از ادامه تخريب هاي تيم محصولي تا افتتاح ايستگاه مترو تجريش

واضح آرشیو وب فارسی:الف: از ادامه تخريب هاي تيم محصولي تا افتتاح ايستگاه مترو تجريش
با نزديك شدن انتخابات ، هفته اي كه گذشت رنگ و بوي انتخاباتي و رقابتي بيشتري داشت.هر چند در اين هفته برخي گروه ها و جبهه هاي انتخاباتي بي اخلاقي سياسي را با رقابت اشتباه گرفتند اما در هر حال حرف و حديث هاي انتخاباتي در اين هفته داغ تر بود. گروه محصولي نيز در اين هفته با منتشر كردن بولتن تخريبي ديگري نشان داد كه آنقدرها هم كه اعضاي آن مدعي هستند پايبند...
شفاف: با نزديك شدن انتخابات ، هفته اي كه گذشت رنگ و بوي انتخاباتي و رقابتي بيشتري داشت.هر چند در اين هفته برخي گروه ها و جبهه هاي انتخاباتي بي اخلاقي سياسي را با رقابت اشتباه گرفتند اما در هر حال حرف و حديث هاي انتخاباتي در اين هفته داغ تر بود.

گروه محصولي نيز در اين هفته با منتشر كردن بولتن تخريبي ديگري نشان داد كه آنقدرها هم كه اعضاي آن مدعي هستند پايبند اخلاقيات نيست و براي رسيدن به قدرت هر كاري مي كند حتي اگر تخريب و افترا بستن به ديگران باشد.

از سوي ديگر در اين هفته وزير اقتصاد از احتمال وقوع تخلف قانوني ديگر از سوي دولتي ها خبر داد و برخلاف قانون مصوب مجلس، اجراي فاز دوم هدفمندي را منوط به نظر رئيس جمهور دانست.

مير تاجديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز مدعي شد كه مجلس در راس امور نيست تا با تكرار حرف هاي سال گذشته محمود احمدي نژاد چالش جديدي بين دولت و مجلس هشتم، در آستانه انتخابات ايجاد كند.

روز شنبه، خبر استعفاي رئيس جمهور آلمان روي خط رسانه ها رفت و به اين بهانه استعفا بين دولتي ها به نقد كشيده شد. رئيس جمهور آلمان به دليل اتهام به اقدام غير قانوني، زير فشار افكار عمومي استعفا داد. اتهام اصلي «كريستين وولف» تنها گرفتن يك وام مسكن غيرقانوني كم بهره بود.

ماجرا اما از يك گزارش در روزنامه «بيلد» آغاز شد. گزارشي كه براساس آن وولف در اكتبر سال ۲۰۰۸ يك وام ۵۰۰ هزار يورويي با بهره پايين از همسر يك بازرگان ثروتمند دريافت كرده بود.

نكته جالب توجه اينجا بود، رئيس جمهور آلمان در حالي استعفا كرد كه اتهاماتش اثبات نشده است. هرچند در خواست دادستان آلمان براي لغو مصونيت وي نيز در اين زمينه بسيار موثر بوده است اما استعفا و در عين حال اعلام بي‌گناهي توسط وي قابل توجه است چرا كه اتهام وي نه اختلاس ميلياردي بوده و نه استفاده غير قانوني از بودجه عمومي. حتي از تخلفات گسترده قانوني هم خبري نبوده است تنها يك وام كم بهره و تكذيب آن در يك گفتگو باعث شد وولف استعفاي خود را اعلام كند.

اين در حالي است كه استعفا و عذر خواهي از مردم بين مسئولين ما مانند يك روياي دست نيافتني است.وزير اقتصاد تنها زماني از مردم و نمايندگانشان به خاطر رخ دادن بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران در زمان وزارتش عذر خواهي مي‌كند كه پاي ميز استيضاح رفته است و در آستانه بركناري است و از عذر خواهي به عنوان حربه‌اي براي گرفتن راي اعتماد استفاده مي‌كند.
رئيس بانك مركزي، كه فساد مالي به اين گستردگي در دستگاه بانكي دوران رياستش اتفاق افتاده نه تنها زير فشار افكار عمومي استعفا نمي‌دهد بلكه از مردم عذر خواهي هم نمي‌كند و حتي خود را مقصر نمي‌داند.

مهم ترين اتفاق روز شنبه ، آغاز دادگاه متهمين اختلاس بزرگ بود. بر اساس آخرين اظهارات مقامات قضايي كشور اتهام ۵ نفر از ۳۲ متهمي كه محاكمه ‌شند،‌ فساد في الارض است. نكته جالب توجه درباره اين دادگاه،‌برگزاري علني آن بود كه بر اساس قانون بر اساس تصميم قاضي پرونده يعني سراج اتخاذ شد.

اولين كيفرخواست متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي در حالي به دادگاه ارسال و دادگاه آن شد كه پيش از اين برخي اخبار حكايت از نقش جريان سياسي خاص موسوم به انحرافي در آن داشت ولي اخيرا خبري از حضور سران اين جريان بين متهمان منتشر نشده است.

گفتني است، از بين ۲۸ وكيل اين متهمان ۴ نفر زن بودد و همه متهمان اجازه استفاده از وكيل را داشتند.رئيس شعبه اول دادگاه عمومي انقلاب تهران قاضي سراج بعد از قرائت تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۱۸۸ قانون آيين‌ دادرسي كيفري مبني بر ممنوع بودن انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان، از دادستان تهران خواست كيفرخواست صادره عليه ۳۲ نفر از متهمان اين پرونده را در دادگاه قرائت كند و با قرائت كيفر خواست روند دادگاه تا پايان پيش رفت.

روز يك شنبه اما، ايستگاه تجريش درخط يك مترو، با حضور شهردار افتتاح شد. با افتتاح اين ايستگاه، خط يك متروي تهران از تجريش تا كهريزك كامل شده است.

در هر حال با وجود همه مشكلات، ايستگاه متروي تجريش كه عميق ترين ايستگاه مترو است به مساحت ۱۵ هزار متر مربع ۳۰ دستگاه پله برقي افتتاح شد.

بنا بر اين گزارش، طول سكو و سالن تهيه بليط اين ايستگاه حدود ۲۴۰ متر است ضمنا عمق متوسط ايستگاه تجريش به حدود ۵۱ متر مي رسد.

در اين ميان، اگر چه بي‌مهري‌هاي دولت به توسعه مترو به يك بدعت تبديل شده است اما همچنان چرخ توسعه مترو از حركت باز نايستاده است به گونه‌اي كه به گفته هابيل درويش، مديرعامل شركت مترو تهران و حومه تا پايان سال ۹۰ تعداد ايستگاه‌هاي مترو تهران به عدد ۷۷ مي‌رسد.

زماني كه مديريت جديد شهر تهران توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو را اولويت نخست خود در برنامه‌ريزي‌هاي مديريتي پايتخت قرار داد، هدف اصلي، دسترسي آسان شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومي در اين كلانشهر بود.

محمدباقر قاليباف، شهردار تهران بارها به اين مسئله اشاره كرده بود: «در نظر داريم تا هر شهروند تهراني بعد از طي كردن ۳۵۰ متر به يكي از وسايل حمل و نقل عمومي به ويژه مترو و BRT دسترسي داشته باشد.»
مديريت شهر تهران براي تحقق اين ايده در سال ۹۰،۳۴ درصد از بودجه مصوب خود را به توسعه حمل و نقل عمومي اختصاص داد.همچنين يكي ديگر از برنامه‌هايي كه مديريت شهر تهران به آن تاكيد داشت اين بود كه هر ۴۰ روز يك ايستگاه مترو به بهره‌برداري برسد. هرچند عدم پرداخت مطالبات مالي حمل و نقل عمومي از سوي دولت باعث بروز مشكلاتي در افتتاح ايستگاه‌هاي جديد مترو در پايتخت شده است اما همچنان مديريت شهر تهران بر اين باور است كه بايد توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي در تهران با سرعت بيشتري به حركت خود ادامه دهد.

در اين روز همچنين اخبار اولين نشست اقتصادي هاي جبهه متحد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و به انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت تبديل شد تا كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري در طول برنامه چهارم (ابتداي برنامه چهارم بهره‌وري بيش از پايان برنامه چهارم بوده)، عدم اجراي صحيح آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي اصل ۴۴ براي خصوصي‌سازي، تورم فزاينده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد، مهم‌ترين دغدغه‌هاي بهارستان نشينهاي هشتمي باشد كه مي‌خواهند مجلس نهم را نيز فتح كنند.

اين نشست البته با سخنان احمد توكلي يكي از نامدار‌ترين منتقدين اقتصادي دولت آغاز شد و وي در ابتدا از نبودن احزاب در كشور انتقاد كرد.

توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد حضور در اين جلسه گفت: «از آنجا كه در ايران احزاب به شكل واقعي فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان در مورد برنامه‌هاي آينده چيزي پرسيد يا گفت. آنچه كه در اين جمع عنوان مي‌شود بيشتر نظرات شخصي است كه با ديگر اعضاي جبهه تا حدود زيادي همگرايي دارد و نزديك است.»

بعد از اين سخنان بود كه انتقادات اعضاي جبهه متحد اصولگرايان به دولت آغاز شد. اولين محور اين انتقادات، مهم‌ترين معضل مردم كشور يعني موضوع اشتغال و بيكاري بود.
فشار و ناامني شغلي امري است كه در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي توليدكنندگان مطرح شده و آنها اعلام كرده بودند كه مشكلات توليد راهي جز تعديل نيرو و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را برايشان باقي نگذاشته و چاره‌اي ندارند جز اينكه عطاي توليد را به لقايش ببخشند و خود را از اين همه فشار نجات دهند.

در اين روز اما نامه آقا تهراني عضو گروه محصولي به آيت الله مهدوي كني رسانه اي شد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

در بخش هايي از اين نامه آمده است: " تجربه انتخابات گذشته و از جمله مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم نشان داد كه نقش اصلي در نتيجه انتخابات را خيل كثير مردم حزب اللهي به عهده داشته است و در انتخابات آتي نيز ان شاء الله اين چنين خواهد بود.

از اين رو سهميه بندي تعداد نفرات اضلاع در شوراي اجرايي مورد پسند اين جبهه نبوده، ولي چون حضرات آقايان آنرا مصلحت ديدند مورد پذيرش ما نيز خواهد بود ليكن بايد در تعداد نفرات، عدالت و انصاف مد نظر قرار گيرد. در خواست قبلي تعلق حداقل ۵۰% شوراي اجرايي يعني چهار نفر از هشت نفر به اين جبهه بوده است. اينك به منظور تحقق وحدت، انتظار مي‌رود كه حداقل سه نفر را به شرح ذيل در تركيب شوراي اجرايي قرار دهيد كه عبارتند از:
الف: مهندس صادق محصولي
ب: دكتر كامران باقري لنكراني
ج: دكتر اصغر زارعي"

همچنين در اين نامه بر حضور حجت الاسلام روح الله حسينيان در ليست جبهه متحد تاكيد شده است تا به اين ترتيب آقا تهراني، نفراتي كه بايد به زعم گروه محصولي در ليست جبهه متحد قرار گيرند را به آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي ديكته كند و معلوم نيست چگونه است كه فردي مانند محصولي كه فعاليت هاي اقتصادي او غير شفاف و مبهم است به كميته وحدت اصولگرايان معرفي مي شود و توقع بر اين است كه با آغوش باز هم پذيرفته شود؟!

اين در حالي است كه پيش از اين اعضاي جبهه پايداري بارها و بارها اعلام كرده بودند كه هدف انها از تشكيل اين جبهه انتخاباتي نيست و حتي قبل از داغ شدن تنور انتخابات ، اعضاي شوراي مركزي گروه محصولي اعلام كرده بودند ، براي اين كه اثبات كنند هدف آنها سهم خواهي نيست در انتخابات مجلس نهم كانديد نخواهند شد.!

اين نامه به خوبي تناقضات گفتاري و رفتاري اعضاي اين گروه را نمايان مي كند چرا كه اگر اين گروه به دنبال سهم خواهي نبود، تقاضاي سهم ۵۰ درصدي از جبهه متحد را نمي كرد و اين همه تناقضات گفتاري و رفتاري در منش اعضاي آن ديده نمي شد.

البته گروه محصولي به خوبي آگاه است كه جايي در بين افكار عمومي و مردم ندارد و براي همين با قرار دادن افرادي چون غلامعلي حداد عادل در ليست خود سعي دارد به اين جبهه نوظهور مشروعيت ببخشد چرا كه از ابتدا نام هايي چون حداد عادل در ليست اين گروه قرار نداشتند.

روز دوشنبه، براي كاربران اينترنت روز خوبي نبود چرا كه دسترسي به اينترنت دوباره مختل شده بود. در حالي كه بهمن ماه، اينترنت كشور با اختلالات جدي مواجه شد و عملا كسي پاسخگو نبود روز دوشنبه اين هفته دوباره در پي عدم امكان دسترسي به برخي وب‌سايت‌هايي كه از ارتباط امن HTTPS استفاده مي‌كنند، امكان اتصال به برخي سرويس‌هاي گوگل و ياهو در اكثر نقاط كشور مسير نشدو اين مساله فرياد اعتراض مخاطبان شبكه جهاني اينترنت را بلند كرد.در اين ميان باز هم هيچ كس پاسخگو نبود .

