محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840267053
نمايندگان مجلس خواستار برخورد قضايي با سايت احمد توکلي شدند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سايت الف منتسب به احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در اقدامي غيرقانوني و غير اخلاقي با انتشار نامه تشکر آميز نمايندگان مجلس از رييس قوه قضاييه در مبارزه با دانه درشت ها، عکس يکي از مقامات ارشد دولتي را به همراه نام اين شخص به عنوان دانه درشت در خبر آورده است، در حالي که نمايندگان مجلس در نامه مذکور از هيچ شخصي نام نبرده اند. جمعي ازنمايندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران سياسي ايرنا اين اقدام را اتهام زني عليه يک مقام ارشد دولتي دانستند که بايد مورد پيگرد قانوني قرارگيرد. **اقدام سايت الف قابل پيگرد قانوني است عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد: اقدام سايت الف منتسب به احمد توکلي، در اتهام زدن به مقام ارشد دولتي، بدون آن که اين اتهام در دستگاه قضايي ثابت شده باشد، تخلف محسوب مي شود و قابل پيگرد قانوني است. فاطمه آليا اظهار داشت: در نامه نمايندگان مجلس به رييس قوه قضاييه، از هيچ فردي نام برده نشده و در واقع هدف از اين نامه، حمايت از صحبت هاي رييس جمهور مبني بر مبارزه با دانه درشت ها بوده است. وي با تاکيد بر اين که سايت الف مصادره به مطلوب کرده است، بيان کرد: لازم نيست اين سايت در ميان دعوا نرخ تعيين کرده و در جهت اهداف خود بهره برداري کند. به گفته آليا، بايد به اتهامات و تخلفات افراد، طبق قانون رسيدگي شود و در اين ميان اقدام سايت الف در متهم کردن مقام ارشد دولتي، تخلف محسوب مي شود و قابل پيگرد قانوني است. **اتهام فساد اقتصادي به مقام دولتي، غرض ورزي سياسي است عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس با بيان اينکه اين اقدام غرض ورزي سياسي است خاطرنشان کرد:با توجه به اين که هنوز هيچ اتهامي با سند و مدرک مبني بر فساد اقتصادي متوجه اين مقام دولتي نيست، اقدام سايت منتسب به رييس مرکز پژوهش هاي مجلس در معرفي اين مقام به عنوان مفسد دانه درشت اقتصادي،غيراخلاقي است و جاي تامل بسياري دارد. وي با بيان اين که مفاسد اقتصادي و رانت خواري از سوي نمايندگان مجلس به خصوص اصولگرايان و ملت ايران محکوم است،تصريح کرد:ملت ايران هميشه از قوه قضاييه درخواست مبارزه با مفاسد اقتصادي را داشته اند و در اين گونه مسائل رييس قوه قضاييه براي روشن شدن افکار عمومي بايدنهايت تلاش خود را انجام دهد. جواد کريمي قدوسي ادامه داد: رفتارهاي توکلي نسبت به دولت هميشه با نوعي غرض ورزي و نگاه هاي خاص بوده بنابراين کشف صحت و سقم اين خبر با توجه به اين مسئله کاملا روشن خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه ملت ايران از قوه قضاييه توقع دارند که تکليف خانواده هاي قدرت و ثروت را مشخص کند،گفت: پرونده افرادي همچون مهدي هاشمي و خانواده هاي منتسب به وي بايد روشن شود. نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخوردها و نگاه خاص توکلي نسبت به دولت خاطرنشان کرد : اين رفتارها هميشه سوال برانگيز بوده و معرفي يکي از مسئولين دولتي از سوي توکلي به عنوان دانه درشت اقتصادي يک حرکت سياسي است و به عقيده بنده رييس قوه قضاييه براي مبراشدن اين شخصيت از اتهام و تنوير افکار عمومي بايد توضيحاتي را ارائه دهد و حتي اين مسئول عالي رتبه کشور نيز حق شکايت از توکلي را براي اين تهمت دارد. **برخي‌ها تلاش