تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836008497
- ضرورت قانونمند شدن حق اعتراض - حجت مرتجی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضرورت قانونمند شدن "حق اعتراض" - حجت مرتجی* تهران - ایرنا- حسن روحانی رییس جمهوری در سخنان خود در گرامیداشت روز معلم گفت که دولت حق اعتراض را برای تمام اقشار واصناف محفوظ می داند و به رسمیت می شناسد.
این سخن رییس جمهوری مبتنی براصل 27 قانون اساسی است که بر پایه آن " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ، آزاد است "
با این حال در سال های گذشته دولت وقت حتی مجوز راهپیمایی به کارگران را به مناسبت روز کارگر نمی داد، به گونه ای که این تصمیم در حال تبدیل به رویه بود.
به گفته روحانی مسوولان برای صدور مجوز به منظور راهپیمایی روز کارگر امسال با وی مشورت کردند.
" برای اولین بار امسال کارگران درخیابان ها راهپیمایی کردند، با من مشورت کردند، گفتم بگذارید بیایند ما باید تحمل کنیم".
این که رییس دولت به طور علنی موضوع" تحمل" در برابر اعتراض را مطرح کند و"حق اعتراض رابرای تمام اقشار واصناف " به رسیمت بشناسند، امری مثبت است، اما جا دارد که روندهای اجرایی شدن آن در این دولت قانونمند شود تا نه تنها در دولت های بعد بلکه حتی دراین دولت نیزدراین مسیر مانع ایجاد نشود و مسوولان برای اتخاذ تصمیم در مواردی از این نوع ضرورتی برای مشورت با رییس جمهوری نبینند و معیار قانون باشد.
برای نخستین بار درسال های پس از انقلاب در دولت روحانی موضوع هسته ای به عنوان یک موضوع ملی به نقد وبررسی عمومی گذاشته شده است وحتی صداوسیما درباره آن مناظره برگزار می کند.
مخالفان به راحتی شدیدترین انتقادها را مطرح می کنند. اقدام مثبتی که انتظار می رود از این پس در خصوص سایر مسایل نیز همین رویه در پیش گرفته شود.
این تحمل و مدارا تا آنجا پیش رفته است که حتی مخالفان به راحتی و به حق نشست های خود را برگزار می کنند. در برنامه های مختلف صدا وسیما حضور می یابند در رسانه های خود به نقد دولت می پردازند . رییس جمهوری نیز بارها با تاکید برتفاوت نقد وتخریب خواستار نقد کارشناسی برنامه های دولت شده است.
" اقلیت حقوقی دارد واکثریت هم حقوقی دارد. اقلیت حق نقد وسخن گفتن دارد، اما حق تخریب ندارد."
برخی از منتقدان با برخی حمایت ها ازنقد گذر کرده و اکنون به تخریب روی آورده اند.
این که گروهی تلاش کنند تا مانع از سخنرانی سید حسن خمینی ، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مطهری شوند و بخواهند دیدگاه خود را که برپایه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اقلیت قراردارد با خشونت به اکثریت تحمیل کنند، موضوعی است که باید از سوی مراجع مربوط پیگیری شود به خصوص این که این اقدامات در اکثرموارد با هویت حقوقی مشخص انجام شده است.
" نسبت به منتقدین بسیار با حوصله بودم. اما نشان دادم که نسبت به تخریب بسیار قاطع خواهم بود. چون تخریب یعنی علیه ملت قدم برداشتن واین قابل قبول نیست".
این سخن رییس جمهوری نشان می دهد که دولت به هیچ وجه دربرابر تخریب گران کوتاه نخواهد آمد و از حقوق ملت دفاع خواهد کرد.
حتی رییس جمهوری درجای دیگری نسبت به ورود آنان به حوزه عملیاتی هشدار داده است.
" اگرببینم گروه اقلیتی که درگوشه وکنار ازاتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملیاتی شده اند. باید بدانند دولت هم از اقدامات آنها آگاه ومطلع است وهم دراین زمینه جملات متناسب با تخریب آنها را به کار خواهد برد."
این در شرایطی است که برخی احزاب و شخصیت ها وبدنه اجتماعی حامی رییس جمهوری با موانعی برای برگزاری نشست های خود در برخی استان ها مواجه هستند.
جا دارد مسوولان اجرایی درشرایطی که رییس جمهوری "حق اعتراض" و"تحمل" در برابر منتقدان را مطرح کرده است، درمسیری گام بردارند که بخشی از حامیان دولت نیز بتوانند در چارچوب قانون فعالیت کرده و مانند منتقدان بدون مشکل برنامه های خود را درسراسر کشور برگزار کنند.
اهمیت این موضوع آنجا بیشتر می شود که قراراست اسفند امسال شاهد برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باشیم.
اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر این که به مدیران کل در استان ها اعلام شده است که هرگونه اقدام از سوی هر فرد و جریان سیاسی را که به امنیت و آرامش مردم آسیب می رساند مدیریت کنند، نوید می دهد تا دیگر شاهد اعمال فشار گروههای خود سر نباشیم و نظاره گر برخورد قانون با آنها باشیم .
* کارشناس حوزه سیاست داخلی در ایرنا
16/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها