تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836231392
مورگان شوستر در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مورگان شوستر در ايران نويسنده: فاطمه سادات جلالي چيمه* چکيده هنگامي که مجلس نوپاي مشروطه براي اصلاح اداره کشور تصميم گرفت از کارشناسان کشورهاي مختلف استفاده کند، دو دولت روس و انگليس از اين اقدام سخت عصباني شدند. مورگان شوستر معروف ترين چهره در بين آنها بود که با اختيارات وسيعي که مجلس به او داد، شروع به انجام اصلاحات دامنه دار در امور مالي و اداره گمرکات کرد. ورسيه با دو التيماتوم ايران را تهديد کرد و خواستار اخراج مورگان شوستر شد. به رغم ايستادگي مردم، مجلس و روحانيان و با حمايت انگليس از روسيه، سرانجام مورگان شوستر از ايران اخراج شد و اصلاحات وي ناتمام ماند. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است که چرا دولتمردان ايرن، براي حل معضلات اقتصادي و امنيتي خود آمريکايي ها را برگزيدند و آيا با اين اقدام، به اهداف مورد نظر خود رسيدند. ديگر اينکه عکس العمل انگليس و روس، دو قدرت ديگر آن زمان در برابر اين انتخاب چه بود؟ کليد واژه ها: مورگان شوستر، ميجر استوکس، ژاندامري خزانه، روس و انگليس. مقدمه بي شک يکي از حساس ترين دوران هاي تاريخي، دوران مشروطه است. حرکت مردم در جريان مشروطه، بيانگر آگاهي نسبي آنان از اوضاع کشور بود. اما پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب مشروطه، به معناي محو شدن جريان استبدادي و استعماري نبود؛ زيرا پس از مرگ مظفرالدين شاه، جانشين وي محمد علي شاه که دست نشانده روس ها بود، با مشروطه و مشروطه خواهان مخالفت کرد و چهره وابسته ي خود را نشان داد. با به توپ بستن مجلس و شروع دوره استبدادي کوتاه مدت وي، روس ها تا حدودي از اوضاع سياسي کشور راضي شده بودند، اما حرکت آزادي خواهانه ملت، نشان داد که محمد علي شاه جايي در ايران ندارد. از اين روي، پس از فتح تهران توسط انقلابيون مشروطه خواه و سقوط محمد علي شاه، روس ها سياست خود را در ايران را تبديل به سياستي منفي کردند و همان گونه که مجلس اول توسط عامل روس ها، لياخوف به توپ بسته شد، بار ديگر آنان مجلس دوم را توسط زور و ارعاب به تعطيلي کشاندند. پس از انقلاب مشروطه، روس ها مي پنداشتند ممکن است امتيازاتي که در گذشته به دست آورده بودند، از دست بدهند. آنان تا قبل از پيروزي انقلاب مشروطه، امتيازات بي شماري از ايران داشتند. از سويي ديگر، پس از شکست روسيه از ژاپن در سال 1905 م و ضعف دولت روسيه، دولت انگليس که خواهان حفظ منافعش در ايران بود، براي يافتن متحدي در برابر خطر آلمان - که تازه داست قدرت مي گرفت- طرح قرارداد 1907 را با روسيه منعقد کرد. اما آنچه باعث شد سياست استعماري در ايران به حالت فلج در آيد، استخدام مورگان شوستر آمريکايي بود؛ زيرا براساس تصميم مجلس نوپاي مشروطه، عده اي کارشناس از آمريکا براي اصلاح دارايي و خزانه داري کل، يک فرانسوي براي دادگستري و چندسوئدي براي ژندارمري استخدام شدند. در آن زمان، آمريکا هنوز خوي سلطه جويانه آشکار خود پس از جنگ جهاني دوم را نشان نداده بود و دولت مردان ايراني که به دنبال قدرت سومي بودند تا به اتکاي آن در برابر سلطه گري روس و انگليس بايستند، متخصصان اين کشور را ترجيح مي دادند. مورگان شوستر آمريکايي معروف ترين چهره در بين آنها بود که پس از ورود به ايران دست به اقداماتي زد که بيانگر مخالفت وي با سياست هاي اقتصادي و استعماري روس و انگليس در ايران بود. وي توانست به اصلاح اوضاع اقتصادي ايران بپردازد. اما براي پيشبرد اصلاحاتش بايد با خواسته هاي روس و انگليس مخالفت مي کرد و همين کار را نيز انجام داد. شوستر اوضاع خزانه را سر و سامان داد و با اختياراتي که از مجلس گرفت، ژاندارمري خزانه را تشکيل داد و به دنبال آن، ميجر استوکس انگليسي را به عنوان معاون ماليه و فرمانده ژاندارمري خزانه استخدام کرد که اين امر سبب مخالفت روس و به تبع آن مخالفت انگليس با اين قضيه شد. از سوي ديگر، در همين زمانه توطئه برگشت محمد علي شاه از سوي روس ها مطرح شد و چنانچه در ادامه خواهد آمد، شوستر در سرکوبي شاه مخلوع نقش به سزايي بر عهده داشت. وي همچنين براي قشون بودجه مشخصي تعيين کرد و مقرري سفراي ايران را که تا پيش از وي به موقع به دست آنان نمي رسيد، پس از استخدامش سامان داد. اقدامات شوستر، خود به خود باعث نقض اختيارات روس و انگليس در ايران شد. او در عمل نشان داد که براي قرارداد 1907 ارزشي قائل نيست. پس از اين بود که روس و انگليس به فکر اخراج شوستر افتادند و دست به توطئه هاي متعددي براي کارشکني در امور محوله به وي زدند. وقتي نتيجه نگرفتند، مخالف علني خود را آشکار ساختند و روس ها با دادن اولتيماتوم هايي به دولت ايران، سرانجام باعث اخراج وي شدند. لزوم استخدام شوستر پس از خاتمه جريان پارک اتابک، دولت فرصت پيدا کرد تا به فکر اصلاحات اساسي بيفتند و راهي را در پيش بگيرد که کشورهاي مترقي رفته اند و کامياب شده اند و وضع آشفته مملکت را سامان بدهد. روس و انگليس که هميشه از نبود امنيت شکايت داشتند، پس از جريان پارک اتاب و از ميان رفتن مجاهدين از فشار خود کاستند و دولت را تا حدودي به حال خود گذاشتند. از مهم ترين مسائلي که هر دولتي براي بقاي مملکت خود بايد در درجه اول مورد توجه قرار دهد و براي وصول به آن مجاهدت کند، موضوع امنيت عمومي و بهبودي وضع اقتصادي و تعادل در دخل و خرج بودجه مملکت است. دولت نوبنياد نيز چون مي خواست اداره امنيت عمومي و اصلاحات مالي را براساس اصول کشورهاي مستقل پايه گذاري کند، پس از مشورت با زعماي ملت و رهبران مجلس موافقت مي کند مستشاراني از طرف ممالک متمدن و بي طرف که داراي سياست خاصي در ايران نباشند و دو دولت همسايه نيز نسبت به آنان بدبين نباشند به ايران دعوت کند و زمام اداره امنيت و اقتصاد را به آنان بسپارد. (1) تاکيد بر بي طرف بودن دولت فراگير که اقتصاد کشور را به دست بگيرد، نشان دهنده دخالت هاي بيش از حد روس و انگليس در ايران بود. مجلس بر آن شد تا پس از بررسي شايستگي نسبي بلژيکي ها، ايتاليايي ها و سوييسي ها از آمريکايي ها دعوت به عمل آورد. اينان چون اتباع دولت بزرگ بودند، از تهديدهاي دولت روس و انگليس بيمي نداشتند، و چون آمريکايي نبودند کسي را تهديد نمي کردند.