اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 امروز منتفي مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 امروز منتفي مي‌شود؟
مجلس شوراي اسلامي امروز جزئيات استفساريه‌اي را بررسي مي كند كه در صورت تصويب نهايي، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 90 براي اصلاح مجدد و همزمان قيمت حاملهاي انرژي منتفي مي شود.

هموطن آنلاين -پيش از اين مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي داشت مبني بر اين كه دولت در سال 90 براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها حداكثر مجاز به افزايش 20 درصدي قيمت انواع حاملهاي انرژي نسبت به آخرين قيمت سال گذشته است.
روز گذشته مجلس در اين رابطه دو فوريت طرح استفساريه‌اي را بررسي كرد كه در صورت تصويب نهايي آن، دولت نمي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون يارانه‌ها را در ماه‌هاي باقيمانده از

" نورالله حيدري نماينده مردم اردل و فارسان طي سخناني به عنوان مخالف دوفوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اظهار داشت: شالوده اين طرح بر مبناي يك سري اخبار كه هنوز براي مجلس مسجل نشده، طراحي شده است... "

سال 90 به ميزان بيش از 20 درصد به طور همزمان افزايش دهد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران در جلسه علني ديروز طي سخناني به عنوان طراح طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اظهار داشت: طبق قانون بودجه 90، در راستاي اجراي قانون يارانه‌ها، سقف اصلاح قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي مي‌تواند در قياس با سال 89، 20 درصد افزايش يابد كه افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات موضوع قانون يارانه‌ها در ماه‌هاي باقيمانده از سال 90، خلاف قانون است و دولت مي‌بايست اين 20 درصد را به تناوب و طي ماه‌هاي گذشته در سال 90 افزايش مي‌داد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها، به اين معناست كه دولت نمي‌تواند بيش از 20 درصد،‌ قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد البته زماني ممكن است دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را در طول سال و به تناوب 20 درصد افزايش دهد و يك زمان ممكن است دولت اين 20 درصد را به صورت يكجا مدنظر قرار دهد، اين دو موضوع با يكديگر متفاوت است و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان 20درصد به صورت يكجا، غيرقانوني است.
مصباحي‌مقدم يادآور شد: هدف قانونگذار در زمان تصويب بودجه 90 اين نبود كه دولت در ماه‌هاي باقيمانده، قيمت حامل‌هاي انرژي را به ميزان 20 درصد افزايش دهد و طرح مذكور با قيد دوفوريت براي جلوگيري از اين امر است‌ از اين رو خواستار راي نمايندگان به دو فوريت اين طرح هستم.
نورالله حيدري نماينده مردم اردل و فارسان طي سخناني به عنوان مخالف دوفوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اظهار داشت: شالوده اين طرح بر مبناي يك سري اخبار كه هنوز براي مجلس مسجل نشده، طراحي شده است.
وي با مبهم خواندن طرح مذكور

" در شرايط اقتصادي كنوني به نوعي به مردم كم درآمد جامعه فشار وارد مي‌شود اما نبايد فشار جديدتري در ماه‌هاي آخر سال به مردم تحميل شود... "

يادآور شد: به نظر مي‌رسد ارائه اين طرح اهميت و ضرورتي ندارد اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستيم كه دولت را متنبه كنيم تا در برابر قانون تمكين كند، درست نيست چرا‌كه براي اين موضوع راه ديگري هم وجود دارد و بايد با سازوكارهاي ديگري موضوع را قانوني كنيم.
در ادامه اين جلسه هادي قوامي نماينده مردم اسفراين در خانه ملت، به عنوان موافق دوفوريت طرح مذكور، اظهار داشت: فوريت اين طرح به دليل باقيماندن كمتر از سه ماه به پايان سال 90 است و مجلس انتظار داشت‌ در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به بخش صنعت و توليد توجه مي‌شد اما اين موضوع اتفاق نيفتاد و اميدواريم در ادامه راه اجراي قانون يارانه‌ها، به توليد توجه شود.
قوامي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه دولت به نوعي در ماه‌هاي اخير موضوع اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها را مطرح كرده است، تاكيد كرد: هدف مجلس اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات به صورت تدريجي اصلاح مي‌شد تا فشار تورمي بر اقشار زحمت كش و ضعيف جامعه وارد نشود و ما نمي‌خواهيم در جريان اجراي فاز دوم اين طرح، كمترين فشاري به مردم ضعيف جامعه وارد شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه گفت: در شرايط اقتصادي

" نمايندگان مجلس روز گذشته پس از سخنان موافقان و مخالفان دوفوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و با 145 راي موافق، 10 راي مخالف و 14 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساندند... "

كنوني به نوعي به مردم كم درآمد جامعه فشار وارد مي‌شود اما نبايد فشار جديدتري در ماه‌هاي آخر سال به مردم تحميل شود.
مؤيد حسيني صدر نماينده مردم خوي در تذكري آئين‌نامه‌اي و در جريان بررسي دوفوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب"‌ بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، دولت مجاز به افزايش قيمت بنزين در طول 5 سال و به تناوب به ميزان 90 درصد قيمت فوب خليج فارس شد و الان دولت بنزين 100 توماني را به ميزان 400 تومان يعني سه برابر افزايش داد، لذا ‌ديگر دولت نبايد حتي يك درصد هم قيمت بنزين را افزايش دهد.
وي افزود: بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، قيمت گاز در طول 5 سال بايد به ميزان 75 درصد قيمت گاز صادراتي برسد و در حال حاضر كشور تحمل ندارد قيمت گاز 20 درصد افزايش يابد و امكان ندارد بتوانيم حتي يك درصد هم قيمت گاز را افزايش دهيم.
حسيني صدر در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كارخانه‌هاي ما در حال تعطيل شدن است، تاكيد كرد: ديگر نمي‌توان قيمت حامل‌هاي انرژي يا كالاها و ساير خدمات را 20 درصد افزايش داد.
نمايندگان مجلس روز گذشته پس از سخنان موافقان و مخالفان دوفوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و با 145 راي موافق، 10 راي مخالف و 14 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساندند.
طبق طرح استفساريه مذكور كه دو فوريت آن ديروز در صحن علني تصويب شد و جزئياتش نيز امروز در مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورت تصويب نهايي، دولت نمي‌تواند در مدت زمان باقيمانده از سال 1390، قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون يارانه‌ها را‌ يك جا افزايش دهد در حالي كه دولت مي‌بايست قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات را طي ماه‌هاي گذشته و به تناوب به ميزان 20 درصد در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها افزايش مي‌داد.

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]