گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور
خبرگزاري فارس: برخي روزنامه‌هاي صبح امروز سرمقاله‌هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند.

* كيهان
روزنامه كيهان دريادداشت روز خود با عنوان "حيدر قيامت مي كند "به قلم محمد ايماني آورده است :چند روز پيش درحالي كه آخرين مرحله رزمايش دريايي ايران و تمرين انسداد تنگه هرمز درحال برگزاري بود، روزنامه USA TODAY نوشت «ايران متخصص جنگ هاي نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است». يك معناي نامتقارن بودن قدرت نمايي ايران، محاسبه ناپذيري آن است. يعني به شهادت تاريخ و تجربه 33 ساله، تك ها و پاتك هاي ايران به مرور زمان پيش بيني ناپذيرتر شده و از مدار رادار سرويس هاي اطلاعاتي غرب يا قاب ماشين حساب آنان بيرون زده است. «محاسبه»، ركن قدرت امپراتوري 300 ساله غرب است اما در روزگار معاصر، با وجود هر چه ديجيتالي و دقيق تر شدن اين دستگاه محاسبات سياسي- اطلاعاتي، مواجهه با چالش هاي قدرتمند موجود رو به پريشاني گذاشته است. تحولات شتابان و يكسره مصيبت بار سال 2011 براي غرب، ويتريني تمام عيار از اين پريشاني و تحليل قدرت آمريكاست.
اما چرا صحنه به شكلي فزاينده، براي آمريكا و غرب نامتقارن تر، گنگ تر، نامفهوم تر و فرساينده تر مي شود؟ چگونه بايد از اين معما رازگشايي كرد كه نهايت اشراف اطلاعاتي و محاسباتي غرب با شدت ناكامي ها و غافلگيري ها و بدبياري ها همراه شده است؟ چرا مشت هاي سنگيني كه از سوي جبهه استكبار حواله مي شود و شليك هايي كه با نهايت دقت در محاسبه و پرتاب انجام مي گيرد، يا از محيط هاي غيرهدف سر در مي آورد و يا مانند بومرنگ به سوي خود آنان برمي گردد و تلفات تازه اي مي گيرد؟ از سرنوشت آتشفشاني «جزيره ثبات» محمدرضا پهلوي و حسني مبارك بگيريد تا جنگ هاي تحميلي به ملت هاي ايران و لبنان و فلسطين و عراق، و از چالش هسته اي با جمهوري اسلامي تا تدارك فتنه سبز و منتهي شدن اين كودتاي مخملي چند لايه به رزمايش بزرگي به استعداد جنبش تاريخ ساز 9 دي .1388 پرسش اين است كه چرا جبهه استكبار اين قدر بد بازي مي كند و از همان گارد تهاجم، خاك مي شود و در همان فيگور تهاجم، ضربه جانانه اي چون شكار پهپاد جاسوسي فوق مدرن آر كيو 170 را از ايران دريافت مي كند تا واشنگتن تايمز بنويسد «تهديد قدرت جنگ الكترونيك ايران به مراتب خطرناك تر از توليد سلاح هسته اي است».