(2) سنت پترزبورگ و لندن مايل نبودند که در آينده فرانسويان وزارت ماليه ايران، ايتاليايي ها ژاندارمري و اتريشيان قشون را اداره کنند. معاون وزارت امور خارجه روسيه نراتف (3) و کاردار سفارت انگليس در اين کشور موافقت کردند که بايد دولت ايران را از استخدام اتباع خارجي، به جز اتباع دولت هاي کوچک منع کرد. هنگامي که سفير ايتاليا پرسيد آيا روس و انگليس نسبت به خدمت کردن ايتاليايي ها براي دولت ايران اعتراض دارند يا نه، سر ادوارد گري نوشت که اشتغال اتباع ايتاليا، دو دولت روس و انگليس را در موقعيتي بسيار دشوار قرار خواهد داد. سرانجام مجلس از آمريکايي ها دعوت کرد، زيرا آمريکا دولتي بزرگ بود و از روس و انگليس واهمه اي نداشت و از طرف ديگر بنا بر قول وزير مختار روس، ايالات متحده آمريکا يک دولت معظم اروپايي نيست و در آنجا مسائل سياسي ندارد.(4) معاون وزارت ماليه، لايحه اي درباره استخدام دو نفر مستخدم آمريکايي و يک نفر اروپايي براي وزارت ماليه به مجلس تقديم، و تقاضا کرد با فوريت در همين جلسه مطرح شود؛ لايحه مزبور با کسب 62 راي از 66 راي، به تصويب رسيد. (5) $ اوضاع مالي ايران قبل از ورود شوستر قبل از برقراري رژيم مشروطيت در ايران، امور دارايي کشور با وضع به خصوصي که در دنيا بي سابقه بود، اداره مي شد. در دوران سلاطين قاجار هنگام جمع آوري درآمدهاي دولتي و تامين وجه براي مخارج ضروري کشور، از اصل عدم تمرکز پيروي مي گرديد. به اين ترتيب که هر استان و شهرستان، واحد مستقلي تشکيل مي داد که در مرکز براي آن دستورالعملي (بودجه جمع و خرج)، توسط مستوفي مربوطه تهيه مي شد و پس از آنکه اين دستورالعمل از تصويب مقامات دولتي و توشيح مقام سلطنت مي گذشت، براي اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ مي شد. همچنين در پاره اي از ماليات هاي معمولي محلي، برآورده هاي سنواتي منظور و مخارج هر استان و شهرستان نيز که قسمت عمده آن هزينه افواج محلي و مستمري هاي عمومي و حقوق ماموران بود، در آن درج مي شد. اگر درآمد يک استان يا شهرستان پس از وضع اين مخارج و مقدمات، باز هم مبلغي اضافه داشت، مبلغ مذکور به منزله تفاوت عمل و در اقساط معين به تهران فرستاده مي شد. همچنين اگر در پاره اي نقاط به علل سياسي و سوق الجيشي ارقام خرج بر درآمد فزوني مي يافت، مبلغي به عنوان کسر عمل از تهران حواله مي گرديد. دستور العملي که به اين ترتيب به صورت مقطوع تهيه و براي اجرا به فرمان فرماها و حکام ابلاغ مي گشت، غير قابل تغيير بود و ماموران دولتي متعهد و مجبور بودند همه ماليات هاي ابواب جمعي خود را به موجب آن وصول کنند و هزينه مصوب را از همان محل بپردازند.(6) حتي در مواردي هم که به علت خشکسالي و يا بروز آفات ارضي و سماوي، محصول ده آسيب مي ديد- جز در مواردي که قسمت اعظم محصول از بين مي رفت- پرداخت ماليات مقطوع اجباري بود و اگر همه محصول از بين مي رفت، مردم و مالکان با استفاده از مقتضيات و دادن هديه به ماموران ماليات، از آنها تخفيف مي گرفتند. اگر ماموري مبلغي کسر مي آورد، مجبور بود از دارايي هاي شخصي خود بپردازد. اما در دوران سلطنت مظفرالدين شاه در اثر حوادث گوناگون بي نظمي افزايش يافت.(7) بخشش هاي بي حساب، مخارج سفرهاي شاهانه به اروپا، طمع و حرص و چپاول درباريان، کار را به آنجا کشانيد که خزانه تهي شد. افزون بر اين در آن زمان باقيمانده مستشاران روسي در قزاقخانه، فرانسويان در نيروي نظامي (که فقط اسمي از آن باقي بود)، عناصر بلژيکي در گمرکات، سوئدي ها و ايتاليايي ها در ژاندارمري، از خزانه دولت ايران مقرري مي گرفتند.(8) در هنگام ورود شوستر به ايران، معلوم شد هيچ گونه مقررات صحيح يا سازمان اداري در اين وزارتخانه وجود نداشت. اداره امور مالي کشور به دست افرادي معدودي بود که مستوفي ناميده مي شدند. مستوفي ها افراد درستکاري بودند، ولي عيب بزرگ آنها اين بود که محافظه کار بودند و حساب پس نمي دادند. روحيه ي حساب پس ندادن، کار ماموران ماليات را دشوار مي ساخت و به همين دليل نظام مالياتي پيشرفت نمي کرد، پس از استفرار مشروطيت و دو سال پيش از شوستر در تهران، يک کارشناس فرانسوي به نام بيزو (9)وقت خود را براي اصلاح نظامي ايران صرف کرد، اما نتيجه موثري نگرفت. با تنظيم مقررات اداري، درست پيش از ورود شوستر در ايران در مي 1911 م، هشت اداره مالي به وجود آمد؛ پنج حوضه مربوط به اداره مالياتي فارس و بندر خليج فارس، آذربايجان و کردستان، گيلان و مازندران، بروجرد و اصفهان و 3 اداره آن که در مقر سازمان قرار داشت.(10) روزي که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهي که وزارت ماليه ناميده مي شد، اسم بدون رسمي بود و هيچ کس اطلاع نداشت جمع و خرج کشور چه قدر مي شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعي کشور به چه ميزان است. چه کسي مسئول وصول ماليات دولت و چه کسي مسئول نگهداري حساب و رسيدگي به آن مي باشد. در چنين اوضاعي بود که شوستر به عنوان خزانه دار کل امور مالي کشور را بر عهده گرفت.