محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840254408
تعامل فعال با اقتصاد جهانى و رقابت پذيرى اقتصادى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران سال 1404 ه ش
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تعامل فعال با اقتصاد جهانى و رقابت پذيرى اقتصادى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران سال 1404 ه ش 1 - تعامل با اقتصاد جهانىماده 33 - به منظور نوسازى و روان سازى تجارت ، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل ، توسعه صادرات كالاهاى غير نفتى و خدمات ، تقويت رقابتى محصولات صادراتى كشور در بازارهاى بين المللى و به منظور گسترش كاربرد فن آورى ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانى و تجارت در قالب سند ملى بازرگانى كشور دولت مكلف است :الف - با تجهيز مبادى و مجارى ورودى كشور ، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتى اقدام نمايد .ب - نسبت به هدفمند سازى و ساماندهى يارانهها و جوايز صادراتى در قالب حمايتهاى مستقيم و غير مستقيم اقدام نمايد .ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين ما به التفاوت نرخهاى اعتبارى و گسترش پوشش بيمهاى در كشورهاى هدف براى صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فنى و مهندسى اقدام نمايد .د - برقرارى هر گونه ماليات و عوارض براى صادرات كالاهاى غير نفتى و خدمات در طول برنامه ممنوع مىباشد . دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها ، عوارض ويژهاى را براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده وضع و دريافت نمايد . تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراى عالى صادرات خواهد بود . ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاى بازرگانى ، امور اقتصادى و دارايى ، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد .تبصره - صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهىهاى مرسوم در تجارت بينالملل ( مورد درخواست خريداران ) معاف مىباشند .ه - توازن تجارى با كشورهاى طرف همكارى و بلوكهاى اقتصادى ايجاد نمايد ، طورى كه سهم صادرات غير نفتى از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23 % ) در سال 1382 به سى و سه و شش دهم در صد (6/ 33% ) در سال 1388 افزايش يابد .و - بازارچهها و مبادلات مرزى را از طريق اصلاح نظام اجرايى ، معيارهاى تشكيل و رويههاى ادارى ساماندهى نمايد .ز - نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفهاى و غير فنى با رعايت موازين شرعى و وضع نرخهاى معادل تعرفهاى با زمانبندى معين و در قالب پيش آگهى حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد .ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتى ، جبرانى و ضد دامپينگ در مواردى كه كالايى با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مىشود را اتخاذ و اعمال نمايد .ط - با تجهيز دستگاهها و واحدهاى مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانى و تجارت الكترونيكى ، اقدامات لازم را توسط دستگاههاى ياد شده به شرح زير انجام دهد :1 - به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رسانى و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانهاى و شبكهاى .2 - انجام مناقصهها ، مزايدهها و مسابقههاى خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالى - اعتبارى در محيط رايانهاى و شبكههاى اطلاع رسانى .3 - ايجاد بازارهاى مجازى .4 - انجام فعاليتهاى تداركاتى و معاملاتى در قالب تجارت الكترونيكى از سال دوم برنامه .تبصره - قوه قضائيه موظف است شعبه یا شعبى از دادگاهها را براى بررسى جرايم الكترونيكى و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكى و تجارت سيار ، اختصاص دهد .ى - از طريق وزارت بازرگانى نسبت به راه اندازى دفاتر ، شعب و يا نمايندگىهاى سازمان توسعه تجارت در كشورهاى هدف با اخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد .تبصره - كليه بنگاههاى تجارى و شبكههاى توزيع موظفند استانداردهاى ابلاغى از سوى وزارت بازرگانى را در جهت نوين سازى شبكههاى توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانى رعايت نمايند .ك - برقرارى هماهنگى ميان سياستهاى مالى و پولى با سياستهاى استراتژيك تجارى .ل - دولت مكلف است به منظور هم پيوندى فعال با اقتصاد جهانى و رونق بخشيدن به تجارت خارجى ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمركى و قانون مناطق آزاد تجارى و صنعتى را بازنگرى و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند .ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنايع دريايى ، گسترش گردشگرى ، كمك به بهره بردارى پايدار منابع شيلاتى و استفاده بهينه از اين مناطق ، براى توسعه فعاليتهاى توليدى و خدمات دريايى ، با حفظ امور سياستگذارى ، برنامه ريزى و نظارت براى خود ، ضمن واگذارى رقابتى امور تصدى به بخشهاى غير دولتى در مناطق ساحلى و درياها ، با انجام مطالعات تطبيقى در قوانين ، مقررات ، آيين نامهها ، اساسنامهها و شرح وظايف دستگاههاى اجرايى مرتبط با فعاليتهاى دريايى ، لوايح مورد نياز براى توسعه فعاليتهاى دريايى را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازى ، مشابه و متضاد و تجميع همگن و متجانس هر يك از دستگاهها ، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براى اعمال حاكميت و بر اساس محورهاى زير تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد :الف - يكسان سازى تعاريف و اصطلاحات قانونى ( با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين المللى ) كنوانسيونهاى بينالمللى كه ايران عضو آنها است .ب ذ برقرارى امنيت و تأمين نظم ، تعيين مقررات حقوقى و رويههاى قضائى .ج - انجام كليه امور تجارى از طريق بنادر و اسكلههاى تجارى و گمركات رسمى .د - ايمنى در دريا ، بيمههاى دريايى و امداد و نجات در دريا .ه - حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنهبندى نواحى ساحلى و آبهاى داخلى و بين المللى .و - بهره بردارى پايدار از نواحى ساحلى ، دريايى ، حمايت از ناوگانهاى جمهورى اسلامى ايران بر اساس قواعد بين المللى و حمايت از سرمايه گذارىها در فعاليتهاى اقتصادى ، نظير : حمل و نقل دريايى ، منابع تجديد ناپذير دريايى ( نفت و گاز ، معادن و ... ) ، منابع تجديد پذير دريايى ( آبزيان و ... ) گردشگرى دريايى ، خدمات پشتيبانى و صنعتى دريايى .ز - آموزشهاى علمى ، مهندسى ، مديريت ، حقوقى و مهارتهاى تخصصى دريايى و دريانوردى .ح - تحقيقات دريايى ، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس شناسى و فناورى اطلاعات و ارتباطات دريايى .ط - حمايت از ناوگان ملى بر اساس قواعد بين المللى .ى- فراهم كردن امكانات و زير ساختهاى لازم براى گسترش فعاليتهاى ماهيگيرى از جمله :توسعه ، تجهيز ، نگهدارى و بهسازى بنادر صيادى .ك - سازماندهى و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره ورى بنادر ماهيگيرى با رويكرد بهبود كيفيت ، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غير دولتى .ماده 35 - دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در مناطق ازاد اقدامات زير را انجام دهد :الف - مديريت سازمانهاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت ، بالاترين مقام اجرائى منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به استثناى دستگاههاى نهادى دفاعى و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى مصوب7/6/ 1372نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاى مقرراتى خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند .ب - وزارتخانهها ، سازمانها ، مؤسسهها و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونى ضمن هماهنگى با سازمانهاى مناطق آزاد ، خدمات از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاى مصوب جارى در همان منطقه جغرافيايى از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود .ج - كالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلى و قطعات داخلى به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود .تبصره - مواد اوليه و كالاهاى واسطهاى خارجى به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودى در حكم مواد اوليه و كالاهاى داخلى محسوب مىشود .د - حقوق ، عوارض و هزينههاى بندرى كه طبق قوانين جارى از كشتىها و شناورها بابت خدمات بندرى دريافت مىشود در صورتى كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصى و تعاونى و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مىگردد .مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتىهاى بين المللى اقدام نمايند .ه - محدوده آبى مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتى و دفاعى با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/1372و اصلاحات بعدى آن برخوردار خواهد بود .و - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودى ، عوارض( به استثناى عوارض ماده « 10 » قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/ 1372) و ماليات معاف مىباشند .ز - در زمينه گسترش ارتباطات علمى با مراكز و نهادهاى آموزشى و تحقيقاتى معتبر بينالمللى وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در چارچوب ضوابط و مقررات قانونى و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاى خصوصى در مناطق آزاد تجارى صنعتى اقدام نمايند .ماده 36 - مواد ( 114 ) ، ( 117 ) و تبصره ( 2 ) ماده ( 86 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيههاى آن براى دورهى برنامهى چهارم (1388-1384) تنفيذ مىگردد .2 - رقابت پذيرى اقتصادىماده 37 - دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاى مناسب براى تقويت و تحكيم رقابت پذيرى و افزايش بهره ورى نيروى كار متوسط سالانه سه و نيم درصد ( 5/3%) و رشد صادرات غير نفتى متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10% ) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاى فناورى پيشرفته در صادرات غير نفتى از دو در صد ( 2%) به شش درصد ( 6% ) اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :الف - نظامهاى قانونى ، حقوقى ، اقتصادى ، بازرگانى و فنى مناسب را در جهت تقويت رقابت پذيرى اقتصاد فراهم نمايد .ب - از توليد كالاها و خدمات در عرصههاى نوين و پيشتاز فناورى در كشور از طريق اختصاص بخشى از تقاضاى دولت به خريد ابن توليدات حمايت به عمل آورد .ج - زمينه مشاركت تشكلهاى قانونى غير دولتى صنفى - تخصصى بخشهاى مختلف را در برنامه ريزى و سياستگذارىهاى مربوطه ايجاد نمايد .د - خدمات بازرگانى ، فنى ، مالى ، بانكى و بيمهاى پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايدتبصره 1 - سازمانهاى توسعهاى كه به موجب اساسنامه قانونى خود به سرمايه گذارى مشترك با بخش غير دولتى مجاز مىباشند ، از رقابت با بخش غير دولتى منع مىگردند و فعاليتهاى خود را صرفا در جهت تقويت سرمايهگذارى بخش غير دولتى و خروج از سرمايه گذارى مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهى خواهند نمود .تبصره 2 - بيمه نامههاى صادره از سوى مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكى ، معتبر خواهد بود .ماده 38 -الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاى اقتصادى كه انحصار طبيعى و يا قانونى وجود دارد و همچنين در قلمروهائى كه انحصارات جديد ناشى از توسعه اقتصادى شبكهاى و فناورى اطلاعات و ارتباطات به وجود مىآيد با رعايت حقوق شهروندان ، لايحه تسهيل شرايط رقابتى و ضد انحصار را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند .ب - قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدى كارخانههاى كشور مصوب29/1/ 1353 و اصلاحيه بعدى آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران موقوف الاجرا مىگردد .ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازى بخشهاى اقتصادى ، در برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :الف - اصلاح ساختار و ساماندهى مناسب بنگاههاى اقتصادى و تقويت رقابت پذيرى آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :1 - حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاى كوچك ، متوسط ، بزرگ ( اعطاى كمكهاى هدفمند ) توسعه شبكهها ، خوشهها و زنجيرهها و انجام تمهيدات لازم براى تقويت توان فنى - مهندسى - تخصصى ، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاى كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رسانى و تجارت الكترونيك براى آنها .2 - رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاى كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاى بزرگ و رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبى كنونى .ب - انطباق نظامهاى ارزيابى كيفيت با استانداردهاى بين المللى ، توسعه و ارتقاى سطح استانداردهاى ملى و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاى بين المللى ، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاى ملى و بين المللى و ممنوعيت خريد كالاهاى غير منطبق با استاندارد ملى اجبارى توسط دستگاههاى مشمول ماده ( 160 ) اين قانون ، مؤسسات عمومى غير دولتى و مجريان طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى .ج - قيمت گذارى ، به كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسى محدود مىگردد . فهرست و ضوابط تعيين قیمت اينگونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادى ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهى متشكل از وزارت بازرگانى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وازرتخانههاى ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مىگردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق الذكر را به قيمتى كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند ، ما به التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مىبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهى دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود .ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقاى سطح و جذب فناوريهاى برتر در بخشهاى مختلف اقتصادى ، اقدامهاى ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد :الف - براى ادغام شركتها ، بنگاهها و شكل گيرى شركتهاى بزرگ ، اقدامهاى ذيل مجاز است :ادغام شركتهاى تجارى موضوع باب سوم « قانون تجارت » ، مادامى كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصارى نشود ، به شكل يك جانبه ( بقاى يكى از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقى جديد - شركت جديد ) ، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومى فوق العاده شركتهاى سهامى يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاى تجارى موضوع ادغام مجاز خواهد بود .كليه حقوق و تعهدات ، دارايى ، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاى موضوع ادغام ، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهد يافت و پس از ادغام ، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات « قانون تجارت » اداره خواهد شد .كاركنان شركتهاى موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت . در صورت عدم تمايل برخى كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد ، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب29/8/ 1369می باشد . چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروى كار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل صنايع كشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد .سرمايه شركتى كه از ادغام شركتهاى موضوع اين بند حاصل مىگردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاى ادغام شده در آن ، از پرداخت ماليات موضوع ماده ( 48 ) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيههاى آن معاف است .دولت موظف است شرايط پيشگيرى از ايجاد تمركز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار پيش بينى نمايد .ب - در جهت افزايش توان رقابت پذيرى بنگاههاى فعال در صنايع نوين ، اقدامات ذيل انجام پذيرد :1 - مناطق ويژه صنايع ، مبتنى بر فناوريهاى برتر را در جوار قطبهاى علمى صنعتى كشور و در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .2 - شهركهاى فناورى را در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .3 - به سرمايه گذارى بنگاههاى غير دولتى از طريق سرمايه گذارىهاى مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاى تخصصى ، تأمين مالى فناورى و صنايع نوين از قبيل نهاد مالى سرمايه گذارى خطر پذير كمك نمايد .4 - مؤسسات پژوهشى لازم را براى توسعه فناوريهاى پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاى اقتصادى با مراكز پژوهشى ( آموزش عالى ) كشور ايجاد نمايد .ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضاى كسب و كار در كشور و زمينه سازى توسعه اقتصادى و تعامل با جهان پيرامون ، اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :الف : كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاى صادر كننده و سياست جهت صادرات با رعايت بند ( 4 ) الزامات جدول شماره ( 2 ) اين قانون .ب- تنظيم تعرفههاى واردات نهادههاى كالايى توليد ( ماشين آلات و مواد اوليه ) مبتنى بر حمايت منطقى و منطبق با مزيتهاى رقابتى از توليد داخلى آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاى توليدى صادرات گرا .ج - برنامه ريزى و اجراى توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينههاى توليد ، خلق مزيتهاى رقابتى و منطبق با نيازهاى توسعه اقتصادى كشور .د - بازنگرى قانون و مقررات مربوط به نيروى كار با سازوكار سه جانبه گرايى ( دولت - كارگر - كارفرما ) به گونهاى كه :1 - تكاليف معطوف به تأمين اجتماعى و شغلى ، از متن قانون كار مصوب29/8/ 1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى منتقل گردد .2 - انعطاف لازم براى حل اختلافات در آن لحاظ شود .3 - متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاى مختلف اقتصادى ، مقررات خاصى را در متن قانون پيش بينى و به مورد اجرا گذارد .ه - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوارى اسلامى تقديم كند .و - نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاى مورد استفاده در آن اقدام نمايد .ماده 42 - مواد ( 34 ) و ( 88 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]
-
گوناگون
پربازدیدترینها