محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840252976
سپردههاي تعهدي براي ارايه تسهيلات، بانكها را با مشكل نقدينگي مواجه ميكند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حسين قضاوي در اين گفت و گو كه با موضوع ممنوعيت جذب سپرده هاي مردمي براي ارايه تسهيلات بانكي صورت گرفت، تاكيدكرد: هيچ بانك و موسسه اعتباري حق دريافت سپرده براي ارايه تسهيلات بانكي بخصوص قرض الحسنه را ندارد براي اينكه اين كار تخلف محسوب شده و از لحاظ شرعي نيز اشكال دارد. وي در اين گفت و گو در خصوص موضوعات ديگري چون كاهش شكاف قيمت ارز در بازار با هدف تك نرخي شدن آن، كنترل نرخ طلا و موضوع بسته سياستي نظارتي بانك مركزي كه هر ساله به بانك ها ابلاغ مي شود، مطالبي بيان كرد. قضاوي در پاسخ به اين سووال كه زمان بسياري است كه بانك ها براي ارايه تسهيلات ابتدا سپرده دريافت مي كنند بخصوص در مورد تسهيلات كوچك كه در اختيار مردم قرار مي دهند، آيا از ابتدا اين روش بانك ها غير مجاز بوده ولي آنها اعتنا نمي كردند؟، گفت: يكي از موارد بحث موضوع پس انداز قرض الحسنه و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه است. همانگونه كه مطلع هستيد زماني كه عقد قرض مطرح مي شود هيچگونه امتيازي را از طرف مقابل نبايد انتظار داشت. و اگر پولي به عنوان قرض الحسنه در اختيار بانكي قرار گيرد نبايد شرط شود كه حتما به فرد سپرده گذار تسهيلاتي اعطا گردد يا امتياز ديگري به او داده شود. وي در ادامه گفت: در مقابل هم بانك همين وضعيت را خواهد داشت وقتي كه تسهيلات قرض الحسنه اي را اعطا ميكند نبايد شرطي داشته باشد كه يك امتيازي را از مشتري دريافت كند. اين موضوع از لحاظ شرعي هم خالي از اشكال نيست و بانك مركزي هم در هيچ زماني آن را تاكيد نكرده و بطور جدي نسبت به آن حساسيت نشان داده است. وي افزود: بياد ندارم بانك هايي كه از بانك مركزي مجوز دارند، بخواهند پس انداز قرض الحسنه را از مشتريان دريافت و سپس بر اساس آن تسهيلات قرض الحسنه به آنها پرداخت كنند يعني بانكي بخواهد شرط كند كه من تسهيلات قرض الحسنه را مشروط به اين ارايه خواهم كرد كه شما پس انداز قرض الحسنه داشته باشيد. قضاوي در مورد سپرده هاي تعهدي به اين نكته اشاره كرد: فرض كنيم مشتري سپرده سرمايه گذاري نزد بانك ايجاد كند و در واقع به بانك مي گويد شما وكيل من هستيد و از اين وجوه مي توانيد استفاده كنيد. در اينجا سپرده گذار وجوه خود را به عنوان قرض در اختيار بانك قرار نمي دهد و بانك واسطه وجوه بوده و وكيل است كه از اين منابع به بهترين شكل استفاده كندو سودي را به مشتري بپردازد. در اين مورد در بانكداري بدون ربا يكي از امتيازاتي كه مي توان براي كسي كه نزد بانك سپرده مي گذارد، در نظرگرفت اين است كه انها را براي دريافت تسهيلات در اولويت قرار دهند. وي در پاسخ به اين سووال كه اگر بخواهيم در نظام بانكي به سمت اعتبار سنجي حركت كنيم و مشتريان را نه بر اساس وثيقه هاي سنگين ملكي، بلكه بر اساس اعتبار بانكي آنها، تسهيلاتي را در اختيارشان قرار دهيم، گفت: اين موضوع مشمول منع مقررات و توصيه هاي بانك مركزي نمي شود و يكي از روشها مناسب همين بررسي عملكرد حساب مشتريان است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه بانك ها و موسسات مالي كه از قبل چنين تعهداتي را براي خود ايجاد كرده اند، اكنون تكليف آنها چيست و آيا بايد به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند يا خير؟