واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بسته بودن فضاي اجتماعي و سياسي در دوران سلطنت قاجار بعد از مرگ ناصرالدين شاه و دردوره سلطنت مظفرالدين شاه، نمود بيشتري يافت. هرج و مرج و فساد دستگاه اداري، خالي شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجيهاي بي رويه شاه و درباريان، بحران مالي و سقوط اقتصادي كشور ازجمله قحطي فزاينده در تهران و شهرستانها، افزايش بهاي ارزاق عمومي و وضع مالياتهاي كمرشكن وسنگين عليه مردم، همچنين ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي حرمتي به مراجع تقليد و زيرپا نهادن احكام اسلامي، تسلط روزافزون بيگانگان بر كشور و اعطاي امتيازات گوناگون به قدرتهاي استعماري، از دست دادن ايالات شمالي ايران در جنگهاي دوره قاجار با روسها و رسميت يافتن اين جدايي در پيمانهاي گلستان و تركمانچاي، همه و همه ريشه ايجاد تحولاتي در جامعه گرديد كه از آن با عنوان انقلاب مشروطه ياد مي شود. ترديدي وجود ندارد كه شرايط برشمرده شده از اهم مواردي بود كه نارضايتي جامعه ايران را در پي داشت و يكي از اساسي ترين عواملي شد كه زمينه ساز براي نهضت مشروطيت گرديد. نارضايتي مردم از حكومت در ابتدا به صورت تظاهرات و مقاومتهاي پراكنده نمايان شد، بعدها با راهبري برخي از علما به تدريج شكل گستردهتري پيدا كرد و مردم به خواست آيت الله سيدعبدالله بهبهاني و آيت الله سيدمحمد طباطبايي، در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. بازار تهران و سپس ساير مغازهها و مؤسسات يكي پس از ديگري به نشانه اعتراض نسبت به جور و ستم عمال حكومت تعطيل شد. در پي اين اقدامات، با دخالت ماموران دولتي، برخوردهاي فيزيكي ميان آنها و مردم به وجود آمد. از طرفي رفت و آمدهاي ايرانيان به خارج از كشور و همچنين اشاعه افكار آزاديخواهانه در داخل كشور، گروه هايي فعال را به وجود آورد كه ديدگاه هاي معترضانه اي نسبت به عملكرد حكومت داشتند. در اين دوره رقابت تنگاتنگ دول روس و انگليس به عنوان دو ابرقدرت استعمار گر جهاني براي سلطه بر ايران و همكاري درباريان قاجار با اين خواسته آنان، موجبات خشم و دل زدگي مردم و رهبران را بيشتر فراهم كرد و همين امر در كنار ساير عوامل يادشده ، به شكل گيري نهضت مشروطه سرعت بيشتري بخشيد. نهضتي كه بسترساز تاسيس عدالتخانه يا مجلس شورا و تدوين نظامنامه يا قانون اساسي و همچنين برقراري حكومت مشروطه شد. تمامي رخدادهاي اجتماعي واقتصادي ياد شده در جامعه، نارضايتي ها و درگيري هاي مردم با عمال حكومت، موجب شد مظفرالدين شاه در موضعي انفعالي قرار گيرد. يكي از عمدهترين عقبنشينيهاي عمده وي در برابر مردم كه در تاريخ ايران ثبت شد، صدور فرمان تأسيس عدالتخانه بود. اين فرمان در ذيقعده 1323 قمري مصادف با 22دي ماه 1284 شمسي بدين شرح انتشار يافت: فرمان تأسيس عدالتخانه جناب اشرف اتابك اعظم، چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرمودهايم، تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجبتر است. اين است كه مي فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً دائر شود، بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات بطوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداري هاي بي وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچهاي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات دائر و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما راهم به عموم ولايات ابلاغ كنيد. شهر ذي القعده 1323 اگر چه صدور چنين