اعلام جرم 2000 نفر از حقوقدانان استان‌هاي شمالغرب كشور عليه جنايات رژيم صهيونيستي در غزه

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: اعلام جرم 2000 نفر از حقوقدانان استان‌هاي شمالغرب كشور عليه جنايات رژيم صهيونيستي در غزه
گروه خبرنگاران افتخاري / وحيد كاظم‌زاده‌قاضي‌جهاني: 2000 نفر از حقوقدانان شمالغرب كشور با استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي عليه 24 تن از سران و فرماندهان جنايتكار جنگي رژيم صهيونيستي اعلام جرم كردند.
به گزارش خبرنگار افتخاري خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) در تبريز، بيش از 2000 نفر از حقوقدانان استان آذربايجان شرقي و استان‌هاي اردبيل، زنجان و آذربايجان غربي با استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي اعلام جرم خود را در قالب يك مقدمه و هشت جلد مستندات به همراه توصيف كيفري اقدامات انجام شده از جمله جنايات جنگي و نسل‌كشي توسط جنايتكاران اسرائيل عليه مردم مظلوم غزه تسليم رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران مي‌كنند.

«وحيد كاظم‌زاده» دبير منطقه شمالغرب كميسيون حقوق بشر اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اعلام اين‌كه اين متن به امضاي حقوقدانان و اساتيد و فارغ‌التحصيلان حقوق دانشگاه‌هاي 4 استان و وكلاي كانون وكلاي شمالغرب كشور رسيده است، گفت: در اين لايحه عليه شيمون پرز رئيس رژيم غاصب صهيونيستي، ايهود اولمرت جنايتكار جنگي و كفيل نخست‌وزيري، ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل و طراح عمليات سرب گداخته در غزه، تزيپي ليوني وزير امور خارجه، ژنرال آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي كه مسئوليت عمليات تخريب منازل مسكوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب‌هاي فسفري برعهده داشت، ژنرال شولاي هاروم كسي كه صدها منزل مسكوني را در رفح و جباليا ويران كرد، ژنرال يووال هالاميش رئيس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي، سپهبد گابي اشگنازي رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي، يووال گالانت رئيس فرماندهي نظامي واحد جنوب كه فرماندهي كل عمليات سرب گداخته در غزه را برعهده داشته و شخصا در عمليات عليه مردم فلسطين شركت كرده است اعلام جرم شده است.

وي تصريح كرد: ژنرال آموس يادلين رئيس اطلاعات نظامي ارتش كه شخصا در جنايات ارتكابي شركت داشته است، سرهنگ آوي پيليد جنايتكار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي، سرهنگ هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه، سرهنگ يووال اسلووكي فرمانده گردان‌هاي نيروهاي مسلح 401 كه با تانك‌هاي نظامي ميركاوا وارد غزه شده و اين عمليات را تا رسيدن كامل به منطقه ساحلي متوقف نكرد و حتي دستور تخريب منازل مسكوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غير نظامي فلسطيني را كه پرچم سفيد در دست داشتند صادر كرد نيز از ديگر افرادي هستند كه در اين تقاضاي كيفر خواست از آن‌ها شده است.

كاظم‌زاده افزود: سرهنگ آيد استمبرگ فرمانده كل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي كه دستور تقسيم غزه را صادر كرده بود، سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردان‌هاي گيواتي، ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي، ژنرال جاناتان لاكر، ژنرال نيمرود آلوني، سرهنگ تومر تسيتر، سرهنگ شولمو سايان، آويو كوچاوي 2، موشه يعلون، شائول موفاز، دان حلوتس و ساير فرماندهان يگان‌هاي عملياتي ارتش اسرائيل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنايات ارتكابي از هر درجه، رتبه و مقامي كه باشند اعلام جرم شده است.