اين «عدم تقارن» حملات دو جبهه كه نهايتا راه به فرسايش روحيه جبهه استكبار برده، پيش از هر چيز ريشه در ساختار «ماشين محاسبه» طرفين دارد. نقشه عداوتي كه در اردوگاه دشمن(ماترياليست ها) چيده مي شود ظاهرا به لحاظ محاسبات مادي هيچ كم ندارد. 2+2=4! دشمن هر چند تصور مي كند در اين مهندسي مكر، فعال و طراح است، اما درواقع خود در يك نقشه مهندسي شده بزرگ تر و نامرئي عمل مي كند. اينجا صياد درواقع صيد است، هر چند كه تصور مي كند كمين كرده و دام چيده است. آمريكا و پنتاگون و سازمان سيا و مجموعه 16 دستگاه اطلاعاتي آن + وزارت دفاع انگلستان و سرويس ام آي6+ سرويس جاسوسي موساد، ظاهرا در حمله به عراق و گلاويزي با نوكر مفلوكي چون صدام- كه نقش ترمز را در مقابل انقلاب اسلامي ايران ايفا كرد- فعال و طراح مايشاء بودند اما خروجي اين تدبير بزرگ، چيزي جز سقوط آمريكا و اسرائيل به وضعيت فلاكت بار و برآوردناپذير سال 2011 نبود. اما نه، هيچ استدلالي جاي حجت الهي در قرآن حكيم را نمي گيرد. «ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون. آيا مي خواهند كيد بورزند؟ پس آنها كه كفر ورزيدند، خود در دايره مكرند و گرفتار مي شوند». (آيه 42 سوره طور) و نيز «ولايحيق المكر السيئي الا باهله. مكر شيطنت آلود كفار فقط دامان خود آنان را مي گيرد» (آيه 43 سوره فاطر). اين سنت الهي است كه «و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين». (آل عمران، آيه 54). جبهه كفر به وقت دسيسه و اجراي آن تمام نيروي خويش را به ميدان مي آورد حال آن كه جبهه ايمان- به قول استراتژيست هاي غربي- برگ هاي برنده رو نشده اي دارد. البته اين همه كه گفته شد به معناي دعوت به تن پروري از جنس رفتار قوم يهود نيست كه گفتند يا موسي تو و خدايت به جنگ فرعون برويد و ما همين جا مي نشينيم و منتظر مي مانيم. وعده نصرت الهي و امدادهاي آشكار و غيبي او مختص امت هايي است كه ابتدا از متن ملتهب رويدادها ابتلاهاي سخت با شجاعت و ايمان و تدبير و اتحاد عبور كنند و ثبات قدم در مسير مجاهدت و استقامت بر منطق پذيرفته حق را نشان دهند. حكمت الهي بر آن است كه خوبان و مؤمنان و پاكان را از سست عنصران و خباثت آلودگان و دو دوزه بازان جدا كند و درجه بر درجات عزت و كرامت آنان بيفزايد.
جنگ احزاب، جنگ اعصاب هم هست. آنجا كه فشار دشمني طوايف گوناگون شدت مي گيرد و شعله عداوت زبانه مي كشد، آزمون اراده ها و باورهاست. پيروزي هاي معجزه آسا و راهبردي كه به بركت پيوند مستحكم «امت- امام» در 33 ساله انقلاب به ويژه دهه اخير ارزاني ايران اسلامي شد، ذهن هر تحليلگر اهل دقتي را پرهيز مي دهد كه شرايط امروز كشور را حتي با وضعيت جنگ احزاب در صدر اسلام قياس كند، آنجا كه جبهه اسلام در مدينه النبي تازه تأسيس، هيچ براي دفاع نداشت. امروز وقتي فرعون مصر به عنوان عقبه اسرائيل سقوط مي كند و جبهه طالوت در جنوب لبنان سنگ هزيمت بر پيشاني جالوت هاي تل آويو مي كوبد، نزديك ترين قياس، قياس شرايط امروز با نبرد پيروز خيبر است كه يهودي ها در پس درهاي قلعه خيبر خزيدند اما نجات نيافتند. امروز رئيس و نخست وزير و وزير جنگ و رئيس ستاد مشترك ارتش و رئيس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي بالاتفاق مي گويند انقلاب هاي خاورميانه، زير سر انقلاب 1979 ايران و زلزله اي بزرگ زيرپاي اسرائيل است. اما حتي اگر صرفا بسيج اضلاع جبهه استكبار عليه جبهه بيداري اسلامي با مركزيت ايران را مدنظر داشته باشيم و ماجراي جنگ احزاب را درنظر آوريم، باز هم صورت مسئله، چيزي از عجز جبهه غرب نخواهد كاست هر چند كه معمولا در هجوم احزاب متخاصم، زبان مرجفون و منافقين به ظاهر صلاح انديش و خيرخواه به طعنه و ارعاب باز مي شود. تاريخ 33 ساله انقلاب ما انباشته از اين جنگ احزاب ها و منافقان سايه نشيني است كه در همين بحبوحه ها، در تله خيانت خود افتاده و از نفاق خويش رونمايي كرده اند!