(11) ورود شوستر به ايران هيئت آمريکايي که مامور انجام اصلاحات بودند، سرانجام در 12 مي 1911 م. وارد تهران شدند. شوستر و همراهانش که شانزده نفر بودند، از راه پاريس، وين، اسلامبول، باطوم و باکو عازم ايران گرديدند و روز 7 ماه مي، وارد بندر انزلي (پهلوي) شدند بعد از چند روز توقف در رشت، در روز 15 مي به مهرآباد رسيدند. قبل از ورود شوستر به تهران، علي قلي خان نبيل الدوله- که از روساي بهاييان ايران بود و با عبدالبها همکاري صميمانه داشت و در آن وقت کاردار سفارت ايران در واشنگتن بود به محفل بهاييان ايران نامه اي نوشت و از آنها تقاضا کرد تا در روز ورود شوستر، استقبال شاياني از وي به عمل آورد. بهاييان پس از اينکه از حرکت شوستر از بادکوبه مطلع مي شوند، دو نفر از افراد انگليسي دان خود را به بندر پهلوي مي فرستند و هنگام ورود شوستر به ايران، از طرف محفل بهاييان به او خير مقدم مي گويند. اين دو نفر که از آنجا تا تهران همراه وي بودند، روز ورود او را به محفل تهران اطلاع مي دهند. دو روز قبل از ورود وي به تهران، نزديک صد نفر از بهاييان تهران- که در بين آنها چند نفر انگليسي مي دانستند- به قريه مهرآباد مي روند و با فروش کردن قسمتي از راه و تهيه وسايل پذيرايي، مقدم مورگان شوستر و خانواده او را گرامي مي دارند. هنگام ورود شوستر به تهران، هيچ يک از ماموران دولتي به استقبالش نرفتند، ولي در عوض بهاييان از او استقبال کردند و همين امر سبب شد که سفارتخانه هاي روس و انگليس و ساير مخالفان ايراني او بگويند که شوستر بهايي است؛ در صورتي که او بعد از ورود به ايران فهميده بود که قضيه از چه قرار است و فرقه بهاييت چيست؟(12) در مهرآباد از طرف عده اي از دوستان علي قلي خان، کاردار سفارت ايران در واشنگتن، وسيله پذيرايي فراهم گرديده بود و في المجلس معرفي اشخاص به يکديگر نيز توسط آقاي چارلز راسل وزير مختار آمريکا انجام شد.(13) همراهان شوستر عبارت بودند از: شارل مکاسکي (14) اهل نيويورک، رالف هيلز (15) اهل واشنگتن، بروس ديکي (19) اهل نيويورک و آقاي کرنز (17) اهل ايلولو. اصلاحات اوليه شوستر وقتي شوستر به ايران آمد، با وزارت رو به رو شد که به تازگي تجديد سازمان يافته بود. در اين تجديد سازمان، تلاش شده بود تا واگذاري مسئوليت به رئيس ادارات و تسريع در مکاتبات تامين گردد. کارمندان جوان تر وارد دستگاهي شده بودند که رخوت پنهاني کارمندان پير تا حدودي اين سازمان را فرا گرفته بود. بخشي از موفقيت شوستر را بايد مديون اين تحولات دانست. (18) شوستر اولين اقدام هاي خود را شروع کرد و براي اصلاح امور مالي کشور اقدام کرد. اولين کاميابي هاي او را وجود پول نقد و استفاده قانوني و محدود از پول هايي تسهيل کرد که درست پيش از آمدن وي به ايران، از محل وام قبلي تامين شده بود. (19) لايحه اخذ اين وام 1/150/000 ليره اي را بانک شاهنشاهي در جمادي الاول 1329 هـ.ق/2 مي 1911 م تصويب کرده بود، نخستين هدف شوستر، نظارت بر مصرف اين وام بود و آشکارا در پي آن بود که به قدر کفايت از آن استفاده کند. (20) روزي که شوستر خزانه را تحويل گرفت فقط حواله 600 هزار تومان موجودي در خزانه بود و تعهدات پرداختي دولت نيز که از دو سال قبل باقي مانده بوده بالغ بر دو ميليون و سيصد هزارتومان مي شد. در حالي که يک دينار پول نقد در خزانه موجود نبود. چپاول گران درباري قاجار دولتي، نه تنها ديناري در موجودي خزانه باقي نگذاشته بودند، بلکه همه مبلغ وامي را که فقط 50 روز قبل از ورود شوستر از تصويب مجلس گذشته بود (به استثناي دو ميليون تومان) به رسم علي الحساب از بانک شاهي گرفته بودند.(21) در اين اوضاع، شوستر درصدد برآمد تا با اجازه دولت ايران، از منابع مالي با شرايط آسان تقاضاي وام کند. وي پس از چندي بررسي، متوجه شرکت سيلگمن در لندن شد. اما وقتي براي عقد يک استقراض به مبلغ 400/000 ليره وارد مذاکره شد، سر ادوارد گري (22) وزير خارجه انگليس به محض اطلاع از اين موضوع آشفته مي شود و تلگرافي بدين مضمون به سنت پترزبورگ مخابره مي کند: استقلال ايران نبايد باعث ضديت آن با انگليس و روسيه بشود. اين واضح است که به مقتضاي موقعيت جغرافيايي آن، روسيه تحميل هيچ دولتي را در اين مملکت نخواهد کرد که منافع روسيه را محترم نشمارد و در نظر نگيرد. هر وقتي که مناسب باشد، اين مسئله را به شوستر خواهيم فهماند. (22) شوستر براي اينکه توان عملي و اجرايي داشته باشد، قبل از هر چيزي مجبور بود که اختياراتي داشته باشد تا نه اولياي دولت بتوانند به ميل و هوس خود او را بچرخانند و نه ديگر مستخدمان خارجي در ايران مثل مرنارد (24) بلژيکي جزئت نافرماني داشته باشد. به همين دليل، لايحه اختيارات را که خود در دوازده ماده نوشته بود، به هيئت وزيران فرستاد تا تقديم مجلس شود. اين لايحه در تاريخ 23 جوزاي 1290 ه.ش يا 1911 م به اتفاق آراي وکلا از دمکرات و اعتدالي و اتفاق و ترقي و منفرد تصويب شد و دست مستشارن مزبور براي اصلاح ماليه و جلوگيري از مخارج زايد و حيف و ميل باز گرديد. (25) خزانه دار کل، با گرفتن اختيارات وسيع براساس اين قانون، در حقيقت به صورت يک ديکتاتور مالي درآمد که همه نظرها و مسائل مورد توجه او بدون چون و چرا اجرا مي شد. گفتني است همين قانون بود که به شوستر و همکاران او فرصت داد تا نظام نويني را در امور مالي ايران برقرار سازد.