز می گردد.مجید دلاوری، با اشاره به این که اقتصاد کلان دارای چهار هدف است، اظهار کرد: این اهداف عبارتند از ثبات قیمت، افزایش اشتغال، رشد و توزیع عادلانه درآمد، که دولت طی دو سال گذشته تنها بر ثبات قیمت تمرکز کرده است. وی با تاکید بر این که مقصر رکود حاکم در اقتصاد وجود ابهامات در صنایع و البته تحریم هایی است که هنوز برداشته نشده است اقدامات دولت را در برخی زمینه های بازار سرمایه ناکافی دانست و افزود: از جمله عواملی که در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، بحث خوراک پتروشیمی است که صنایع پتروشیمی را دچار مشکل کرده است. این کارشناس اقتصادی درباره ی دیگر بخش های اقتصاد و وجود ابهام در آنها عنوان کرد: لزوم افزایش قیمت سیمان برای صنایع سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه ها و بخش خصوصی، تعیین تکلیف شکر برای بخش های صنایع شکر و قند، مشخص شدن وضعیت تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و تعیین تعرفه سنگ آهن که واردات فلزات و بخش معادن را دچار رکود کرده است، از جمله بخش های بازار سرمایه است و اگر تکلیف آنها مشخص شود، می تواند در بهبود بازار سرمایه موثر باشد. دلاوری همچنین سیاست های اقتصادی دولت را متناسب با کاهش قیمت های جهانی ارزیابی نکرد و گفت: از سوی دیگر اگر دولت بخش مسکن را فعال کند می تواند پروژه های عمرانی را که بخش زیادی از اشتغال را تشکیل می دهد رونق ببخشد. وی همچنین دیگر راهکار برون رفت از وضعیت رکود را افزایش پروژه های عمرانی دولت دانست و افزود: پروژه های عمرانی در دو سال گذشته به دلیل کمبود بودجه دولت کاهش پیدا کرده که این امر به رکود دامن زده است. اگر هر کدام از این بخش ها فعال شود صنایع تقویت خواهد شد و اوضاع بورس بهبود خواهد یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این که پرداخت وام برای خرید ساخت مسکن هنوز در چالش قرار دارد، خاطر نشان کرد: در زمینه اعطای وام مسکن اقدامات صورت گرفته دولت ناکافی بوده است و شرایط دریافت این وام سخت تعیین شده که در نهایت اثرات خود را حداقل یکسال بعد نشان می دهد. وی همچنین عنوان کرد: بخش عمده ای از مشکلات بورس و بازار سرمایه نیز به دخالت ها و تعیین دستوری نرخ ها از سوی دولت باز می گردد، البته نباید انکار کرد که بخشی از آن نیز مربوط به شرایط تحریم می شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده سازی طرح های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند. دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت ها اظهار کرد: سیاست های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می دهند، اما از سوی دیگر باعث رکود خواهند شد بنابراین هر سیاستی در بخش تورم زدایی به رکود دامن خواهد زد. وی با تاکید بر این که دولت باید در همان هدف تورمی که داشته است تکیه کند، خاطر نشان کرد: دولت می خواست به تورم 15 درصدی دست پیدا کند که در حال حاضر تورم به این رقم رسیده است، ولی این که اصرار داشته باشیم این نرخ را تک رقمی کند می تواند موجب رکود بیشتر شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این زمینه گزارش وزیر کار از وضعیت اشتغالزایی طی سال گذشته نشان می دهد که وضعیت از گذشته بدتر شده است. دلاوری با اشاره به این که تاکید دولت برای کاهش نرخ تورم به این دلیل است که این نرخ برای مردم ملموس تر است و البته دولت در این زمینه موفق عمل کرده، تصریح کرد: اما سیاست هایی برای خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و متاسفانه از طرفی دیگر در حالی که بانک ها مطالبات زیادی از مردم و دولت دارند نرخ سود را به صورت دستوری مشخص می کنند. وی در این باره عنوان کرد: بانک ها در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و با وجود بالا بودن هزینه پول در کنار فعالیت موسسات غیرمجاز چطور می توانند وام ارائه دهند، بنابراین بانک ها با نرخ پایین تر حاضر به ارائه ی تسهیلات نیستند. این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این که در تحلیل شرایط رکودی بیشتر انتقاد به وزیر نفت و در رابطه با قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها وارد می شود، گفت: این بخش حدود چهار تا پنج درصد از بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد و نحوه ی قیمت گذاری خوراک، سود پتروشیمی را کاهش داده و صادرات غیرنفتی این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گفته دلاوری افزایش سرمایه گذاری، ایجاد زمینه جذب سرمایه بیشتر و بهبود فضای کسب وکار از لازمه های دستیابی به رشد اقتصادی است که هنوز دولت گامی برای رفع ابهامات در این زمینه برنداشته و از سوی دیگر تحریم ها نیز بخش سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. وی با تاکید بر این که کلیه فعالان بازار تا رفع تحریم ها برای سرمایه گذاری و فعالیت دست نگه داشته اند، افزود: مثال آن بخش خودروسازی که مردم قدرت خرید برای خودروی داخلی ندارند و همین امر موجب بیکاری فعالان این بخش می شود. این کارشناس اقتصادی با بیان این که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی با پرداخت بدهی های دولت و ارائه ی تسهیلات دولتی برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما متاسفانه دولت همه اینها را به برداشته شدن تحریم ها گره زده است. دلاوری ادامه داد: بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران در حال حاضر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر فعالین بازار نیز متوجه شده اند که با اجرای توافق هسته ای چند ماه زمان لازم است و بنابراین همه دچار وقفه شده اند. وی همچنین با انتقاد از پایین نگه داشتن تورم با فشار بر بخش های تولیدی با بالا نبردن قیمت ها به صورت دستوری گفت: تعیین قیمت های دستوری باعث ضرر به تولید و در نهایت ورشکستگی آنها می شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب بین سیاست های پولی و مالی دولت اظهار کرد: برای مثال دولت مالیات ها را افزایش می دهد، اما اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد همین امر موجب می شود بخش خصوصی از تولید فرار کند، بنابراین مجموعه سیاست های اقتصادی باید اصلاح شود.
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها