3 برنامه گمرك براي روزآمد شدن ترخيص كالا خبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: 3 برنامه گمرك براي روزآمد شدن ترخيص كالا خبرگزاري موج -

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ (۱۱:۳۲ق.ظ)

3 برنامه گمرك براي روزآمد شدن ترخيص كالا
خبرگزاري موج - تعرفه استاندارد 5 هزار و 200 قلم كالا مسكوت مي‌ماند.

به گزارش خبرگزاري موج، گمرك كشور در تازه‌ترين تصميم‌گيري‌ها 3 راهكار را براي تسهيل روند ترخيص كالا در پيش گرفته است تا از اين طريق نه تنها انتقاد هميشگي واردكنندگان به تشريفات گمركي پاسخ داده شود، بلكه وضعيت كالاهاي متروكه نيز به نوعي ساماندهي شود. آن طور كه رييس كل گمرك خبر مي‌دهد، راه‌اندازي سامانه گزارش‌دهي كالاهاي متروكه در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، مسكوت نگه داشتن قانون استاندارد اجباري براي 5 هزار و 200 رديف تعرفه كالا و همچنين انعقاد تفاهم‌نامه‌اي 3 جانبه در اين زمينه از جمله اين تصميم‌ها است.
به اين ترتيب موضوع «كالاهاي متروكه» در گمرك كه به گفته مسوولان به خاطر دشواري‌هاي شرايط ترخيص، به يكي از مشكلات عمده واردكنندگان و گمركات تبديل شده با اين تصميم‌گيري‌هاي جديد ابعاد تازه‌اي به خود مي‌گيرد. هر چند از يك سو رييس كل گمرك در گفت‌و‌‌گو با «دنياي اقتصاد» از راه‌اندازي سامانه‌اي خبر مي‌دهد كه از طريق آن گزارش‌دهي وضعيت كالاهاي متروكه به سازمان جمع‌آوري و فروش املاك تمليكي به طور سامان‌مند انجام مي‌شود و از سوي ديگر نيز قرار است بخشنامه‌اي كه بر اساس قانون ارتقاي كيفيت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي افزايش استاندارد كالاهاي وارداتي تدوين شده و از ابتداي ارديبهشت ماه نيز به اجرا درآمده است، مسكوت بماند تا بر دشواري‌هاي ترخيص كالا افزوده نشود اما باز با اين حال فعالان اقتصادي مي‌گويند تا زماني كه موسسه‌هاي بازرسي و استاندارد به كمك گمرك نيايند ترخيص كالا در خوشبينانه‌ترين شكل ممكن به صورت«ابتر» انجام مي‌شود.
در واقع آن طور كه گمرك در نظر دارد قرار است از سختگيري‌هاي تاييد استاندارد كالاهاي وارداتي كاسته شود تا مشكل كالاهاي متروكه نيز حل شود؛ اما به اعتقاد دست اندركاران بخش خصوصي اين كار در نهايت به «تضييع» حقوق مصرف‌كننده مي‌انجامد.
اين اقدام مسوولان گمرك در پي آن انجام مي‌شود كه به تازگي سازمان بازرسي كل كشور از متروكه ماندن 5 ساله بسياري از محموله‌هاي وارداتي در گمرك خبر داده و گفته است كه در حال حاضر بيش از 3 هزار تن كالاي متروكه در گمرك رسوب كرده است.
سازمان بازرسي دلايل رسوب كالا در گمرك‌هاي مختلف كشور را كمبود نقدينگي جهت پرداخت حقوق ورودي، عدم‌مراجعه صاحب كالا، عدم‌تاييد استاندارد و بهداشت، داشتن پرونده‌هاي قضايي، مفقود شدن اسناد، جابه‌جايي صاحبان شركت‌ها، داشتن مشكلات مالي جهت ترخيص و اختلاف صاحب كالا با بانك عنوان واعلام كرده است.
متروكه شدن كالاها ربطي به قوانين ترخيص ندارد
البته عباس معمارنژاد، رييس‌كل گمرك، موضوع متروكه ماندن كالاها در گمرك را بي‌ارتباط به تشريفات گمركي مي‌داند و در توضيح اين موضوع به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اغلب كالاهايي كه در گمرك متروكه مي‌مانند كالاهايي هستند كه موفق به دريافت مجوزهاي فني و بهداشتي نشده اند.
او در عين حال خبر مي‌دهد كه به زودي سامانه‌اي در گمرك راه‌اندازي مي‌شود كه از طريق آن اطلاعات مربوط به كالاهاي متروكه به طور مستمر براي سازمان جمع‌آوري و فروش املاك تمليكي گزارش مي‌شود تا به اين ترتيب از يك سو ساماندهي كالاهاي متروكه سريع تر انجام شود و از سوي ديگر عملكرد گمرك نيز شفاف شود.
آن طور كه مقام ارشد گمرك كشور توضيح مي‌دهد: در قانون جديد امور گمركي نيز، گمرك موظف است تشريفات كالاي متروكه را فوري انجام داده و به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اطلاع دهد كه به اين ترتيب پيش بيني مي‌شود كه از اين پس ساماندهي كالاهاي متروكه به طور منظم انجام شود.
