تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836092675
گرانيها از سال گذشته قابل پيشبيني بود دفاع وزارت بازرگاني از خود
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: گرانيها از سال گذشته قابل پيشبيني بود دفاع وزارت بازرگاني از خود
آفتاب: محمد صادق مفتح در نشست معاونان و مديران وزارت بازرگاني با تشريح دلايل گراني هاي اخير گفت: «همراه با افزايش قيمت جهاني نفت و مواجه كشور با شوك نفتي، دو اثر به صورت مستقيم و غير مستقيم در كالاهاي مختلف بروز كرد، اين در حالي است كه گراني هاي اخير از يكسال قبل قابل پيش بيني بود».
به گزارش مهر، معاون وزير بازرگاني كه در آستانه استيضاح وزير بازرگاني از عملكرد اين وزارتخانه دفاع مي‌كرد افزود: با شروع افزايش قيمتها برنامه‌ريزي براي ذخيره سازي كالا و عدم انتقال گراني به داخل كشور با تاخير اندك آغاز شد، اين در حالي است كه بسياري از كالاها به نحوي هستند كه وابستگي شديد به قيمت وارداتي دارند.
وي تصريح كرد: «علاوه بر افزايش قيمتهاي جهاني 3 موضوع خشكسالي ، سرماي بي‌سابقه و گرماي زودرس نيز ايران كشورهاي منطقه را تحت تاثير قرار داد اما تلاش وزارت بازرگاني اين بود موضوع رسيدن موج گرانيهاي جهاني به داخل كشور را به تاخير اندازد».
مفتح گفت: «بايد مرز دقيق و روشني ميان گرانفروشي و گراني قائل شد چرا كه فضايي كه بر اساس نوسان قيمت ايجاد مي‌شود ممكن است در مراحل بعد مكاني براي سود جويي افراد فرصت طلب شود كه كالاها را با قيمتي بالاتر از ميزان معقول دربازار عرضه كنند».
وي همچنين در خصوص منحني تغييرات تورم طي سنوات گذشته خاطرنشان كرد: «با مقايسه تغييرات تورم در فاصله سالهاي 1337 تا 1386 در مي‌يابيم كه هيچ زماني تورم يك رقمي در كشور وجود نداشته و خصوصا از سال 51 كه درآمد نفتي كشور رو به افزايش نهاد نيز به شدت منحني تورم شيب رو به صعودي را يافت و تنها نرخ تورم در سال 61 به حدود 10 درصد رسيد».
مفتح يكي از دلايل اصلي تورم را موضوع ساختاري دانست و گفت: «پارامترهاي خارجي نيز بر روي افزايش قيمت در سطح داخلي اثر گذار است و طبيعتا كاري كه وزارت بازرگاني مي‌تواند انجام دهد اين است كه گراني در ميزان حداقل به بازار داخلي ورود پيدا كند».
معاون بازرگاني
” اگر نگاه دقيقي به مسئله تورم داشته باشيم اين فرصت مطلوبي براي كشور است كه بتواند عوامل مختلف دخيل در آن را شناسايي و حذف كرد... “
داخلي وزير بازگراني تصريح كرد: «تنظيم بازار به معناي ثابت نگه داشتن قيمت و ثبات آن نيست، اين در حالي است كه 4 مولفه واردات، صادرات، توليد ومصرف نيازمند ايجاد ارتباط معقول ومنطقي هستند».
وي در خصوص ارائه لايحه دو فوريتي 2/1 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي، گفت: «فلسفه ارائه اين لايحه به مجلس تامين يارانه هاي مورد نياز براي برخي كالاها بود تا اگر قيمت داخلي كالا به دليل افزايش قيمتهاي جهاني افزايش يابد، آن را جبران كنيم».
مفتح گفت: «نصف اين رقم قرار بود به برنج اختصاص يابد. البته پيش بيني وزارت بازرگاني دريافت 9/2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بود كه با طرح در دولت اين رقم به 2/1 ميليارد دلار تقليل يافت».
وي تصريح كرد: «اين لايحه در صحن مجلس راي نياورد و پس از اين امر برخي نمايندگان دريافتند كه تامين اين منبع مالي براي وزارت بازرگاني ضروري است تا بتواند هجمه افزايش قيمتهاي جهاني را كنترل كند».
مفتح در خصوص برنج گفت: «مردم شاهدند كه بر سر موضوع برنج چه قضيه‌اي براي وزارت بازرگاني پيش آمد، اين وزارتخانه از دي و بهمن تعرفه برنج را كاهش داد چرا كه بازار جهاني به سمت افزايش قيمت اين محصول پيش مي‌رفت. از سوي ديگر، كاهش در توليد برخي كشورها نيز وجود داشت».