آيات آغازين سوره مباركه احزاب تا آيه 27 به يك معنا جريان شناسي جبهه خودي در ماجراي هجوم طوايف مشركان و محاصره مدينه است. در اين آيات، هم دعوت به پررنگ كردن مرزبندي هاي اهل ايمان با منافقان مشاهده مي شود و هم بشارت نصرت الهي. هم حال و روز اهل نفاق با دقتي روانشناسانه توصيف مي شود و هم تحليل رفتار و گفتار آنان است. هم رعب منافقان را به تصوير مي كشد و هم نشاط غريب مؤمنان را در بحبوحه تهديد و محاصره. و سرانجام از راز اين چيدمان عجيب و آميخته با تهديد پرده برمي دارد. اگر پيامبراعظم(ص)، شرافت پيروزي دشمن شكن آن روز را به نام علي بن ابيطالب(ع) نوشت و فرمود «ضربت علي در روز خندق برتر از عبادت تمام جن و انس است»، اما اميرمؤمنان(ع) را از منظري ديگر هم مي توان شناخت آنجا كه بعدها در روزگار سخت فتنه ها، به نام نامي پيامبراعظم(صلي الله عليه و اله وسلم) نازيد و فرمود: «هنگامي كه آتش جنگ افروخته مي شد ما همواره به رسول خدا پناه مي برديم و هرگز كسي از ما نزديك تر از آن حضرت به دشمن نبود» (حكمت 91 نهج البلاغه).
بخوانيد ماجراي احزاب به روايت قرآن حكيم را:
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، به ياد آريد نعمت خداوند را بر خويش آن هنگام كه لشكرهايي به سراغ شما آمدند ولي ما باد و طوفان سخت و لشكرياني را كه شما آنها را نمي ديديد، فرستاديم... آن هنگام كه سپاه دشمن از بالا و پايين (شهر) بر شما وارد شدند و چشم ها از شدت وحشت خيره شد و جان ها به لب رسيد و گمان هاي بدي به خدا مي برديد. آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختي خوردند. و آن هنگام كه منافقان و كساني كه دل هايشان بيمار بود گفتند خدا و فرستاده او جز وعده هاي دروغ به ما ندادند. و آن هنگام كه گروهي از آنها گفتند اي اهل يثرب اينجا جاي توقف شما نيست به خانه هاي خود بازگرديد. و گروهي از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مي خواستند و مي گفتند خانه هاي ما بي حفاظ است... اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مي شدند و پيشنهاد بازگشت به سوي كفر مي كردند، مي پذيرفتند و جز مدت اندكي ]درباره اين دعوت[ درنگ نمي كردند. اين درحالي بود كه آنان پيش از اين با خدا عهد كرده بودند پشت به دشمن نكنند و پيمان الهي مورد سؤال خواهد بود... خداوند كساني را كه مردم را از جنگ باز مي داشتند و كساني را كه به برادران خود مي گفتند به سوي ما بياييد به خوبي مي شناسد؛ آنها جز اندكي پيكار نمي كنند. همانا براي شما در زندگي رسول خدا سرمشقي نيكو وجود دارد؛ براي هركس كه به پروردگار و روز قيامت اميد دارد و خداوند را بسيار ياد مي كند. و آن هنگام كه مؤمنان لشكر احزاب را ديدند گفتند اين همان است كه خداوند و فرستاده او به ما وعده داده بودند و خدا و رسول او راست گفتند و ]ديدن اين صحنه[ جز برايمان و تسليم آنها نيفزود. از مؤمنان مرداني هستند كه صادقانه برسر پيماني كه با خدا بستند ، ايستادند. بعضي پيمان را به سر آوردند و گروهي ديگر در انتظارند و هرگز تغييري در اين پيمان ندادند. هدف اين بود تا خداوند راستان را به خاطر راستي شان پاداش دهد و منافقان را عذاب كند اگر كه خواهد يا توبه شان را بپذيرد. و خداوند كافران را با دلي پر از خشم و غيظ بازگرداند بي آن كه نتيجه اي گرفته باشند. و خداوند مؤمنان را از جنگ بي نياز ساخت و او قوي و شكست ناپذير است. و خداوند گروهي از اهل كتاب را كه از آنان حمايت كردند، از قلعه هاي محكم شان پايين كشيد و در دلهايشان رعب انداخت؛ گروهي را به هلاكت مي رسانديد و گروهي را به اسارت مي گرفتيد.»
