واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: ثبات نسبی اقتصاد ایران/ پاکسازی مشکلات گذشته جهت بازسازی اقتصاد کشور
بی انضباطی اقتصاد کشور که ناشی از تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بازار پرنوسان ارز و حضور مستمر کاسبان تحریم بود تا حدودی جای خود رابه ثبات اقتصادی داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، "ثبات اقتصادی" واژه ای است ک تا چندی پیش از دایره لغات اقتصاد ایران رخت بسته و جای خود را به "بی انضباطی اقتصادی" داده بود به گونه ای که شاهد تورم بالای 40 درصد (در مهر ماه 1390) همراه با رکود و نوسانات شدید بازار ارز بودیم.
این نوسانات که از طرفی رشد اقتصادی منفی را نیز در کنار خود می دید نه تنها تعادل عرصه های مختلف بازار را بهم ریخته بود بلکه اقتصاد را به ورطه های سقوط نیز سوق می داد تاجایی که اقتصاد ایران تبدیل به بهترین حوزه برای دلالان و فرصت طلبان برای دستیابی به سودهای بادآورده شده بود.
با تکیه دولت یازدهم بر ریاست قوه مجریه، ابتدا کاهش تورم به عنوان هدف اصلی برگزیده شد تا از این طریق تورم افسارگسیخته کشور آرام گیرد و به تبع آن دیگر چالش های موجود نیز رفع شود که دولت در این زمینه موفق عمل کرد و توانست با کاهش 27 درصدی تورم را به 13 درصد برساند.
در این میان با توجه به تمرکز دولت جهت تداوم کاهش نرخ تورم، آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید "دولت با تمرکز بر انضباط پولی و مالی توانست تورم را کنترل کند اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می طلبد زیرا هم اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است."
طیب نیا دستیابی به تورم تک رقمی را تا پایان عمر دولت یازدهم در صورت تداوم اقدامات کنونی تیم اقتصادی، دور از دسترس نمی داند.
البته رکود که تورم افسارگسیخته را همراهی می کرد به قوت خود باقی مانده است و دولت جهت مقابله با آن پرونده ای تحت عنوان "خروج غیرتورمی از رکود" را گشوده که انتظار می رود با سرعت بیشتری در اجرای آن گام بردارد.
بر اساس این گزارش؛ در کنار کاهش نرخ تورم بازار ارز نیز نوسانات سابق خود را فراموش کرد به گونه ای که سال 1393 نرخ ارز که روزی مرزهای تاریخی را رد و 40 درصد افزایش یافته بود، تنها با 3 درصد رشد مواجه شد تا سودهای بادآورده از این بازار خارج شود.
همچنین رشد اقتصادی منفی که هشت فصل گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود سرانجام در سال 1393 روند مثبت را طی و به 3 درصد رسید تا به صورت کلان شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشیم.
بر این اساس؛ ابراهیم نکو نماینده مجلس با بیان اینکه عملکرد دولت در مقایسه با دولت قبل مثبت است به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: اگر دولت یازدهم رویه دولت گذشته را ادامه می داد امروز شاهد بهم ریختگی بازار اقتصادی و افزایش تورم در کشور بودیم.
وی ادامه داد: دولت یازدهم تورم را کاهش داده و به واحدهای تولید امنیت داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در روابط بین الملل مدیریت منحصر به فرد و ویژه ای داشت که آثار مثبت آن را می توان در آینده مشاهد کرد، افزود: با توجه به این موضوع و ملموس نبودن اقدامات دولت در زندگی مردم شاید آنها نمره عالی به دولت ندهند اما در صورتی که مردم آثار اقدامات مثبت دولت را به صورت مستقیم در زندگی خود مشاهده کنند در آن صورت دولت را بسیار موفق خواهند دید.
وی ادامه داد: دولت یازدهم در حال پاکسازی مشکلات عدیده ای مربوط به دولت قبل است که به دنبال این پاکسازی بازسازی صورت خواهد گرفت و از نگاه مردم این بازسازی مهم است و تصور می کنم در آینده دولت به این موضوع خواهد پرداخت.
بر اساس این گزارش؛ در این بین تحریم ها که علاوه بر ایجاد محدودیت، واژه نامانوس دیگری تحت عنوان "کاسبان تحریم" را برای ادبیات اقتصادی ایران به ارمغان آورده بود وضعیت پولی و مالی کشور را در جهت سوددهی خود سوق میداد که در این راستا دستاورد هسته ای دولت که به زعم کارشناسان روزنه ای برای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران شد تا چندی دیگر اقتصاد را از این محدودیت ها می رهاند.
آنچه که مسلم بوده این است که بیشتر سواستفاده ها از دوره تحریم مربوط به سیستم بانکی کشور بود به گونه ای که دولت در گزارش عملکرد 24 ماهه خود در حوزه اقتصادی با عنوان "گزارش خدمت" که هفته پیش منتشر شد، به بیان مباحثی در راستای مقابله با فساد، فقر و نابرابری از طریق ساماندهی سیستم بانکی پرداخته است.
مواردی همچون "گسترش کمی و کیفی سامانههای بانکداری الکترونیک(مانند سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شاپرک، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی نسیم و سامانه یکپارچه استعلامات مالی سیام و همچنین طراحی و راهاندازی سامانه چکاوک جهت ساماندهی فرآیند تسویه چک در کشور و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی از جمله اقدامات مهمی است که در جهت تسهیل امور و ایجاد شفافیت در فعالیتهای مالی انجام شده است.
رسیدگی به معضل مزمن و سنگین مطالبات معوق بانکی و وصول مطالبات بانکها از مشتریان بدحساب کلان از طریق ارائه فهرست اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه، طرح و بررسی این پروندهها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی و تعامل با مراجع قضائی، ثبتی و نظارتی جهت تسریع در وصول آنها در این دوره، کاهش 2.4 واحد درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور در یک سال اخیر را موجب شده است.
اهتمام به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و برخورد با موسسات متخلف، ساماندهی صرافیهای غیرمجاز و اعلام نظاممند نرخ ارز، از دستاوردهای اصلاح نظام بانکی کشور است.
همچنین رسیدگی به پروندههای کلان و بدحساب بانکی و تخلفات موسسات اعتباری و بیمهها و آسیب شناسی و اصلاح ساختار نظام بانک و بیمه، مالیات و ارز، گمرک و تجارت، صیانت از اراضی ملی و دولتی و توسعه سامانههای نظارتی، بازنگری در نظام تقنینی و قضائی کشور و اصلاح ساختارهای موجود از جمله اموری است که در دستور کار دولت قرار گرفته است."
مجموعه این اقدامات در صورت اجرای کامل نه تنها سدی در برابر سوددهی غیرمجاز اقتصاد می شود بلکه امنیت اقتصاد ایران را نیز تضمین می کند که این مسئله ثبات اقتصادی را به ارمغان می آورد.
انتهای پیام/
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
تمام برنامهها باید منطبق با اقتصاد مقاومتی باشند/ تدوین هرچه سریعتر برنامه ششم
شاخص بهرهوری چه زمانی به روز می شود؟/ انحصار مغایر با بهرهوری است
تحقق 84 درصدی درآمدهای مالیاتی/ به حساب مودیان سرک نمیکشیم
صرفه جویی 91 میلیاردی در مصیبت عظمای دولت/ مردم نباید صدقهبگیر دولت باشند
نقش منابع صندوق توسعه ملی در تسهیل مبادلات خارجی/ لزوم استقلال صندوق
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]