در اين روز همچنين، در حالي كه بهارستان نشين‌ها با استفساريه‌اي كه ۴۱ روز پيش تصويب كردند، نشان دادند با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش از سال جديد و هر گونه تغيير در رقم يارانه نقدي و حذف آن مخالفند و در واقع قانوني، اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي را از دولتي‌ها سلب كردند اما باز هم وزير اقتصاد از از افزايش يارانه‌هاي نقدي و از فراهم بودن مقدمات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال خبر مي‌دهد تا چالش اقتصادي جديدي بين دولت و مجلس ايجاد شود.

با وجود اينكه استفساريه مجلس، اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي در ماه‌هاي پاياني سال را از دولتي‌ها گرفت و همه وعده‌هاي افزايش يارانه‌هاي نقدي و حذف يارانه پردرآمد‌ها را به سال آتي موكول كرد، شمس الدين حسيني، وزير اقتصادي كه از همين بهارستان راي مشروط براي ماندن گرفت در حاشيه هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان امسال خبر داد و گفت: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته و به حساب مردم واريز خواهد شد.

وي ادامه داد: يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت كه دولت اين آمادگي را دارد تا قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت، يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز كند كه حتي اين واريز مي‌تواند تا قبل از پايان امسال باشد.

وي تصريح كرد كه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود، فاز اول شارژ حساب‌هاي مردم است كه البته هنوز نهايي نشده و بعد از اين كار و با فاصله‌ زماني، فاز دوم يعني اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي اجرا مي‌شود.
حسيني با تاكيد بر اينكه زمان اجراي اين دو فاز به نظر رييس‌جمهوري بستگي دارد، يادآور شد كه رييس‌جمهوري در اين‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعيت موجود است انگار نه انگار كه قانوني توسط قوه مجريه تصويب شده و دولتي‌ها بايد مجري قانون باشند.

روز سه شنبه اما، حرف و حديث هاي انتخاباتي در پي انتشار دومين بولتن تخريبي گروه محصولي بر عليه جبهه متحد اوج گرفت.
«نقد افراد در اين جزوه به معناي نفي صددرصدي يا تاييد صددرصدي يك جبهه نيست.»، «جبهه متحد شامل چهره‌ها، دسته‌ها، گروه‌ها و جبهه‌هاي زيادي مي‌شود كه ساكتين فتنه و حتي برخي راي دهندگان به ميرحسين موسوي را نيز در برمي گيرد»، «مي‌بايست بين گفتمان سوم تير ودولت احمدي‌نژاد تفكيك كرد، احمدي‌نژاد در يك برهه پرچم دار اين گفتمان بود اما اكنون نيست.»، «نماينده نوگرا مي‌خواهيم نه نماينده كليشه گرا.»، «وحيد جليلي: چه اصلاح طلب‌ها را لولو كردد، چه مشايي را لولو كردند، چه هاشمي را لولو كردند، هر كسي را كه لولو كردند، من مي‌گويم سيستم‌هاي لولو محور، سيستم‌هاي عوام فريبي است.»

اين‌ها نمونه‌هايي از اظهاراتي است كه در بولتن تخريبي شماره ۲ گروه محصولي انتشار يافته است تا تناقضات آشكار گفتاري و رفتاري اعضاي اين گروه رابيش از پيش به نمايش بگذارد.
با وجود اينكه كمتر از دو هفته به موعد برگزاري انتخابات مجلس نهم ‌باقي مانده است و با وجود توصيه‌هاي مكرر بزرگان نظام و رهبر معظم انقلاب به رعايت اخلاق انتخاباتي، تخريب گروه محصولي (موسوم به پايداري) بر عليه بزرگان اصولگرايي شدت گرفته و انگار براي تخريب‌ها و توهين‌هاي اين گروه كه همواره اعضاي آن دم از اخلاق مداري مي‌زنند، پاياني نيست.

در اين روز همچنين، احمد خورشيدي، دبيركل جمعيت خدمتگزاران ا نقلاب اسلامي و پدر داماد احمدي نژاد در گفتگويي با شفاف در خصوص تعدد ليست هاي انتخاباتي گفت: به نظر من يك ليست اصلي است كه آن هم از آن جبهه متحد اصولگرايان است. ليست هاي فرعي كه آمدند ليست هايي هستند كه وحدانيت ندارند. بايد در زمينه انتخاب ليست ها به كارآمدي، تدين و تعهد افراد توجه كرد. ليست هاي فرعي هرچند كه متشكل از عناصر راست هستند اما خيلي خط و ضبط مشخصي ندارند.

خورشيدي همچنين درباره حضور جريانات انحرافي و فتنه يادآور شد: جريان فتنه و جريان انحرافي مشخصاً در حال تلاش هستند كه انتخابات آتي، پربار نباشد. دغدغه برخي سياستمداران در اين باره كه تعدد ليست ها به منزله پهن كردن فرش قرمز براي جريان فتنه و انحرافي است هم درست است، اما اين امر منجر به حاكميت اين جريانات نمي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: بر اساس اخبار، شواهد و قرائن استفاده جريان انحرافي از اموال دولتي به طور واضح مشهود است. سخنرانان در سنوات قبلي حتي ۱۰۰هزار تومان هم نمي گرفتند، اما در حال حاضر آقايان به هر سخنران حق الزحمه ۲۰ ميليوني مي دهند. عقبه اين جريان به قدرت و ثروت وصل است اما اتفاقا همين اتصالات هيچ ثمره اي در انتخابات براي آنها نخواهد داشت.
روز چهارشنبه، سخنان معاون پارلماني رئيس جمهور مبني بر در راس امور نبودن مجلس جنجال آفرين شد.

سال ۸۹ بود كه سخنان رئيس دولت دهم درباره در راس امور نبودن مجلس جنجال آفريد. احمدي‌نژاد اما در آن روز‌ها در توجيه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعيين رئيس جمهور دولت ونظام پارلماني زمان حيات امام (ره) اشاره كرد وگفت كه معتقد است اكنون كسي رياست دولت را برعهده دارد كه خود به طور مستقيم راي از مردم مي‌گيرد.

البته اين اولين باري نبود كه احمدي‌نژاد به نمايندگان مجلس گوشزد كرد كه راي او بسيار بيشتر از راي نمايندگان مجلس است و وي قبلا نيز با كنايه‌ به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بيشتر از تك تك نمايندگان راي ملت را با خود دارد.

اين اظهارات رئيس جمهور، اعتراض مجلس هشتمي‌ها را برانگيخت و حتي كار به سوال از رئيس دولت دهم نيز كشيده شد.
سوال از رئيس جمهور در حالي بعد از كش مكش‌هاي فراوان اعلام وصول شد كه يكي از سوالات اصلي بهارستان نشين‌ها، سوال در مورد اظهارات محمود احمدي‌نژاد مبني بر در راس امور نبودن قوه مجريه است.

به نظر مي رسد دولتي‌ها اما از اين حرف و حديث‌ها و احضار شدن به مجلس درس نمي‌گيرند چرا كه در ادامه سخنان غلامحسين الهام عضو گروه محصولي، در مورد اينكه مجلس نهم بايد مجلسي همسو با دولت باشد حالا ميرتاجديني معاون پارلماني رئيس جمهور از در راس امور نبودن مجلس سخن مي‌گويد.

معاون پارلماني رئيس جمهور كه در برنامه سه شنبه شب «ديروز، امروز، فردا» شركت كرده بود با بيان اينكه وقتي از مجلس به دولت رفتم نگاهم در اين خصوص كه «مجلس در راس امور است» تعديل شده گفت: «قانون اساسي مي‌گويد بعد از رهبري بالا‌ترين مقام رسمي كشور رئيس جمهور است و اينكه مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصويب قوانين است.»

وي تاكيد كرد: «مجلس در تصويب قوانين در راس امور است و كلام امام بايد در جاي خودش به آن توجه شود.»

ميرتاجديني خاطرنشان كرد: «اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي‌گويد بعد از رهبري بالا‌ترين مقام رسمي كشور رئيس جمهور است و طبيعتا نظر امام نيز همين بوده است و اينكه گفته مي‌شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصويب قوانين است.»
وي با تكرار حرف‌هاي آن روزهاي محمود احمدي‌نژاد، گفت: «فرمايش امام زماني مطرح شد كه رئيس دولت را مجلس انتخاب مي‌كرد اما الان رئيس جمهور را مردم انتخاب مي‌كنند. نظام ما يك نظام رياستي و پارلماني است و به هر دوي اين موارد بايد در جاي خودش توجه شود.» تا دولتي‌ها بار ديگر در يك تريبون مردمي و در صدا و سيما كه مخاطبان بسياري دارد، به قوه مجريه كشور توهين كنند.

در اين روز همچنين، پيرزن دوست داشتني كه مادر شهيد قربانعلي رخشاني مهماندوست بود و از سال ۱۳۵۹ در كنار قبر فرزندش كلبه اي محقر زد و زندگي مي كرد به فرزند شهيدش پيوست و به ديار باقي شتافت.

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2031]