تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836416815
چرا دولت به تكليف قانوني جايگزيني خودروهاي فرسوده عمل نكرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: چرا دولت به تكليف قانوني جايگزيني خودروهاي فرسوده عمل نكرد؟ در زمينه ايجاد هماهنگي بين مجريان و يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي طرح، بايد بسترهاي لازم مهيا و با در نظر گرفتن مشكلات اجرائي از منظر دستگاه‌هاي مربوط ، چارچوب كاري براي همكاري طرفين با الزام اجرايي تعريف و ابلاغ گردد. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در چارچوب پيگيري‌هاي خود براي اجراي تبصره 13 ، علل عملي‌نشدن جزء 2-1 و بند الف اين تبصره را مورد بررسي قرار داد. به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، با بررسي عملكرد و موانع اجرايي جزء 2-1 بند الف تبصرة 13 قانون بودجة سال 1385 كل‌كشور، موانع كليدي فراروي اجراي اين تبصره را تشريح كرد و افزود: نكته اساسي در زمينه عدم تحقق اهداف جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 وجود شرط «دوگانه‌سوز» براي خودروهاي جايگزين است كه به اعتقاد مجريان طرح، كمبود و يا فقدان مخزن گاز CNG از تنگناهاي اصلي آن به شمار مي‌رود، به عبارت ديگر پس از سپري شدن 6 ماه از سال 1385، در چارچوب جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 هيچ خودروي فرسوده‌اي جمع‌آوري، اسقاط يا جايگزين نشده و در واقع عملكرد دستگاه‌هاي مربوط طي اين مدت صفر بوده است. همچنين موضوع تخفيف پيش‌بيني شده در تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 13 فاقد جايگاه قانوني است و در هيچ يك از بندهاي تبصره 13 چنين مجوزي داده نشده است ضمن اين كه تخفيف در سود بازرگاني فقط شامل خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه‌گاز سوز و يا با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) مي شود و اين در حالي است كه ادعاي مجريان طرح و گمرك مبني بر تناقض بين جزء 2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 با بند «ي» تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مردود به نظر مي‌رسد زيرا با استثنا شدن ماده 37 قانون امور گمركي در بند «ي» تبصره 1 مي‌توان به موجب قوانين خاص، تخفيفاتي را وضع نمود و جزء2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 كه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، موضوع قوانين خاص را تداعي مي‌كند. نكته بعدي ابلاغ ديرهنگام آيين‌نامه اجرايي تبصره 13 و فقدان هماهنگي‌هاي لازم بين مجريان طرح يعني نيروي انتظامي، گمرك، خودروسازان و بانك عامل است كه اين موضوع مبين اين حقيقت است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ارتباط با اجراي جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 به اندازه كافي توجيه نشده‌اند و بسترهاي لازم به منظور پيشرفت كار مهيا نگرديده است.مركز پژوهشها سپس راه‌حل‌هاي خود را براي رفع موانع و چالش‌هاي احتمالي فراروي تحقق كامل جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 ارائه داد و افزود: در جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، واژه «دوگانه سوز» بايد به عبارت «ترجيحا دوگانه سوز» اصلاح گردد. از سوي ديگر در زمينه ايجاد هماهنگي بين مجريان و يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي طرح، بايد بسترهاي لازم مهيا و با در نظر گرفتن مشكلات اجرائي از منظر دستگاه‌هاي مربوط ، چارچوب كاري براي همكاري طرفين با الزام اجرايي تعريف و ابلاغ گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]
-
گوناگون
پربازدیدترینها