وي ادامه داد: «بر اين اساس وزارت بازرگاني واردات را تسهيل كرد، اين در حالي است كه بر اساس قانون برنامه چهارم واردات و صارات آزاد است و حق قيمت گذاري وجود
” يك بحث تورم اين است كه تفاوتي ميان گراني و گرانفروشي قائل شد چرا كه وقتي يك كالا گران مي‌شود نمي‌توان قيمت آن را با فشار پايين نگه داشت... “
ندارد و به نحوي بايد بامكانيزم عرضه و تقاضا سطح عمومي قيمتها را پيدا كرد».
مفتح در خصوص ميزان واردات بيش از حد شكر نيز گفت: «طبق قانون برنامه چهارم اجازه منع واردات و صادرات مجاز نيست و اين نظام در كشور منسوخ شده است».
معاون بازرگاني داخلي وزير بازگراني افزود: «سال 84 و در ابتداي استقرار دولت نهم، كشور با بحران عظيم شكر مواجه و مديريت آن نيز زمان بر بود و متاسفانه وزارت بازرگاني تحت فشار سنگيني به دليل افزايش قيمت قرار داشت».
مفتح گفت: «وزارت بازرگاني در حالي سال 80 را شروع كرد كه كشور كمترين موجودي شكر داشته كه بر اين اساس سياست حمايتي دولت براي شكر تغيير كرد و آرزوي متوليان امر كه چندين سال خواستار آزاد سازي صنعت شكر بودند محقق شد».
وي افزود: «براي تسهيل اين كار 200 ميليارد تومان تسهيلات به چغندركاران پرداخت شد اما قيمت جهاني نيز افزايش و تعرفه ها كاهش يافت».
مفتح گفت: «وزارت بازرگاني تنها واردات شكر خام را انجام داد تا در اختيار كارخانه ها قرار دهد چرا كه كارخانه ها تنها 4 ماه از سال را كار مي‌كنند و براي پر كردن ساير اوقات سال، شكر خام در اختيار آنها قرار گرفت».
معاون بازرگاني داخلي وزير بازگراني گفت: «در آن زمان به دستور وزير بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران به جاي خريد از خارج شكر، به خريد داخلي مكلف شد و بر اين اساس 80 هزار تن شكر خريد شد».
وي افزود: «براي سال 86 نيز پيشنهاد پرداخت يارانهها به كارخانجات مطرح شد كه بر اين اساس كارگروهي تشكيل
” تنظيم بازار به معناي ثابت نگه داشتن قيمت و ثبات آن نيست، اين در حالي است كه 4 مولفه واردات، صادرات، توليد ومصرف نيازمند ايجاد ارتباط معقول ومنطقي هستند... “
و در آن پيشنهاد ارائه مابه التفاوت 160 توماني مطرح شد كه البته يكي از راههاي استفاده از منابع حاصل از لايحه 2/1 ميليارد دلاري نيز پرداخت اين مابه التفاوت بود كه انجام نشد».
مفتح گفت: «براي حل مشكل، شركت بازرگاني دولتي ايران 650 هزار تن شكر ديگر نيز از كارخانجات خريداري و عليرغم مشكل ذخيره سازي آن، اين كار صورت گرفت. وي افزود: هم اكنون ذخيره خوبي از شكر در كشور وجود دارد».
مسعود موحدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني نيز در نشست معاونان وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران با تشريح عوامل گراني هاي اخير گفت: «يك سلسله مشكلات از سنوات دور كشور را در موضوع تورم كشور را تحت تاثير قرار داده كه البته بايد با يك ديد مثبت به عنوان فرصت از آنها ياد كرد چرا كه اگر نگاه دقيقي به مسئله تورم داشته باشيم اين فرصت مطلوبي براي كشور است كه بتواند عوامل مختلف دخيل در آن را شناسايي و حذف كرد».
معاون وزير بازرگاني افزود: «يك بحث تورم اين است كه تفاوتي ميان گراني و گرانفروشي قائل شد چرا كه وقتي يك كالا گران مي‌شود نمي‌توان قيمت آن را با فشار پايين نگه داشت. چرا كه اگر قرار است نهاده هاي توليد گران تمام شوند فشار بر روي قيمتها به توليد آسيب مي‌رساند».
وي تصريح كرد: «بالغ بر 85 درصد كالاهاي كشور در فاصله سالهاي 81 تا86 كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه بودند كه بر اين اساس تورم‌هاي جهاني به سرعت بر روي بازار كالاهاي وارداتي واسطه‌اي و مواد اوليه وارداتي تاثير گذاشته و موجب گراني كالاي داخلي مي‌شوند».
به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني رشد نقدينگي يك مشكل پايدار است و طي 14 سال اخير هيچ زماني كنترل نشده است، اين در حالي است كه امكانات موسسات اعتباري و چك پول در بحث فشار تقاضا موثر است.
وي افزود: «بخشي از تورم نيز تورم انتظاري است كه بايد در دولت به دنبال رفع آن باشيم، البته بحث ساختاري نيز مطرح است».
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]
-
گوناگون
پربازدیدترینها