(26) همچنين طبق قانون 23 جوزا، شوستر در امور مالي حقوق و اختيارات تام گرفت؛ در تمام امور مالي و پولي دولت، خزائن دولت وضع ماليات ها و عوائد دولتي ديگر حق نظارت و کنترل را داشت. هيچ خرجي بدون اطلاع وي نمي توانست صورت بگيرد؛ تنظيم بودجه دولت و نظارت بر اجراي آن، نظارت بر قرضه ها و امتيازات نيز در حيطه اختيارات وي بود. شوستر اختيارات تامي براي سازمان دهي يک رشته از دوائر مالي با حق انتصاب و استقلال کارمندان اين دوائر گرفت. و حق داشت قوانين مالي را تغيير دهد و به طور کلي تمام امور مالي و بسياري از شعب اقتصادي ايران تحت نظارت شوستر قرار گرفته بود.(27) در مجموع پس از وضع قانون 23 جوزا، اختيارات ذيل به شوستر تفويض شد: 1- نظارت مستقيم و واقعي بر همه معاملات پولي ايران و اخذ تمام عايدات و تفتيش کليه محاسبات دولتي؛ 2- نگهداري خزانه کشور و امضاي حواله جات مستقيم و تصديق حواله جات اعتباري؛ 3- تهيه نظام نامه هايي لازم براي اجراي اصلاحات مالياتي؛ 4- رياست عاليه بر همه کارمندان ادارات تحت رياست خزانه داري کل.(28) اختلاف شوستر با مرنارد بلژيکي وقتي مورگان شوستر تصميم گرفت عوايد گمرکي کشور را به خزانه دولت سرازير سازد، خشم روسيه را در شمال و خشم انگليس را در جنوب ايران برانگيخت. وزير مختار روسيه رسما اعلام کرد مستشماران بلژيکي در گمرکات بنادر شمال، حق اطاعت از دستورالعمل شوستر را ندارند و تهديد کرد در غير اين صورت، روسيه گمرکات شمال را مستقيما تصرف خواهد کرد.(29) مرنارد، جزو مستشاراني بود که در زمان مظفرالدين شاه به ايران آمده بود. هنوز وقاحت هاي نوز بلژيکي در اذهان مردم پاک نشده بود که پس از اخراجش، معاون وي مرنارد به مدير کلي گمرکات رسيد و پس از ورود شوستر، بي اعتنا به او، به کار خود ادامه داد. مرنارد با همکاري عوامل روسيه در داخل و خارج مجلس، و در هيئت دولت لايحه اي را به مجلس فرستاد تا وام ياد شده در اختيار کميسيوني مرکب از پانزده عضو که رياست آن بر عهده خودش باشد، قرار بگيرد. به اين ترتيب، خزانه دار کل، شوستر، که براي سروسامان دادن به امور مالي کشور استخدام شده بود، ناگزير مي شد به عنوان زيردست مرنارد در اين کميسيون کار کند و اين کميسيون بر هزينه هاي دولت نظارت داشته باشد.(30) بدين ترتيب، براساس لايحه نظارت و تفتيش مخارج در 19 جمادي الثاني 1329 هـ.ق/1911 م هيئتي از نمايندگان وزارتخانه ها و 7 نفر از اروپاييان مستخدم دولت ايران به رياست وزير ماليه و نيابت رياست گمرکات تشکيل شد که مخارج را نظارت و کنترل کنند. (31) وجود يک کميسيون باعث درگيري بين مرنارد بلژيکي رئيس گمرکات و شوستر خزانه دار کل شد. مرنارد با بانک شاهي معاملاتي به حساب ايران و به امضاي خويش کرد و شوستر که بر اثر قانون 23 جوزا عهده دار کل امور مالي شده بود، دست وي را از کار کوتاه کرد. خزانه دار کل به اتکاي قانون 23 جوزا، به روساي بانک هاي خارجي در ايران من جمله وود (32) رئيس کل بانک شاهنشاهي، نامه اي مي نويسد که هيچ گونه پرداختي به حساب ايران جز به امضاي شوستر خزانه دار کل واريز نشود. اين امر باعث درگيري شديدي بين مرنارد و شوستر شد. در اين ميان، دولت روس از مرنارد حمايت کرد و شوستر را متهم کرد که قصد دارد نزد مليون وجاهت کسب کند.(33) وزيرمختار روس ابلاغ مي کند که مستخدمات بلژيکي گمرک نبايد تحت نظارت خزانه دار کل باشند. سفارت بلژيک نيز تعرض نامه اي با همين مفاد براي حکومت ايران مي فرستد. وزيرمختار روس حتي تهديد مي کند که در صورت مخالفت با اين نظريه، روس ها گمرکات شمالي را تصرف خواهند کرد.(34) سرانجام با حمايت دولت ايران از شوستر و با اطميناني که شوستر در مورد پرداخت اقساط وام هاي خارجي دارد، اختلاف موقتاً و به ظاهر رفع گرديد. سر جرج بارکلي (35) طي تلگرافي چنين گزارش داده است: ... در30 شهر ماضي چون مرنارد به تعليمات خزانه داري کل اعتنايي ننمود، شوراي وزرا کاغذي را که شوستر به مرنارد نوشته بود، تصويب کرد و تصميم گرفتند که وي را به اطاعت قانون مزبور دستورالعمل دهند. وزير امور خارجه تعليمات مذکور را در پنج شهر جاري براي مرنارد نوشت و مرنارد هم باز به حساب گمرکات، چک به حواله بانک شاهنشاهي مي داد. از آن وقت تاکنون در امورات بهبود حاصل شده است. در هفت شهر جاري وزير امور خارجه از شوستر دعوت کرد که روز بعد در اجلاس کايينه اين وزرا حاضر باشد، ولي همين که شنيد مي خواهند او را با مرنارد روبه رو نمايند، شوستر به وزير امور خارجه جواب داد که حاضر نخواهد شد. به علت آنکه نمي توانست در باب مسئله با مستخدمي که آشکارا با قانون اخير مخالفت کرده است مذاکره کند. وزير امور خارجه مکررا از او دعوت نموده و اظهار داشت که مسئله بي اطاعتي مرنارد به قانون در ميان نيست و علتي ندارد که مباحثه و مذاکره شود. شوستر بنابر اين اطمينان در آن جلسه حضور يافت و مرنارد هم حاضر شد. وزير امور خارجه اين دو نفر را به هم معرفي نمود و پس از قدري صحبت، ظاهرا رفاقت کاملي بين آنها پيدا شد و از يکديگر جدا شدند و از آن وقت تاکنون هر دو از نتيجه ملاقات اظهار رضايت مي کنند. بنابراين، من اعتقاد دارم که ممکن است تصور کنيد که اين کار اصلاح شده است.(36) اقدامات شوستر اقدامات شوستر را از جنبه هاي مختلف مي توان بررسي کرد؛ زمينه هايي چون مالياتي، نظامي، صنعتي و اقتصادي و ... 1- اقدامات مالياتي الف) يکي از اقدامات شوستر در بدو ورودش به ايران برنامه ريزي جهت امور مالي و آگاهي از درآمدهاي دولت و تنظيم دخل و خرج و تسويه امور مالي ايران بود. وي براي آگاهي از دارايي هاي دولت، دستور داد تا عوايد مالياتي در نزديک ترين بانک شاهي گذارده شود و چنانچه بانکي در محل نباشد، به تجارت خانه مورد اعتماد تحويل داده شود.