وي با بيان اين‌كه متن اين اعلام جرم در ساير استان‌ها نيز به امضاي حقوقدانان رسيده است، افزود: دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامي به نمايندگي از طرف حقوقدانان، وكلا و نهادهاي حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي ديگر حقوق بشري شمالغرب پيشتاز تهيه و جمع‌آوري امضا براي اين اعلام جرم شده و در كنار اين اعلام جرم اسنادي را آورده است كه ثابت مي‌كند اسرائيل از جمله در جنگ 23 روزه به كرات مرتكب جنايات جنگي شده و از سلاح‌هاي شيميايي مانند بمب‌هاي فسفري استفاده كرده است.

عضو شوراي راهبردي و سياستگذاري مؤسسه بين‌المللي سفيران صلح با اشاره به اين‌كه براساس كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي از جمله كنوانسيون‌هاي ژنو چند نهاد قضايي و دادگستري بين‌المللي و ازجمله دادگاه لاهه، دادگستري بين‌المللي و دادگاه جنايتكاران جنگي سازمان ملل صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي را دارند اظهاركرد: درخواست محاكمه سران رژيم صهيونيستي روز به روز از سوي حقوقدانان و نهادهاي مختلف حقوق بشري از جمله نهادهاي فلسطيني در حال افزايش بوده و طبق اخبار موجود 300 سازمان بين‌المللي و حقوقي از 40 كشور، در تلاشي همسو به جمع‌آوري اسناد و مداركي درباره نقض حقوق بشر از سوي ژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه اقدام كرده‌اند و به نظر مي‌رسد با افزايش اين‌گونه حركت‌ها براي محاكمه سردمداران رژيم صهيونيستي به اتهام ارتكاب جنايات جنگي در غزه، وحشت تمام نهادهاي امنيتي‌ و سران اين رژيم را فرا گيرد.

يادآور مي‌شود، متعاقب اين اعلام جرم و شكايت تعدادي از قربانيان اين جنايات و برخي سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) طي حكمي از سوي حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به‌عنوان دادستان اين پرونده و فرخزاد جهاني بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحيه 28 تهران به‌عنوان بازپرس ويژه اين پرونده منصوب و رسيدگي به اين شكايات به طور رسمي آغاز شده است.

متن اعلام جرم حقوقدانان شمالغرب كشور عليه 24 نفر از سران و فرماندهان جنايتكار اسرائيل به شرح ذيل است: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

بدين‌وسيله ما حقوقدانان ايران با توجه به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي در‌خصوص جنايات ارتكابي در غزه از سوي مرتكبان، تقاضاي خود را در يك مقدمه و هشت جلد مستندات و توصيف كيفري اقدامات انجام شده جهت رسيدگي به شرح زير تقديم مي‌كنيم:

موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول 60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انكار كرامت انساني آنان استوار بوده است. در طي شش دهه اشغال اراضي فلسطين، رژيم مذكور همواره باعث تنش در منطقه خاورميانه و تهديد صلح و امنيت منطقه شده و پايگاه عملياتي نظام سلطه جهت كنترل منابع انرژي به‌شمار مي‌رود. متأسفانه برخي از دولت‌هاي منطقه خاورميانه نيز عليرغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي نكرده و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استكبار جهاني تلاش مي‌كنند.

در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آن‌ها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اكنون شاهد آن هستيم در اقصي نقاط جهان، انسانهاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن‌را تحسين مي‌كنند. وقايع اخير غزه از يك‌سو، برگ زرين ديگري را در كتاب حماسه مقاومت ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشكار ساخت، ماهيتي كه پس از جنگ جهاني دوم با تمسك به قدرت رسانه‌هاي غربي همواره در هاله‌اي از مظلوميت نمايش داده مي‌شد، اما بيست‌ودو روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و كودكان بي‌پناه سبب شد كه حتي در درون سرزمين‌هاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به پا خاسته و اين جنايات را محكوم ‌كنند.

با توجه به مراتب فوق از مقامات قضايي ذي‌صلاح جمهوري اسلامي درخواست داريم تا با عنايت به عناوين مجرمانه ذيل‌الذكر و بر اساس قوانين بين‌المللي و داخلي به جرايم ارتكابي جنايتكاران سابق‌الذكر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي كنند.