جنگ رواني گسترده اي كه دشمن به موازات رفتارهاي ايذايي و تحريمي و به مدد پياده نظام خود در جبهه نفاق راه انداخته، چند هدف را دنبال مي كند كه شايد اولين آن انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي است. اگر دشمن اذعان مي كند ايران متخصص جنگ نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است، بايد منتظر حماسه بدر و خندق و خيبر ديگري باشد كه به فضل الهي در روز انتخابات رقم خواهد خورد. «استاد جنگ نامتقارن و فرسايشي»، اسم مستعار ملت ايران است كه در تهديدها هرگز به دشمن پناه نبرده و به پيروي از پهلوان خندق و خيبر، به رسول خدا(ص) اقتدا كرده است. آن روز بزرگ انتخابات، دشمن به چشم خواهد ديد كه «حيدر قيامت مي كند» و ميدان از پهلوان خالي نيست. جبهه استكبار منتظر ضربت دشمن شكن ملت ما در آن روز كه برآمده از ايمان و اميد و تدبير و شجاعت و اتحاد و اطاعت از مولاست، بماند. منافقين و مرجفون هم كه در فتنه 88 در بحبوحه خيانت، قبايشان لاي در ماند و امروز مردم را به خالي كردن ميدان دعوت مي كنند، انتظار بكشند آن روز خدايي را. ملت ما فقط تير ايمان در كمان اراده خواهد نهاد و به سمت دشمن خواهد افكند؛ قيف ليزري و نواختن اين تير در قلب هدف به عهده حضرت حق است.
روز 12 اسفند، روز خندق و خيبر ملت و مولاي ماست؛ به بركت ذكر يا علي مدد!

* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏حق مردم در انتخابات"به قلم صالح اسكندري آورده است:فرايندهاي زيردستي و بالا دستي گزينش كارگزاران سياسي در نظام هاي مردمسالار معمولا از مجراي انتخابات به عنوان عالي ترين مظهر مشاركت مردم در صحنه تصميم گيري هاي سياسي مي گذرد. اين فرايندها در اغلب جوامع توسعه يافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعايت حقوق انتخاب شوندگان دريك فازمتعامل است. يعني درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهاي انتخاباتي نسبت به يكديگر مسئوليت ها و تكاليفي دارند كه در پيوند با سرمايه هاي ساختاري پيش بيني شده نظام براي گزينش كارگزاران سياسي
مي توان به برآورده شدن نسبي آنها اميد بست.
در مردمسالاري ديني اين حقوق و تكاليف در عين حالي كه بخشي از وظايف شهروندي مردم و تكاليف سياسي و حقوقي وكلاي آنهاست جنبه قدسي نيز پيدا مي كند و انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت ها و پايبندي به حقوق يكديگر نزد پروردگار ماجور نيز مي باشند. در واقع حقوقي براي مردم بر دوش حكومت اسلامي در نظر گرفته شده است و در عين حال حقوقي نيز حاكميت اسلامي بر عهده مردم دارد. رعايت حقوق و تكاليف موجود بين منتخبين و مردم نتايج و آثار ارزشمندي به همراه دارد كه مولاي متقيان
امير المومنين(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه به بخشي از نتايج اين پايبندي و تعهد به حقوق متقابل اشاره مي فرمايند: الف) عزّتمندي حق در بين مردم و حكومت؛ ب) برپايي آثار دين؛ ج) برپايي آثار عدالت در جامعه؛
د) كاربرد سنّت ها در جايگاه خود؛ هـ) اصلاح زمان؛و) پايداري و دوام حكومت؛ ز) يأس دشمنان.
دركشور ما برحقوق كانديداي انتخاباتي تاكيد فراواني شده است . اما كمتر كسي تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت كرده است. مردم حق دارند كه بدانند به چه كسي راي مي‌دهند وچه كسي قرار است متصدي يكي از پست‌هاي كليدي حكومت شود. اگر يكي از نامزدهاي انتخاباتي در سطوحي مثل مجلس ودولت، صلاحيت لازم براي پذيرفتن يك مسئوليت عمومي را نداشته باشد عملا بخش عظيمي ازحقوق شهروندي دريك جامعه ضايع شده است وحكومت به عنوان مديون اصلي حقوق شهروندان بايد پاسخگوباشد.