(37) ب ) وي همچنين اقداماتي براي رضايت قشون و جلوگيري از تعديات آنان به مردم به عمل آورد. وي افراد قشون را خشنود ساخته و مانع از غارت گري آنان گرديده بود. همچنين براي اجراي اصلاحات مالياتي نظام نامه هايي تهيه کرد. (38) از ديگر اقدامات شوستر، لغو ماليات نمک بود. اين ماليات توسط دمکرات ها وضع شده بود و اعتداليون از روي منطق و به حق با آن مخالفت مي کردند.(39) 2- اقدمات صنعتي شوستر طرح مفصلي براي استخراج انواع معادن ايران تهيه کرده بود و مقرراتي را در نظر داشت تا با فروش محصولات معادن به خارج، درآمد ارزي براي ايران تهيه شود و در داخل کشور نيز براي ايجاد صنايع از مواد معدني استفاده شود.(40) 3- اقدامات نظامي شوستر ترتيبي داد تا مخارج قشون مرکزي را که تا آن موقع از دست رجال بزرگ ايران مي گذشت، خودش پرداخت کند. (41) همچنين يکي از مهم ترين اقدامات وي در زمينه نظامي، تشکيل ژاندارمري خزانه بود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اقدامات اوليه شوستر باعث ناراحتي سپهدار که رئيس الوزرا بود، شد؛ زيرا وقتي از شوستر تقاضاي پول کرد، جواب رد دريافت کرد و در پاسخ خود براي دريافت پول شوستر، يک ضرب المثل آمريکايي جالب زد : «... آيا طريقه و تدبير مفيدي به نظر شما مي رسد، که بشود خون از سنگ بيرون آورد..». (42) سپهدار شکايت شوستر را به مجلس نيز برد؛ اما در آنجا هم نتيجه اي به دست نياورد و با حالت قهر به رشت رفت. ناراحتي سپهدار اين بود که کليه قدرتي را که با شمشير به دست آورده بود شوستر با قلم آنها را از کفش خارج کرد. (43) شوستر بودجه سفارتخانه ها را به وسيله بانک شاهنشاهي براي آنها حواله کرد و براي اولين بار در تاريخ اين وزارتخانه، سفيران ايران آخر هر ماه مقرري تعيين شده را دريافت مي کردند. از چند سال پيش به اين طرف دفعه اول بود که نمايندگان سياسي در ايران در خارجه، از خزانه اي که در وقت ورود شوستر به کلي تهي بود و حالا کم کم پر مي شد، به طور منظم مواجب خود را دريافت مي کردند. (44) 4- اقدامات اقتصادي يکي ديگر از خدمات برجسته و مهم مورگان شوستر که با تحريکات و مبارزه علني و مخفي انگليس و روس مواجه گرديد، ماده سوم قرارداد نفت شمال (استاندارد اويل) بود. در ماده سوم قرارداد نفت شمال گفته شده است که حقوق دولت ايران زايد بر صدي ده از همه ي نفت و مواد نفتي مستخرجه از چاه ها قبل از آنکه هرگونه خرجي به آن تعلق بگيرد، خواهد بود. اين ماده، درآمد دولت ايران را صدي ده از همه مواد نفتي استخراج شده از چاه ها دانسته بود. در حالي که در قرارداد نفت ايران و انگليس اين درآمد برابر صدي شانزده، پس از کسر همه مخارج بود. در مورد قرارداد نفت ايران و آمريکا، نظر عوامل انگليس و کارگردانان شرکت نفت انگليس در ايران اين بود که با هياهو و جنجال رقم صدي شانزده را بيش از صدي ده قلمداد کنند و با استفاده از بي اطلاعي مردم، عاقدين آن را متهم به سوءاستفاده و خيانت کنند؛ اما سخنراني نصرت الله فيروز که از سياست مداران تحصيل کرده بود، با ايراد نطق و توضيحات کاملي که داد به مردم و مجلس فهماند که دولت ايران با کمک شوستر که در خيرخواهي و صداقت و صميميت او به ايران و ايراني شکي نيست، اين قرارداد را منعقد ساخته و ذکر صدي ده و مخصوصا قيد جمله بدنن قبول و کسر مخارج، نه تنها درآمد نفت ايران از صدي شانزده بالاتر مي شود، بلکه تا صدي بيست و صدي بيست و دو بالاتر نيز خواهد برد. (45) اما همانطور که بيان شد مهم ترين اقدام شوستر تشکيل ژندارمري خزانه و ضبط اموال شعاع السطنه بود. تشکيل ژاندارمري خزانه شوستر کوشيد ثابت کند که اگر ماليات به طور صحيح وصول شود و به مصرف برسد، نيازهاي مملکت رفع خواهند شد. وي براي وصول صحيح ماليات، به فکر ايجاد قواي نظامي افتاد که تحت نظارت اداره مرکزي خزانه باشد و با جبر و بدون ملاحظات شخصي، ماليات ها وصول شوند. وي نام اين قوه کوچک ولي منظم را به مناسبت ارتباطش با کار ماليات و خزانه داري، ژاندارمري خزانه يا قراسواران ماليه ناميد. (46) هيئت دولت و وکلاي مجلس نيز با اين تصميم موافقت مي کنند. اما وقتي زمان انتخاب فرماندهي براي قراسواران، قضيه مهم و پر دردسر مي شود و روس ها بار ديگر بناي مخالفت را مي گذارند. هنوز قضيه مرنارد تمام نشده بود که شوستر خود را در کشمکشي به مراتب شديدتر با روسيه مي بيند.(47) شوستر فرمانده قشون خزانه را شخصي با لياقت به نام سرگرد ميجر استوکس (48) انتخاب کرد؛ زيرا وي را شايسته اين مقام ديد؛ چنان که شوستر در نامه اش به نماينده سياسي انگليس آورده است که: ... من شخصا از صفات مخصوص ميجر استوکس از قبيل تحصيلات نظامي و توقف چهار ساله او در ايران و معرفتي که از حال و وضع مملکت دارد و دانستن زبان فارسي و فرانسه و به طور عمومي از احتراماتي که در مقام يک نفر صاحب منصب و يک آدم متمدن در حق او مرعي مي دارند، واقف هستم... (49). نورمن، معاون وزير امور خارجه انگليس، چنين تفسير کرد که از ديدگاه روسيه انتصاب استوکس بي نهايت مايه تاسف است، زيرا او به عنصري ضد روسي معروف است. (50) همچنين در روزنامه تايمز نيز اعلام شد که روسيه اعتراض خود را مبني بر استخدام ميجر استوکس اعلام کرده است.(51) سرانجام در اثر مخالفت هاي دولت روس، انگليس که نمي خواست خود را به زحمت بيندازد اعلام کرد که اگر استوکس بخواهد در سمت فرماندهي ژاندارمري خزانه انجام وظيفه کند، بايد از ارتش هند استعفا بدهد؛ زيرا در غير اين صورت، اعتراض روس ها را به همراه دارد و اين مغاير با قرارداد 1907 است.(52) گري در تلگرافي به استوکس اطلاع داده بود که ... ما با روسها در جلوگيري از استخدام شما موافق هستيم و علتش هم اين است که اگر روس ها بخواهند افسري به جنوب ايران بفرستند، ما مخالفت مي کنيم ... (53) از طرفي، استعفاي استوکس از ارتش انگليس در هند پذيرفته نشد و در نتيجه وي به استخدام ژندارمري خزانه در نيامد و در 22 ذي الحجه 1329 هـ.ق /14 دسامبر 1911م. ايران را ترک کرد و به هند رفت. ولي با وجود اين، ژاندارمري خزانه تشکيل شد و در مدت کوتاهي عده آن به 1500 نفر رسيد. همچنين به واسطه اطميناني که شوستر به سران حزب دمکرات داشت، اکثر صاحب منصبان ژاندارمري خزانه منصوب به حزب دمکرات بودند و همين مسئله بيش از پيش بر آتش خشم روس ها افزوده بود. (54) ضبط اموال شعاع السلطنه نظر به اينکه شعاع السطنه و سالارالدوله بر ضد حکومت قيام کرده و راه عصيان پيش گرفته بودند و در نتيجه خون هزاران بي گناه ريخته شده بود و اموال عده بي شماري به يغما رفته بود، شوستر، خزانه دار کل، خود را مکلف ديد که همه اموال آنها را توقيف و به نفع دولت ضبط و مصادره کند. (55) به اين ترتيب، در ذي القعده 1329 ق /2 اکتبر 1911 م هيئت وزرا حکم مصادره اموال آنان را صادر و پس از تاييد مجلس، آن را براي خزانه دار کل ابلاغ کرد. دولت ايران از راه حزم و احتياط، حکم مزبور را به وسيله وثوق الدوله وزير امور خارجه وقت به اطلاع سفيران روس و انگليس رساند. او در ضمن اين خبر، به سفارت خانه هاي آنها متذکر مي شود که هر گاه اين دو سفارت خود را در قسمتي از اموال اشخاص نامبرده ذي حق مي دانند و يا آنکه طلبي از آنها دارند، حاضر است به ادعاي آنها رسيدگي کند و طلب حقه آنها را بپردازد.(56) پس از وصول حکم مذکور، شوستر تصميم به اجراي آن گرفت؛ اما يک اشکال در اين مورد وجود داشت و آن اين بود که اين شاهزاده تابعيت عثماني داشت. (57) ولي با وجود اين شوستر در ذي العقده 1329 ق 7/ اکتبر 1911 م هيئتي مرکب از شش دسته هفت نفره براي ضبط شش پارچه از املاک شعاع السطنه و سالارالدوله مامور مي کند. اموال شعاع السلطنه در تهران عبارت بودند از: خانه و باغ بزرگ او در قسمت غربي تهران و روستاي منصور آباد و دولت آباد در سر راه تهران به حرم حضرت عبدالعظيم، همچنين باغ عمارت در قريه چيذر در شميران. املاک سالارالدوله هم عبارت بودند از: دو قطعه ملک يکي در شهريار و ديگري در مرد آباد.(58) شوستر به ماموران خود دستور داده بود که با کمال ادب رفتار کرده و املاک را ضبط کنند و چنان که ملک در اجاره اتباع خارجي باشد، رعايت احترام و مقررات را کرده و درخواست کنند که از ين پس، مال الاجاره را به صندوق دولت بپردازند. (59) وقتي افراد شوستر به محل رسيدند، با مخالفت قزاقان ايراني روبرو شدند، ولي با نشان دادن حکم دولت، داخل عمارت، و مشغول ليست برداري از اثاثيه شدند. مدتي بعد، دو تن از اعضاي کنسولگري روسيه به همراه چند قزاق، به دستور سرکنسول پوختينف (60) کنسول روسيه در تبريز که با تلفن يکي از قزاق هاي مامور عمارت مطلع شده بودند، به طرف محل حرکت کردند و وارد عمارت شدند. ماموران اظهار داشتند که بر حسب حکم پوختينف، نمي توانند بگذارند ماموران ايراني مداخله کنند؛ زيرا اموال شاهزاده در حمايت روس است.(61) پوختينف اقدام خود را به دولت متبوعش مي رساند و اعلام مي دارد که: «... با توجه به اين حقيقت که اين خانه و همچنين املاک شاهزاده در گرو وام هاي او به بانک است، من پتروف (62) و هيلدر براند (63) را همراه با چهار نفر قزاق فرستادم و دستور دادم که متجاوزان به حقوق ما را طرد کنند و اين کار توسط کساني که فرستاده بودم، بدون زد و خورد انجام گرفت».(64) وقتي شوستر از جريان امر مطلع شد، موضوع را تلگرافي به سفير روسيه در زرگنده اطلاع داد و اظهار داشت که: ... اطمينان دارم که آن جناب اين اقدام ماموران خود را کاملا بدون مجوز و غير قانوني خواهد دانست و به همين سبب دوستانه از شما تقاضا دارم که فورا به کنسولگري خود دستور دهيد که قواي خود را خارج کنند. (65) شوستر براي تاييد و تاکيد مطلب خود، نامه اي هم به اين مضمون به سفير روس مي فرستد: ... از آنجا که حکم مکاتبه اي وزرا حتمي الاجراست، مجبورم که آن را مورد عمل بگذارم. مقتضي است دانستم که به شما اطلاع بدهم که ساعت 10 فردا هيئتي براي تصرف باغ مورد بحث فرستاده مي شود. صميمانه توقع دارم که اقدامي بفرماييد که موجب حدوث واقعه اي ناگوار نشود.(66) پاکلوسکي سفير روسيه در جواب چنين مي نويسد: ... اگر تمام حقوق اتباع روس تامين شود، سفارت روس با اقدامات عليه اموال شعاع السلطنه مخالفتي نخواهد داشت، بلکه او را مسئول هر ادعايي خواهد دانست که اتباع روس نسبت به شاهزاده داشته باشند.(67) در ذي العقده 1329ق/10 اکتبر 1911م دو تن از معاونان خزانه دار کل، کرنز و مريل، به ديدن سرکنسول روس رفته و حکم دولت را براي وي قرائت کردند و خواهان برداشتن قزاق ها از املاک شعاع السلطنه شدند؛ اما او بر موضع قبل خود مصر بود و به ناچار کرنز به وي اطلاع مي دهد که وظيفه دارد ملک را به زور تصرف کند. اين بار کرنز به همراه مستر کريل که سمت رياست گروه اعزامي را بر عهده داشت، در معيت پنج صاحب منصب و 50 ژاندارم خزانه دولتي به همراه سه نفر ارشد اين کار را انجام مي دهند، ولي براي احتراز از درگيري بهانه دادن از دست روس ها، از در پشت عمارت وارد شده و عمارت را اشغال و ماموران روس را اخراج کرده و شروع به ليست برداري از اسباب و اثاثيه مي کنند و با ساکنان خانه که بي قراري مي کنند، به ملايمت رفتار کردند. پاکلوسکي