تسهيل تجارت قانوني، قاچاق كالا را كاهش مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تسهيل تجارت قانوني، قاچاق كالا را كاهش مي‌دهد

معاون حقوقي گمرك ايران چگونگي مقابله با قاچاق كالا را حول چند محور مهم تشريح كرد.

علي مددي جهرمي در تحليل بحث قاچاق كالا و مسائل مرتبط با آن و نقش و جايگاه گمرك در مقابله با اين پديده عملكرد گمرك در سال‌هاي گذشته در مبارزه با قاچاق را چنين تشريح كرد:

نقش مؤثر گمرك در مقابله و به‌ويژه پيشگيري از قاچاق كالا بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اينكه گمرك به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور بر ورود و صدور كالا و ترانزيت و ساير رويه‌هاي گمركي نظارت دارد، از اين‌رو تسهيل و تسريع امور مربوطه كه مرتبط با وظايف گمرك است بي‌شك مي‌تواند سرمايه تجار و واردكنندگان را به سمت تجارت قانوني سوق دهد. به بيان ديگر چنانچه اقداماتي صورت پذيرد (توسط گمرك يا ساير دستگاه‌هاي همكار) كه تجارت قانوني را دشوار سازد مي‌توان گفت، انگيزه به تجارت غيرقانوني و ورود يا صدور كالا به شيوه‌هاي مختلف و از راه‌هاي غيرمجاز بالا مي‌رود. نكته ديگر اينكه گمرك علاوه بر ساده‌سازي فرآيند ترخيص كالا بايد ترتيبي اتخاذ كند تا دقت عمل در ارزيابي كالا هم دچار خدشه نشود. با اين اوصاف واضح است كه اين دو فرآيند در مقابل هم قرار دارند و كار گمرك از اين حيث بسيار سخت و دشوار است.

به گفته وي گمرك همواره سعي دارد با استفاده از تجهيزات مدرن و پيشرفته و سرعت بخشيدن در انجام اقدامات قانوني، دقت لازم را معمول دارد، اما به اعتقاد من در دنياي امروز اثرگذاري مطلوب گمرك منوط به تجهيز آن و استفاده از فناوري‌هاي نوين بوده كه جزو برنامه‌هاي اصلي گمرك‏ است.

وي در پاسخ به اينكه آمار و ارقام منتشر شده از سوي گمرك در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حجم كلي قاچاق كالا و تعداد پرونده‌هاي متشكله در گمرك همواره روند نزولي را طي كرده، اما هيچگاه به‌طور كامل قطع نشده است. آيا ممكن است اين فرض صحت داشته باشد كه شدت عمل گمرك در مقابله با قاچاقچيان بايد بيشتر شود؟ گفت:

به نظر مي‌رسد كه انگيزه اصلي مرتكبين قاچاق فرار از پرداخت حقوق و عايدات دولت و يا انجام ندادن تشريفات گمركي به‌ويژه درمورد كالاهاي ممنوعه و خاص است كه در هر صورت تلاش مي‌كنند براي نيل به اين منظور كالاها را از مبادي غيرمجاز و يا از مبادي مجاز و به دور از چشم مأموران گمرك به انحاء مختلف وارد كشور كنند. در مقابل گمرك همواره مي‌كوشد تا راهكاري مناسب و بهينه جهت مقابله با ورود غيرقانوني كالا از مبادي رسمي اعمال كنند كه اثرگذار باشد و بر همين اساس هم حجم كلي قاچاق كالا و تعداد پرونده‌هاي متشكله روند‏ نزولي را طي مي‌كند. همانطور كه اشاره شد، استفاده از تجهيزات مدرن و نوين و بالا بردن انگيزه كاركنان و مهيا كردن شرايط لازم جهت انجام وظايف قانوني و. . . مي‌تواند از اين منظر راهگشا و مؤثر باشد.وي افزود: نكته مهم اين است كه اگر‏ فرآيندها در كل سازمان‌هاي مرتبط با ترخيص كالا هماهنگ و منظم باشد. حجم كلي قاچاق كالا و تعداد پرونده‌هاي متشكله در گمرك هم كاهش مي‌يابد. بسياري از صاحبان كالا كه به سمت قاچاق سوق پيدا مي‌كنند، به اين معنا نيست كه نخواهند صرفاً حقوق دولت را بدهند بلكه به‌گونه‌اي در فرآيندها گرفتار مي‌شوند كه براي فرار از اخذ مجوزها و اجراي قوانين سعي مي‌كنند با تخلف و قاچاق فرآيندها را كوتاه كنند.

