واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک بار دیگر نسبت دستگاه اجراء و نظارت در ترازوی افکار عمومی! تهران - ایرنا- روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: سخنان هفته پیش دکتر حسن روحانی در جمع استانداران پیرامون وظائف شورای نگهبان بار دیگر جایگاه، کارکرد و حیطه وظائف شورای نگهبان را به صفحه اول رسانه ها آورد.
این مقاله به قلم محمدعلی وکیلی در ادامه می افزاید: نزدیک به سه دهه است که این سوژه در آستانه انتخاب های مختلف، موضوع مورد چالش دولت های مختلف و شورای نگهبان بوده است. در سال 70 با استفساریه هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان با استناد به اصل 98 قانون اساسی (که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان می داند) منظور از نظارت در اصل 99 قانون اساسی را نظارت استصوابی قلمداد نمود.اما این پایان ماجرا نبود و از آن به بعد هم همچنان چیستی، دامنه نظارت و چگونگی اعمال آن مورد پرسش حقوقدانها، سیاسیون و مجریان امر بود است.همه دولت ها تقریباً با تفسیر استصوابی از نظارت به مخالفت برخاستند. ساحت سیاست هم شامل دو قطبی موافقین نظارت استصوابی و مخالفین آن شد. هر کدام هم برای ادعای خود استدلال هایی ارائه دادند و متناسب با زمانه خویش به آن پرداختند. اکنون با سخنان رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه دولت مجری است و شورای نگهبان ناظر است و نظارت و دخالت نباید مخلوط گردند یک بار دیگر آهنگ این دو برداشت نواخته شد و معلوم گردید پرونده این بحث مختومه نشده است و در آستانه انتخابات مهم یعنی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نگاهها دگر باره به جایگاه و کارکرد شورای محترم نگهبان معطوف شد. در این مجال نظر خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می نمایم.1-بی شک نهاد شورای محترم نگهبان مطابق وصیت نامه حضرت امام (ره) و اختیارات مصرح در قانون جزو نهادهای مهم و صیانت بخش نظام بحساب می آید؛ پس هر اقدام و یا موضعی که این جایگاه را متزلزل نماید، خلاف وصیت نامه امام (ره) و باعث آسیب پذیر نمودن نظام خواهد شد.2- مطابق صراحت اصل 98 تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای محترم نگهبان و مطابق اصل 113 وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده ریاست محترم جمهوری است.همواره توزان بین این دو اصل با مشکلاتی روبرو بوده است. هر کدام از این دو مطابق قانون برای خود وظائف قانونی قائل می باشند. اگر سخنان اخیر دکتر حسن روحانی به استناد اصل 113 باشد یک جور تفسیر دارد و اگر به صرف رئیس دستگاه اجرایی ارائه شده باشد، جور دیگر قابل برداشت می باشد.3- با تفسیر شورای نگهبان حق نظارت استصوابی برای این شورا مفروض است اما همچنان واژه استصوابی مفهومی تشکیکی و ذومراتب می باشد. آیا نظارت استصوابی تمام مراحل اجراء را شامل می شود یا خیر؟ برداشت نگارنده از سخنان ریاست محترم جمهور تشکیک در اصل نظارت استصوابی نیست بلکه تردید در تسری آن به تمام مراحل اجراء از جمله احراز بدوی صلاحیت ها، شمارش مستقل آراء و صدور اعتبارنامه ها می باشد. قرینه این گمانه آن است که جناب دکتر روحانی به تمایز دو مفهوم نظارت و اجراء تمسک جسته اند و بدرستی مدعی اند که نظارت مفهومی نظارتی و غیراجرایی دارد و تعبیر چشم در حقیقت اشاره به تمایز نظارت با حوزه اجراء و دست به عنوان نماد اجرا استعاره شده است.4- بیم و هشدارهای برخی اعضای محترم شورا در مجامع عمومی خطاب به یک جریان سیاسی گاه اصل بیطرفی را مخدوش و عدالت در شروع ماراتن سیاسی را نقض می کند. مواضع اعضا نباید شائبه جانبداری جناحی را بوجود بیاورد و موجب وهن جایگاه رفیع نهاد شورا گردد. شاید بخشی از انگیزه ریاست جمهوری اعتراض به رفتارهایی است که بیطرفی را مخدوش می سازد. به هر روی محدودسازی نظارت بر نظارت استطلاعی خلاف وظائف مصرح در اصول 98 و 99 قانون اساسی می باشد و نظارت حین اجراء را نیز شامل می شود اما تسری آن به وظائف اجرایی به گونه ای که راساً خود اقدام به احراز صلاحیت، شمارش آراء و دیگر وظائف دستگاه اجرایی نماید با وظائف قانونی دستگاه اجرایی در تعارض و با مفهوم نظارت نیز در تباین می باشد بنابراین به هیچ وجه رئیس جمهور منکر حق نظارت استصوابی نیستند اما اصل بیطرفی شورا و همچنین محدودسازی نظارت استصوابی بر محدوده نظارتی و عدم تسری آن به حوزه اجراء مدنظر می باشد.* منبع: روزنامه ابتکار** اول ** 1337
31/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]