در تلگراف هاي خود به روسيه، يادآور مي شود که: ... شعاع السطنه تبعه دولت عثماني است و تحت حمايت دولت روس نيست. شاهزاده به روس بدهي ندارد. اگر چه سند مجهولي به آن بانک سپرده است مبني بر اينکه املاک خود را در گروه بانک نهاده تا املاک خود را حفظ کنند، اما همه کس در تهران به ماهيت مجهول معامله پي برده است. (68) دخالت هاي پوختينف و افرادش سبب شد که دولت ايران به سفارت روسيه اعتراض کند و عزل سرکنسول و پتروف را خواستار شود. پاکلوسکي نيز قول تحقيق درباره قضيه را داد و موضوع را به پترزبورگ گزارش داد. از سوي ديگر نراتف از پاکلوسکي مي خواهد که به دولت ايران اعلام کند که بريگاد قزاق يا همان ژندارم هاي خزانه، بايد تعويض شوند و همچنين دولت ايران بابت تهديد ماموران سرکنسولگري معذرت خواهي کند. در ذي العقده 1329 هـ.ق/16 اکتبر 1911م نقاب به کلي برداشته شد. نراتف به شارژ دافر انگليس (کاردار) در پترزبورگ اطلاع داد که به عقيده او ديگر دولت روسيه نمي تواند در اقدامات خيلي جدي در اشغال اراضي ايران تاخير کند.(69) در اين مذاکرات و رد و بدل شدن نامه ها، آنچه معلوم شد اين بود که اقدامات شوستر براي آنها ديگر قابل تحمل نبود. اقدامات جدي مورگان شوستر متمايز با منافع روسيه بود. نراتف از جديت و مساعي مورگان شوستر به سختي شکايت مي کرد و شکايتش اين بود که اين مرد مي خواهد در تمام ادارات ايران نظارت داشته باشد؛ به شکلي که به کلي مخالف منافع دولت روس است و در ضمن صحبت الفاظ ذيل گفته شد که تشکيلات ايران، بايد کم کم در دست گرفته شود آن هم به طريقي که منافع روسيه در آنها منظور گردد.(70) نراتف در ذي العقده 1329 هـ.ق/22 اکتبر 1911م در تلگرافي به پاکلوسکي به حمايت از پوختينف مي پردازد و خواهان دادن درس عبرتي به ايران مي شود. وي عقيده داشت که ايرانيان فقط در مقابل زور خم مي شوند.(71) افزون بر پوختينف، ميلر در تبريز، دابيژا در مشهد و نکلراسف در رشت نيز همين نحوه عمل را در پيش گرفته بودند. محبوبيت شوستر با وجودي که مدت اقامت شوستر در ايران بسيار کوتاه بود، با اين حال از بدو ورود مردم و طبقه حاکمه، همه به اتفاق از او پشتيباني مي کردند و او را مي ستودند. همه مردم ايران چه آنها که در داخل اين مرز و بوم مي زيستند و چه آنها که از دست مظالم روس و انگليس به خارج گريخته بودند و در آنجا مبارزات خود را دنبال مي کردند، همه شوستر و اقدامات او را مي ستودند.(72) سر ادواري گري وزير خارجه انگليس درباره وي چنين مي نويسد: ظاهراً شوستر در اذهان ايرانيان اثر فوق العاده اي باقي گذارده و اينکه تمام احزاب متفقاً تمام اختياراتي که او درخواست مي نمود، به او داده اند. اين ثابت مي کند که به وي اعتماد کامل دارند.(73) شوستر و محمدعلي شاه مخلوع روس ها محمدعلي شاه را که توسط مشروطه خواهان از قدرت خلع شده بود و به روسيه گريخته بود، تحريک به حمله به ايران کردند. بر اساس اين نقشه محمدعلي شاه و برادرش شعاع السطنه از دو نقطه شمالي کشور، و سالارالدوله برادر ديگر آنان از ناحيه کرمانشاه حمله بزرگي را در تابستان 1911م /1290ش براي تصرف تهران آغاز کردند. اين حمله به شکست انجاميد و تعداد زيادي از رجال، نمايندگان و مقامات طرفدار محمدعلي شاه در دولت برکنار شدند.(74) شوستر در جنگ با محمدعلي شاه معزول، مثل يک ايراني وطن پرست و فعال عمل کرد. او به علت احراز مقام رياست کل خزانه داري و وفاداري نسبت به رژيمي که او را استخدام کرده بود و علاقه شخصي که به دفاع از انقلاب داشت محور تشکيلات مقاومت ملي و مظهر مبارزه طلبي و مايه اميدواري مردم شد. نقش رهبري او در خنثي کردن نقشه محمدعلي شاه در بازگشت به سلطنت مورد تصديق دوست و دشمن واقع شده بود. (75) شوستر در اين ميان زحمات زيادي را متحمل شد. وي ترتيب ماليه قشوني را که به جنگ با شاه مخلوع و همراهانش فرستاده بود داد. (76) عبدالله اف روسي در کتابش آغاز توسعه طلبي ايالات متحده در ايران، با اينکه شوستر را عامل امپرياليسم و شخص شرور و موذي معرفي مي کند درباره وي مي گويد: ... هر چند نقش عمده طرد کردن عوامل ضد انقلابي بر عهده نيروهاي ترقي خواه مردمي ايران بود، کسي نمي تواند منکر شود که اقدامات شوستر و معاونانش نيز به نابود کردن نقشه هاي ضد انقلابي شاه سابق کمک کرد... (77) شوستر و دخالت هاي روس و انگليس در ايران ايران در دوره قاجار توسط دو قدرت استعماري احاطه شده بود. دو کشور يعني روس و انگليس ايران را به صورت کشور ضعيف در آورده بودند و سپس به جاي رقابت با يکديگر با تفاهم با هم ايران را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم کردند. کاهش تشنج بين بريتانياي کبير و روسيه را مي توان در پرتو شکست روسيه از ژاپن در سال 1905 و پيشنهاد او مبني بر حمايت از مراکش و نيز تفاهم فرانسه و انگليس در سياست بين المللي توجيه کرد. (78) سرانجام روس و انگليس ايران را طبق قرار داد 1907 به سه منطقه تقسيم کردند. اما در زمان رياست شوستر در خزانه ايران دخالت هاي روس و انگليس در ايران افزايش يافت. روسيه طي اخطاري به دولت ايران تهديد کرد که اگر ظرف 48 ساعت خواسته هايش عملي نشود، به اشغال ايران خواهد پرداخت. با پايان رسيدن مهلت 48 ساعته، روسيه بلافاصله نيروهاي خود را به داخل خاک ايران اعزام کرد. (79) اخطار روسيه، بحران بزرگي در کشور ايجاد کرد. بين مجلس و دولت بر سر پذيرفتن يا رد کردن آن اختلاف افتاد. هيجان عمومي و طغيان احساسات مردمي اوج گرفت. روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده کانون هاي مقاومت تبريز و مشهد را به