مي کنند متهمان واقعي مفاسد اقتصادي تحت پيگرد قرارنگيرند نماينده تهران درمجلس شوراي اسلامي،گفت:برخي‌ها درتلاش هستند در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي با منحرف کردن افکارعمومي،متهمان واقعي را به حاشيه ببرند تا تحت پيگرد قانوني قرار نگيرند. علي اصغر زارعي اقدام سايت الف در انتشار عکس يکي از مقامات دولتي در کنار نامه درخواست نمايندگان به رييس قوه قضاييه براي برخورد با دانه درشت‌هاي مفاسد اقتصادي را اقدامي نادرست و ناجوانمردانه دانست. وي اظهار داشت: انتشار اينگونه اخبار و تصاوير توسط سايت‌هاي خبري، نوعي مصادره کردن اظهارنظر نمايندگان مجلس مطابق سليقه سياسي خودشان است. وي تصريح کرد:آنها تلاش مي کنند اين موضوع را به مخاطب القا کنند که مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضاييه بر اين افراد متمرکز شده است. اين نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس،يادآور شد: قوه قضاييه بارها اعلام کرده که در موضوع مفاسد اقتصادي افراد ديگري دست دارند. وي ادامه داد: عملکرد منفي برخي سايت‌ها در گمراه کردن افکارعمومي شايد به اين دليل است که افرادي که واقعا در مفاسد اقتصادي در کشور مقصرهستند و بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند، در حاشيه قرار بگيرند. نماينده تهران درمجلس با تاکيد بر اينکه هرکسي مرتکب فسادي شده بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد،گفت: اين سايت‌ها درتلاش هستند با مطرح کردن اسامي خاص، اذهان عمومي را به اشتباه بيندازند. وي افزود: قوه قضاييه دربحث مبارزه با مفاسد اقتصادي چند اقدام اساسي از جمله بازگرداندن يک هزار و 200 هکتار زمين مصادره شده در اطراف تهران را انجام داده است. عضو کميسيون داخلي و امورشوراها اظهارداشت: اين قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و استفاده‌کنندگان از اموال عمومي وارد عمل شده و اقدامات خوبي را انجام داده است. وي خاطرنشان کرد: بسياري از مفاسد اقتصادي در کشور ناشي از حرام‌خواري‌هاي عده‌اي در گذشته است که با قدرت و اختياراتي که داشتند، مرتکب شدند. زارعي يادآور شد: نمايندگان مجلس در نامه خود به آيت‌ا... صادق آملي‌لاريجاني از اين اقدام قوه قضاييه قدرداني و حمايت خود را اعلام کردند. اين نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد:حال عده‌اي تلاش دارند اين اقدام قوه قضاييه را به مسير انحرافي ببرند. اين اقدامات جفا به عملکرد مثبت قوه قضاييه است. **سايت الف شانتاژ خبري کرده است عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: شانتاژهاي خبري عليه مسوولان کشور با هدف و انگيزه و القاي برخي ذهنيت‌ها انجام شده است. محمد کرمي راد افزود: شانتاژ خبري با هدف و انگيزه خاص و القاي برخي ذهنيت‌ها انجام شده است. درخواست از قوه قضاييه براي برخورد با دانه‌درشت‌هاي مفاسد اقتصادي حق ملت است. مردم ايران اين مطالبه را از اين قوه دارند و قوه قضاييه بدون هيچ اغماضي نبايد اجازه دهد افرادي تحت هر عنواني به بيت‌المال تعدي کنند و پا را از گليم خود فراتر بگذارند. نماينده کرمانشاه در مجلس ادامه داد: برخي‌ها سوءاستفاده و زياده‌خواهي از بيت‌المال داشتند. قوه قضاييه بايد جلوي اين زياده‌خواهان را بگيرد و به مردم معرفي کند. وي تصريح کرد: قوه قضاييه در اقدامي ارزشمند يک‌هزار و 200 هکتار زمين در اطراف شهر پرديس را به بيت‌المال بازگرداند، اين اقدام ارزشمند اين قوه موجب خرسندي مردم شد. کرمي راد تاکيد کرد: قوه قضاييه بايد مال‌هاي باد آورده را از حلقوم زياده‌خواهان و فرصت‌طلبان دربياورد. اين اقدام اميدواري را در مردم افزايش مي‌دهد، آنها مشاهده مي‌کنند که خون شهيدان به هدر نرفته است. وي با تاکيد نامه نمايندگان مجلس به رييس قوه قضاييه گفت: نمايندگان مجلس از قوه قضاييه مي خواهند مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها را به جد و بدون هيچ اغماض و حفظ حريمي براي عده‌اي خاص، پيگيري کند. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس افزود: اگر کسي در پست و مقامي از بيت‌المال سوءاستفاده مي‌کند، بايد جلوي آنها گرفته شود. ** طرح اتهام بي اساس عليه صاحب منصبان، دامن زدن به فساد اقتصادي است عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس گفت: در زمان حاضر فضاي اقتصادي کشور از ديدگاه مردم ناسالم است و طرح اتهامات بي پايه و اساس اقتصادي عليه صاحب منصبان ، خود نوعي دامن زدن به فساد اقتصادي محسوب مي شود. حشمت الله فلاحت پيشه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص خبر اخير سايت الف منتسب به احمد توکلي مبني بر معرفي يکي از مقامات عالي رتبه کشور به عنوان مفسد دانه درشت اقتصادي اظهارداشت : بايد توجه داشت که تا پيش از آن که حکم قضايي صادر شود نام بردن از افراد و اتهام زدن به آنها فتح بابي براي اتهامات بعدي خواهد شد. وي با تاکيد براين که طرح اتهامات بي پايه و اساس اقتصادي عليه صاحب منصبان ، خود نوعي دامن زدن به فساد اقتصادي است تصريح کرد: به عقيده بنده پيگيري مستمرو مبارزه با مفاسد اقتصادي بهتر از اتهام زدن بدون سند و مدرک به شخصيت هاي نظام است. نماينده مردم اسلام آباد غرب با بيان اين که مردم احساس مي کنند فضاي اقتصادي کشور ناسالم است خاطرنشان کرد : در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي شايد بتوان سه قوه را براي کم کاري مورد تخطئه قراردارد ولي هيچ فردي حق ندارد که بدون حکم قضايي اتهامي را متوجه شخصيت هاي عالي رتبه نظام کند. ** اتهام زدن به شخصيت هاي عالي رتبه نظام برخلاف منويات مقام معظم رهبري است عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف وارد آوردن اتهامات بي پايه و اساس فضاي کشور را بحراني مي کند و بايد توجه داشت که حفظ حرمت مسئولين نظام بر همگان واجب است و تهمت زدن بدون اسناد و مدارک متقن بر ضد منويات مقام معظم رهبري است. حجت الاسلام و المسلمين حسين سبحاني نيا در خصوص خبر اخير سايت الف منتسب به احمد توکلي مبني بر معرفي يک مقام عالي رتبه کشوربه عنوان دانه درشت اقتصادي اظهارداشت : برخورد با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضاييه خواست اصلي ملت ايران است ولي در فضاي موجود بدون اثبات جرم افراد يا حکم دادگاه نمي توان افراد را متهم به فساد يا هرگونه جرمي کرد. وي با بيان اين که انگشت روي افراد گذاشتن بدون دليل و مدرک به مصلحت نظام نيست تصريح کرد : در سال همت مضاعف و کار مضاعف بايد به سمت آرامش و کار و تلاش براي بازسازي و آباداني کشور برويم و مطرح کردن اتهامات بي پايه و اساس فضاي کشور را بحراني مي کند. نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که نبايد به شخصيت هاي عاليرتبه سياسي اتهامات اثبات نشده وارد کرد خاطر نشان ساخت : حفظ حرمت مسئولين عالي رتبه نظام بر همگان واجب است و تهمت زدن به آنها خلاف قانون و ضد منويات مقام معظم رهبري است. سيام*9144/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]
-
گوناگون
پربازدیدترینها