واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان بهبهود فضای کسب و کار، تسهیل شرایط سرمایهگذاری، تحقق برش استانی اهداف اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی استان و استفاده از شرایط پساتحریم را از مهمترین سیاستهای اقتصادی استان برشمرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، "علی نمازی" امروز در نشست خبری مدیران دستگاههای مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان یزد، با ارائه توضیحاتی در مورد اولویتهای راهبردی این دستگاهها، تحولات اقتصادی دولت یازدهم را با مقایسه شاخصهای اقتصادی پایان سالهای 91 و 1393 مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش 22 درصدی نرخ تورم استان از 36.7 درصد در پایان سال 91 به 14.7 درصد در پایان سال گذشته بیانگر ثبات اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان است. وی همچنین از کاهش 2.5 درصدی نرخ بیکاری استان از رقم 10.2 به 7.8 درصد خبر داد و افزود: درامدهای عمومی استان از رقم 411 میلیارد تومان در پایان سال 1391 با افزایش 2.5 برابر به 970 میلیارد تومان در پایان سال 1393 رسیده که این امر با استفاده از ظرفیتهای درآمدی استان روی دادهاست. وی با اشاره به افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از 35.4 به 36.5 درصد و افزایش 90 درصدی اعتبارات تخصیص یافته استان از 31 میلیارد تومان به 58 میلیارد تومان در این مدت دو سال، افزود: افزایش حجم معاملات سهام در بورس یزد از یک میلیون و 817 سهم در سال 1391به دو میلیون و 895 سهم در انتهای سال گذشته نیز بیانگر رونق بازار سرمایه در استان است که تولید و تامین منابع بخش تولید را به دنبال خواهد داشت. به گفتهی نمازی، در این مدت افزایش 45 درصدی مانده تسهیلات بانکهای دولتی از 5671 میلیارد تومان به 8207 میلیارد تومان، افزایش 25 درصدی سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی از 45. 8 درصد به 57.23 درصد و افزایش 40 درصدی ارزش بیمهنامههای صادره توسط بیمههای دولتی در استان از 170 میلیارد تومان به 238 میلیارد تومان را نیز در استان شاهد بودهایم. وی در ادامه مهمترین سیاستهای توسعه اقتصادی استان را شامل بهبهود فضای کسب و کار، تسهیل شرایط سرمایهگذاری، تحقق برش استانی اهداف اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی استان و استفاده از شرایط فرصت پیشآمده در پساتحریم را ذکر کرد. نمازی اعلام کرد: هماکنون استان یزد به لحاظ رونق فضای کسب و کار در رتبه سوم کشور قرار دارد که بیانگر سرمایهگذاری و ورود آنها به فضای توسعه کسب و کار در استان است. وی با اشاره به اخرین وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل شرایط تحریمهای اقتصادی بر علیه کشورمان برنامهریزی در این بخش محقق نشد ولی با این حال تاکنون 19 مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان اخذ شده که از این طریق تاکنون 30 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد استان و در شهرستانهای یزد، اردکان و خاتم و مهریز در حال سرمایهگذاری است. وی این سرمایهگذاریها را مربوط به سرمایهگذارانی از کشورهای هندوستان، ایتالیا، استرالیا و آلمان و عمدتاً در بخشهای صنعت و معدن به ویژه صنایع فولادی بیان کرد. مدیر کل امور اقتصادی استان با اشاره به ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری در استان به منظور تسهیل امور سرمایهگذاری در استان، از مرمت ساختمان مالیه قدیم با همکاری استانداری و میراث فرهنگی استان به منظور استقرار این مرکز در ان خبر داد. وی همچنین از استقرار 17 نماینده از دستگاههای مختلف استان در این مرکز برای رسیدگی به مشکلات سرمایهگذاران سخن گفت و افزود: در همین راستا فرصتهای سرمایه گذاری در استان در قالب 80 حوزه مختلف تهیه و سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری نیز طراحی و راهاندازی شده است. نمازی نیز از مهمترین مشکلات و موانع توسعه اقتصادی استان را کمبود اعتبارت، وجود یکهزار و 400 طرح نیمه تمام استانی، بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی به ویژه در بخش بانوان و نیز عدم تامین مالی بخش تولید را مورد اشاره قرار داد. این مسئول در سخنان پایانی خود به بحث سهام عدالت پرداخت و تصریح کرد: 620 هزار نفر یعنی حدود 60 درصد از جمعیت استان مشمول سهام عدالت بودند که 97 درصد آنها ثبت نام شدهاند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]