چرا بايد بودجه ۹۱ خيلي متفاوت باشد؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: چرا بايد بودجه ۹۱ خيلي متفاوت باشد؟
درآمد‌هاي ناشي از صادرات نفت، ارز نيست، بلكه درآمدهاي ناشي از فروش كالاهايي است كه چين يا هند در ازاي نفت به ايران داده و همين به نوبه خود توليد را از بين مي‌برد.بسياري با اين باور كه چاره‌اي براي مبادله پاياپاي باقي نمانده، مي‌گويند نمي‌توان دولت را سرزنش كرد؛ البته كسي به دنبال سرزنش دولت محترم نيست
در شرايطي كه ابزار تحريم، صادرات نفت شده است، بايد از پشت‌گرمي به اين درآمدها بكاهيم، نه آن كه اين پشت‌گرمي را آن قدر افزايش دهيم كه حتي بيش از نفت موجود براي آن برنامه‌ريزي كنيم.از سويي، بايد تركيب مبادله پاياپاي را تغيير دهيم، چرا كه درآمد‌هاي ناشي از صادرات نفت، ارز نيست، بلكه درآمدهاي ناشي از فروش كالاهايي است كه چين يا هند در ازاي نفت به ايران داده كه اين درآمدها به نوبه خود، توليد را از ميان مي‌برد.

به گزارش «تابناك»، تصويب ارز 1126 توماني در كنار قيمت 85 دلاري هر بشكه نفت در كنار برنامه‌ريزي دولت براي خرج كردن همه نفت موجود، خسارات‌ گسترده‌اي بر اقتصاد ايران وارد خواهد آورد.

بنا بر اين گزارش، با توجه به تحريم سال‌هاي گذشته در صنعت نفت ايران، به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري به اضافه وارد شدن ميادين عظيم ايران در نيمه دوم عمر خود و اجرا نشدن كامل برنامه‌هاي ازدياد برداشت، توليد نفت از 4 ميليون بشكه در روز، به نزديك 3.6 ميليون بشكه در روز كاهش يافت؛ ناگفته نماند، پيش‌بيني‌ها حاكي است كه توليد نفت كشور در سال جاري، روزانه 300 هزار بشكه و در سال 2013 نيز 200 هزار بشكه در روز كاهش يابد.

البته يادآوري اين نكته مهم است كه مشكل طرف عرضه، هنگامي كه با مشكل طرف تقاضا گره مي‌خورد، مي‌تواند يقين بيشتري نسبت به روند كاهشي صادرات نفت براي اقتصاد ايران بدهد. در اين باره بايد گفت، مشكل طرف تقاضا در بازار نفت، كاهش خريداران براي نفت ايران است، به گونه‌اي كه اروپا واردات نفت ايران را در سال 2011 نسبت به سال 2010 كاهش داده است.

اما آنچه گفته شد، ‌تنها براي زير سؤال بردن مصوبه معاونت برنامه‌ريزي دولت در لايحه بودجه 91 است.

بر پايه آنچه در بودجه براي درآمدهاي دولت از صادرات نفت در نظر گرفته شده، امسال بايد روزانه، بالغ بر چهار ميليون و چهل هزار بشكه نفت توليدداشته باشيم كه از اين ميزان، دولت بايد روزانه، دو ميليون و سيصد و چهار هزار بشكه آن را صادر كند؛ يعني رقمي به ارزش 89 ميليارد دلار.

حال با توجه به اين كه روزانه يك ميليون و هفتصد بشكه نفت در درون كشور مصرف مي‌شود، مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه دولت با تصور توليد روزانه چهار ميليون و چهل هزار بشكه نفت خام و صادرات دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه آن، آرزوي درآمد 89 ميليارد دلار را در سر مي‌پروراند.

اما اين ميزان توليد با توجه به آنچه گفته شد، كسري چشمگيري به بار مي‌آورد، زيرا همان گونه كه گفته شد، پيش بيني كاهش روزانه 300 هزار بشكه نفت ايران در سال جديد، ميزان توليد روزانه نفت ايران را به 3 ميليون و سيصد هزار بشكه مي‌رساند؛ بنابراين، بودجه سال 91 تنها از محل درآمد ناشي از صادرات نفت خام، روزانه نزديك به هفتصد و چهل هزار بشكه كسري دارد، كه با در نظر گرفتن بهاي هر بشكه 85 دلار و بهاي ارز تصويب شده در بودجه 91، اين ميزان كسري در توليد نفت، ارزشي معادل 28 ميليارد دلار خواهد داشت.

اكنون بحث بر سر اين است؛ در شرايطي كه توليد روزانه سه ميليون و سيصد هزار بشكه نفت، انتظار سال 91 است و با توجه به اين كه از اين ميزان، روزانه يك ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت در داخل مصرف مي‌شود‌، دولت تنها مي‌تواند براي يك ميليون و ششصد هزار بشكه در روز برنامه‌ريزي كند، نه دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه؛ به اين معنا كه دولت درآمدي را براي خود متصور شده كه ناشي از توليد روزانه چهار ميليون چهل هزار بشكه و صادرات دو ميليون و سيصد و چهل هزار از ميزان توليد شده در روز است.

بنابراين، از آن جا كه بين ميزان واقعي توان صادراتي ايران ـ كه روزانه يك ميليون و ششصد هزار بشكه است ـ با آنچه دولت براي خويش متصور شده، شكاف هفتصد و چهل هزار بشكه در روز هست، مي‌توان اين ادعا را داشت كه تنها در همين بخش از درآمد‌هاي بودجه سال 91، كسري 28 ميليارد دلاري هست.

اگر هفتصد و چهل هزار بشكه در روز را در 365 و سپس در 85 و پس از آن در 1226 ضرب كنيم، ميزان كسري بودجه دولت از محل صادرات نفت را به دست خواهيم آورد كه اين عدد، نزديك به 28 ميليارد دلار خواهد بود.

همچنين اگر دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه در روز را در اعداد 365 و 85 و 1226 ضرب كنيم، ميزان درآمدي را كه دولت از صادرات نفت براي بودجه 91 در نظر گرفته است، به دست خواهيم آورد كه اين عدد، 89 ميليارد دلار است و همان گونه كه گفته شد، نزديك به 28 ميليارد دلار آن محقق نخواهد شد.

نكته ديگري كه لازم است بدان اشاره شود، اين كه گويا دولت از دريافت نكردن ارز ناشي از صادرات نفت خبر ندارد!

هم اكنون تحريم سبب شده كه ايران نتواند در ازاي نفت، ارز دريافت كند و ناچار به مبادله پاياپاي شده است. در اين مبادله نيز اين انتخاب با ايران نيست كه در ازاي صادرات نفت چه كالايي را دريافت كند. افزايش قدرت چانه‌زني كشورهاي خريدار فعلي ايران كه عمده آن چين و هند است ـ آن هم به علت استثنا كردن اوباما از خريد اين دو كشور براي واردات نفت از ايران ـ سبب شده است كه با وجود افزايش قيمت نفت، نفت ايران با بهاي پاييني توسط آنها خريداري شده و در ازاي ارزان خريد كردن، كالاهايي كه بخواهند به ايران بدهند.

اين گزارش در ادامه آورده است، اين كه چرا اوباما، چين و هند را از خريد نفت ايران منع نكرده، دو علت را نشان مي‌دهد؛ نخست اين كه اوباما به دنبال آن است كه ايران را با نفت و صادرات نفتي‌اش نابود كند، چرا كه صادرات نفت يعني واردات كالا. دوم آن كه اوباما به دنبال افزايش ندادن بهاي نفت است و اين كار را با كاهش ندادن عرضه جهاني نفت دنبال مي‌كند.

به هر ترتيب، در شرايطي كه آمريكا هدف خود را نابودي توليد ايران از طريق صادرات نفت قرار داده است، نبايد در بودجه به اين درآمد‌ها چنگ بزنيم. درآمد‌هاي ناشي از صادرات نفت، ارز نيست، بلكه درآمدهاي ناشي از فروش كالاهايي است كه چين يا هند در ازاي نفت به ايران داده و همين به نوبه خود توليد را از بين مي‌برد.

براي همين، كاهش كسري بودجه دولت، يك بعد قضيه در بودجه سال 91 است. بعد مهمتر اين كه 89 ميليارد درآمد به دست آمده از صادرات نفت، يعني درآمدزايي از طريق مبادله تهاتري ايران با چين و هند.

اكنون بايد پرسيد كه راهكار چيست؟

بسياري با اين باور كه چاره‌اي براي مبادله پاياپاي باقي نمانده، مي‌گويند نمي‌توان دولت را سرزنش كرد؛ البته كسي به دنبال سرزنش دولت محترم نيست، چرا كه همه ما به دنبال ارتقاي اقتصاد و بهبود وضعيت رفاه جامعه خويش هستيم.

اما سخن اين است؛ در شرايطي كه ابزار تحريم صادرات نفت است، بايد از اتكا به اين درآمد‌ها بكاهيم، نه اين كه اين پشت‌گرمي را آن قدر افزايش دهيم كه حتي بيش از نفت موجود براي آن برنامه‌ريزي كنيم.

از سويي، بايد جهت مبادله پاياپاي را تغيير دهيم. درست است كه ناچار در مبادله پاياپاي قرار گرفته‌ايم، ولي اجازه ندهيم كالاهاي لوكس وارداتي و كالاهايي كه مشابه توليد داخلي آن هست، به ازاي نفت به ايران آيد؛ پس بايد هر چه زودتر مجوز واردات كالاهاي لوكس را از ميان برد و دولت را از واردات كالاهاي نهايي به سمت واردات مواد اوليه هدايت كرد.

درست است كه دولت نمي‌تواند در ازاي دريافت مواد اوليه، سودي بابت گران فروشي آن به دست آورد، ولي سود دولت بايد در سود بردن توليدكنندگان داخلي، كاهش قيمت‌ها و افزايش رفاه جامعه ديده شود؛ اين گام نخست براي بهبود اقتصاد ايران است.

گامي بعدي آن كه دولت با حمايت از توليد داخلي به اين سمت حركت كند كه هر چه زودتر، وابستگي توليد به مواد اوليه و دانش و تكنولوژي را رها كند؛ اين‌ها شدني است و ما مي‌توانيم، ولي متأسفانه، اين اراده و عزم در دولت ديده نمي‌شود، به گونه اي كه امروز ديديم، رئيس انجمن داروسازان از قميت‌هاي گزاف وارداتي كه در انحصار دولت است، خبر داد؛ اين خبر نشان دهنده آن است كه دولت حتي درآمدزايي خود را بر جان مردم ترجيح مي‌دهد.

اميدواريم، اراده‌ و عزم‌ها در يك راستا و آن هم خدمت به مردم و هم‌ميهنمان باشد!

پنجشنبه|ا|31|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]