تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836717274
املاک خالصه و سياست فروش آن در دوره ناصري
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
املاک خالصه و سياست فروش آن در دوره ناصري نويسنده:مظفر شاهدي با روي کار آمدن غزنويان و متعاقب آن تسخير سراسر کشور به دست سلجوقيان به تدريج با شکلگيري قدرت متمرکز و سلطنت موروثي مقتدري مواجه ميشويم که تمامي حقوق دنيوي و سياسي خليفة بغداد در شرق سرزمينهاي اسلامي و ايران را از او منتزع ميکند. در دوران سلجوقيان است که دستاندازيهاي گستردة حکومت مرکزي به املاک زراعي روي مينمايد، و شاه سلجوقي با تکيه بر ديوانسالاري متمرکز، به عنوان مالک تمامي زمينهاي تسخير شده، در راس هرم قدرت قرار ميگيرد، و نهايتاً با بهرهگيري از سيستم اقطاعداري، شيوههاي زمينداري سلجوقيان در شکل گسترده آن به تکامل ميرسد.متعاقب نابسامانيهاي دورة جانشيان بلافصل سلجوقيان بزرگ تا استقرار نهايي ايلخانان مغول در ايران مالکيت ارضي با اشکال مشخصتري چهره مينمايد. در اين دوره با چهار قسم مالکيت ارضي: 1. ملکي (خصوصي)، 2. وقفي، 3. ديواني، و 4. اينجو روبهرو ميشويم. دو نوع اخير آن در واقع به ترتيب شامل اراضي خالصة ديواني و خالصة سلطنتي (شاهي) ميشوند که در غالب موارد تفاوت محسوسي ميان آن وجود نداشت، و ايلخانان عايدات آنها را به مصارف دلخواه ميرسانيدند.بنابراين خالصه شامل املاک و اراضي ميشد که مالکيت و حق بهرهوري از عايدات آن در اختيار شاه و حکومت مرکزي قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختيار زارعان قرار ميگرفت و يا در شکل تيول به افراد لشکري و کشوري واگذار ميشد.اين چهار شکل مالکيت زمين، با نوساناتي، تا پايان دورة پهلوي ادامه يافت.با تثبيت حکومت صفويه در آغاز قرن دهم هجري ــ که خود، مبدئي براي تشکيل حکومت متمرکز شيعي در ايران شد ــ در ترکيب مالکيت اراضي تغيير محسوسي داده نشد. اما در ميزان هر يک از مالکيتها نوساناتي پديد آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمينهاي خالصه به مقياس وسيعي افزوده شد که بيشتر ناشي از سياست تمرکزگرايي و ايجاد ارتش منظم از سوي شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشيان وي باز هم ادامه يافت.املاک خالصهاي که در دوران ناصرالدين شاه وجود داشت به طرف مختلف به دست آمده بود. چنانچه پيشتر آمد، املاک وسيعي از طريق سلاطين گذشته مخصوصاً از دوره صفويه به بعد در اختيار حکومت قرار داشت که با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا اين دوره ادامه يافته بود. بخش ديگري از اين املاکي آنهايي بودند که به دليل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتيجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط کرده بود.از سوي ديگر، سياست توسعهطلبانة مصادرة املاک، مخصوصاً املاک وقفي، از سوي نادرشاه به ميزان قابل توجهي به اين اراضي افزوده بود. اين اراضي تا دورة ناصري ــ به رغم تلاشهاي دورة محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبي نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزي باقي مانده بود.برخي از اين املاک خالصه را سلاطين خريده بودند نظير املاک خالصة مازندران و استرآباد که آقامحمدخان آنها را خريداري کرده و ضميمة خالصجات قديم کرده بود. البته در غالب موارد مالکان اجباراً اين اراضي را با قيمت نازلي به شاه و حکومت مرکزي ميفروختند؛ و گاهي هم در زير فشارهاي مضاعف ماموران حکومتي جز بخشش و هبة املاک خود به شاه چارة ديگري نداشتند. به همين دليل بود که اغلب مالکان زمينهاي خصوصي براي جلوگيري از تبديل اراضي و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طريق پرداخت رشوه رضايت کارگزاران دولتي را جلب کنند.