تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835778020
مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار مقابله با احتکار مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: با توجه به کاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در دوسال گذشته، پیش بینی می شود که در سال 95 و 96 با کاهش عرضه و انباشت تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. به عبارت دیگر، در سال های یادشده بهترین زمان برای افزایش قیمت ها و عرضه قطره چکانی آپارتمان به بازار مسکن ارزیابی می شود. برهمین اساس به تازگی اخباری مبنی بر خرید و احتکار 2هزار واحد مسکونی ازسوی یک موسسه مالی اعتباری منتشر شده است که حاکی از تشدید پدیده احتکار مسکن در دوره رکود است. در این میان کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که در سال های آتی با سونامی قیمت مواجه نخواهیم بود و سرمایه گذاری موسسات مالی اعتباری درحوزه مسکن چندان به صرفه نیست ضمن اینکه احتکار مسکن پیگرد قانونی نیز دارد زیرا براساس ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانک ها دیگر مجاز به افزایش بنگاه های خود نیستند و احتکار مسکن ازسوی موسسات مالی و بانک ها، در راستای افزایش بنگاهداری آنهاست. احتکار در هاله ای از ابهام درهمین رابطه، فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن تشدید پدیده احتکار مسکن را تایید نمی کند و به «تعادل» می گوید: به تازگی خبری مبنی بر خرید 2هزار واحد مسکونی ازسوی یکی از موسسات مالی اعتباری رسانه یی شد که صحت آن درهاله یی از ابهام است زیرا خرید و احتکار این تعداد واحد مسکونی پیگرد قانونی دارد. یزدانی می افزاید: علاوه بر مشکل قانونی، انباشت 2هزار واحد مسکونی و انتظار افزایش قیمت مسکن در سال آتی برای یک موسسه مالی اعتباری به صرفه نیست. وی ادامه می دهد: در سال 95، 96 با سونامی قیمت مواجه نمی شویم برهمین اساس صرفه اقتصادی موسسات مالی اعتباری از پرداخت وام های بین بانکی با نرخ سود 27، 28 درصد بیشتر از سرمایه گذاری درحوزه مسکن است. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگرچه همچون سال های گذشته پدیده احتکار و انباشت مسکن به میزان محدود وجود دارد، اما شواهدی مبنی بر ایجاد جریانی برای خرید انبوه واحد مسکونی و احتکار آن وجود ندارد. یزدانی اظهار می کند: در شرایط کنونی احتکار مسکن به صرفه نیست و احتکار زمین سود بیشتری دارد، زیرا زمین مانند ساختمان هزینه استهلاک ندارد، تغییر کاربری بر آن صورت می گیرد و قواعد مدیریت شهری کمتر برآن اعمال می شود. مدیر علمی طرح جامع مسکن بیان می کند: با وجود آنکه پدیده احتکار مسکن نگران کننده نیست اما دولت برای کنترل و مدیریت آن باید مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند. وی با اشاره به تجربیات سایر کشورها برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می گوید: کشورهای مختلف برای مقابله با پدیده احتکار ساختمان، مالیات بر عایدی سرمایه را عملیاتی می کنند به عنوان نمونه این مالیات درکشور ژاپن، فرانسه و آلمان دریافت می شود. یزدانی ادامه می دهد: با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر افزایش درآمدهای دولتی، پدیده احتکار مسکن نیز به خوبی کنترل می شود. پدیده ای سودآورتر از احتکار همان گونه که مدیر علمی طرح جامع مسکن خرید و انباشت 2هزار واحد مسکونی ازسوی یک موسسه مالی اعتباری را غیراقتصادی می داند، فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز چندان با این خبر موافق نیست. او به «تعادل» می گوید: بسیاری از بانک ها و موسسات مالی درحوزه املاک مسکونی و تجاری سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون یکی از معضلاتشان نقدکردن این املاک است. بیضایی می افزاید: با توجه به رکود بازار مسکن طی سال های گذشته، سرمایه گذاری این بانک ها درحوزه مسکن سودآور نبوده است. بنابراین به نظر می رسد اخبار مربوط به آمار منتشرشده درباره خرید و انباشت تعداد زیادی واحدهای مسکونی تنها به دنبال ایجاد جو روانی و به تبع آن افزایش قیمت مسکن است. وی اظهار می کند: با شرایط کنونی بازار مسکن این امکان وجود دارد که تا یکی دوسال آینده این واحدها به فروش نرسند و این موضوع برای یک موسسه مالی به صرفه نیست. بیضایی ادامه می دهد: اینگونه اخبار تلاش می کنند تا با افزایش تقاضای سرمایه یی درحوزه مسکن، قیمت را افزایش دهند، اینگونه اخبار درسال های گذشته و در مورد بازار سرمایه منتشر می شد. به گفته این کارشناس مسکن، سبد دارایی موسسه های مالی اعتباری مانند بانک ها متنوع نیست و سرمایه گذاری های کلان درحوزه مسکن ازسوی یک موسسه مالی چندان واقعی به نظر نمی رسد زیرا این موسسات سودهای کوتاه مدت نیز پرداخت می کنند. وی اظهار می کند: با توجه به اینکه نقدشوندگی سبد املاک پایین است و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بالاست؛ از این رو، بانک ها ترجیح می دهند درحوزه بازرگانی و اعطای وام های بین بانکی فعالیت کنند. بیضایی ادامه می دهد: انتشار خبر احتکار مسکن ازسوی یک موسسه مالی اعتباری درحالی صورت می گیرد که رییس جمهوری بارها بنگاهداری بانک ها را زیر سوال برده و در این رابطه اخطار داده است که بانک ها نباید به دنبال سودآوری های کلان اقتصادی باشند. مدیرگروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به راهکارهای مقابله با احتکار مسکن می گوید: اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی می شد، شاهد افزایش پدیده احتکار مسکن نبودیم؛ زیرا این نوع مالیات سازوکاری برای مقابله با مسکن خواری است. این کارشناس مسکن بیان می کند: تقاضای سرمایه یی خرد همچون گذشته درحوزه مسکن وجود دارد و افراد حقیقی واحدهایی را خریداری کرده و اغلب اجاره می دهند که این موضوع تاثیرچندانی بر بازار مسکن ندارد، ضمن اینکه بازار اجاره را نیز تقویت می کند. بیضایی می افزاید: آنچه دراقتصاد موثر است، تقاضاهای کلان و کوتاه مدت است که احتکارهای رخ داده درحوزه مسکن در زمره این موارد قرار نمی گیرد. با وجود عدم تایید تشدید پدیده احتکار مسکن ازسوی کارشناسان حوزه مسکن، چندی پیش رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور، احتمال احتکار مسکن را تایید کرد و پیشنهاد داد دولت ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران باقی نماند. چراکه در غیر این صورت، دولت عملا نمی تواند از تشدید این پدیده جلوگیری کند. * تعادل
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها