واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعتقاد دارد که برای پیشگیری از وقوع جرایم نیازی به قانون نیست، بلکه ارتقاء عقلانیت شهروندان سلامت جامعه را تامین میکند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، محمدباقر الفت در دومین نشست شورای پیشگیری استان فارس گفت: با نهادینه کردن پیشگیری از وقوع جرم در اذهان عمومی، سلامت جامعه تأمین میشود. الفت با بیان این که عقل جمعی میتواند بهترین راه حل برای پیشگیری از وقوع جرم باشد، گفت: متاسفانه سالیانه با 15 درصد افزایش پرونده قضایی مواجه هستیم که با وجود 8 هزار قاضی در فرایند رسیدگی، باز هم با پدیده اطاله دادرسی مواجه می باشیم. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که پیشگیری یک فرایند فراقوهای است، افزود: تا سال 86 دستگاهها و نهادهایی به ضرورت پیشگیری رسیده بودند، ولی قوه قضاییه فعالیت جدی خود را در این زمینه، از سال 86 آغاز کرد و با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم برای نخستین بار در این جهت گام برداشت. وی خاطرنشان کرد: متولیان امر که در سال 86 توان مدیریت جامعه جرم با آن کیفیت از دستشان خارج شده بود، با بررسیهای کارشناسانه به سمت کنترل و هدایت جامعه در پیشگیری از وقوع جرم رفتند و از همان سال این کار به صورت جدی و منسجم با ایجاد معاونتی در قوه قضاییه و اختصاص یافتن اعتبارات و منابع انسانی مورد نیاز پیگیری شد و امور پیشگیری را قانون گذار بر عهده قوه قضاییه قرار داد. الفت با بیان این که علم پیشگیری از وقوع جرم یک علم نوپا است، گفت: در واقع شالوده علم پیشگیری از وقوع جرم تعقل است، لذا افراد متخصص رشته امور اجتماعی که به این کار گمارده میشوند، باید با اطلاعات بسیار در این زمینه و اشراف کامل بر وظایف و تکالیف خود در زمینه پیشگیری عمل کنند. وی با اشاره به این که پیشگیری تا به حال نتوانسته از آمار جرائم در کشور ما بکاهد، بیان کرد: تا به حال دستگاهها و سازمانها اقدامات نسبتاً خوبی در زمینه پیشگیری انجام دادهاند، اما متأسفانه نتوانستهاند نرخ رشد جرم را متوقف کنند و پیرامون پدیدههای ناهنجاری مانند طلاق نتوانستهایم اقداماتی به صورت جدی انجام دهیم. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به این که دستگاهها در امر پیشگیری توانمندی لازم را دارند، گفت: باید با یک اتحاد رفتاری مناسب در امر پیشگیری، اهداف مشترکی را تعقیب و به صورت منسجم حرکت کرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. وی با اشاره به این که 30 درصد از شهروندان در دادگستریها پرونده قضایی دارند، گفت: سالانه تعداد زیادی از افراد روانه زندان میشوند که پس از ورود به زندان، مارکدار شده و ادامه حیات اجتماعی از آنان سلب میشود؛ بنابراین اگر تدبیری برای آنان نیندیشیم با مشکل مواجه خواهند شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]