حقوق بشر‌دوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه است. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه‌هاي نبرد و به كارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان و بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي‌كند. به عبارت ديگر اين حقوق از يك سو از غير نظاميان و اموال آن‌ها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه‌هاي نبرد و كاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي‌كند. منابع حقوق بشرد‌وستانه مشتمل بر كنوانسيون‌هاي لاهه 1899 و 1907، كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو سال 1949 ، پروتكل الحاقي به كنوانسيون‌هاي مذكور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند كنوانسيون منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، كنوانسيون ناظر بر كاربرد سلاح‌هاي متعارف و ... است.

اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين‌المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضويت دولت‌ها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آن‌ها، براي متخاصمان الزام‌آور است. ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به‌كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي برخي از اصول حاكم بر مخاصمات را اعلام كرد.

1- حقوق بشردوستانه

يكي از اين موارد، اصل تفكيك بين مبارزان و غيرنظاميان است . بر اين اساس متخاصمان همواره مي بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح هايي كه ماهيتا امكان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است. منظور از غيرنظاميان كساني هستند كه مشاركتي در درگيري نظامي ندارند. اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان‌كه در اعلاميه سن‌پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاح‌هايي كه باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي‌شود در حقوق بشر‌دوستانه ممنوع است. اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو نيز ذكر شده است. منظور از درد و رنج بيهوده همچنان كه در رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري آمده آن است كه صدمه و آسيب ناشي از كاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي كه از كاربرد آن حاصل مي‌شود، بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آن‌ها وجود نداشته باشد.

اصل ديگر اصل تفكيك و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است كه از اصول بنيادين حقوق بشر‌دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو، هدف نظامي هدفي است كه بنابر ماهيت، موقعيت هدف و كاربرد آن سهم مؤثري در عمليات نظامي دارد و نابودي كلي يا جزئي آن يا خنثي‌سازي يا تسخير آن يك مزيت نظامي ايجاد مي‌كند. بنابراين تعريف، اماكن مسكوني، بيمارستان‌ها، مدارس و مساجد اصولا اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آن‌ها ممنوع است.

صرف‌نظر از اين‌كه موجوديت رژيم اسرائيل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مسأله وفاق بين‌المللي وجود دارد كه منطقه غزه جزء مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسرائيل استدلال مي‌كرد: چون سرزمين فلسطين متعلق به يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول كنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نيست؛ چرا كه اين كنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يكي از دولت‌هاي عضو آن اعمال مي‌شود، اما ديوان با تفسيري غايت‌شناسانه استدلال اسرائيل را مردود دانست و قسمت‌هاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسرائيل را نيروي اشغالگر تلقي كرد. قطعنامه‌هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز همين رويكرد را اتخاذ كرده‌اند.

بنابراين اقدام اسرائيل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همان‌گونه كه بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي‌گويد اقدام رژيم غاصب اسرائيل مصداق جنايت تجاوز است. درسال 2005 در زمان نخست‌وزيري آريل شارون رژيم اسرائيل عقب‌نشيني از منطقه غزه را آغاز كرد و برخي شهرك‌هاي يهودي‌نشين را ويران كرد، اما كنترل راه‌هاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين و حريم هوايي و دريايي، تأسيسات زيربنايي و ارتباطات، مخابراتي و ... آن‌را كماكان حفظ كرد. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آن‌چنان‌كه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال مي‌گويد كنترل عملي منطقه غزه كماكان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تكاليف اسرائيل تعهدات نيروي اشغالگر است و با توجه به امضاي كنوانسيون‌هاي ژنو توسط رژيم غاصب اسرائيل، كنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي،حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين‌المللي دايره تكاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص كرده است.

2- ماهيت مخاصمه

مطابق مقررات مختلف كنوانسيون چهارم ژنو نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تأمين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و كمك‌هاي پزشكي و حفظ اموال آن‌ها و احترام به مالكيت آنان است. در طول محاصره طولاني‌مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي كه موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو است، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته‌جمعي قرار داده است.

