واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: وکيل رهنورد: احمدينژاد عذرخواهي نکند شکايت ميکنيم
وکيل دکتر زهرا رهنورد اعلام کرد که درصورت عذرخواهي نکردن محمود احمدينژاد از «ملت ايران»، «رهنورد» و «مهندس موسوي»، خانم رهنورد حق طرح شکايت در مراجع قضايي را براي خود محفوظ ميدارد.دکترمحمدجعفرحبيبزاده درباره ايراد اتهام از سوي محمود احمدينژاد به دکتر زهرا زهنورد در مناظره با مهندس موسوي بيان کرد: در مناظره تلويزيوني بين آقاي احمدينژاد و آقاي ميرحسين موسوي، رييس دولت نه تنها اتهامات سنگيني را بدون هرگونه دليل و مدرک قانوني متوجه شخصيتها و مقامات رسمي کشور و فرزندان آنها نمود بلکه با شکستن حريم خصوصي و خانوادگي رقيب خود، تعجب و تاثر اکثريت ملت ايران را بر انگيخت. وي افزود: ايشان در حالي که مدارکي ملصق به عکس خانم دکتر زهرا رهنورد، همسر آقاي موسوي را در دست داشت، خطاب به آقاي موسوي ادعا کرد که خانم رهنورد فاقد مدارک تحصيلي قانوني بوده و در حين کارمندي و بر خلاف مقررات قانوني، مدارج دانشگاهي را اخذ و به رياست دانشگاه منصوب شده است. حبيبزاده در گفتوگو با قلم بيان کرد: در حالي که ادامه تحصيل خانم رهنورد در زماني صورت گرفته که وي توسط رژيم شاه از آموزش و پرورش اخراج گرديده و کارمند نبوده است و در آن زمان هم منعي براي ادامه تحصيل کارمندان وجود نداشته وممنوعيت مورد ادعا مربوط به مقررات سالهاي اخير است. آقاي رييسجمهور لااقل بايد اين را بداند که حکم رياست دانشگاه پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي که همگي منصوب رهبري هستند توسط وزير علوم صادرميشود.وکيل دکتر زهرا رهنورد اعلام کرد که درصورت عذرخواهي نکردن محمود احمدينژاد از «ملت ايران»، «رهنورد» و «مهندس موسوي»، خانم رهنورد حق طرح شکايت در مراجع قضايي را براي خود محفوظ ميدارد.آيا رييسجمهور به عنوان رييس شوراي مذکور اينقدر بياطلاع است؟ وي گفت: صرفنظر از اين که خانم رهنورد اين اظهارات و ادعاها را کذب محض خوانده و دلايل و مدارک و مستندات خود را به اطلاع ملت شريف ايران خواهند رساند، چنين رفتاري از يک رييس دولت براي در هم شکستن رقيب و تخريب وي در اذهان عمومي با هيچ يک از آموزه هاي ديني، اخلاقي و قانوني ساز گار نيست. حبيبزاده بيان کرد: قبل از همه آقاي رييسجمهور با سوءاستفاده از اختيارات خود و بدون اين که از سوي مراجع قضايي يا قانوني از ايشان يا از وزارت علوم و تحقيقات استعلامي شده باشد، در پرونده استخدامي خانم رهنورد تجسس کرده و با ورود در حريم خصوصي ايشان و با نشان دادن مدارکي که محتواي آنها معلوم نبود، مدارک و مدارج دانشگاهي ايشان را در مقابل ميليونها ايراني مورد ترديد قرار داده و آنها را خلاف قانون اعلام کردهاند. اين اقدام آقاي احمدينژاد از سوي ديگر با حدود اختيارات ايشان به عنوان رييس قوه مجريه در تعارض قرار دارد، زيرا اگر بر فرض، اتهامي در اين خصوص عليه خانم رهنورد مطرح باشد، بايد از سوي مراجع قضايي ذيصلاح طرح شود و قبل از اثبات تخلف يا اتهام و صدور حکم قطعي قضايي، نميتوان اشخاص را از پيش و بر اساس تخيلات و توهمات متهم کرد.
وي گفت: به علاوه بر فرض وقوع جرم و اثبات آن نيز انتشار عمومي مشخصات و تصوير مجرم بايد با دستور مقام قضايي باشد. مهمتر از آنچه گفته شد اين پرسش مطرح است که آقاي رييسجمهور که با توجه به اصل 121 قانون اساسي براي حمايت از حرمت آحاد ملت سوگند ياد کردهاند، چگونه به خود اجازه ميدهند بدون هرگونه حکمي از مرجع قضايي و صرفا براي در هم شکستن رقيب، حرمت خانوادگي و خصوصي او را در هم بشکند. از نگاه آموزههاي ديني هم رفتار آقاي احمدينژاد قابل توجيه نيست و برخلاف آيه (ولاتجسسواولايغتب بعضکم بعضا) است. حبيبزاده اظهار کرد: جاي بسي تعجب و تاسف است که رييسجمهوري اسلامي ايران با نشان دادن عکس همسر رقيب خود به ميليونها ايراني و بر خلاف واقع اتهاماتي را متوجه ايشان و در واقع آقاي موسوي ميکنند، صرفا به اين دليل که با تخريب ايشان و از طريق تشويش اذهان عمومي، آراي او را به خيال خود کاهش دهد. مقايسه بين رفتار حضرت امام (ره) در برخورد با جامعه زنان کشور و حتي زنان غيرمسلمان و رفتار آقاي احمدينژاد به اندازه کافي گوياي مغايرت مشي ايشان با امام راحل(ره) است. وي با بيان اينکه «بر ايراني مباد داشتن رييسجمهوري که در سياست، حرمت خانوادگي حريف خود را گروگان بگيرد» افزود: بر اين اساس و با توجه به آنچه گفته شد، آقاي رييسجمهور بايد: 1- ازملت ايران به خاطر تعرض به حريم اخلاقي و فرهنگي آنان، 2- از آقاي مهندس موسوي و خانم رهنورد به خاطر تعرض به حريم خصوصي وخانوادگي ايشان، 3- از خانم رهنورد به خاطر اشاعه اکاذيب و پروندهسازي عليه وي، عذرخواهي کند و در غير اين صورت خانم رهنورد حق طرح شکايت در مراجع قضايي را براي خود محفوظ ميدارد. براي ديدن اخبار، اطلاعات، تحليل هاي انتخاباتي ديگر کانديداها اينجا کليک کنيد. منبع: پايگاه خبري قلمتنظيم براي تبيان: گروه جامعه و سياست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]