تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836173312
رهبر جماعت اسلامي پاكستان: ارايه بسته حقوقي ، اقدامي انحرافي است
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رهبر جماعت اسلامي پاكستان: ارايه بسته حقوقي ، اقدامي انحرافي است
سياسي
اسلام آباد - رهبر حزب جماعت اسلامي پاكستان عصر يكشنبه در پيشاور مركز ايالت سرحد تاكيد كرد: ارايه بسته حقوقي، اقدامي انحرافي است.
به گزارش ايرنا، قاضي حسين احمد در جمع خبرنگاران افزود: فعال شدن قضات معزول ديوان عالي بسيار حياتي است اما حزب مردم در اقدامي انحرافي موضوع بسته حقوقي را مطرح كرده است.
وي تصريح كرد: اين مساله فعال كردن قضات را پيچيده تر كرده و مي‌خواهد افكار عمومي را از مسايل جدي تر كشور منحرف كند.
قاضي حسين احمد در عين حال اظهارداشت: تغيير در قانون اساسي پاكستان ضروري است اما مهمترين مساله در حال حاضر آزادي قضات معزول است.
وي در پايان با اشاره به بحران اقتصادي پاكستان تصريح كرد: مسوولان دولتي تاكنون منابع و اموال مردم را به خارج از كشور منتقل كرده و باعث تحت فشار قرار گرفتن مردم شده اند.
حزب مردم پاكستان قرار است تا قبل از دهم ژوئن ( ۲۱خرداد) و بررسي بودجه كل اين كشور در پارلمان، بسته‌اي حقوقي مشتمل بر ۶۲ماده را براي تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي ارايه كند.
اين بسته حقوقي حدود ۲۴بند از قانون اساسي فعلي پاكستان را شامل مي شود و مهمترين بندهاي شاخص آن به كاهش اختيارات رييس جمهوري پاكستان بازمي گردد، بندهايي كه از هم اكنون مورد توجه محافل سياسي داخلي و خارجي اين كشور قرار گرفته است.
دليل اين توجه اين است كه ارجاع و بررسي اين بسته حقوقي بطور مستقيم با سرنوشت سياسي پرويز مشرف مرتبط خواهد بود.
هم اكنون تلاش‌هاي دو حزب شاخه نواز مسلم ليگ و مردم بر كنترل قدرت و كاهش اختيارات رييس جمهوري متمركز شده است.
محمد نواز شريف رهبر شاخه نواز مسلم ليگ و زرداري مرد قدرتمند حزب مردم - البته با اهداف خاص - در جهت كاهش قدرت مشرف حركت مي‌كنند.
حزب مردم بعد از كنترل بحران بازگشت قضات معزول ديوان عالي اين كشور - كه به دليل اختلاف نظر با نواز شريف آغاز شده بود- به سمت چالشي جدي يعني اصلاح قانون اساسي و كاهش اختيارات مشرف حركت ميكند.
اقدام حزب مردم براي ارايه اين بسته با واكنش منفي مشرف مواجه و گفته مي شود وي بسيار از اين اقدام ناخرسند است.
تلاش‌هاي مشرف براي ايجاد انشقاق در اتحاد بين نواز شريف و زرداري تاكنون نيزخيلي موثر واقع نشده است.
همگرايي اخير زرداري با نواز شريف درخصوص بازگشت قضات، پيشگامي حزب مردم در ارايه بسته حقوقي و همچنين تمايل نداشتن اين حزب براي ائتلاف با شاخه قائد اعظم مسلم ليگ نيز مويد همين برداشت است.
اين بسته بايد براي تصويب واجرايي شدن درنشست مشترك پارلمان (۳۴۲ نماينده) و مجلس سنا ( ۱۰۰نماينده) مورد بررسي قرار بگيرد.
براساس قانون اساسي، هرگونه اصلاح و افزودن متمم به آن منوط به راي مثبت دو سوم - حدود ۲۹۵نماينده از سنا و ملي مي‌باشد.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]
-
گوناگون
پربازدیدترینها