گزارش فارس از عواقب اقدام غيرقانوني يك اپراتور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از عواقب اقدام غيرقانوني يك اپراتور
خبرگزاري فارس: با وجود ارائه طرح جامع پاكات قبوض كه بر اساس آن تمام قبوض خدمات شهري در قالب يك پاكت در اختيار مشترك قرار مي‌گرفت، اخيراً يكي از اپراتورهاي همراه تصميم به بازگشت به دوران خودپستچي‌گري گرفته است.

دو سال پيش بود كه طرح جامع پاكات شركت پست مطرح شد.
آن زمان، تازه معضلي به نام "خود پستچي‌گري" در حال ريشه كن شدن بود و شركت ها تازه توجيه شده‌ بودند كه لازم نيست هر دستگاه براي ارسال مرسولات و اطلاعيه‌هايش، پست چي و خدمات پيك اختصاصي داشته باشد.
البته توجيه و متقاعد كردن سازمان ها در اين رابطه به راحتي ميسر نشد و بسيار طول كشيد تا دستگاه‌ها نگاه خود را از حيطه حوزه مسئوليت خود فراتر برند و به جنبه‌هاي مثبت اجراي اين طرح در وسعت بزرگ، توجه كنند.
به اين ترتيب مدتي بود كه شركت پست قبوض همه سازمان‌ها و شركت‌هاي خدمت دهنده را به مشتركان تحويل مي داد.
چندي بعد، براي كاهش تعداد ترددها و صرفه‌جويي حاصله، پيشنهاد جمع‌آوري و قراردادن تمام قبوض، اطلاعيه‌ها، ابلاغيه ها و و حتي تبليغات در يك پاكت، با عنوان پاكت جامع قبوض را ارائه كرد.
رؤياي پاكت جامع قبوض، در سخن بسيار شيك و جذاب آمد؛ اما در عمل، درگير مشكلات پيچيده‌اي شد.
ناهماهنگي بين سازمان‌هاي خدمت رسان و متفاوت‌ بودن دوره‌هاي صورت حساب گيري، به قدري مشكل ساز شد كه هم اكنون و پس از گذشت 2 سال از ارائه اين طرح، طرح پاكت جامع قبوض، تنها در چند منطقه پستي و يك شهر تازه تاسيس از استان اصفهان مجال اجرا يافته است.
حتي درخواست مستقيم شخص مديرعامل وقت شركت پست از رياست جمهوري در يك مراسم، براي فراهم كردن سازو كار تسهيل اجراي اين طرح از مسير مصوبات هيئت دولت نيز، نتوانست سنگ بزرگ ناهنماهنگي بين سازماني را از سر راه بردارد.
عدم موفقيت در اجرا، اين طرح را به مدت 2 سال مسكوت گذاشت؛ البته كمتر كسي فكر مي كرد كه اين شيوه بازگشت به عقب نيز داشته باشد.
اخيرا يكي از شركت‌هاي خدمت دهنده، توزيع قبوض خود را از شركت پست منفك كرده تصميم دارد تا با يكي از شركت‌هاي زير مجموعه خود به صورت مستقل اين كار را انجام دهد.
اين اپراتور تلفن همراه اعلام كرده كه تا پايان سال، قبوض خود را در استان تهران و از سال آينده در استان البرز به صورت مستقل توزيع خواهد كرد.
اقدام اين اپراتور تلفن همراه، در حالي بازگشت به "خود پست‌چي گري" سابق محسوب مي شود كه شركت پست اين راه را سه سال رفته است و دو سال پيش نيز تصميم گرفت تا وارد مرحله جديدي از ارائه يكپارچه خدمات شود.
به اين ترتيب اين اپراتور، به جاي اينكه براي توزيع قبوض خود به شركت پست پول بدهد، اين پول را به يكي از شركـت‌هاي همكار خود خواهد داد.
اگر اين اقدام اپراتور تلفن همراه، از سوي ديگر شركـت هاي خدمات دهنده نيز دنبال شود، جاي بسيار نگراني خواهد داشت.
زيرا چيزي كه فراوان است، شركت‌هاي اين چنيني است؛ شركت‌هاي ديگر نيز به جاي انعقاد قرارداد با شركت پست، شركت‌هاي واسطه‌اي براي انعقاد قرارداد پيدا خواهند كرد كه اين كار را برايشان انجام دهد و در قبال انجام آن پول پرداخت كنند.
براي اين كار نيز توجيه محكمه پسند بسيار است.
همان توجيه‌ها و مقاومت‌هايي كه در ابتداي واگذاري خدمات به شركت پست، از سوي سازمان‌ها عنوان مي شد.
از جمله اينكه كار قوه قضائيه و دادگاه، حساس است و ماموراني كه نامه دادگاه را مي رسانند بايد ويژه باشند و در زمان لازم، هر دستگاه توجيه خود را پيدا خواهد كرد.
نتايج اين اقدام و موازي كاري هاي احتمالي، همان نتايج راه‌هاي رفته چند سال قبل خواهد بود.
به اين ترتيب وجود شركت پست و اپراتور نو پاي اول پست ديگر جز براي ارسال مرسولات به خارج از كشور، توجيهي نخواهد داشت.
حال بايد ديد كه آيا قانون‌گذار، اين اقدام جديد اپراتور تلفن همراه را مجاز مي داند و راه فرار را براي دستگاه‌ها و بازگشت به عقب را در بازار پست كشور محيا خواهد كرد يا خير.

انتهاي پيام/ح

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]