سختي سرکوب کردند. مرقد مطهر امام هشتم (ع) را به توپ بستند. از آذربايجان تا خراسان نيروهاي خود را مستقر ساختند و منطقه زير نفوذشان در قرار داد 1907 را اشغال کردند؛ به گونه اي که در سال 1912ميلادي، حدود يازده هزار نيروي روسي در اين منطقه مستقر بود. (80) در اين زمان، انگليس نيز براي اشغال منطقه زير نفوذ خود قوايي از هندوستان وارد جنوب ايران کرد. اين دولت براي ايجاد موازنه در برابر رقيب ديرينه خود در شمال، به اين بهانه که ايران قادر نيست در جاده هاي تجاري جنوب ايران امنيت ايجاد کند، اعلام کرد که خود برقراري امنيت راه هاي جنوب را به عهده خواهد گرفت و هزينه هاي آن را از محل درآمد گمرکات ايران دريافت خواهد کرد. (81) سرانجام نيز اين دو کشور سلطه گر دولت ايران را مجبور کردند تا سياست خود را با اصول قرارداد 1907 تطبيق دهد. اخراج شوستر از ايران يکي از ماجراهايي که به تلخکامي ايرانيان انجاميد، اخراج شوستر بود. مجلس شوراي ملي لايحه اي را تصويب کرده بود که به موجب آن اموال شعاع السلطنه در تهران مصادره گرديد. مجلس به شوستر اجازه داد تا اين تصميم را توسط ژندارم هاي خزانه داري اجرا کند. شوستر نيز در مهرماه 1290ش/ اکتبر 1911م به ژاندارمري خزانه دستور توقيف اموال و املاک شعاع السلطنه را داد. اما اين اقدام وي با مخالفت و اعتراض شديد روسيه مواجه گرديد؛ زيرا بنابر ادعاي سفارت روسيه اموال شعاع السلطنه در گرو بدهي او به بانک استقراضي روس است. (82) اما وزيرمختار روسيه پاکلوسکي کوزيل (83) با فرستادن اولتيماتومي به وزارت خارجه ايران درخواست کرد که ماموران ژندارم خزانه، با قيد فوريت ملک شعاع السلطنه را ترک کنند و افراد بريگاد و قزاق جاي آنان را بگيرند و وزير خارجه از توهيني که به عضو کنسولگري روسيه شده بود، شخصا عذر خواهي کند. (84) يادداشت اعتراض وزارت خاجه ايران از سوي سفارت روسيه برگردانده شد و شايعاتي در جرايد به چاپ رسيد که روس ها تهديد به تصرف گيلان کرده اند. روس که اولتيماتومشان بدون پاسخ مانده بود، در تاريخ 18 نوامبر 1911م روابط سياسي در سطح وزيرمختار را موقتا قطع کردند؛ اما کنسولگري روسيه باقي ماند. کابينه جديد تشکيل شد و وزير امور خارجه عذرخواهي لازم را به عمل آورد و شوستر ژاندارم هاي خود را از ملک شعاع السلطنه فراخواند. اما پاسخ وزيرمختار روسيه به اين اقدام آشتي جويانه، شديدتر از اولتيماتوم ياد شده بود.(85) شوستر از يک تبعه انگليسي به نام لکفر (86) که از مان ورودش به استخدام وزارت ماليه درآمده بود در کار تجديد سازمان مالياتي استفاده کرده بود. دولت انگلستان به شوستر هشدار داده بود که اگر لکفر را به ايران بفرستد، روس ها به موجب قرارداد 1907 بدان اعتراض خواهند کرد. در پي آن، دولت روسيه نيروهاي تازه اي وارد ايران کرد و روز هشتم آذر 1290ش/29 نوامبر 1911م طي اولتيماتومي براي قبول سه شرط ذيل به دولت ايران 48 ساعت مهلت داد: 1- اخراج شوستر و لکفر از ايران؛ 2- کسب موافقت قبلي از دولت هاي روس و انگليس براي استخدام اتباع خارجي؛ 3- پرداخت هزينه و خسارت لشکر کشي روسيه به ايران. (87) وزيرمختار روسيه اين درخواست ها را چنين توجيه کرده بود: 1- لزوم کامل پرداخت غرامت به دولت امپراتوري روسيه که بر اثر اقدام هاي توهين آميز آقاي شوستر، ناگزير به اعزام نيرو به ايران گرديده است؛ 2. خواسته قلبي دولت امپراتوري روسيه اين است که منبع اصلي اختلاف از ميان برداشته شود و در آينده شالوده اي را بنا نهد که بر پايه آن دو دولت بتوانند به تحکيم روابط دوستانه و استوار و به حل فوري و رضايت بخش موضوعات و مسائل مورد نظر روسيه بپردازند؛ 3. افزون بر حقايق مزبور، دولت روسيه در مورد اجراي پيشنهادات مذکور بيشتر از 48 ساعت صبر نخواهد کرد و در اين فاصله نيروهاي روسي در رشت باقي مي مانند. چنانچه در طي اين مدت پاسخي واصل نشود، نيروهاي روسيه پيشروي خواهند کرد و بديهي است که اين موضوع ميزان غرامت ايران به روسيه را بيشتر خواهد کرد.(88) اما بين کابينه و مجلس نفاق بروز کرد. کابينه در نظر داشت اولتيماتوم روس ها را بپذيرد، و مجلس طالب ايستادگي در برابر آن بود. همه احزابي که در مجلس نماينده داشتند مانند دمکرات ها، اعتداليون، ترقي، اتفاق، همراه با حزب ارمني داشناکسيون، (90) براي ايستادگي در برابر پيشرفت روس ها متحد شدند. تصميم صمصام السلطنه مبني بر پذيرفتن اولتيماتوم روسيه، روابط شوستر با کابينه را تضعيف کرد. اعضاي کابينه اميدوار بودند شوستر خود استعفا دهد تا اختلاف مجلس و کابينه از ميان برود؛ اما چون شوستر در عزم خود راسخ بود، به مجلس گفته شد که چنانچه شوستر از ايران نرود، مجلس منحل خواهد شد؛ زيرا شوستر را مجلس استخدام کرده است. اختيارات ويژه خود را مستقلا از کابينه و مجلس مي دانست و چون مجلس او را استخدام کرده بود مجلس را ارباب خود به شمار مي آورد. با انحلال مجلس، شوستر در برابر کابينه بختياري ها تنها ماند. شوستر نمي توانست براي مدتي طولاني روابط خود را با وثوق الدوله وزير خارجه و قوام السلطنه وزير کشور حفظ کند. به همين دليل با سردي روابط قوام السلطنه و وثوق الدوله روبرو شد. آنها تلويحا به شوستر گفتند که استعفا دهد.(91) شوستر وقتي متوجه شد که انگليسي ها نيز با روس ها در اخراج او هم صدا و همگام هستند، به دولت و مجلسيان گفت که چون نمي توانند با دو مملکت قوي طرف شوند، به هيچ وجه به فکر وي نباشند و مصلحت مملکت را مقدم بر هر امري بدانند و او نيز به اين امر رضايت خوا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 616]
-
گوناگون
پربازدیدترینها