عضو كميسيون برنامه و بودجه: زنگ خطر در بودجه 88 به صدا درآمد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عضو كميسيون برنامه و بودجه: زنگ خطر در بودجه 88 به صدا درآمد
درآمد واگذاري‌ها شركت‌ها در بودجه 87، 46 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود كه تنها 10 هزار ميليارد ريال آن تحقق يافت با اينحال در بودجه 88، 50 هزار ميليارد ريال از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي درآمد پيش‌بيني شده است كه غير عملياتي به نظر مي‌رسد.
آفتاب: از هنگام تقديم بودجه 88 به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌جمهوري اظهارنظرهاي مختلف و متعددي كه در همه آنها يك نكته مشترك وجود دارد از سوي نمايندگان و كارشناسان مطرح شده است.

غيرواقعي بودن اعدد و ارقام بودجه 88 نكته تفاهم و تشابه اكثر واكنش‌هايي است كه هرچند با بيان و شدت متفاوت در فرم اما تقريبا مشترك در محتوا در مورد بودجه 88 عنوان مي‌شود.

سيدنجيب حسيني كه در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي عضويت دارد به خبرنگار اقتصادي آفتاب مي‌گويد: «با وجود اينكه مهمترين آرزوي نمايندگان،‌ دست‌اندركاران و دلسوزان كشور و نظام مواجه نشدن بودجه 88 با كسري است اما متاسفانه اطمينان دارم كه بودجه سال آينده با كسري جدي مواجه خواهد شد».

رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هفته گذشته اعتقاد خود و دولت در مورد كسري نداشتن بودجه 88 را اينگونه بيان كرد: «اگر در سال آينده 2/2 ميليون بشكه نفت در روز با احتساب قيمت 5/37 دلار و ارز 950 توماني صادر كنيم درآمد نفتي حدود 30 ميليارد دلار خواهد شد كه مابقي اختلاف آن تا 37 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشته مي‌شود».

حسيني در اين ارتباط مي‌گويد: «متوسط قيمت نفت تا پايان سال در حدود 80 دلار پيش‌بيني مي‌شود كه كمتر از عملكرد بودجه 87 تحقق پيدا خواهد كرد و تا پايان سال با كسري بودجه همين سال مواجه مي‌شويم. از طرف ديگر امسال كه قيمت نفت در بودجه 55 دلار بود و بخشي از درآمدهاي نفتي با قيمت بالا به دست آمد نزديك به 60 هزار ميليارد ريال كسري داشتيم كه در قالب لايحه اصلاحيه به مجلس ارائه شد. بنابراين با توجه به كاهش شديد قيمت نفت كسري بودجه سال آينده از هم اكنون قابل پيش‌بيني است».

عضو كميسيون برنامه و بودجه مي‌گويد: «درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده مشخص است و ما تنها مي‌توانيم بر درآمدهاي غيرنفتي مانند ماليات تمركز داشته باشيم كه با وجود اتكاء شديد بودجه كشور به درآمدهاي نفتي نمي‌توان انتظار جبران كاهش اين درآمدها را از طريق درآمدهاي غيرنفتي داشت. به همين علت كسري بودجه سال آينده قطعي و انكارناپذير خواهد بود».

او مي‌افزايد: «اما اينكه سال آينده چه ميزان كسري بودجه خواهيم داشت قابل پيش‌بيني نيست چون بستگي به شرايط مختلف و همچنين ميزان تحقق و عملياتي شدن درآمدهاي غيرنفتي از جمله يارانه، حامل‌هاي انرژي و ماليات دارد».

حسيني تاكيد مي‌كند: «اگر درصد بالايي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عملياتي شود بايد گفت كه يك گام به جلو برداشته شده است».

او مي‌گويد: « در حالي كه بودجه در بخش جاري رشد زيادي داشته و نسبت به مصوب سال 87، 6/17 درصد و نسبت به عملكرد آن 5/5 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ از بودجه عمراني پيش‌بيني شده نسبت به سال 87 كاسته شده است».

نماينده مينودشت و كلاله تاكيد مي‌كند: «برخلاف رشد تمام هزينه‌ها در بخش‌هاي مختلف كه بيشتر از پيش‌بيني برنامه بوده، بودجه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه نقش اساسي و زير ساختي در اقتصاد دارد كمتر از پيش‌بيني برنامه است و اين نشان مي‌دهد كه توجه كمتري به اقدامات عمراني و زيربنايي در بودجه 88 شده است».

حسيني در عين حال خاطرنشان مي‌كند: «در بخش عمراني نسبت به مصوب بودجه 87، 7/8 درصد و نسبت به عملكرد آن 2/32 درصد رشد اعتبارات تملك و دارايي مشاهده مي‌شود».

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه از افزايش سال به سال بودجه جاري كه به اعتقاد او برخلاف برنامه‌هاي كشور است انتقاد مي‌كند و مي‌افزايد: «هر سال نسبت به سال گذشته بودجه جاري افزايش مي‌يابد و اين خودعاملي است براي كسري بودجه و ادامه آن در سال‌هاي متوالي».