از اين‌رو ساده‌سازي فرآيندها مي‌تواند نقش مؤثري در اين زمينه داشته باشد. ‎قاچاق يك پديده اقتصادي است كه بايد با استفاده از برنامه‌هاي اقتصادي با آن به مبارزه پرداخت. براساس گزارش بانك جهاني، فرآيند واردات كالا در ايران 32 روز اعلام‏ شده و اين نشان از آن دارد كه فرآيندها در ايران به‌درستي تعريف نشده است. بنابراين اصلاح رويه‌ها و برنامه‌ريزي در اين امر ضرورت دارد.

جهرمي در مورد اينكه گمرك در زمينه اصلاح رويه‌هاي ترخيص كالا چه سياست‌هايي را در دستور كار قرار داده است؟ گفت:

به‌طور كلي آسان‌سازي رويه‌ها در دستور كار اصلي گمرك قرار دارد و توصيه سازمان جهاني گمرك در همين جهت است كه گمركات ضمن نظارت و انجام وظايف سازماني خود بحث ساده‌سازي رويه‌ها و كاهش زمان ترخيص كالا را لحاظ كنند. دراين رابطه معتقدم زماني گمرك نوين تحقق مي‌يابد كه بتوانيم با توسعه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، نظارت هوشمند را در جهت ساده‌سازي فرآيندها و كاهش هزينه‌هاي صاحب كالا اجرايي كنيم. بنابراين استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در بحث آسان‌سازي رويه‌هاي ترخيص كالا مهم‌ترين مشخصه اجراي طرح گمرك نوين در گمرك ايران است.

وي در مورد مبارزه با قاچاق كالا در مرزها گفت: در زمينه ورود كالاي قاچاق و مواد مخدر از مبادي غيرمجاز كه گمرك حضور ندارد، طبعاً دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد اقدامات لازم را انجام دهند و نظارت‌هاي خود را بيش از پيش تشديد كنند. ازجمله اين اقدامات مي‌توان به بحث كنترل فيزيكي مرزها اشاره كرده كه اخيراً توسط وزارت كشور در رابطه با مرزهاي غربي و شمال غربي كشور اجرايي شده است. چنانچه مأخذ تعرفه‌ها منطقي شود و تجارت قانوني تسهيل گردد، چه بسا انگيزه مرتكبين قاچاق كاهش خواهد يافت.

پيگيري و مبارزه با قاچاق شيوه‌هاي مختلفي دارد كه اصلاح رويه‌ها يكي از آن است. در اين رابطه منطقي كردن تعرفه‌ها نقش مؤثري در كاهش آمار قاچاق دارد. تجربه ما در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق حاكي از آن است كه تعرفه‌هاي غيرمنطقي باعث افزايش قاچاق مي‌شود. از سوي ديگر تا زماني كه قاچاق يك كالا از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نباشد، قاچاقچي حاضر نمي‌شود، ريسك قاچاق را بپذيرد و قاچاق كالا هنگامي صورت مي‌پذيرد كه درآمد چشمگيري از ورود آن نصيب قاچاقچي گردد. بنابراين منطقي كردن تعرفه، رابطه مستقيمي با كاهش آمار قاچاق خواهد داشت كه سازمان‌هاي مسئول بايد آن را دنبال كنند.

وي اضافه كرد: توقع داريم مرزها از نظر فيزيكي كاملاً كنترل شود، در كشورمان بيش از 8000 كيلومتر مرز‏ زميني و دريايي وجود دارد كه گمرك فقط بر قسمتي از اين مرزها نظارت دارد و كنترل مابقي به عهده ساير نيروهاي انتظامي و نظامي است. بنابراين ضرورت دارد مرزباني از تمامي مرزهاي كشور با دقت بيشتري صورت گيرد.

وي در مورد اينكه ميزان ريالي، تناژ و تعداد پرونده‌هاي قاچاق متشكله گمركي كه امسال از سوي گمركات ضبط شده‌اند و همينطور ميزان ريالي، تناژ و تعداد پرونده‌هاي قاچاق متشكله در گمرك كه كاشف آنها ساير عوامل قاچاق بوده‌اند، چقدر است؟ گفت:در هشت ماهه سال‌جاري تعداد كل پرونده‌هاي متشكله قاچاق 19 هزار و 580 فقره به ارزش سه هزار و 433 ميليارد ريال بوده است كه به‏ نسبت مدت مشابه پارسال كه 23 هزار و 114 فقره به ارزش 3475 ميليارد ريال‏ تشكيل شده به‌ترتيب 29/15 درصد و 2/1 درصد از نظر تعداد و ارزش كاهش داشته است‏.براساس آمار مكشوفات گمرك در سال‌هاي گذشته، به‌طور ميانگين سالانه 20 درصد از‏ تعداد پرونده‌هاي قاچاق و بيش از 40 درصد ارزش كل پرونده‌هاي قاچاق توسط گمرك كشف‏ مي‌شود. بنابراين گرچه ممكن است تعداد پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه گمرك كم باشد ولي از نظر ارزش بيش از 40 درصد حجم كشفيات مربوط به گمرك است‏.

وي افزود: پارسال و هشت ماهه امسال 473 هزار و 647 رديف ترانزيتي‏ وجود داشته كه 413 رديف آن تاكنون وصول نشده است. هر چند رديف‌هاي مرزي تسويه نشده در مدت يادشده از لحاظ تعداد، وزن و ارزش نسبت به كل كالاهاي ترانزيتي بسيار ناچيز و كمتر از يك صدم درصد است، با اين حال گمرك ايران در مدت زمان رسيدگي پرونده‌هاي تخلف متشكله از سوي گمركات در مرجع ذي‌صلاح قضايي، با تدابير لازم و اقدامات پيشگيرانه از ارائه هرگونه تسهيلات بيمه‌اي به شركت‌هاي حمل‌ونقل مربوطه خودداري و مشخصات شركت‌هاي مذكور و ساير افراد ذي‌مدخل اعم از رانندگان را به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، جهت برخوردهاي قانوني اعلام كرده است.

قابل ذكر است كه ترانزيت كالا براي گمرك و نظام جمهوري اسلامي ايران جداي از دستاوردهاي اقتصادي، نقش امنيتي دارد. در زماني كه برخي كشورها ايران را تحريم كرده‌اند، من معتقدم ما با استفاده و توسعه رويه ترانزيت مي‌توانيم تحريم‌ها را ناكام بگذاريم. وقتي بيش از يكصد كشور ايران را براي ترانزيت كالاهاي خود انتخاب مي‌كنند، اين نشانگر بالا بودن ضريب امنيت داخلي و اعتماد آنها به كشور ما است. بر اين اساس است كه من تأكيد دارم چنانچه تخلفات جزيي هم در اين زمينه صورت مي‌گيرد و رديف‌هاي تسويه نشده باقي مي‌ماند، با توجه به دستاوردهاي اقتصادي و امنيتي كه اين رويه براي كشور به ارمغان مي‌آورد، بايد با ديد آسيب‌شناسي به آن نگاه كنيم. آمارها حاكي از آن است كه كمتر از يك‌صدم درصد رديف‌هاي ترانزيتي ما تسويه نشده است، بنابراين بايد ضمن افزايش كنترل‌ها و سعي در كاهش اين رديف‌ها در جهت افزايش ترانزيت در كشور تلاش كرد.

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]