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم قم با ايشان در سالروز قيام تاريخي 19 دي 1356 ضمن تاكيد بر تقيدات و تعهداتى كه داوطلبين نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي بايد داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات بايد با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌كردن پول و مسائل گوناگون و انگيزه‌هاى ناسالم ديگر وارد شود، به كشور خدمت نمي‌كند. ...اگر چنانچه نامزدها به مراكز ثروت و قدرت متصل شوند، كار خراب مي‌شود؛ ... نه بايد به مراكز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طريق اولى‌ به ثروتهاى عمومى. كسى بيايد از پول بيت‌المال مصرف كند، براى اينكه به وكالت مجلس برسد؛ اين دو برابر اشكال دارد، اشكال مضاعف دارد.
مقام معظم رهبري در فراز فوق الذكر با اشاره به برخي از شرايط عمومي نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرايطي كه اگر داوطلبي فاقد آنها باشد و يا دامنش به يكي از آسيب هايي مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمي تواند به تكاليف و مسئوليت هاي خود در قبال مردم متعهد و پايبند باشد. واقعيت اين است كه نامزدها در
30 انتخابات مختلف نظام جمهوري اسلامي ، متعدد بوده اند اما ملاكها، شاخصها و خط كش هاي جمهوري اسلامي همواره يكي است. رهبر معظم انقلاب با تبيين اين مناطها آدرس هيچ يك از نامزدها و جريان‌ها را نمي دهند بلكه از مردم مي خواهند با خط‌كش مدرج شاخصهاي مذكور، برنامه ها، شعارها و عملكرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پايش و ارزيابي قرار دهند.
خدمت به مردم به معناي دردمندي و درد كشور و مردم داشتن، به معناي صميميت با مردم، به معناي دوري نامزد از فساد، ساده زيستي و اجتناب از
اشرافي گري است. يكي از معيار هاي اصلي در رعايت حقوق انتخاب كنندگان ملاحظه و التفات به اين مهم است كه اساسا منافع سياسي كه يك حزب و يا جريان در مسير تاليف و تصريح آن گام بر مي دارد چه ميزان همپوشاني با منافع عمومي در جامعه دارد و اين سياست ها منافع كدام بخش از راي دهندگان را تحصيل مي كند. اين شعارها و رويكردها تا چه ميزان در راستاي خدمت به مردم و اعتلاي گفتمان پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. به عنوان نمونه در انتخابات دهم مواضع تصريح شده، توسط احزابي مانند مشاركت و مجاهدين با اغلب اولويت سنجي ها در افكار عمومي فاصله داشت و يا مجموعه خاصي از سياستهايي كه مهدي كروبي آنها را نمايندگي مي كرد مانند اصلاح قانون اساسي، پيوستن به كنوانسيون زنان، ارتباط گيري سياسي با خواننده هاي رپ و... نتوانست با مركز طيف راي دهندگان ارتباط برقرار كند. موج سبز موسوي با رويكردهاي ناقص الخلقه مخملي ارتباط موفق و مشروعي را با جامعه و گفتمان عدالت و پيشرفت برقرار نكرد. متاسفانه برخي احزاب در ايران به جاي نمايندگي منافع بخش و يا طيفي از جامعه اغلب در مقام آفرينش سياستهاي ساختارگريز و بنياد ستيز هستند. آنها به جاي آنكه توانايي بازي درون چارچوب براي خدمت بيشتر به مردم را داشته باشند همواره سعي كردند با جرزني سياسي بازي را به هم بزنند. در بطن توده هاي جامعه ايران منافع زيادي وجود دارد كه جريانات سياسي مي توانند در قالب پيشنهادهايي مهم براي سياستگذاري حمايت مردم را جلب كنند. مواضع يك حزب به خوبي مي تواند نمايانگر پيوندهاي مستمري باشد كه با طبقات خاص اجتماعي، گروههاي مذهبي، اتحاديه هاي كار گري و...