با شروع درگيري‌ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران كه 22 روز به طول انجاميد اقدامات اسرائيل ابعاد حقوقي تازه‌اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود، اسرائيل به بهانه‌هاي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته‌اي را طراحي و اجرا نمود. از نظر حقوقي مي‌توان اين ديدگاه را پذيرفت كه در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه، نتيجه يك مخاصمه بين‌المللي بوده است. بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاكم بر قضيه، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي است و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسرائيل، نبرد نيروهاي ضد اشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده كه بنابر مقررات ماده 2 مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي سال 1977 به كنوانسيون‌هاي ژنو در شمول مخاصمات بين‌المللي است، لذا قواعد مندرج در كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتكل اول الحاقي بر آن حاكم است.

در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتكاران اسرائيل با توسل به نيروهاي سه‌گانه ارتش اقدامات وحشيانه‌اي را انجام دادند. گزارش‌هاي كميته بين‌المللي صليب سرخ و عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر تنها گوشه‌هاي از جنايات آنان را بازگو مي‌‌كند. از جمله اقدامات ارتكابي در خلال اين مدت عبارتند از:

3-1- كشتار غيرنظاميان: در طول 22 روز حمله و تجاوز براساس گزارش سازمان‌هاي مستقل حقوق بشري حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيدند كه بيش از آن‌ها زنان و كودكان هستند. حدود نيمي از كل پنج‌هزار مجروح فلسطيني را زنان و كودكان تشكيل مي‌دهند. اين اقدام جنايتكاران اسرائيل نقض ماده 48 پروتكل اول الحاقي است كه جنبه عرفي و آمره دارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام اسرائيل را محكوم و يك هيئت حقيقت‌ياب را به‌‌منظور تبيين ابعاد اين كشتار مأمور كرده است.

3-2- تخريب اموال غيرنظامي: نيروي اشغالگر بدون رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و اصل تفكيك اموال نظامي و غيرنظامي با نقض مواد 53 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو اموال غيرنظامي از جمله منازل مسكوني را ويران كرد. شدت تخريب خيابان‌ها و اماكن عمومي به حدي بوده كه امداد‌رساني به مجروحان با دشواري بسيار صورت مي‌گرفت و حدود 4000 واحد مسكوني و 300 واحد تجاري خصوصي و 30 مسجد و 10 مؤسسه خيريه و چندين مركز بهداشتي و بيمارستاني و مراكز رسانه‌ها تخريب شد.

3-3-عدم رعايت اصل تفكيك و انجام حملات كوركورانه : جنايتكاران اسرائيل بدون رعايت اصل تفكيك و تمايز و همچنين اصل تناسب مبادرت به هدايت حملات كور و بدون تفكيك كرد. اين اقدام متجاوزين يا به شكل هدايت عمدي حملات بدون تمايز بوده است يا اين‌كه از سلاح‌هايي استفاده مي‌كرده كه بنابر ماهيت آن‌ها نظاميان و غيرنظاميان را با هم هدف قرار داده است در هر دو صورت قاعده عرفي لزوم تفكيك كه در ماده 51 پروتكل اول الحاقي درج شده را نقض كرده است و با اين اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول كرده است كه در ميان آن‌ها 1200 نفر كودك و 800 نفر زن بي‌پناه است.

3- اقدامات جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه

3-4-استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه: جنايتكاران در طول مدت عمليات نظامي خود از سلاح‌هايي مانند بمب‌هاي آتش‌زاي حاوي فسفر سفيد استفاده كردند. در اثر اين حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه‌هاي خود آواره شدند كه تعدادي از اين افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن‌كه اين مدارس داراي علائم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانويه 2009 يكي از مدارس مذكور بوسيله بمب فسفري مورد حمله قرار گرفت كه باعث مصدوم شدن تعدادي از زنان و كودكان شد. علاوه بر آن‌كه استعمال هر نوع سلاح عليه غيرنظاميان در حقوق بين المللي عرفي ممنوع است، استفاده از بمب‌هاي فسفري كه آتش‌زا هستند مطابق پروتكل سوم كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت سلاح‌هاي متعارف سال 1980 نيز ممنوع شده است.

3-5-حمله به اماكن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري: مطابق مواد 55 و 56 كنوانسيون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمين بهداشت و خواربار و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مردم در زمان اشغال بوده‌اند. عاملان جنايات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به اين تعهد عمل كرده، بلكه در خلال جنگ، آمبولانس‌ها و اماكن درماني را هدف قرار داد. اين اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري مصداق جنايات جنگي است. همچنين اسرائيل زيرساخت‌ها و تأسيسات زيربنايي شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آنتواين گراند رئيس دفتر كميته بين‌المللي صليب سرخ در غزه به علت بمباران نيروگاه‌هاي برق غزه 90% كل پتانسيل توليد اين شهر از بين رفته است. در زمان درگيري فقط چند نانوايي در اين شهر فعال بود و در حالي‌كه 460 نفر از مردمي كه شديدا مجروح و مصدوم بودند در بيمارستان شفاي غزه بستري شدند و اين بيمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده مي‌كرد و به دليل اتمام سوخت ژانراتورهاي آن در خاموشي فرو رفت و جان بيماران زيادي در مخاطره قرار گرفت.

اقدامات جنايتكاران اسرائيل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در كابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است، اگرچه حقوق بين‌الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت‌ها را به رسميت نشناخته، اما مروري بر محاكمات دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري(ICC) حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسئوليت كيفري فردي هستند. ذيلا به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتكب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي‌پردازيم.

4-1- نسل‌كشي:

نسل‌كشي يا ژنوسيد در كنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عينا در ماده 6 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري منعكس است. نسل‌كشي عبارتست از اقداماتي چون قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود، اقداماتي كه به‌منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي‌گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي‌يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل‌كشي مستلزم آن است كه اولا: عمل مادي به شكل يكي از اقدامات مذكور صورت پذيرد ثانيا: قصد مرتكب از اين اعمال نابودي جزئي يا كلي يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌ها باشد. بدين‌ترتيب در جرم نسل‌كشي مرتكب داراي يك قصد دو درجه‌اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتكب هم تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌ها است.

اقدامات سران جنايتكار اسرائيل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني‌ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آنها شده است، با توجه به اين‌كه قصد و نيت تبعيض‌آميز آن‌ها محرز است قطعا اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل‌كشي است.

4-2-جنايات عليه بشريت:

جنايت عليه بشريت، جنايتي است كه در اساسنامه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و رويه قضايي دادگاه‌هاي مذكور به خوبي تبيين شده است. مطابق ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري اعمالي چون قتل، ريشه‌كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، اعمال غير انساني كه عمدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي‌گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي و جنسيت، ناپديدسازي اجباري اشخاص، تبعيض نژادي و ... چنانچه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته برضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتكاب جنايت ضد بشريت است.

در جنايات عليه بشريت برخلاف جنايت نسل‌كشي قصد تبعيض‌آميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذكور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله براي تحقق اين جنايت كافي است. اقدامات جنايتكاران رژيم اسرائيل بالاخص قتل غيرنظاميان، كوچ اجباري آنان و اعمال غير انساني كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته، مصداق جنايات ضد بشريت است.

4-3-جنايات جنگي:

4- توصيف كيفري اقدامات جنايتكاران اسرائيل

جنايات جنگي شامل نقض فاحش كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين‌الملل حاكم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نمي‌باشند، بلكه نظاميان هم مي‌توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي ‌در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و دو پروتكل الحاقي آ‌ن‌ها ذكر شده و به تفصيل در ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري احصا شده است. اقدامات جنايتكاران اسرائيل از قبيل كشتار عمدي غيرنظاميان، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليت آن، يا بر ضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان تأسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه‌اي كه در كمك رساني بشردوستانه فعاليت مي‌كنند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها، مناطق مسكوني يا ساختمان‌هايي كه بي‌دفاع بوده و هدف نظامي نيست، هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌هايي كه براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستان‌ها و مكان‌هاي تجمع بيماران، به كاربردن سلاح‌ها و روش‌هاي جنگي كه باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاح‌هايي كه ذاتا بدون تفكيك عمل مي‌كند، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به‌عنوان روش جنگي و استفاده از غير نظاميان به‌عنوان سپر دفاعي و ... مصداق جنايات جنگي است.