به گفته حسيني افزايش بودجه جاري و كسري آن به روشني مشخص مي‌سازد كه دولت براي كاهش تصدي‌گري خود و انتقال فعاليت‌ها به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز بود تلاش نكرده است.

حسيني مي‌گويد: «دولت در كوچك‌سازي خود نه تنها عملكرد مثبتي نداشته بلكه افزايش بودجه جاري نسبت به گذشته گوياي بزرگ‌تر شدن حجم است».

اين نماينده معتقد است كه اگر دولت در جهت اجراي برنامه گام برمي‌داشت، با واگذاري فعاليت‌هاي خود به بخش خصوصي روز به روز از هزينه‌ها و مصارف آن كاسته مي‌شد و از يك سو اتكا به درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يافت و از سوي ديگر كشور با كسري بودجه مواجه نمي‌شد.

حسيني تاكيد مي‌كند: «اكنون زنگ خطر به صدا درآمده است و بايد متوجه باشيم كه نه تنها از هزينه‌هاي دولت كاسته نشده بلكه برآن افزوده شده است».

او ادامه مي‌دهد: «ما در بودجه حتي در يك بخش كوچك دولتي نديديم كه هزينه‌هاي جاري كاهش يافته باشد كه اميد به اقدامات دولت براي اجرايي كردن اصل 44 داشته باشيم. اما اگر اينگونه عمل مي‌شد و دولت براي اجراي اصل 44 و واگذاري‌ها به بخش خصوصي تلاش مي‌كرد، اكنون حتي با وجود مشكلات كاهش قيمت نفت با كسري بودجه مواجه نمي‌شديم».

به گفته او اين وضعيت نشان‌دهنده مقاومت و مخالفت جدي در برابر تغيير و اجراي اصل 44 در بدنه دولت است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين به غيرعملياتي بودن بودجه اشاره مي‌كند: «تا زماني كه بودجه كشور به درآمدهاي نفت متكي باشد نمي‌توان بودجه‌اي شفاف، عملياتي و حقيقي تنظيم كرد و تنها مانند مسكن عمل مي‌كند و به عنوان يك درمان قطعي مورد تاييد هيچ كارشناسي نيست. در واقع ما بايد راه علاج قطعي براي تحقق و اجرايي شدن سند بودجه، و عدم كسري آن را جستجو و اجرا كنيم».

به گفته او تحقق درآمدهاي مالياتي، اجراي اصل 44، كاهش هزينه‌هاي جاري و وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي از راهكارهايي است كه به سند و قانون بودجه اعتبار اجرايي مي‌بخشد.

حسيني در عين حال برخلاف برخي كارشناسان معتقد است كه رشد 25.3 درصدي درآمدهاي مالياتي غيرواقعي نيست چرا كه اين درآمد در سال 87 بيش از مصوب بودجه عملياتي شد: «در بودجه 88 درآمدهاي مالياتي نسبت به مصوب بودجه 87، 3/35 درصد رشد دارد در حالي كه نسبت به عملكرد آن 3/25 افزايش داشته است».

اين نماينده مجلس مي‌گويد: «بايد بودجه‌هاي سنواتي واقع‌بينانه‌تر تنظيم و بررسي شوند و حداكثر انحراف آن 10 درصد باشد نه 20 تا 35 درصد. چنين انحرافي در بودجه قابل پذيرش نيست. از طرف ديگر رديف‌هاي متفرقه در بودجه دقيقاً مشخص شود و به درآمدها و اعتبارات استان‌ها واقع‌بينانه‌ و عادلانه دقت شود و در جايي كه يك استان از توليد ناخالص ملي رشد پيدا كرده به توزيع درآمد ميان استان‌هاي محروم توجه شود تا به رشد متناسب و متوازني دست يابيم».

حسيني همچنين در مورد ميزان اتكا به حساب ذخيره ارزي نيز اعلام كرد: «بر اساس آمار رسمي موجودي اين حساب 25 ميليارد دلار است و نمايندگان در هنگام بررسي بودجه، درمورد برداشت از حساب ذخيره براي جبران كسري آن تصميم مي‌گيرند».

حسيني در مورد درآمد واگذاري شركت‌ها نيز تاكيد كرد: «اين واگذاري‌ها در بودجه 87 نيز 46 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود كه تنها 10 هزار ميليارد ريال آن تحقق يافت با اينحال در بودجه 88، 50 هزار ميليارد ريال از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي درآمد پيش‌بيني شده است كه غير عملياتي به نظر مي‌رسد».

عضو كميسيون برنامه و بودجه مي‌گويد: «دولت همچون سال‌هاي گذشته بخشي از كسري هزينه‌هاي جاري خود در بودجه 88 را از بخشي از بودجه عمراني كه تحقق نمي‌يابد جبران مي‌كند و در حالي كه اينگونه تنظيم بودجه صحيح نيست».

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]