تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833044490
بخشنامه مبارزه با فساد مالي و ويژه‌خواري ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۲۷ب.ظ)
توسط وزير راه و شهرسازي: بخشنامه مبارزه با فساد مالي و ويژه‌خواري ابلاغ شد موج - وزير راه و شهرسازي بخشنامه مبارزه با فساد مالي و ويژه‌خواري در اين وزارتخانه را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، بخشنامه‌اي با هدف پيش‌گيري و مبارزه با فساد مالي و ويژه‌خواري، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادي در استفاده از شرايط يکسان و رقابتي و اعتلاي کيفيت خدمات و عملکرد طرف‌هاي قرارداد و پيمانکارهاي وزارت راه و شهرسازي و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه صادر کرد که در آن تکميل فرم اقرارنامه و شهادت الزامي شده است.
عباس آخوندي با ابلاغ اين بخشنامه به معاونان، سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه و مديران کل استان‌ها تأکيد کرد: مخاطبين و مشمولين اين بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامي در وزارت راه و شهرسازي يا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز وابسته موظف‌اند از تاريخ اين بخشنامه اقدامات لازم را در حيطه تحت مسووليت و سرپرستي و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزير راه و شهرسازي در اين بخشنامه تصريح کرده است: خريدهاي کالا و خدمات منجمله قراردادهاي پيمانکاري و مشاوره را از طريق برگزاري مناقصه عمومي با درج در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و درگاه الکترونيکي وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند. شرايط اين مناقصات بايد به گونه‌اي باشد که امکان رقابت و شرکت واجدين شرايط به‌طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطي که جهت‌گيري مناقصه را به سمت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خاصي هدايت نمايد پرهيز گردد. ضوابط و نحوه مقايسه پيشنهاد‌هاي و انتخاب برندگان نيز بايد به‌طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت‌کنندگان برسد.
همچنين هيچ‌گونه وجهي را تحت هر عنوان به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (به‌ويژه تحت عنوان و يا ماهيت حق مشاوره يا ارائه خدمات) به هيچ‌يک از مسوولان، کارکنان، مستخدمين، مشاورين و اقوام دور يا نزديک آنها (سببي و نسبي) به ريال و يا ارز در داخل و يا خارج از کشور نپرداخته‌ايم و يا تعهد نکرده‌ايم.
در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئي از متن «اقرارنامه و شهادت» آمده است: تحويل هيچ‌گونه کالا يا خدمت يا دارائي (زمين، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) و يا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق يا شرکت‌ها، تعاوني‌ها، سمن‌ها، انجمن‌هاي خيريه، مؤسسات آموزشي متعلق يا وابسته به آنها انجام نداده يا تعهد نکرده‌ايم.
در بند سوم آمده است: هيچ‌گونه کمک يا مساعدتي را نقدي يا کالايي تحت عنوان هديه، خيرات، وجوه شرعيه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده يا تعهد نکرده‌ام.
در بخش ديگري از «اقرارنامه و شهادت» بخشنامه وزير راه و شهرسازي تصريح‌شده است: ورود، حضور و ادامه فعاليت ما در اين قرارداد، پيمان و يا معامله بدون هيچ‌گونه رانت‌خواري، ارتباط فاميلي و يا شغلي، قرارداد شخصي، وعده و عملي بوده که در اثر آن‌يکي يا چند تن از مسوولين و مديران، کارکنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و يا بستگان سببي و نسبي آنها و يا شرکت‌هاي وابسته به آنها در سازمان، شرکت، اداره و مرکز طرف قرارداد درگذشته، حال و يا آينده از آن منتفع شده يا شود.
بند پنجم بخشنامه يادآور شده است: اين اقرارنامه يا شهادت با آگاهي کامل اين جانبان و در سلامت روحي و جسمي و بدون هيچ‌گونه دخالت عوامل ديگر توسط اينجانبان تقرير و تحرير شده است. چنانچه در آينده (بدون قيد محدوديت زمان) خلاف اين اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازي اختيار و اجازه دارد اول قرارداد/ معامله موضوع اين اقرارنامه و شهادت را لغو کند و دوم معادل ۲ برابر مبالغي را که اينجانبان پرداخته (ولو آن‌که معادل آن يا بيشتر کار انجام شده و يا کالا و يا خدمت تحويل‌شده باشد) از اينجانبان مطالبه کند.
در بند نهايي «اقرارنامه و شهادت» تصريح‌شده است: اين‌جانب / اين جانبان با اين اقرارنامه و شهادت اولا حق خود را از بابت اعتراض به تصميم وزارت راه و شهرسازي به شرح فوق از خود سلب و اسقاط مي‌نماييم و قبولي تصميم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاکم براي اعتراض در همين اقرارنامه و شهادت اعلام مي‌کنيم ثانيا خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازي به‌طور عندالمطالبه قرار مي‌دهيم.
در بندپاياني بخشنامه وزير راه و شهرسازي آمده است: اين اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده ۱۰ قانون مدني ايران تنظيم‌شده است و هر يک از امضا کنندگان منفردا و مشترکا صحت اقارير شهادت را تأييد مي‌نماييم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصا و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول مي‌نماييم و اجراي آن را تضمين مي‌کنيم.
اين بخشنامه به معاونان، مديران عامل و رؤساي سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه، مديران کل ادارات راه و شهرسازي استان‌ها و رؤساي ادارات راه و شهرسازي شهرستان‌ها و مديران کل سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز وابسته در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ‌شده است.
بنا بر اين گزارش تکميل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مديران و متصديان امور قراردادها و پيمان‌ها در وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازي و مديران، متصديان و کارمندان مسوول انتخاب، تصويب و پرداخت خريدهاي کالا و خدمات، قراردادها، پيمان‌ها، صورت وضعيت‌ها و کارکردها، فاکتورها و يا نظارت بر آنها نيز الزامي شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها