واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسط هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک ایران
پروندههای حقوقی صنعتگران فارس بررسی و رسیدگی شد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از رسیدگی و بررسی به 11 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، علی صداقتپور صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروندههای صنعتگران در سومین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری امسال با حضور داور و حکم مرضیالطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد. وی افزود: با بررسی این پروندهها از مجموع 11 پرونده مربوط به صنعتگران، پنج مورد منجر به فسخ قطعی، پنج مورد منجر به اعطای مهلت و یک پرونده نیز منجر به انصراف شد. صداقتپور گفت: با برگزاری این جلسه حدود 6 میلیون و 831 هزار و 44 مترمربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپسگیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامههای مهم در این شرکت است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت و ساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از صنعتگران استفاده میشود، افزود: چنانچه افرادی بهقصد دلالبازی و بورسبازی زمین در شهرکها و نواحی صنعتی زمین را دریافت اما هیچگونه ساخت و سازی در مدتزمان قانونی انجام ندهند بر اساس مقررات، زمینهای واگذار شده از آنها بازپسگیری شده و به متقاضیان سرمایهگذاری صنعتی واگذار میشود. وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت و ساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی برای ساخت و ساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس وجود ندارد. صداقتپور اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام میکند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت و ساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری موردبررسی قرار میگیرد. وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این استان فراهم شود. انتهای پیام/2448/ط30
94/06/11 - 09:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]