در برخي موارد، به دليل شيوع آفات زراعي و قحطسالي و ساير بلايا که باعث ميشد مالکان و زارعان اراضي مزروعي خود را ترک بگويند، حکومت مرکزي اين املاک را براي افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره ميکرد چنان که در زمان فتحعلي شاه و جانشينش محمدشاه در حومة اصفهان و در دورة ناصرالدين شاه در سيستان و بلوچستان بر اين منوال بود.تحصيل اراضي خالصه معمولاً از طريق مصادره صورت ميگرفت، و اين خود ناشي از بحران در مالکيت ارضي بود که با داشتن پيشزمينههاي فراوان در تاريخ ايران تا دورة ناصرالدين شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمي در عدم توسعة اقتصاد زراعي کشور محسوب ميشد. در اهميت مصادره همين بس که يکي از سياحان خارجي دورة ناصري اراضي خالصه را مطلقاً مترادف با املاک مصادرهشدهاي ميدانيد که “مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدة کارمندان خود“ قرار ميداد. دامنة اجحاف و تعدي به حدي گسترده بود که برخي از صاحبان املاک براي رهايي از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضيشان « املاک خود را وقف اولاد» مينمودند.فروش املاک خالصه که در دورة ناصرالدين شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدين شاه نيز ادامه يافت چند دليل داشت که در اينجا تلاش ميشود مهمترين آنها تحت بررسي قرار گيرد.الف ـ تحولات اقتصاد جهاني و نيازهاي آني شاه و حکومت به پول نقدب ـ نقش تجاري شدن کشاورزي در فروش املاک خالصهج ـ ناکارآيي املاک خالصه به نظر ميرسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظيمي پيش نرفت و چنانچه در بخشهاي گذشته هم ذکر شد بيشتر اين املاک از طريق حکام و گروههاي متنفذ و فوقاني جامعه خريداري شد، که در فرصتهاي مقتضي آسيبهايي بر روند اقتصاد زراعي کشور وارد ميساختند و به دنبال آن. زيانها و اجحافات فراواني بر زارعان و روستاييان وارد ميشد. اين مالکان جديد از به کار بردن تمهيداتي نظير احتکار و بالا بردن قيمت غلات و غيره نيز ابايي نداشتند. زيان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتي خود نظامالسلطنه مافي هم، که به زعم خود طراح اين برنامه بود، از روند اين فروش اظهار ناخرسندي ميکند زيرا “ساير حکام برعکس عقيده و سليقه من (نظامالسلطنه مافي) هر چه املاک مرغوب بود خريدند و فايدهها بردند و ميبرند.حکومت قاجار بدون اينکه برنامة روشن و سازندهاي براي دورة بعد از فروش اين املاک پيش رو داشته باشد فقط براي برخورداري از وجه نقد حاصل از فروش اين زمينها به اين اقدام دست زد. هيچگونه سند و يا شاهدي در دست نداريم که نمايانگر نتايج مثبتي در پي فروش اين املاک باشد. از اين رو، اين اقدام يک نوع حراج اموال دولتي بود که حکومتگران قاجار بدون ضابطه و فقط به دليل عدم درک و همچنين برخورد نادرست دولتمردان قاجاري با معضلات اقتصادي پيش آمده به اين اقدام نسنجيده دست يازيدند. به همين دليل اين سياست « خصوصيسازي» به علت کورکورانه بودن و به کار نينداختن سرماية حاصل از فروش آن در امور اقتصادي با بهرهوري کاراتر، چنانکه مشاهدهگران اين دوره معترفند، محکوم به شکست بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]
-
گوناگون
پربازدیدترینها