واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: mahtabi8th October 2008, 09:02 PMمردان اقتصادي دولت نهم هر 4 ماه يكبار ميآيند و ميروند کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند هر 4ماه يك تغيير؛ اين بهترين توصيف براي تغييرات صورت گرفته در اعضاي اقتصادي هيات وزيران دولت نهم است.از شهريورماه سال 1384كه محمود احمدينژاد، رياست جمهوري ايران را عهدهدار شد، تغييرات سريع در اعضاي كابينه به يك رويه عادي تبديل شد. از آنجا كه احمدينژاد با شعارهاي اقتصادي سر كار آمد، از همان ابتدا هم قابل پيشبيني بود كه اعضاي اقتصادي كابينه، بيشترين فشار را متحمل شوند اما شايد كسي گمان نميبرد اين فشارها با تغييرات سريع مديران ارشد اقتصادي همراه باشد. تيم اقتصادي دولت را ميتوان از 2 لحاظ تعيين كرد؛ از يك سو، وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي (رئيس سازمان مديريت سابق) و رئيسكل بانك مركزي، هسته اصلي اقتصادي هر دولت به شمار ميروند واز سوي ديگر، وزراي بازرگاني، كار، تعاون، مسكن، رفاه، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهادكشاورزي، نيرو، صنايع، راه و نفت را نميتوان خارج از حيطه وظايف اقتصادي دولت دانست. طبيعتاً هرگاه تغييري در سطح ارشد يك وزارتخانه يا دستگاه عالي رخ ميدهد، 2محور مورد توجه قرار ميگيرد: علت تغيير و تبعات تصميم. به عنوان يك ناظر بيروني، در توجيه 9 تغييري كه در تيم اقتصادي دولت در 3سال گذشته رخ داده، نميتوان به بيان واحدي رسيد. علل و توجيهات اعلام شده درباره كنار گذاشتن ناظمي اردكاني از وزارت تعاون، پرويز كاظمي از وزارت رفاه، فرهاد رهبر از سازمان مديريت، وزيري هامانه از وزارت نفت، طهماسبي از وزارت صنايع، شيباني از بانك مركزي، دانش جعفري از وزارت اقتصاد، رحمتي از وزارت راه و مظاهري از بانك مركزي، به هيچ وجه يكسان نيست. براي هر يك از اين 9 تغيير، علل خاص خود مطرح شده است و تنها وجه اشتراك اين رفتوآمدها اين بوده كه فضاي رسانهاي و افكارعمومي، كمتر از توجيهات ارائهشده در خصوص چرايي تغييرات، قانع شدهاند. هنوز كسي نميداند علت بركناري ناظمي اردكاني از وزارت تعاون چه بود! طهماسبي چرا از وزارت صنايع رفت؛ او كه ديدگاههاي نزديكي به رئيسجمهور داشت؟ چرا دانش جعفري از طرح و برنامههايي كه خود در ماههاي ابتدايي فعاليت دولت نهم از آنها حمايت ميكرد، انتقاد كرد و رفت؟ مظاهري كه با حمايتهاي صريح رئيسجمهور به اجراي سياستهاي خود مشغول بود، چگونه يكباره از اين حمايتها بينصيب ماند و به ناگاه بركنار شد؟ حال بايد ديد آيا تغيير ات در تيم اقتصادي دولت نهم، در سال پاياني دوره رياست جمهوري احمدينژاد، ادامه دارد يا نه؟ نقش تورم و نقدينگي در تغييرات كابينه در طول دوره فعاليت دولت نهم، 2شاخص اقتصادي بيش از ساير شاخصها مدنظر بودهاند: تورم و نقدينگي. حجم نقدينگي طي 3 سال اخير تقريباً 2برابر شده است. كارشناسان رشد بالاي نقدينگي را عامل رشد تورم ميدانند؛ يعني همان مسئلهاي كه در علم اقتصاد به آن اشاره ميشود؛ «ريشه تورم، سياستهاي پولي است». دولت احمدينژاد در مدت فعاليت خود با نيت حل مشكلات زيربنايي كشور، بودجه و اعتبارات زيادي را هزينه كرده است. اين سياست موجب كاهش نرخ بيكاري و افزايش رشد اقتصادي شده، اما ضلع سوم اين مثلث، نرخ تورم است كه روند صعودي پيدا كرده است. عامه مردم براي ارزيابي عملكرد يك دولت، به نرخ تورم مينگرند و به آن ميگويند «گراني». نرخ تورم 5/2 سالي هست كه رو به رشد است و فشار آن به اقشار مختلف مردم وارد ميآيد. از اينرو، براي يك شهروند عادي، تغييرات گسترده در كابينه نيز زماني موثر قلمداد ميشود كه نرخ تورم پايين بيايد. اما متاسفانه نرخ تورم فعلاً روبه رشد است. با تشكر فريبا سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]