رييس اتاق بازرگاني استان البرز در جمع هيئت دولت: مشكلات ارزي توليدكنندگان البرز را حل كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رييس اتاق بازرگاني استان البرز در جمع هيئت دولت: مشكلات ارزي توليدكنندگان البرز را حل كنيد
سه هزار واحد صنعتي اين استان با مشكلات در زيرساخت شهرك‌ها مواجهند، و با وجود اعلام نرخ پايه ارز، واحدهاي تجاري، توليدي براي گشايش اعتبارات اسنادي و واردات مواد اوليه با مشكل مواجه هستند.
ايلنا: در جريان دور چهارم سفر رئيس جمهور و هيات دولت به استان البرز، صنعتگران و بازرگانان اين استان مهم‌ترين مشكلات و مسائل اقتصادي كه در زمينه فعاليت خود با آن مواجه هستند را با معاونان وزراي اقتصادي دولت در ميان گذاشتند.

به گزارش ايلنا، در ابتداي اين نشست «علي مهدوي» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، ضمن تشريح موقعيت جغرافيايي و پتانسيل‌هاي اين استان تصريح كرد: براي آينده اصناف رويكردهاي جديدي انديشيده شده است، استان البرز از لحاظ حجم سرمايه گذاري در حوزه صنعت رتبه هشتم كشوري را دارد.

وي توضيح داد: در دور چهارم سفر هيات دولت دو مصوبه در نظر گرفته‌ايم و پيش بيني مي‌كنيم با استفاده از آن‌ها رتبه استان در سطح كشور ارتقاي قابل توجهي داشته باشد چراكه در سال آينده تعداد معادن شن و ماسه استان البرز به ۲۰۰ معدن افزايش مي‌يابد و در اين حوزه جايگاه قابل توجهي پيدا خواهيم كرد.

همچنين «حسين طوسي» رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز با اشاره به فرازهايي از نهج البلاغه و نصيحت حضرت علي (ع) به مالك اش‌تر براي فراهم كردن آسايش بازرگانان و صنعتگران، خاطر نشان كرد: استان البرز جوان‌ترين و در عين حال يكي از بزرگ‌ترين استان‌هاي اقتصادي با تمركز حجم عظيمي از واحدهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي و بازرگاني و استعداد بالا براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است.

وي افزود: توان بالاي تخصصي نيروي انساني، مديران و متخصصان با تجربه و لايق و مديران و مسئولان فهيم، خوش فكر و دلسوز در ارگان‌هاي دولتي، ظرفيت توسعه و پيشرفت اين استان را بيشتر كرده است.

توسعه و تجهيز زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي از جمله نيازهاي صنعتي استان است

طوسي در عين حال به مشكلات و كمبودهايي كه استان البرز با آن‌ها مواجه است نيز اشاره كرد و گفت: حدود سه هزار واحد صنعتي اين استان كه اكثراً در ۸ شهر صنعتي دولتي و خصوصي متمركزند با مشكلات و نواقصي در زيرساخت شهرك‌ها مواجهند.

به گفته وي توسعه و تجهيز زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي از قبيل آب، برق، فاضلاب و فضاي سبز از جمله نيازهاي صنعتي استان است.

وي يادآور شد: واحدهاي توليدي و صنعتي استان در موارد متعددي با كمبود شديد نقدينگي براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد و پرداخت معوقات بانكي مواجهند و به علت مشكلات مالي با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مي‌كنند.

طوسي رسيدن به ظرفيت‌هاي اسمي، كاهش هزينه‌هاي سر بار، حفظ اشتغال موجود و افزايش كارآفريني در اين واحد‌ها را نيازمند كمك‌هاي مالي، سرمايه در گردش و تعيين تكليف بدهي و معوقات بانكي ارزيابي كرد.

جلوگيري از تعطيلي و توقف واحدهاي توليدي نوعي سرمايه گذاري است

رئيس اتاق البرز با توجه به پايان يافتن مهلت اجراي ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ از هيات دولت و بانك مركزي خواست تا در مورد تمديد اين قانون براي سال آتي اقدام كنند و با توصيه و تشويق بانك‌ها به تعامل با واحدهاي توليدي و ايجاد فرصت ادامه فعاليت و توليد و اشتغال از تعطيلي، استهلاك و نابودي سرمايه‌هاي ملي جلوگيري كنند.

به اعتقاد وي جلوگيري از تعطيلي و توقف واحدهاي توليدي خود نوعي سرمايه گذاري است و در شرايط فعلي و با توجه به تحريم‌هاي بين المللي، فشارهاي مالي، توسل به قوه قهريه و اجرا براي وصول مطالبات معوق راهكار مناسبي نيست.

مشكل تامين ارز واحدهاي تجاري، توليدي و كشاورزي

وي در عين حال تصريح كرد: با وجود اعلام نرخ پايه ارز، واحدهاي تجاري، توليدي و كشاورزي براي گشايش اعتبارات اسنادي و واردات مواد اوليه و قطعات و ساير نيازهاي خارجي با مشكل مواجهند و در بسياري موارد واردات و خريدهاي خارجي خود را با ارز آزاد تأمين مي‌كنند؛ ارز موردنياز براي صادرات در اختيار صادركننده نيست تا در جهت تامين نيازهاي توليدي از آن استفاده كنند.

حمايت از صنعت مستلزم رفتارهاي مسالمت آميز است

وي گفت: افزايش نرخ سود تسهيلات و انباشت جرائم تأخير، تهديد جدي و كابوسي براي واحدهاي توليدي است، در حاليكه دريافت تسهيلات و اقدام به توليد و كارآفريني عمل مجرمانه نيست و در اكثر موارد، تأخير در عدم پرداخت ناشي از شرايط ويژه و ناخواسته اقتصادي است؛ در چنين شرايطي حمايت از صنعت مستلزم رفتارهاي مسالمت آميز و بخشودگي جرائم انباشته اينگونه بدهي‌ها است.

طوسي هم چنين يادآور شد: حجم عظيم نقدينگي بعد از ارز به عرصه مواد اوليه موردنياز صنعت متمايل شده، با سلطه دلالان و واسطه‌ها به بازار و بورس، دسترسي واحدهاي توليدي به مواد اوليه مورد نياز توليد با قيمت‌هاي معمولي عملاً غيرممكن است و واحدهاي صنعتي در بعضي موارد مجبورند مواد مورد نياز خود را تا دو برابر قيمت واقعي تهيه كنند.

واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت، براي حفظ و ادامه توليد و اشتغال

رئيس اتاق البرز انتظار صنايع استان از دولت و مسئولان را ايجاد تمهيداتي براي دسترسي واحدهاي صنعتي به مواد اوليه با قيمت‌هاي واقعي و عادلانه و كنترل و نظارت واقعي بر بازار و بورس عنوان كرد.

طوسي توضيح داد: واردات بي‌رويه كالاهاي بي‌كيفيت خارجي، بويژه كالاهاي ساخته شده، تجملي و مصرفي خصوصاً در شرايط اقتصادي فعلي يكي از موجبات تعطيلي و ورشكستگي واحدهاي توليدي داخلي است و تمركز واردات بر مواد اوليه مورد نياز صنعت براي حفظ و ادامه توليد و اشتغال از جمله خواست‌هاي بخش خصوصي استان است.

بنا به گفته وي، دست اندركاران صنعت و توليد و فعالان اقتصادي استان خواستار اجراي مصوبات قانوني براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بازنگري جدي در قوانين و مقررات مخل و مزاحم توليد و اشتغال هستند.