كالاها در مبدا آزمايش شوند
در اين مورد محمدرضا نادري، معاون گمرك نيز روز گذشته در جلسه‌اي مشترك با كميسيون حمل‌و‌نقل اتاق تهران دستگاه متبوع خود را مجري مصوبات ساير دستگاه‌ها دانست و در مورد متروكه ماندن كالاها گفت: برخي كالاها كه امكان ارزيابي آنها در داخل كشور وجود ندارد مشمول استاندارد اجباري مي‌شوند كه اين روند موجب افزايش مدت زمان ترخيص كالاها خواهد بود.به گفته نادري كالايي كه از خارج خريداري شده بايد در مبدا آزمايش شود تا از رسوب آنها در گمرك ايران جلوگيري شود.
مسامحه در تاييد استانداردها؟
علاوه بر اينها رييس كل گمرك در توضيح دومين راهكار براي روزآمد شدن روند ترخيص كالا نيز توضيح مي‌دهد كه در شرايطي كه طبق قانون ارتقاي كيفيت، 5هزار و 200 رديف تعرفه‌اي از يكم ارديبهشت مشمول استاندارد اجباري شده است از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست كرده ايم كه اين دستورالعمل جديد را در ستاد تدابير ويژه مسكوت نگاه دارد.
از سوي ديگر، همچنين به موجب تفاهمنامه‌اي سه جانبه ميان اتاق تهران يا ايران، سازمان حمل‌و‌نقل جاده‌اي و گمرك، گمرك كشور شاخص‌هاي فعالان اقتصادي خوشنام را تعيين كرده و به شركت‌هاي خوشنام حداكثر تسهيلات را ارائه خواهد داد تا با سپري كردن زمان كمتري براي امور تشريفات محموله‌هاي خود را تسهيل كنند. البته با وجود تمام اينها بخش خصوصي چندان اميدوار به كارآمد بودن راهكارهاي دولت براي بهبود اوضاع ترخيص كالاهاي وارداتي نيست.
دپوي كالاها در گمرك، مغاير قانون
به گفته فعالان بخش خصوصي، يكي از عمده‌ترين عواملي كه در متروكه ماندن كالاها در پايانه‌هاي گمرك كشور نقش داشته، موانعي است كه بر سر راه ترخيص كالاها به ويژه مواد اوليه كارخانه‌ها وجود دارد؛ به طوري كه به دليل وجود اين موانع، اعلام وصول كالاها در گمركات مقصد، اغلب با تاخير صورت مي‌گيرد يا به طور كلي انجام نمي‌شود.اين در حالي است كه تاخير در اعلام وصول كالاها در گمركات مقصد مغاير با ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل‌و‌نقل است و اين غفلت گمرك ايران، بسياري از شركت‌هاي حمل‌و‌نقل را در ليست سياه قاچاق قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر، موانع عمده بيمه‌اي اعم از بيمه‌نامه‌هاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل يا بن تضمين بيمه كه از موضوعات سه جانبه ميان شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌و‌نقل و گمرك است نيز از ديگر موانعي است كه بر سر راه فعالان اقتصادي براي ترخيص كالاها از گمرك وجود دارد.
60 درصد مشكلات ترانزيت، مربوط به گمرك
در اين بين، پررنگ تر شدن چالش دپوي كالاها در گمركات، به موضوع مورد بحث اعضاي بخش خصوصي در كميسيون تخصصي حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران تبديل شده و در اين باره، رييس انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي ايران به عنوان يكي از اعضاي كميسيون با اشاره به مداخله 18 ارگان در ترانزيت داخلي و خارجي مي‌گويد: 40 درصد مشكلات شركت‌هاي حمل‌و‌نقل به وزارت راه و 60 درصد مشكلات نيز به سازوكار‌هاي موجود در گمرك مربوط است.
به گفته سمسايلر، از سوي ديگر، گمرك در حالي بيمه نامه‌هاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل را غير‌قانوني اعلام كرده و اعتبار برخي شركت‌هاي بيمه‌اي را زير سوال برده كه شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بايد در قبال گمرك پاسخگو باشند، نه شركت‌هاي بيمه‌اي!
زيان شركت‌هاي حمل‌و‌نقل
رييس انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي ايران در عين حال با اشاره به تعطيلي 150 شركت حمل‌و‌نقل مي‌گويد: چنانچه گمرك مي‌خواهد در حوزه ترانزيت مقررات جديدي وضع كند، بايد از سه ماه قبل نسبت به اين مقررات اطلاع رساني كند؛ چراكه تاكنون بسياري از شركت‌هاي حمل‌و‌نقل از ناحيه تصميمات ناگهاني متضرر شده‌اند.
اعمال محدوديت‌هاي جديد در واردات
سمساريلر همچنين به برخي محدوديت‌هاي ايجاد شده در حوزه واردات اختصاص اشاره كرده و عنوان مي‌كند: در شرايطي كه ليست كالاهاي ممنوعه مشخص شده، يك روز از واردات خرما جلوگيري مي‌شود و روز ديگر از واردات سير و هنوز مشخص نيست كه دقيقا گمرك بايد از ورود چه كالاهايي به كشور خودداري كند و ورود چه كالاهايي را مجاز اعلام كند!
خون دل‌هاي ترانزيتي بخش خصوصي
از سوي ديگر اما مسعود دانشمند، رييس كميسيون حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق ايران و ديگر عضو كميسيون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران مي‌گويد: براي افزايش حجم ترانزيت به 17 ميليون تن، بخش خصوصي خون دل خورده و البته زيرساخت‌هايي كه در گذشته براي توسعه ترانزيت ايجاد شده، حدود 20 تا 30 ميليون تن در سال را هدف‌گذاري كرده است.
اين فعال اقتصادي در گفت‌و‌‌گو با «دنياي اقتصاد» در تشريح وضعيت و سرعت كنوني ترخيص كالاها از گمرك تصريح مي‌كند: اساسا در حال حاضر دو مانع عمده بر سر راه ترخيص به موقع كالاها از پايانه‌هاي گمركي وجود دارد؛ اول اينكه تجار يا پول نقد كافي براي پرداخت هزينه‌هاي گمرك را ندارند يا از منبع مالي لازم براي تسويه با بانك و پس گرفتن اسناد خود برخوردار نيستند.
به گفته دانشمند، مانع عمده ديگر بر سر راه فعالان اقتصادي، مسائل مقرراتي است؛ به گونه‌اي كه براي مثال هم اكنون تجار بايد براي ترخيص كالاهاي خود از گمرك، گواهي‌هاي مختلف استانداردي را دريافت كنند و طي كردن اين مراحل براي فعالان اقتصادي بسيار زمان‌بر است.
مسكوت گذاشتن استاندارد جواب نمي‌دهد!
رييس كميسيون حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح رييس كل گمرك ايران مبني بر مسكوت گذاشتن تعرفه استاندارد 5200 قلم كالا، پاسخگوي مشكلات و موانع استانداردي فعالان اقتصادي و تجار خواهد بود يا خير، عنوان مي‌كند: شايد اين موضوع بتواند بخشي از مشكلات ترخيص كالا را براي فعالان اقتصادي جبران كند، اما موضوع اينجا است كه اين امر به تضييع حقوق مصرف‌كنندگان منجر مي‌شود و اين مصرف‌كنندگان هستند كه بايد بي كيفيتي كالاهاي وارداتي را تحمل كنند.
تفويض مسووليت استاندارد به موسسات بازرسي
بر اين اساس، دانشمند يك راهكار مهم براي عبور از مانع عمده استانداردي ترخيص كالا ارائه مي‌كند و مي‌گويد: سازمان استاندارد بايد مسووليت‌هاي خود را به موسسات بازرسي و استاندارد داخلي كه گواهي‌هاي استاندارد بين‌المللي صادر مي‌كنند، واگذار كند.
به گفته او، يكي از مهم‌ترين دلايل توجيه اين كار اين است كه سازمان استاندارد از امكانات كافي در سطح كشور برخوردار نيست و براي مثال، در تمامي شهرهاي كشور آزمايشگاه ندارد كه بتواند مجموع كالاهاي دپو شده در گمرك را آزمايش كند و همين امر منجر به اين شده كه آزمايش كالاها به لحاظ استاندارد، بين 3 تا 90 روز طول بكشد. او مي‌گويد: از اين رو در صورت واگذاري مسووليت به موسسات بازرسي، نه تنها زمان ترخيص كالاها از گمرك كاهش مي‌يابد، بلكه اين موسسات هستند كه در صورت بروز هر گونه مشكل در روند ترخيص كالاها يا استاندارد آنها، مسووليت‌ها را بر عهده خواهند گرفت.
پادرمياني وزارت صنعت براي تجار
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در عين حال به مشكلات مالي تجار در تامين هزينه‌هاي ترخيص كالا از گمرك نيز اشاره دارد و مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد ميان تجار و نظام بانكي پادرمياني كند تا هزينه‌هاي اين بخش از اقتصاد براي واحدهاي توليدي سنگين نشود.به گفته دانشمند، اين مسووليت جدي وزارت صنعت به عنوان متولي بخش توليد كشور است كه بايد كمك كند تا هزينه‌هاي نقل و انتقال و ترخيص كالا براي واحدهاي توليدي سنگين نشود.
تشكيل كميته چند جانبه
رييس كميسيون حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق ايران بر اساس مجموع گفته‌هاي خود، يك پيشنهاد عملي براي حل مشكلات تجار در گمرك و عبور از موانع گمركي ارائه مي‌دهد و مي‌گويد: پيشنهاد بخش خصوصي اين است كه كميته چند جانبه‌اي ميان اتحاديه واردكنندگان كالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام بانكي تشكيل شود تا به بررسي راهكارهاي عبور از موانع گمركي بپردازد.
به گفته او، هر وارد‌كننده خاص مي‌تواند از اتحاديه و صنف خود به عنوان ضامن و وثيقه بانكي استفاده كند و اصناف نيز موظفند در اين زمينه با فعالان اقتصادي همكاري داشته باشند.

يکشنبه|ا|10|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]