واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: فارس: در جلسه اتخاذ راهكارهاي قضايي مبارزه با قاچاق فيلم عنوان شد: برخورد با سرشبكهها و عوامل ريشهاي و اصلي رادر اولويت است و بايد فضايي ايجاد شود كه توزيعكنندگان غيرمجاز آنقدر عرصه را بر خود تنگ ببينند كه مجالي براي اعمال خلاف خود نيابند. جلسه بررسي و اتخاذ راهكارهاي قضايي درخصوص برخورد قاطع با عوامل تهيه و توزيع غيرمجاز محصولات سينمايي و رايانهاي با حضور مسوولان قضايي، انتظامي، فرهنگي و نظامهاي صنفي مرتبط با موضوع مزبور در دادستاني كل كشور برگزار شد. در اين نشست ضمن بحث و تبادل نظر دستگاههاي ذيربط و ارايه راهكارهاي عملياتي، بر ضرورت اتخاذ تدابير قاطع پيشگيرانه، هماهنگي بيش از پيش ارگانهاي انتظامي ،قضايي و صنفي و ارتقاي آگاهي و اطلاعرساني به منظور صيانت همهجانبه از محصولات فرهنگي، نرمافزاري و سينمايي تاكيد شد. حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به ضرورت ورود دادستاني كل كشور به عنوان مدعيالعموم و به منظور صيانت از حقوق عامه و جلوگيري از اضرار به صنوف فرهنگي، تصريح كرد: نظاممند شدن برخورد با متخلفين و اخلالگران عرصه مالكيت معنوي و فكري به منظور اطمينان و اعتماد توليدكنندگان آثار علمي و فرهنگي به حفظ حقوق حقه ايشان در اين مقطع بسيار ضروري است و دادستاني كل به منظور هماهنگي هرچه بيشتر دستگاههاي مربوطه تدابير مقتضي را اتخاذ خواهد نمود و با تشكيل كميتهاي مركب از نمايندگان ارگانهاي ذيربط، به طور جدي موضوع را پيگيري خواهد كرد. وي گفت: اگرچه مقررات جاري در اين خصوص از شدت و حدت لازم برخوردار نيست ولي در صورتي كه با قاطعيت پيگيري شود، حداقل براي ايجاد روند كاهنده در اين مقوله كفايت خواهد كرد. ذبحي در ادامه افزود: بيترديد رويكرد قضايي و اعمال مجازات وجهي از تدابير بازدارنده است كه بايد معمول داشته شود اما نظر به اينكه عمومآ انگيزه مجرمانه مرتكبين و تهيه و توزيعكنندگان غيرمجاز اين محصولات، سودآوري مادي است، بايد توسط متضررين و مدعيان (اعم از حقيقي و حقوقي) مطالبه ضرر و زيان صورت گيرد و به نوعي هزينه مالي ارتكاب اين جرايم، عناصر فرصتطلب را از تخلف باز دارد. وي برخورد با سرشبكهها و عوامل ريشهاي و اصلي رادر اولويت دانست و تاكيد كرد: ضمن جمعآوري توزيعكنندگان خياباني اين محصولات بايد فضايي ايجاد شود كه اولا جامعه به سراغ اين محصولات غيرمجاز نرود و ثانيا توزيعكنندگان آنقدر عرصه را بر خود تنگ ببينند كه مجالي براي اعمال خلاف خود نيابند. وي افزود: بر همگان محرز است كه تداوم شرايط موجود موجب اختلال در توليد محصولات فرهنگي و خسارات فراوان به فعالان اين عرصه ميشود و بايد به نوعي مجازات اعمال شود كه واجد حداكثر جنبهي بازدارندگي باشد. وي از متضررين و خسارتديدگان اين حوزهها خواست ادعاي ضرر و زيان و مطالبه خسارت كنند. در اين جلسه مقرر شد كميتهاي كارشناسي مركب از مسوولان قضايي، انتظامي، فرهنگي و صنفي با تشكيل جلساتي به پيگيري مجدانه موضوع بپردازند. همچنين پورقاسمي، قاضي شعبه 1018 دادگاه جزايي تهران و قاضي رسيدگيكننده به پروندههاي تهيه و توزيع غيرمجاز محصولات فرهنگي، به متخلفان از مقررات مربوط به تهيه و توزيع محصولات سينمايي، هشدار داد بر اساس قوانين جاري در اين خصوص، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم و كليهي خسارات وارده به تهيهكنندگان و متضررين از آنها مطالبه خواهد شد. وي افزود: در عين حال، تهيهكنندگان و متضرران از اقدامات سودجويان، ميتوانند در اثناي تشكيل پرونده از دادسرا و مراجع تحقيقاتي جمعآوري محصولات توزيع شده غيرمجاز را نيز بخواهند كه طبعآ جمعآوري با دستگيري عوامل توزيع از جمله كساني كه در معابر عمومي و حتي فروشگاهها مبادرت به عرضهي اين محصولات ميكنند، انجام خواهد شد و به نوعي جنبههاي پيشگيرانه و بازدارنده نيز مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]