چگونه مهره‌هاي مشايي مي توانند نبض ورزش را به دست بگيرند؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چگونه مهره‌هاي مشايي مي توانند نبض ورزش را به دست بگيرند؟
خبرگزاري فارس: «آماده باش نيزه داران دو شاه به قصد تصاحب شمال و جنوب ارتفاعات المپ!» اين شايد يك تيتر حماسي براي رقابت پنهاني باشد كه بنابر شواهدي چون برخي تغييرات، ماه هاست در ورزش كشور آغاز شده.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، سايت خبري بازتاب نوشت: «آماده باش نيزه داران دو شاه به قصد تصاحب شمال و جنوب ارتفاعات المپ!» اين شايد يك تيتر حماسي براي رقابت پنهاني باشد كه بنابر شواهدي چون برخي تغييرات، ماه هاست در ورزش كشور آغاز شده تا پس از پايان المپيك لندن، كنار زدن رئيس و دبيركل فعلي كميته ملي المپيك كار چندان دشواري نباشد و حتي در صورت موفقيت كاروان ايران در المپيك مهره هايي نزديك تر به يكي از اشخاص مسئله دار در راس اين حوزه نيز قرار گيرد و كميته ملي المپيك به مدت چهار سال (تا پاييز 2016) در اختيار اين عده باشد اما چه بايد كرد كه در صورت اراده مشايي و تيمش، توان در اختيار گرفتن كميته ملي المپيك به عنوان نبض ورزش ايران در داخل و سطح بين الملل فراهم نباشد؟

به نظر مي رسيد با تشكيل وزارت ورزش و جوانان، تنها يك تغيير نام و تجميع قدرت اجرايي رخ ندهد، اما مخالفت دولت با چنين طرحي و سپس تاخير طولاني در معرفي وزير به مجلس، باعث شد اين نهاد حاوي ساختاري نو براي ورزش كشور نباشد و تكاليفش در حد يك پشتيبان براي هر دو حوزه ورزش و جوانان كاهش يابد. وزارت ورزش و جوانان با همان ساختار سازمان تربيت بدني و تنها با افزودن يك معاونت تحت عنوان «ساماندهي امور جوانان» كه در ساختمان سازمان جوانان مستقر است، شكل گرفت و شخصي متصدي اين حوزه شد كه نه سابقه جدي در حوزه ورزش داشت و نه سابقه جدي در حوزه جوانان.

طي شش سال و چند ماه اخير، عباسي سومين شخصي بود كه در صدر ورزش قرار گرفت و سومين مسئول در راس امور جوانان كشور و چون اهل اين حوزه نيز نبود، همان سياست هاي علي سعيدلو كه مورد انتقاد جدي نمايندگان مجلس بود، پي گرفت. نه حميد سجادي معاون امور ورزش قهرماني و حرفه اي را كه حاضر نشده از مشايي و تيمش اعلام برائت كند و حتي عدم احراز رايش براي وزارت ورزش و جوانان نيز بي ارتباط با اين موضوع نبود، تغيير داد، نه عباس شوقاني، معاون مالي سعيدلو را كنار زد كه هنوز درباره نوع پرداخت هايش به فدراسيون ها نقدهاي جدي مطرح است و نه معاونت بانوان را با تغيير اكبرآبادي فعال تر كرد كه حتي خلاف توقعات نيز پيش رفت و در حركتي بي ربط معاونت امور بانوان و معاونت ورزش همگاني را با هم ادغام كرد تا قدرت اكبرآبادي بيشتر شود!

در واقع اگرچه علي سعيدلو ديگر در راس ورزش حضور عيني ندارد، اما مهره هايي كه چيده به جز دسته مديراني كه از وزارت تعاون آورده شده اند، چندان دست نخورده اند و عباسي علي الظاهر همان راهي را مي رود كه سلفش در سازمان منحله تربيت بدني مي رفت. در حوزه جوانان نيز عملاً تعطيلي احساس مي شود و علي الظاهر محمد عباسي ورزش و فلاش دوربين عكاسانش را بيشتر از حوزه جوانان دوست دارد و يا حداقل اين گونه به نظر مي رسد. اما در عمل وقوع امور مهم ورزش را از اتاق حميد سجادي مدعي ناكام وزارت ورزش و جوانان پي گرفت؛ مدعي اي كه حاضر نشد پشت تريبون مجلس بگويد هيچ ارتباط با مشايي و رحيمي و چهره اي مستقل است كه البته در آن صورت احتمالاً از مجلس راي مي گرفت، اما اين كه چقدر در وزارت ورزش و جوانان ماندني مي شد، با خدا بود!

