تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836412658
دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان مطابق نرخ تورم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان مطابق نرخ تورم
اسماعيل جبارزاده در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي با فارس ضمن بيان اينكه دولت از قوانين مصوب مجلس تمكين نميكند در خصوص افزايش حقوق 7 تا 12 درصدي كارمندان دولت اظهار داشت: قانون چهارم توسعه صراحت دارد كه افزايش حقوق كارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده توسط بانك مركزي باشد.
وي در ادامه افزود: دولت قصد دارد پرداخت پلكاني را اجرا كند كه در سال 86 هم اجراي آن توسط ديوان عدالت اداري نقض شد و طبق حكم ديوان عدالت اداري بايد حقوق كارمندان دولت در سال 86 مورد تجديد‌نظر قرار گيرد و مابقي حقوق سال گذشته به آنها پرداخت شود.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت ادامه داد: پرداخت پلكاني حقوق بگيران نه مورد تاييد مجلس است و نه مورد تاييد دستگاه‌هاي صاحب نظر و اجراي آن با قانون برنامه و قانون بودجه مغايرت صريح دارد.
جبارزاده در خصوص مخالفت دولت با قانون مجلس و حكم ديوان عدالت اداري گفت: دولت نمي‌تواند با قانون مخالفت كند و قانون اساسي هم پيش‌بيني كرده است همه مصوبات دولت در قالب آيين نامه و بخش‌نامه به هيات تصويب قوانين مجلس ارجاع شود و اين هيات مصوبات دولت را با همه قوانين جاري كشور تطبيق مي‌دهد تا هيچگونه مغايرتي نداشته باشد و در صورت مغايرت بايد رئيس مجلس دستور لغو مصوبه هيات دولت را صادر كند.
وي ادامه داد: متاسفانه رئيس مجلس به زعم خودشان براي حمايت از دولت خيلي سختگيري نكرده و اين عامل باعث شد تا دست دولت در اجراي مصوبات مغاير قانون باز شود.
وي در ادامه در خصوص عدم تمكين دولت از برخي قوانين مجلس گفت: اصلي كه در همه ادوار مجلس حاكم بوده است اين است كه اجراي قانون بد بهتر از بي‌قانوني است و اگر قانوني در تضاد با اهداف دولت است بايد با مطرح كردن آن در مجلس قانون را اصلاح كرد.
وي در خصوص اعمال نظام پرداخت پلكاني گفت: با اعمال اين سياست عدالت زير سوال مي‌رود و ميزان بهره‌وري كارمندان دولت كاهش پيدا ميكند و تفاوت در پرداخت حقوق كارمندان اجراي عدالت است.
وي در پايان گفت: همين فاصله‌ها در نظام پرداخت است كه انگيزه‌ها را افزايش مي دهد.
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]
-
گوناگون
پربازدیدترینها