در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروه‌هاي ملي، مذهبي، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتكاب يكي از مصاديقي كه ذكر شد براي تحقق جنايت جنگي كفايت مي‌كند.

اسرائيل مطابق ماده 5 كنوانسيون نسل‌كشي و ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب كيفري مرتكبان جنايات ارتكابي ناشي از نقض حقوق بشردوستانه در خلال حوادث غزه بوده است. همچنين درخصوص نقض حقوق بشر براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضاي متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است كه نهادهاي بين‌المللي همچون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر سازمان ملل، اسرائيل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني‌ها و محاكمه ناقضان حقوق آنان و همچين جبران خسارات وارده بر آن‌ها كنند. علاوه بر آن كشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي هستند. ماده 148 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي‌‌دارد: هيچ‌يك از كشورهاي متعاهد نمي‌‌توانند خود يا كشور ديگر متعاهد را از مسئوليت‌هايي كه به علت ارتكاب جرايم فوق متوجه خود و يا كشور ديگر مي‌شود معاف سازند.

به عبارت ديگر در صورت استنكاف رژيم غاصب اسرائيل از محاكمه و مجازات عاملان جنايات ارتكابي در غزه دولت‌هاي ديگر مطابق ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين‌المللي و رويه قضايي بين‌المللي در خصوص نسل‌كشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند. توضيح آن‌كه اگر چه در كنوانسيون نسل‌كشي اعمال صلاحيت جهاني پيش‌بيني نشده اما رويه قضايي كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي در سال‌هاي اخير و اين‌كه جنايت مذكور از خطيرترين جنايات بين‌المللي محسوب مي‌شود و همچنين ديدگاه كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، در پيش‌نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دكترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي‌كند.

5- تعقيب كيفري عاملان اقدامات فوق

در سطح بين‌المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسرائيل يكي از راه‌هاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان مذكور است. با توجه به حمايت‌هاي بي‌دريغ قدرت‌هاي داراي حق وتو در شوراي امنيت، از اسرائيل ارجاع وضعيت غزه به ديوان بين‌المللي كيفري غير محتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتكابي در محاكم داخلي ساير كشورها، اقدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب كيفري مرتكبين آن وظيفه‌اي انساني، ملي و قانوني است. ‌

با توجه به مطالب پيش گفته اقدامات جنايتكاران غاصب اسرائيل در غزه در خلال بيش از 8 ماه محاصره كامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشكار به اصول مورد قبول ملت‌هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني است. ماهيت حقوقي مخاصمه اسرائيل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسرائيل موظف به رعايت مقررات بين‌المللي در خلال اين مدت بوده است. اسرائيل با تهاجم به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان بي‌پناه و تخريب اموال غير نظامي و استفاده از سلاح‌هاي فسفري و عدم رعايت اصل تفكيك و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه، حقوق بشردوستانه را نقض كرده است.

همچنين با سلب حق حيات، مسكن، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت، حق بهره‌مندي از غذا و دارو و امكانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه كرده است. نهادهاي سازمان ملل متحد همانند شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان ملل موظف به رسيدگي و محكوميت و مجازات عوامل ارتكاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسرائيل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه هستند. همچنين مراجع قضايي ساير كشورها وظيفه دارند جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل‌كشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاكمه كنند. با عنايت به رويه قضايي بين‌المللي و مفاد آرا صادره از سوي محاكم بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌الملل و همچنين ماده 146 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو و اين‌كه مراجع بين‌المللي درخصوص تعقيب كيفري جرايم ارتكابي در جريان حوادث غزه اقدامي نكرده‌اند، اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروري است.

بنا به مراتب فوق تكميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين‌المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذكور براساس مقررات بين‌المللي از جمله مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده و آن‌را امضا كرده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده 8 قانون مجازات اسلامي مورد تقاضا است.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]