حميد سجادي به عنوان تعيين كننده سياست هاي وزارت ورزش و جوانان در ماه هاي اخير خوانده مي شود و به نظر مي رسد عباسي بيشتر نماي بيروني وزارتخانه را دارد و البته كنار وي، كسي نيست جز علي رغبتي مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت ورزش حرفه اي، يكي از كارشناسان سازمان تربيت بدني كه شايد نامش براي عموم يادآور كميته شش نفره انتقالي فدراسيون فوتبال به نمايندگي از سازمان تربيت بدني بود. رغبتي جزو معدود كارشناسان سازمان تربيت بدني است كه با تغيير مديران ارشد ورزش، خودش را با شرايط وفق دهد و حالا در كنار حميد سجادي قرار گرفته تا اگرچه نامش به عنوان خط دهنده شناخته نشود اما با نزديك شدن اواخر دولت احمدي نژاد، فعلاً دور، دور او و سجادي باشد.

در اين ميان يكي از اتفاقاتي كه با تشكيل وزارت ورزش و جوانان مي بايست رخ مي داد تا وزارت ورزش و جوانان ايران همچون برخي كشورها نقش پشتيبان را داشته باشد، انتقال پنجاه فدراسيون ورزشي به زيرمجموعه كميته ملي المپيك طبق قاعده اي است كه در تمام دنيا مرسوم است اما به واسطه تمايلات برخي روساي سازمان تربيت بدني، هيچ گاه زمينه اين اتفاق مهم و كليدي فراهم نشده بود. اتفاقاً اين دوره نيز چنين اتفاقي رخ نداد و حتي با تشكيل وزارت ورزش و جوانان، محمد عباسي نيز اين اقدام مهم را انجام نداد تا قدرتش در ورزش تحليل نرود.

با اين اوصاف اگر محمد عباسي تصميم بگيرد يا به عباسي از طرف رئيس جمهور يا مشايي دستور داده شود كه مثلاً حميد سجادي و علي رغبتي و يا هر شخص ديگر از جمله عباسي و مهره اش براي دبيركلي، رئيس و دبيركل آينده كميته ملي المپيك شوند، ابزار تحقق اين مسئله دست عباسي است و آن ابزار چيزي نيست جز راي روساي فدراسيون هاي ورزشي كه عزل و نصبشان در حال حاضر در اختيار عباسي است و پس از نتايج تيم هاي ملي ايران در المپيك 2012 لندن، طبق روال معمول در مجمع كميته ملي المپيك همان شخصي صاحب كرسي خواهد شد كه مورد وثوق وزارت ورزش است، كما اينكه پيشتر نيز چنين بود و علي آبادي، قراخانلو و هاشمي طبا نيز همين گونه كميته ملي المپيك را در سال هاي گذشته دراختيار خويش ساخته بودند.

در اين شرايط پيشنهاد مي شود اهالي كميته ملي المپيك با نمايندگان مجلس رايزني كنند تا طرحي تحت عنوان قانون «انتقال فدراسيون هاي ورزشي و دارايي هاي اين فدراسيون ها به كميته ملي المپيك» به صحن علني مجلس رفته و به تصويب نهايي برسد تا بر اساس اين قانون دولت مكلف شود فدراسيون ها را همچون ديگر كشورهاي جهان و عرف بين الملل زيرمجموعه كميته ملي المپيك به عنوان نهاد عمومي غيردولتي قرار دهد و وزارت ورزش و جوانان تنها در حد پشتيبان مالي و تجهيزات توان دخالت داشته باشد تا خداي ناكرده تصميمات سياسي يا قدرت طلبي باعث تغيير روئساي فدراسيون هاي شايسته نشود. آيا چنين طرحي تدوين و در مجلس بعدي تصويب خواهد شد؟!

نكته مهم: درج مطالب وبلاگ‌ها و سايت‌ها لزوماً به معناي تأييد محتواي آنها از سوي خبرگزاري فارس نيست.

انتهاي پيام/

شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]