تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835598609
امتیازات جدید برای تولیدکنندگان بدهکار
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: شورای پول و اعتبار تصویب کرد بدهکاران بانکی که در گذشته با ٥٠ میلیون تومان بدهی امکان دریافت دوباره تسهیلات را نداشتند از این پس با ٥٠٠ میلیون تومان بدهی هم بتوانند وام جدید دریافت کنند.همچنین تمام محرومیت های مشتریان بدهکار به شرط آنکه ١٠ تا ٢٠ درصد از بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند برداشته شود. این چندمین بخشنامه در سال جاری است که بانک ها را مکلف به مراعات حال تولیدکنندگان و کمک به گردش چرخ تولید می کند. رکود عمیق است و برای خروج از آن حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر تحریم بدون سرمایه در گردش مانده و به تعطیلی رسیدند، لازم است. نخستین گام شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٠ شهریور ٩٤ با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی مقرر شد؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ٩٤ به حالت تعلیق درآید؛ ضمانتنامه های بانکی که در انواع مختلف مانند حسن انجام کار، مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و... صادر می شود. پیش از این برای بنگاه هایی که دارای بدهی غیرجاری به بانک ها بوده اند ضمانتنامه صادر نمی شد اما از آنجا که شرایط خطیر کشور، تولید را در بحران کمبود نقدینگی قرار داد برای کمک به حرکت دوباره تولید، تصمیم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد. اختصاص ١٠ درصد تسهیلات برای خرید دیون تولیدکنندگان در دومین گام، شورای پول و اعتبار بانک ها را موظف به کنار گذاشتن ١٠ درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاه های اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، کرد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که از سال قبل، تامین سرمایه در گردش هدف اصلی تسهیلات دهی بانک ها تبدیل شد و در انتهای سال با وجود پیش بینی ٢٨٠ هزار میلیاردی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بالغ بر ٣٤٠ هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شد که بیش از ٦٠ درصد آن به تامین نقدینگی بخش های تولیدی اختصاص یافت. به دنبال این موضوع و با توجه به اینکه افزایش تولید بدون تقاضا نمی تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، سیاست ورود بانک ها به فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی در دستور کار بانک ها قرار گرفت. از این رو در بودجه امسال طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان با واسطه گری بانک ها تصویب شد. بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می توانند در صورت تمایل تا سقف ١٠ میلیون تومان برای هر یک و تا ٢٠ میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود- خرید کرده و هزینه آن را به طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند. کمک برای افزایش تقاضای تولید داخل اما حدود یک ماه از ابلاغ و اجرایی شدن این طرح نگذشته بود که رییس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای تامین اعتباری دیگری برای رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود، خبر داد. سیف اعلام کرد که با سیاست بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی که در سال گذشته آثار مثبتی نیز به همراه داشت، برای سال جاری نیز تدابیر دیگری در نظر گرفته اند. البته رییس کل بانک مرکزی این را هم گفته بود که با توجه به انباشته شدن حجم زیادی کالا در انبارها و نبود تقاضای کافی برای عرضه آنها، تصمیم گرفته اند با یک سیاست جدید، تامین مالی لازم برای فروش اقساطی کالا را در پیش بگیرند. به دنبال اظهارات چندی پیش سیف، در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه ای تازه برای تولید داشت و اعضا رای دادند تا ١٠ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین (خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود. بدهکاران دوباره وام می گیرند حال در گام پنجم، شورای پول و اعتبار تسهیلات جدیدی را برای تولیدکنندگان بدهکار پیش بینی کرده است. مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می تواند سلامت هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه کند بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متاسفانه در سال های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـه ای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت دارایی های موسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و موثر، این مهم تبعات جبران ناپذیری در پـی خواهـد داشت. هیات وزیران آیـین نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) » با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاه های اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد را بازنگری کرده و بانـک مرکزی نیز این آیین نامه را با توجه به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت برای تسهیل فعالیت های اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم برای جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور آیـین نامـه مزبور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و ششـمین جلسـه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. شرایط جدید برای بدهکاران غیرجاری در این مصوبه نکات مهمی قید شده است که از جمله آن افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از ٥٠٠ میلیون ریال به پنج میلیارد ریال برای اعمـال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری است. همچنین امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری شده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکرده اند و همین طور امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» از نکات دیگر این مصوبه است. امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و رفع محرومیت ها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کنند. حذف نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه ٦ الی ١٤ درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه الالتـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد نیز در این مصوبه دیده شده است. یکی دیگر از شرایطی که برای مشتریان تسهیل شده است حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری است. آیا بانک ها تن به مصوبات جدید می دهند به هر حال ظاهر امر حاکی از آماده شدن بانک ها برای حمایت از تولید و تسهیلات دهی اعم از نقدی یا غیرنقدی به بنگاه های تولیدی برای فروش محصولاتی است که به گفته رییس کل در انبارها انباشت شده است. در صورت اجرایی شدن، این سیاست بانک مرکزی می تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد. اما تجربه نشان داده از مرحله تصویب تا اجرای سیاست ها همیشه چرخش هایی وجود دارد که عملا نهایی شدن اهداف را نتیجه نمی دهد و بانک ها در عمل تن به سیاست های تصویب شده نمی دهند. حال باید دید آیا بانک ها در مقابل این امتیازات اضافه ای که قرار است به تولیدکنندگان بدهند باز هم شروط ضمن عقدی که شرایط پیچیده و سختی را برای تولید مهیا می کند تدارک خواهند دید یا تسهیلات را به همین شیوه تعریف شده به تولیدکنندگان ارایه می دهند.
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها