واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - محمد خوشچهره مطالعه در سیر تحول شکل گیری نهادهای قانونی در ایران ثابت می کند که این نهادها قبل از انقلاب تا کنون سیر تکوینی داشته که در نهایت به استقرار این نهادهای قانونی منجر شده است. گرچه شاید از نواقصی برخوردار باشد اما متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رجعت و بازگشت به عقب بودیم به ترتیبی که تصمیم گیری فردی و هیئتی در شکل نهاهای قانونی و نهادهای تصمیم گیری متجلی شد همچنانکه در حال حاضر شاهد هستیم همانند اول انقلاب تصمیم گیری های فردی و شخصی و به عبارت بهتر یک نوع قانون گریزی در حال نهادینه شدن است. انحلال شوراها و مراکز تصمیم گیری مبین این تفکرات می باشد که بازگشت و رجعت را تائید می کند و اساس تصمیم گیری را بر سلایق شخصی بنا می شود اشکال عمده این روش آن است که ایده ها و باورهای شخصی سکانداران اجرائی کشور مخصوصا در قوه مجریه مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد و از کار کارشناسی غفلت می شود. فارغ از این مساله در برخی موارد تصمیم گیری های کشوری بر آزمون و خطا بنا شده است که بدترین نوع تصمیم گیری در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می باشد زیرا موجب تخصیص نامناسب منابع و امکانات می شود به ترتیبی که بررسی رفتار نظام تصمیم گیری این واقعیت را ثابت کرده است که که حاکمیت آزمون و خطا به مصالح و منافع ملی کشور آسیب جدی می رساند. حاکمیت آزمون و خطا موجب شده که قرار گرفتن در چارچوب سازمان یافته مشکل شود به ترتیبی که تحت توجیهاتی مانند عدم جامعیت قانونی به نفی قانون منتهی می شود و با کنار گذاشتن قانون و عدم عمل به قانون سعی می کنند که منویات خود را پیش ببرند در حالی که از این اصل اساسی غفلت می کنند که قانون اگر بد و ناقص باشد بهتر از بی قانونی و قانون گریزی است . بنابراین عدم التزام به قانون بزرگترین آفت یک نظام انقلابی و ارزشی محسوب می شود. زیرا تلاش زیادی برای نهادینه کردن قانون و نهادها صورت گرفته و رویه کنونی به هیچ وجه مورد تائید هیچ صاحبنظر و نخبه دلسوزی قرار نمی گیرد. برنامه پنجم با اعلام سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 88 چارچوب ماهوی خود را پیدا کرده بود و متعاقب این چارچوب و سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه های توسعه به عنوان یک برش پنج ساله از این سند و پل رابطی با برنامه های عملیاتی سالانه یعنی بودجه سالیانه بوده است به طوریکه یک تلاش منطقی برای ارتباط برنامه های سالانه با میان مدت (برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز بیست سله )باید برقرار شود زیرا در چنین فضائی دولت موظف به پاسخگوئی می شود اما متاسفانه شاهد هستیم ارتباط منطقی که هدف های کلی و آرمانی نظام با برنامه های سالانه بودجه به عنوان برنامه عملیاتی سند چشم انداز را برقرار می کند قطع شده است و این ارتباط ضعیف به هیچ وجه قابل دفاع نیست . عدم ارائه لایحه بودجه و برنامه پنج ساله نظام تصمیم گیری را در مسیر تخصیص نامناسب امکانات و منابع قرار می دهد و به هیچ وجه قابل قبول نیست الیته در ساختار های حاکمیتی و قانونی کشور بر طبق فرمایشات امام خمینی (ره )مجلس در راس امور قرار می گرفت اما عملکرد سالهای اخیر مجلس را از راس امور به تحت امور بودن سوق داد که برای کشور موجب خسران خواهد شد . در این فضا تقویت مجلس از بعد کارشناسی و نظارت و مهمتر از آن بازسازی جایگاه مجلس از نظر اقتدئار به نفع نظام مردمی جمهوری اسلامی خواهد بود و به حاشیه راندن مجلس خسارت زیادی را در کئتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت منوجه کشور می کند که باید به هر طریقی مانع آن شد . استاد دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]