واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون رییس جمهوری: پیشگیری از فساد به جای مچ گیری لازمه حرکت در شرایط پساتحریم است ارومیه - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به لزوم ایجاد زمینه برای جرات تصمیم گیری در بین مدیران دستگاههای اجرایی در شرایط پساتحریم گفت: با توجه به این وضعیت، تعامل دولت و دیوان محاسبات باید از مچ گیرانه بودن به سمت پیشگیرانه بودن سوق یابد.
الهام امین زاده روز شنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: در دوران پساتحریم نیاز به جرات مدیران برای تصمیم گیری داریم و این امر با مچ گیرانه بودن اقدامات نظارتی نمی تواند اتفاق بیفتد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توانمندسازی مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه حقوقی اضافه کرد: در دولت یازدهم بر خلاف سالهای پیش از آن، شبکه حقوقی با استفاده از کارشناسان حقوقی، حقوق دانان، اساتید و وکلا ایجاد و تقویت شد که امیدواریم با این رویکرد زمینه حقوق مدار بودن دستگاهها را فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: در این راستا، شورای هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه ها تشکیل شده و شورای هماهنگی امور حقوقی استان ها نیز ایجاد می شود که در این خصوص نیازمند کمک همه مدیران هستیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: یکی از منافذ فساد در کشور، عدم اطلاع مردم از قانون است که در این خصوص در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی لازم برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده که امیدوار هستیم با اهتمام دستگاههای اجرایی به اجرا در آید و زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مقررات فراهم شود.
امین زاده با اشاره به اهتمام جدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ایجاد نظام حقوقی تنقیح و شورای عالی تنقیح با همکاری رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این امر زمینه ساز کاهش موازی کاری دولت و مجلس و وزارت خانه ها می شود.
وی با انتقاد از تعداد زیاد پرونده های قضایی در کشور افزود: در حال حاضر نزدیک به 15 میلیون پرونده در این دستگاه وجود دارد که این تعداد باید با برنامه ریزی مناسب بهبود یابد.
وی اضافه کرد: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح ایجاد هیات داوری را مطرح کرده که اجرایی شدن آن می تواند به دستگاه قضا در کاهش پرونده ها کمک کند.
قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز در این اجلاس با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید در حوزه بهبود فضای حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: اجرای طرح توانمندسازی مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه حقوقی، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تقدیم به موقع بودجه به مجلس و اجرای به موقع آن از جمله سیاست های مهم دولت در این زمینه هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین دلایل فساد در حوزه اداری، وضعیت نابسامان معیشت کارکنان دولت است که امیدواریم این امر نیز با تلاش دولت بهبود یابد.
در این جلسه برخی مدیران دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی به بیان انتظارات خود از معاون حقوقی رییس جمهوری پرداختند.
معاون حقوقی رییس جمهوری امروز میهمان مسوولان آذربایجان غربی است.
2093
10/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]