فرماني در ظاهر نشان از توجه شاه به خواسته هاي مردم بود، اما با نفوذ عمال بيگانه در ميان درباريان خصوصا حضور افرادي چون عين الدوله(يكي از نوادگان فتحعلي شاه) اين فرمان عملا اجرا نشد، در نتيجه اعتراضات مردمي ادامه پيدا كرد. از سوي ديگر انگليسها با رفتارهاي رياكارانه، خويش را حامي نهضت مردم معرفي كردند و اين نوع برخورد موجب شد تا عده اي زيادي از مردم در سفارت متحصن شوند. بسياري از روحانيون نيز در اعتراض به حكام قاجار به قم مهاجرت كردند. اولين تقاضاي متحصنين سفارت و علماي مهاجر، عزل عينالدوله بود كه شاه قاجار پذيرفت و نصرالله خان مشيرالدوله را منصوب كرد. مشيرالدوله در تهيه مقدمات مشروطيت وتأسيس مجلس نقش مهمي ايفا كرد. سرانجام مظفرالدين شاه، 7 ماه پس از فرمان بي نتيجه تأسيس عدالتخانه، فرمان مشروطيت را در 14 جمادي الثاني 1324 ـ 14 مرداد 1285 ؛ پنجم اوت 1906ـ صادر كرد. در اين فرمان كه با صراحت بيشتري به ضرورت تأسيس مجلس اشاره شده بود، آمده است: ... در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تاييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكيل تنظيم شود... و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود... مظفرالدين شاه دو روز بعد، در اعلاميه ديگري به موضوع ضرورت برگزاري انتخابات در كشور نيز اشاره كرد و با لحن روشنتري از لزوم تأسيس مجلس شورا سخن به ميان آورد. متن اين اعلاميه كه مكمل فرمان مشروطيت است، 16 مرداد 1285 به شرح زير انتشار يافت: جناب اشرف صدراعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي الثاني 1324 كه صريحاً امر در تأسيس مجلس منتخبين ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر ميداريم كه مجلس مزبور را صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس امضاي منتخبين بطوري كه شايسته مملكت باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد. انتشار اعلاميه دوم مظفرالدين شاه تا حدودي رضايت خاطر مردم را جلب كرد. اعتصاب به تدريج شكسته شد و تحصنها خاتمه يافت. و اينگونه بود كه مقدمات تشكيل اولين مجلس شوراي ملي ايران كه آن روزگار مشهور به عدالتخانه بود، فراهم آمد. مشيرالدوله در تدوين نخستين قانون اساسي مشروطه به سرعت عمل كرد تا قانون توسط شاه و پيش از مرگش توشيح شود. كار تدوين نظامنامه انتخابات توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي قاجاريه، اعيان، مالكين، اشراف، تجار واصناف آغاز شد. اين مجلس هفتهاي دو بار در دارالخلافه(ميدان 15 خرداد) تشكيل جلسه ميداد، تا اينكه پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده كند و آن را به امضاء شاه برساند. در بخشي از اين نظامنامه كه با 51 اصل در 17 شهريور 1285 تدوين و به تاييد شاه رسيد، چنين آمده است: انتخاب شوندگان ملت بايد از 6 طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاريه، علماي اعلام و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و مالكين، فلاحين (زارعين) و اصناف. به موجب اين نظامنامه تعداد 156 نفر نماينده انتخاب شدند كه تنها60 نفر از آنان نمايندگان تهران بودند. به اين ترتيب پس از اولين فرمان تاسيس و گذشت كمتر از يك سال اولين مجلس شوراي ملي در تاريخ ايران در 14 مهر 1285 با نطق مظفرالدين شاه ، كه به شدت بيمار بود، در كاخ گلستان افتتاح شد. عكس الصاقي گشايش نخستين جلسه رسمي مجلس شوراي ملي با حضور مظفرالدين شاه قاجار را نشان مي دهد. اطلاع/1350**1717
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 701]