واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > نهاوندیان، محمد - این روزها با طرح مسایلی در مورد «مدیریت واردات»، یکی از پرسشهای اساسی سیاست تجاری بار دیگر در محافل علمی، اقتصادی و رسانهها مورد بحث قرار گرفته است. تعرفه برخی کالاها بالا رفت و استدلال این بود که لازمه حمایت از تولیدات داخلی است و از آن سو بعضی منتقدان هم اعتقاد داشتند که دیگر استفاده از تعرفههای بالا ابزار مناسبی نیست و اظهاراتی هم بود در این مورد که ما اگر بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم دیگر بالا بردن تعرفهها معنایی ندارد. ما باید به این پرسشهای پاسخ دهیم که آیا در پیش گرفتن رویههای معمول در تجارت جهانی با اعمال سیاستهای موسوم به درهای باز، به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی است؟ یا آنکه به معنای نداشتن سیاست خارجی است؟ یا اینکه به معنای استفاده نکردن از ابزار تعرفه است؟ این سه پرسش مهم و مربوط به همه است که تلاش میکنم به آن بپردازم. پرسش اول: آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای بسته شدن دست دولت در حمایت از تولیدات داخلی و مرگ واحدهای تولیدی است؟ ابتدا آماری ارائه میدهم: در سال 1980 فقط 25 درصد از صادارت کشورهای در حال توسعه را کالاهای صنعتی تشکیل میداد که این سهم در سال 1998 به 70 درصد رسید. یعنی این کشورهایی همچون چین، ترکیه، هند و اندونزی توانستند نقش خود را در تجارت و تولید جهانی به جای فروش ماده خام مطلق تغییر دهند و میبینیم که هماکنون اکثریت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند. این اصلاح کیفی در کشورهای در حال توسعه محدود به صدور کالاهای کیفی نیست بلکه بخش خدمات نیز در تجارت جهانی اهمیت بیشتری نسبت به تجارت کالا پیدا کرده است به طوریکه سهم صدور خدمات از کل صادرات در کشورهای در حال توسعه در سال 1973، حدود 9 درصد بود که این سهم در سال 1997 به 17 درصد رسیدو این یعنی شتاب سهمگیری از بازار صدور خدمات. فراتر رفتن سهم کشورهای در حال توسعه در سال 2004 از 31 درصد تجارت جهانی یعنی مدیریت فرصت و باید بدانیم که عضویت در سازمان تجارت جهانی موجب پیشرفت هر کشوری نمیشود بلکه برخی کشورهای فقیر را هم فقرتر کرده است و این فقط مدیریت فرصت است که کشورهای را متحول میکند. اصل قانون گات کمک دولت برای توسعه اقتصادی است و در سال 1965 فصلی در گات به نام فصل توسعه افزوده شد که دارای چهار فصل با محورهای اصلی تجارت تعرفه ای، پایین آمدن تعرفهها، نبود تبعیض و رفتار ملی بود و همه اینها برای این است که دولتها در کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه دارند، میتوانند برنامههای حمایت برای توسعه اقتصادی داشته باشند. در مذاکرات دور توکیو در سال 1979 بحث جدیدی به نام «قاعده توانمند سازی» مطرح شد که دولت به دولتهای در حال توسعه اجازه توانمندسازی بنگاه هایشان داده شد. این به معنای حمایتهای خاص است. اینگونه حمایتها باید هدفمند و زمان دار باشد و حمایتی که صنعت نوزاد را تا ابد نوزاد نگه دارد دیگر حمایت اقتصادی نیست و باید به صنعت نوپا کمک کرد تا به چرخه مقیاس برسد که منحنی آموزش آنها نقش خود را ایفا کنند. هماکنون یارانهها یکی از بحثهای مهم تجارت جهانی است و در ماده 27 موافقتنامه دی- ان که ناظر بر سوبسیدو اقدامات جبرانی است تاکیده شده که یارانههایی که برای حمایت از صنایع نوزاد داده می شود، قابل توجیه است و اختصاص یارانه به غیر از آن توجیه ندارد، متأسفانه اظهار نظرهایی بدون اطلاع از مقررات تجارت جهانی ابراز میشود که تأثیر منفی بر بنگاههای ما برای حضور در فضای رقابتی تجارت جهانی دارد. اما متأسفانه وقتی چند سال قبل حرکت جدید در آمادهسازی کشور برای حضور فعال در صحنه تجارت جهانی آغاز شد حتی یک کرسی درس در کل دانشگاههای اقتصاد، بازرگانی و مدیریت وجود نداشت و بازرگانان ما هم به دلیل ساختار اقتصادی کشور، پول و درآمد خود را در امتیازات ویژه میدیدند نه توان رقابتی. قاعده اصلی تجارت جهانی آن است که به کشورهای عضو میگوید اگر تعرفه را پایین آورید آن را تثبیت کنید و در صورت واردات بیرویه و ایجاد لطمه به رشتهای از صنعت فقط با اعلام قبلی اعمال تعرفه شود و این تعرفه میتواند تا هشت سال ادامه داشته باشد و ما حقی نداریم به دلیل حمایت تعرفهای هشت ساله از بنگاهی که توان رقابتی ندارد اکثریت بنگاهها را متحمل ضرر کنیم. خود بنگاه اقتصادی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و توجیه آن هم در تصمیم این مدیر و آن مدیر در بخش دولتی به دست نمیآید. پرسش دوم: آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی با داشتن سیاست تجاری در تعارض است؟ پاسخ یک نه بزرگ است. با نگاه به کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و بسیاری از کشورهای اقتصادی اروپا که با وجود بالا بودن درجه اقتصاد شان، دارای سیاست تجاری هستند، میبینیم که با استراتژی تجاری و صنعتی خود میخواهند در بلند مدت مزیت نسبی کسب کنند و رقیبان را از صحنه خارج کنند. ما از حرفهای کلی زدن و اعمال سیاستهای عمومی، حمایتهای کور و بیهدف و بدون محدودیت زمانی فایدهای ندیدیم و لازم است که سیاست صنعتی دراز مدت برای سرپا ایستادنبنگاه هاو رقابتی شدن آنها تدوین کنیم و تنها در این صورت است که حمایتهای دولت هم منطق اقتصادی پیدا میکند و هم جواز ورود به تجارت جهانی دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 508]