گفت: اين سياستي نيست كه در حال حاضر بخواهد اجرا شود، بلكه موضوعي است كه در گذشته به بانك ها اعلام شده و چنانچه هر بانكي مبادرت به اخذ سپرده بانكي بدون مجوز بانك مركزي كرده باشد، از مقررات بانك مركزي تخلف كرده است. وي درباره سياست بانك مركزي در برابر روند صعودي انواع نرخ ارز از ابتداي امسال گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ما موظف هستيم تا يك نظام ارزي شناور مديريت شده و يكساني را در كشور جاري سازيم. قضاوي با اشاره به اينكه تجربه گذشته نشان داده هر زمان كه نظام ارزي چند نرخي در كشور حاكم بوده، آثار منفي قابل ملاحظه اي بر اقتصاد كشور وارد شده، گفت:موضع بانك مركزي براي مداخله در بازار ارز كشور و كنترل آن يك موضع بسيار قوي است و بانك مركزي مقيد است كه پس از هدفمند سازي يارانه ها از نرخ ارز به عنوان يك لنگر و اهرم براي تعادل و ثبات در نرخ ارز استفاده كند. معاون بانك مركزي با بيان اينكه بانكهاي مركزي در تمام دنيا يك شيوه احتياط آميزي را در مداخله به بازار ارز كشورهاي خود دارند، افزود: آنچه كه من مي توانم به مردم بگويم اين است كه بدون ترديد، نظام ارزي كشور در آينده اي نه چندان دور يكسان خواهد شد و در كوتاه مدت بانك مركزي قادر است وضعيتي را ايجاد كند تا شكاف نرخ ارز در كشور مرتفع شود. وي در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه ابلاغي بانك مركزي در خصوص معاملات آتي ارز و معاملات فيوچرز و عدم توجه بانكها به انعقاد قرار داد با مشتريان خود در اين زمينه و حاضر نبودن بيمه ها براي بيمه كردن نرخ ارز و مسايلي در اين خصوص، گفت: نكته مهم اين است كه نوسانات نرخ ارز هميشه يك سويه نيست و بانك مركزي به دنبال ثبات نسبي نرخ ارز در كشور استتا بتواند متناسب با شرايط روز، امكان برنامه ريزي در اين زمينه را فراهم سازد. وي تصريح كرد كه هنوز زير ساخت اقتصادي مناسبي در كشور فراهم نشده تا بانك ها و همچنين بيمه ها در اين زمينه بتوانند از مشتريان خود حمايت كنند. وي در ادامه گفت: در حال حاضر هيچ بانكي معاملات فيوچرز را در كشور انجام نمي دهد. قضاوي با اشاره به اينكه انتظارات از سوي مشتريان بانكها در اين خصوص هميشه يك سويه بوده است گفت: تجربه نشان داده كه طي سالهاي گذشته هيچگاه نرخ برابري ريال نسبت به ارزهاي خارجي تقويت نشده و چنانچه بانكي بخواهد چنين پوششي را به مشتريان خود ارايه دهد. بايد از منبع درآمد مناسبي برخوردار باشد كه اين بستر هنوز براي بانك هاي كشور فراهم نشده است. وي با اشاره به اينكه براي اجراي سياست هاي بانكي و مالي در كشور نياز به ثبات اقتصادي داريم، گفت: اميدوارم با انجام موفقيت آميز هدفمندسازي يارانه ها و اختيارات بانك مركزي بتوانيم رشد نقدينگي در كشور را كنترل كنيم و با اجراي صحيح سياست هاي مالي در كشور، بدون ترديد جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي خواهد بود كه نرخ تورم در آن تك رقمي خواهد شد. شبد**1080
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]
-
گوناگون
پربازدیدترینها