واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ارثیه های تک برگی احمدی نژاد تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در صفحه سیاست نوشت: صدها مصوبه بدون گذراندن مراحل اداری، تنها با امضای احمدی نژاد روی دست دولت روحانی مانده است. مصوبه هایی را که نه اعضای هیات دولت وقت می شناسند و نه برای تایید به مجلس فرستاده شده است.
در این گزارش که در شماره روز دوشنبه شانزدهم شهریور 1394 خورشیدی به قلم مهشید ستوده انتشار یافته، می خوانیم: برای تصویب یک مصوبه «باید جلسه هیات دولت تشکیل، لایحه و مصوبه ای که در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفته است مطرح و پس از اعلام نظرات اعضای هیات دولت رای گیری و مصوب شود. پس از آن باید امضای رییس جمهور پای آن بیاید تا برای تایید رییس مجلس به مجلس برود. اما مصوبه هایی از دولت سابق به یادگار مانده است که هیچ کدام از این مراحل را نگذرانده است. تنها یک مرحله را گذرانده و آن هم یک دایره با خط ممتد بلند زیر آن است که همان امضای محمود احمدی نژاد است. مصوبه ها را نه اعضای هیات دولت وقت می شناسند و نه برای تایید به مجلس فرستاده شده است. همین مصوبات حالا روی دست این دولت مانده است. «مصوبه» بدون «تصویب». مصوبه ای که با یک امضا عنوان «مصوبه» را با خود یدک می کشد. تعدادشان هم کم نیست. از آن پرونده هایی بوده است که به حجم تعجب اعضای این دولت از اقدامات آن دولت افزوده است. خبر را مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با «اعتماد» مطرح کرده بود. گفته بود که: «ما الان با مصوبه هایی از دولت قبل روبه رو هستیم که مراحل تصویب نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم یکی دوتا نیست. واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است. اگر ما بخواهیم این موارد را به مردم بگوییم جز مکدر شدن خاطر آنها نتیجه ای نخواهد داشت.» خبر اما از سوی یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم تایید شد. محمدرضا خباز که معاون امور تقنینی معاون پارلمانی دولت و عضو هیات تطبیق مصوبات هم هست، در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت، جزییات بیشتری از این مصوبات تک امضا داد. او در این مورد گفت: «از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون شرکت می کردم؛ شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می شود. بعد ازمدتی وقتی می خواستیم مصوبات دولت را ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه ای از مصوبه دولت نیست. او توضیحات بیشتری در این مورد داد و گفت: روند تصویب مصوبات دولت به این نحوه است که موضوع مورد بحث به دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت ارسال می شود، اول کمیسیون فرعی موضوع را بررسی می کند و نتایج را به کمیسیون اصلی ارجاع می دهد. وی ادامه داد: بعد از آن کمیسیون اصلی با حضور وزرای مربوطه موضوع را بررسی می کنند و بعد از تنظیم گزارش نهایی آن را برای تصویب به صحن دولت می فرستند. در صحن دولت نیز بعد از کم و زیاد کردن و بحث و جدل، موضوع مصوب می شود و با امضای معاون اول رییس جمهور، به دستگاه های مربوطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد. خباز تاکید کرد: بنابراین هر مصوبه دولت زمان بر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام ها جمع آوری خواهد شد اما متاسفانه برخی مصوبات دولت احمدی نژاد تک برگه است و با امضای شخص رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. به گفته نماینده سابق کاشمر در مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه دولت که تمام مصوبات دولت های بعد از انقلاب نگهداری می شود، سابقه ای از برخی مصوبات دولت گذشته جز یک برگ ابلاغیه وجود خارجی ندارد. با این حال مصوبات همانطور که مرتضی بانک به «اعتماد» گفته بود هم کم نیستند و هم اینکه مصوبات بی اهمیتی به نظر نمی رسند. یکی از مهم ترین این مصوبات مربوط به صندوق توسعه ملی است. او در این مورد توضیحات بیشتری هم داده و گفته است: «در دولت روحانی پیشنهادی برای صندوق توسعه ملی وجود داشت، از این جهت تصمیم گرفتیم شرایط این صندوق را بررسی کنیم تا با دید بازتری برای صندوق تصمیم گیری کنیم.» وی اظهار کرد: «به این جهت از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به ٦٨ شرکت خصوصی با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است.» حالا علاوه بر اقدام غیرقانونی دولت سابق به یک تخلف جدید که زاده همین مصوبات غیرقانونی است، هم می رسیم. مصوباتی که به دلیل طی نکردن مسیرهای قانونی یا طی کردن مسیر های قانونی منجر به پرداخت وام به ١٨ شرکت خصوصی که اصلا وجود خارجی هم ندارند شده است.**تکلیف دولت چیست؟مصوبات غیرقانونی حالا در کنار خیلی چیزهای دیگر روی دست این دولت مانده اند. آنچه روی دست این دولت مانده حالا زیاد است. تخلفاتی که مرتضی بانک به «اعتماد» گفته بود که کم نیستند و دولت را درگیر کرده است. مصوبات دولت سابق در سال های ٩٠ تا ٩٢ یکی از اصلی ترین چالش های دولت با مجلس بود. دولت به اینجا رسید که دیگر مصوبات خود را بنا به تشخیص شخص رییس جمهور وقت به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نمی فرستاد. اعضای هیات تطبیق مصوبات هم به ناچار مصوبات دولت را از طریق رسانه ها پس از جلسات هیات دولت رویت می کردند و مقایسه های لازم را برای غیرقانونی نبودن آنها انجام می دادند. محمدرضا خباز اما در مورد تعداد این مصوبات توضیحات بیشتری به «اعتماد» می دهد. او می گوید:« تعداد دقیق این مصوبات تک برگی که اتفاق بسیار ناگوار،نادر و تلخی است اصلا مشخص نیست اما برای شناسایی این مصوبات و آثار منفی آن به نظر می رسد که باید یک تیم تحقیقاتی ماموریت ارزیابی تمامی مصوبات دولت سابق در یک سال آخر را بر عهده بگیرد و آرشیو تمامی مصوبات را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که چرا سیر قانونی برای تصویب را طی نکرده و آیا تنها فردی که آن را امضا کرده است از آن مطلع بوده است یا خیر؟به هر شکل باید با تحقیقات در این مورد صحبت کنیم و تا زمانی که این تحقیقات صورت نگیرد نمی توان در مورد تعداد مصوبات تک برگی دولت سابق عددی را ارایه کرد. عده ای با این مصوبات از شرایط سوء استفاده کردند که برای ایجاد شفافیت و تشخیص آن تنها باید کار تحقیقاتی صورت بگیرد. اما گویا این مصوبات تک برگه ای دولت سابق همان هایی است که نه در مطبوعات آمده و نه نمایندگان مجلس از آنها خبر دارند. همان مصوباتی است که بی سر و صدا و بدون آنکه شاید حتی اعضای هیات دولت هم از آنها خبر داشته باشند عنوان «مصوبه» را گرفته است.*منبع: روزنامه اعتماد**گروه اطلاع رسانی**9362**9131
16/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]