بخشنامه‌ها با روح قانون سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ سازگار نيست

رئيس اتاق البرز در ادامه اظهار كرد: اجراي ماده ۸۰ برخي از مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه با گذشت حدود يكسال از برنامه پنجم هنوز بطور شفاف و در جهت حمايت از صنعت اجرا نمي‌شود؛ بسياري از بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي در جهت سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ نيست و اين بخشنامه‌ها با روح قانون سازگار نيست و از هيات دولت مي‌خواهيم با اجرائي شدن قانون بهبود فضاي كسب و كار، مقدمات تشكيل شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت را در سطح استان فراهم كنند.

استفاده از نظرات مشورتي تشكل‌ها در مراحل تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي

وي با توجه به اين مسائل به عنوان پيشنهاد اعلام كرد: تشكل‌هاي اقتصادي كشوري و استاني با اشراف كامل بر فضاي كسب و كار مي‌توانند نقش مهمي در مراحل تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي ايفا كنند؛ استفاده از نظرات مشورتي آنان تأثير عمده‌اي در بهبود و رونق فضاي كسب و كار خواهد داشت و از مسئولان دولت مي‌خواهيم در تصميم گيري‌ها از نظرات آنان نيز استفاده كنند.

طوسي تاكيد كرد: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي سنگيني را در بخش انرژي مانند برق و گاز و حمل و نقل و ساير موارد به واحدهاي صنعتي تحميل كرده است كه موجب بالا رفتن قيمت عوامل توليد و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده توليدات، شده است.

طوسي هم چنين تصريح كرد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز براي راه يابي توليد كنندگان و فعالان اقتصادي به بازارهاي خارجي، خصوصاً كشورهاي همجوار با اتاق‌هاي بازرگاني اين كشور‌ها مذاكره و تفاهم نامه‌اي براي همكاري‌هاي متقابل و مبادلات تجاري منعقد كرده است.

وي شركت و برگزاري نمايشگاه‌هاي تجاري را گام نخست در ايجاد ارتباطات تجاري با اين كشور‌ها ارزيابي كرد و از مسئولان سازمان توسعه تجارت خواست تا با اختصاص مجوز برگزاري اينگونه نمايشگاه‌ها وكمك و حمايت‌هاي لازم در نيمه اول سال آينده، وسيله راه يابي توليدات استان به بازارهاي خارجي و جلب سرمايه گذاري خارجي به استان را فراهم كنند.

بسته‌هاي حمايتي براي اصناف اجرايي نشده است

«ابراهيم صديق» رئيس مجمع امور صنفي استان البرز نيز ضمن اشاره به همراهي اصناف با دولت براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، در خصوص مشكلاتي كه اصناف و بازاري‌ها با آن مواجه هستند، توضيح داد: تاكنون هيچكدام از بسته‌هاي حمايتي براي اصناف اجرايي نشده است و براي بازرسي اصناف نيز استان البرز، نياز به حمايت سازمان صنعت، معدن و تجارت دارد.

وي از نهادهاي دولتي خواست تا واحدهاي فاقد پروانه، طرف قرارداد دولت قرار نگيرند و در اين خصوص دقت لازم مبذول شود.

«رضا رضايي» مديرعامل گروه آذين خودرو با مظلوم خواندن بخش صنعت، قوانين را نيازمند بازنگري دانست و گفت: و بايد در قوانين بانكي تجديد نظر شود تا قابليت اجرايي داشته باشند.

همچنين «علي فراهاني» رئيس هيأت مديره شركت قطعه سازان ميثاق و نيز رئيس هيأت امناي شهرك صنعتي سيمين دشت بيكاري را يكي از معضل‌هاي بزرگ جامعه توصيف كرد و خواستار اختصاص بيشترين توجه دولت به امر اشتغال و توليد شد و گفت: بخش خصوصي بزرگ‌ترين مرجع كشور است كه مي‌تواند باعت توليد شود.

فراهاني خواستار مشخص شدن نرخ ارز شد تا قيمت تمام شده كالا‌ها مشخص شود و گفت: هر كمكي به توليد، خدمت به كشور است كه بايد پتانسيل‌هاي لازم در اين رابطه فراهم شوند.

پايان پيام

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]