وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اعتماد؛ رسانه ها علت كسري هاي بودجه و استيضاح وزرا را پيدا كنند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اعتماد؛ رسانه ها علت كسري هاي بودجه و استيضاح وزرا را پيدا كنند
گروه اجتماعي،بنفشه سام گيس؛ دكتر عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش ظرف يك سال و دو ماهي كه در مسند وزارت حضور داشته، پنج نشست مطبوعاتي برگزار كرده است. مي توان از سويي فرض گرفت كه علي احمدي، تعامل مثبتي با رسانه ها داشته و از مواجهه با خبرنگاران و حتي هدف هجمه پرسش هاي تند و نرم واقع شدن، ابايي ندارد، اما از سويي، وقتي به پاسخ هاي ضبط شده يا نوشته هاي روي كاغذ نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه وزير، چه ماهرانه از پاسخ؛ پاسخي كه مربوط به آن سوال بوده طفره رفته است. و البته اين طفره رفتن شايد به تقصير وزير نبايد تعبير شود بلكه به همان تذكري بازمي گردد كه در ابتداي دولت نهم به تمام مسوولان داده شد مبني بر اينكه انتقاد ممنوع. علي احمدي روز گذشته در پنجمين نشست مطبوعاتي خود به تشريح دستاوردهاي 30 سال انقلاب در حوزه آموزش و پرورش پرداخت و سپس به پرسش هاي خبرنگاران در زمينه چگونگي به كار گرفتن نيروهاي حق التدريس، علت قطع هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي و عزل و انتقال بعضي از مديران باسابقه پاسخ داد. اعتماد نيز از وزير پرسيد؛

?امروز شايد لازم بود كه گزارشي از 30 سال عملكرد ارائه دهيد اما اي كاش از ضعف ها و نقص هاي وزارت آموزش و پرورش هم سخن مي گفتيد. آقاي وزير، علت اين ضعف ها را در طول 30 سال گذشته چه مي دانيد؟ استيضاح وزراي آموزش و پرورش، اعتراضات پيوسته فرهنگيان، كسري مكرر بودجه آموزش و پرورش، مدارسي كه هنوز نياز به بازسازي و مقاوم سازي و جايگزيني دارند، آيا بايد اين ضعف ها را متوجه ضعف مديريت وزارت آموزش و پرورش بدانيم يا متوجه نگاه دولت، يعني كه نگاه دولت به مقوله آموزش و پرورش منصفانه نيست؟ و شما براي حل اين مشكلات چه راهي پيدا كرده ايد؟

علي احمدي هم در پاسخ به اعتماد گفت؛ اگر ما را رصد كرده باشيد مي بينيد كه بعضي رسانه ها به من لقب وزير منتقد داده اند، يعني فردي كه به سيستم خودش هم نقد دارد. پس من ابايي ندارم كه نارسايي ها را بيان كنم. اگر به گزارش يك ماه پيش كه در صحن علني مجلس ارائه دادم رجوع كنيد مي بينيد كه ضمن بيان چالش ها، راهكار هم ارائه دادم. اما در اين سال ها خيلي مقولات تغيير كرده و مولفه ها و درجه اهميت آنها متفاوت شده است. اين تغييرات را بايد جامعه باور كند و براي پاسخگويي به آنها آماده شود. مدارس ما از حيث مقاومت و زيبايي و طراوت و جاذبه، نسبت به سال هاي قبل بسيار بسيار بهبود يافته اما، ما رقيب پيدا كرده ايم. صدا و سيما و اينترنت و ماهواره رقباي ما هستند و محيط مدارس ما فاقد جاذبه يي است كه اين رسانه ها دارند. آيا اين فقدان، تقصير وزارت آموزش و پرورش است؟ به هيچ وجه. زمانه و شرايط تغيير كرده و ما بايد براي اين شرايط جديد مهيا شويم. كه البته كار يك روز و يك شب نيست. زماني، مدارس ما چهار نوبته بود. اگر امروز رئيس سازمان نوسازي مدارس مي گويد كه هنوز 40درصد مدارس دو نوبته هستند، وضعيت فعلي در مقايسه با آن مدارس چهارنوبته ايرادي ندارد. در يك مقطع زماني ما با رشد جمعيتي مواجه شديم كه در تمام وجوه كشور تاثير گذاشت. رشد جمعيتي تقصير وزارت آموزش و پرورش نبود. باري كه از اين بابت بر دوش وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد، چند سال بعد به وزارت علوم منتقل شد و امروز خود را در سطح تحصيلات تكميلي نشان مي دهد. ما با محدوديت هايي مواجه هستيم، اما بخشي از اين محدوديت درون سازماني است و بخشي، فراآموزشي. بخشي از اين محدوديت قابل كنترل است و بخشي هم خارج از كنترل.

?شما پاسخ مرا نداديد. علت استيضاح مكرر وزرا، كسري مكرر بودجه، اعتراضات مكرر فرهنگيان چيست؟

من دفعات قبل به اين سوالات پاسخ دادم و اتفاقاً از نمايندگان رسانه ها هم خواسته ام كه آنها هم در پي پاسخ باشند كه چرا اين وزارتخانه هميشه بايد با كسري بودجه روبه رو باشد و چرا هميشه مسوول اين وزارتخانه بايد مورد سوال قرار بگيرد.

?هيچ كدام از اين مشكلات به ضعف مديريتي باز نمي گردد؟

قبلاً پاسخ دادم.

---

وزير آموزش و پرورش در پاسخ خود به اعتماد، علت مشكلات موجود را به اظهارات يك ماه قبل در صحن علني مجلس ارجاع داد و در اين اظهارات كه بايد ادامه پاسخ وزير به اعتماد تلقي شود، وزير آموزش و پرورش با اعلام اينكه هم اكنون حدود 14 ميليون دانش آموز در 135 هزار مدرسه و 625 هزار كلاس درس مشغول تحصيل هستند، در اشاره به چالش هايي كه گريبان نظام آموزش و پرورش را گرفته، گفت؛ «غفلت از جامع نگري پيرامون مولفه هاي اصلي موثر در شكل گيري هويت كودكان، نوجوانان و جوانان شاغل به تحصيل، عدم اهتمام كافي به موضوع تعليم و تربيت به عنوان اولويت اول نظام جمهوري اسلامي، عدم تعلق عزم ملي و اراده اركان نظام براي سرمايه گذاري همه جانبه براي دستيابي به اهداف نظام از جمله مشكلات عمده حاكم بر نظام آموزش و پرورش است.

چنان كه در ميان دست اندركاران و در روند تصميم سازي و تصميم گيري هاي كلان براي تخصيص منابع كشور، ديدگاه مشتركي مبني بر رويكرد سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف فرهنگي و تعليم و تربيتي به عنوان اولويت اول نظام وجود ندارد و عمدتاً، نگاه هزينه يي بر مسوولان حاكم است لذا كسري منابع و اعتبارات يكي از مسائل هميشگي دستگاه هاي فرهنگي و تعليم و تربيتي كشور است. مديريت كلان دستگاه هاي تعليم و تربيتي بايد به افراد متعهد و متخصص داراي بينش فراگير و مشي فراجناحي واگذار شود و اين مديران بايد از ورود به جناح بندي هاي سياسي خودداري كنند. سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي و بودجه كل كشور بايد افزايش يابد، علاوه بر آنكه ساختار آموزش و پرورش در طول زمان، ناكارآمد، داراي فرهنگ سازماني غير پويا و عملكرد هزينه آفرين است.

واقعيت آن است كه در نگاه برخي از مسوولان، آموزش و پرورش دستگاهي هزينه بر و مصرفي است كه سرمايه هاي ملي را مي بلعد و چون در طول زمان مطالبات آموزش و پرورش پاسخ نگرفته، به مرور درصدد پاك كردن مشكلات اين دستگاه يا كم توجهي به آن هستند و اولويت هاي نظام تعليم و تربيت كه بايد سرلوحه سياستگذاري ها، برنامه ريزي ها و اقدامات براي تامين منابع باشد، به بوته فراموشي سپرده شده است.»

---

وزير آموزش و پرورش در حضور خود در صحن علني مجلس مورخ 25 دي ماه سال جاري، مشكلات حاكم در نظام تعليم و تربيت را به راهكارهايي براي رفع اين مشكلات ضميمه كرده علاوه بر آنكه توجه به رفع مشكلات مزمن و معضل كسري بودجه آموزش و پرورش در اصلاحيه بودجه 87 و لايحه بودجه 88، تصويب احكام درآمدزا يا اختصاص اعتبارات كافي و متناسب با اهداف تعيين شده در برنامه پنجم يا سند چشم انداز، توجه به نظرات كارشناسي آموزش و پرورش در بررسي و تصويب طرح ها و همچنين در نظر گرفتن جايگاه، اختيارات و ويژگي هاي آموزش و پرورش از نظر تناسب وظايف و اختيارات آن، بودجه و منابع مالي، نيروي انساني، مقررات و عدم تكليف موارد خارج از استطاعت آن را از جمله انتظارات اين وزارتخانه از مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دولت برشمرده است. اما در اظهارات وزير، مقايسه يي از شاخص كل هزينه آموزش و پرورش و درصد آن از توليد ناخالص داخلي و نرخ برابري ارز در برخي كشورها و ايران آمده كه بر وضعيت نامناسب تعليم و تربيت در ايران و قرار گرفتن اين مقوله در آخرين رده هاي توجه دولت مهر تاييد مي زند. چنان كه سهم هزينه آموزش از توليد ناخالص داخلي در عربستان 7/6، مراكش

8/6، مالزي 2/6، تونس 6/7 و ايران 7/4 درصد بوده و شاخص هزينه جاري عمومي در آموزش به ازاي هر دانش آموز بر حسب نرخ برابري ارز براي مالزي 1293، الجزاير 672، مراكش 937، تونس 1524، كره جنوبي 3754 و ايران 599 دلار است.

برابري ديه زنان در انتظار راي مجلس

گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ هنوز يك ماهي از تصويب طرح ارث بري زنان از اموال غير منقول شوهر و تغيير قانون ارث بعد از 76 سال نمي گذرد كه اين بار از مجلس خبر بررسي برابري ديه زنان و مردان به گوش مي رسد. اين بار نه يكي از نمايندگان مجلس، كه معاون پارلماني وزير دادگستري از بررسي پرداخت يكسان ديه به زن و مرد در همه موارد در مجلس خبر داده است. هرچند تاكيد كرده است اين پيشنهاد از لحاظ شرعي مشكل دارد. عبدالعلي مير كوهي كه با خبرگزاري مهر صحبت كرده از پيش بيني يكسان شدن ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي سخن گفته اما معتقد است با توجه به اينكه اين امر از لحاظ شرعي مشكل دارد بنابراين تصويب آن بعيد به نظر مي رسد. مير كوهي در حالي از اشكال شرعي در صورت تصويب اين قانون سخن به ميان مي آورد كه هرگونه اظهارنظر در مورد شرعي بودن اين مساله بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و پيش از اين در خرداد ماه سال گذشته هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با زنان اصولگرا وعده داده بود «اگر برابري ديه زنان و مردان در مجلس هفتم تصويب نشود يا شوراي نگهبان آن را رد كند، ما در مجمع در اين زمينه اقدام مي كنيم.» مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب نيز درباره اين ديدار گفته بود؛ «ما برخي قوانين مدني مربوط به زنان را كه معتقديم بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرند با آقاي هاشمي مطرح كرديم و ايشان نيز در اين زمينه به ما قول مساعد دادند. به نظر ما در فقه پوياي شيعه راه حل شرعي براي استيفاي حقوق زنان وجود دارد به همين دليل از آقاي هاشمي خواسته ايم با استمداد از رهبر معظم انقلاب دستور برابري ديه زن و مرد را صادر كنند.» بعد از اين اظهارات بود كه برخي از نمايندگان مجلس هم از تمايل خود براي برابري ديه زن و مرد آن هم در سال آخر كاري مجلس هفتم خبر دادند. دولت هم در اين ميان از موج مثبت ايجادشده در اين زمينه غافل نماند و غلامحسين الهام به عنوان وزير دادگستري و سخنگوي هيات دولت در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه در اواخر تير ماه از لزوم برابري ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و از پرداخت ديه يي معادل ديه مردان براي زنان از سوي سازمان هاي بيمه گر به اولياي دم خبر داده بود. در اين ميان جمعيت زنان مسلمان نو انديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، كميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب به مناسبت روز ملي زن نامه يي سرگشاده به مجلس هفتم نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زنان شدند. بعد از انتشار اين نامه در روز 12 تير ماه سال گذشته بود كه بحث برابري ديه زنان و مردان تا خرداد ماه سال جاري به فراموشي سپرده شد. اين بار در روزهاي اول خرداد ماه و درست يك سال پس از اظهارات هاشمي رفسنجاني مبني بر برابري ديه زن و مرد، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه با ارائه توضيحاتي درباره لايحه «بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» از بيمه برابر براي زنان و مردان ولي فقط در تصادفات رانندگي خبر داده بود. سخنگوي قوه قضائيه گفته بود؛ «اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري و راهنمايي و رانندگي تصويب شده و اميدواريم با تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان قانون اساسي شاهد مزاياي اين لايحه باشيم.» جمشيدي در خصوص مبناي فقهي پرداخت ديه يكسان افزوده بود؛ چون مبناي پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قراردادي است كه ميان بيمه گزار و بيمه شونده منعقد مي شود، پرداخت ديه برابر خلاف شرع نيست. همچنين چون زنان و مردان حق بيمه يكساني پرداخت مي كنند، بنابراين بايد در زمان استفاده نيز از حق بيمه يكسان برخوردار باشند. سخنگوي قوه قضائيه مبناي فقهي اين لايحه را نظرات هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دانسته و گفته بود؛ «با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قرار و تعهدي است كه بين بيمه گزار و بيمه شونده وجود دارد، بنابراين چون خود را يكسان بيمه مي كنند، پرداخت بيمه نيز مي تواند يكسان باشد.»

گامي براي برابري كامل ديه

برابري ديه در خسارات رانندگي با اين استدلال و توجيه صورت گرفت كه مبناي پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قراردادي است كه ميان بيمه گزار و بيمه شونده منعقد مي شود و به همين دليل پرداخت ديه برابر خلاف شرع نيست. برابري ديه در خسارات رانندگي به اعتقاد كارشناسان و صاحب نظران مسائل حقوقي و مدافعان حقوق برابر گامي بود براي برابري ديه زن و مرد در همه موارد. اين روزها و پس از تصويب نهايي قانون ارث بري زنان از اموال منقول شوهر، بار ديگر بحث برابري ديه زن و مرد در همه موارد مطرح شده است. در مدت زمان طرح ارث در مجلس هم نظرات مخالف زيادي با همين استدلال هميشگي كه «خلاف شرع است»، مطرح مي شد، اما با اجتهاد پويا و فتواي مقام رهبري و ديگر مراجع تقليد، راه براي احقاق حقوق زنان فراهم شد، هرچند در مورد ديه نيز مجلس ششم در سال 83 با تصويب برابري ديه اقليت هاي مذهبي با مسلمانان، نمونه يي از اجتهاد پويا را به نمايش گذاشته بود. از سوي ديگر در مورد ديه، برخلاف اظهارات معاون پارلماني وزير دادگستري، مخالفان برابري ديه هم تاييد كرده اند در قرآن كريم سخني از اين نابرابري به ميان نيامده است، آن گونه كه آيت الله ناصر مكارم شيرازي نيز مي گويد؛ «در قرآن كريم ذكري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.» آيت الله صانعي از مراجع تقليد قم در فتوايي صريح گفته است؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي(قدس سره) هم وقتي به اين بحث مي رسند با تمام قداست و فقهش مي فرمايند؛ «من به روايتي دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند.» بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلي(قدس سره) چرا اين طور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» فاضل ميبدي عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز نابرابري ديه را ناعادلانه دانسته است؛ «در دنياي امروز كه زن و مرد همپاي هم كار مي كنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند، نصف بودن ديه زن با اين توجيه كه مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.» نظرات آيت الله موسوي بجنوردي نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرده بود؛ «امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.» مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب كه اين بحث را در ديدار با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرده بود، گفته بود؛ «يكي از مواردي كه حقوق زنان را قرن ها ضايع كرده همين نابرابري ديه زن و مرد است، در صورتي كه طبق تحقيقات ما كه از آيات قرآن كريم و روايات موثق است، ديه زن و مرد يكسان است چرا كه خداوند در مورد قصاص مي فرمايد؛ نفس در مقابل نفس، مي فرمايد زن و مرد از يك نفس واحده خلق شده اند، بنابراين ديه نيز بايد يكسان باشد و بسياري از علما هم همين نظر را دارند.»

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]