وجود دارد. مسئله ديگر نزديكي به صاحبان قدرت و ثروت است. رهبر معظم انقلاب پيش از اين در مقام تواصي به خير خطاب به نمايندگان مجلس هشتم فرموده بودند: اين خيلي خطر بزرگي است كه كسي به خاطر تأمين نمايندگي در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلي چيز بدي است؛ اين از آن چيزهايي است كه خداي متعال از آنها نمي‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. نزديكي به ثروتمندان و قدرتمندان در انتخابات مختلف كه نمونه هاي آن در اغلب كشورهاي دموكراتيك به چشم مي خورد نوعي سياست كاپيتاليستي و كاپيتاليسم سياسي است كه روبناي سياسي مدرنيسم معرفتي است كه ممزوج با تمام انگاره هاي متكامل فلسفي پس از رنسانس در دنياي امروز به عنوان يك الگوي جهانشمول توسط غربي ها تجويز مي شود. الگويي كه در آن هدف وسيله را توجيه مي كند و شما با هر ابزار مالي مشروع و يا غير مشروعي مي توانيد به پيروزي در انتخابات دل ببنديد. نمونه عريان اين مدل سياسي به دليل ماهيت ضد هنجاري و ارزشي آن در اغلب كشورها با واكنشهاي اجتماعي مواجه مي شود و فساد سياسي نامزدها و مقامات بلافاصله مورد محاكمه افكار عمومي قرار مي گيرد. اما برخي نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش مي كنند اين الگو را فاقد بنيانهاي معرفتي و فلسفي و صرفا به عنوان شيوه اي براي زيست سياسي بهتر معرفي كنند. سرمايه داري سياسي مولد نوعي آزمندي و طمع در مديريت كشور است كه كوچك ترين واكنش و تغييري را
بر نمي تابد. در واقع هميشه كساني هستند كه تلاش مي‏كنند طبقه ممتازه جديدي در نظام جمهوري اسلامي به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها، مشرف بودن بر مراكز ثروت و از ساير طرق نامشروع به اموال عمومي دست مي اندازند و در هر انتخابات مي خواهند نزديكان و همفكران خود را به مجلس بفرستند همانهايي كه امروزبه نامزدهاي ميلياردي معروف شده اند.

*آفرينش
روزنامه آفرينش درسرمقاله خود با عنوان "بي ثباتي نرخ ارز و اختلال در بازارمصرف"به قلم حميدرضا عسگري آورده است :آنقدر درمورد سياست هاي ناكارآمد ارزي كشور نوشتيم و نوشتند كه حتي آنهايي كه از سيستم و فعاليت اقتصادي سررشته اي نداشتند از اوضاع كنوني اقتصاد ابراز نگراني مي كنند. البته لازم نيست كسي سيرتحولات بازار ارز را دنبال كند تا از اين آشفته بازار مطلع گردد، چون سونامي بي ثباتي و افزايش نرخ ارز به كف بازار رسيده است. به طوري كه مردم براي خريد مواد غذايي هم بايد تاوان گراني دلار را بپردازند! كه چرا...؟
چون تيم اقتصادي كشورمان هنوز نتوانسته اند به يك اتفاق نظر برسند و سياستي در پيش بگيرند كه بازار ارز را به ثبات برسانند. البته هرازگاهي يك دفعه وارد ماجرا مي شوند و به طور غيرعادي آنچنان قيمت بازار را سركوب مي كنند كه همگان انگشت به دهان مانده و به دنبال دليل منطقي براي اين برخورد مي گردند. اما پس از دو روز دوباره افزايش قيمت را مشاهده مي كنيم و دلار آنچنان بالا مي رود كه درآستانه ركورد قرار مي گيرد. به راستي اين "شل كن ، سفت كن" قيمت ارز براي چيست؟
به هرحال، اين نوسان و بي ثباتي بازار ارز چه تعمداً بوده باشد و چه تصادفي، شرايط بدي را براي مردم به بارآورده است. مردم با گراني و تورم قيمت ها براي گذران زندگي دچار مشكل شده اند. البته نمي توان اين گراني در بازاركالاها را به حساب فرصت طلبي و سودجويي فروشندگان گذاشت، چون هيچ يك از آنها درمورد آينده قيمت كالاهاشان اطلاعي ندارند. نمي دانند اجناس خود را بايد بفروشند يا نه! ويا به چه قيمتي بفروشند، چون هرلحظه قيمت بازار دلار در نوسان است و آنها نسبت به خريد مجدد اجناس فروخته شده متضرر خواهند شد.بسياري از تجار و توليدكنندگان دست از كار كشيده اند و اقدام به توليد و واردات كالا نمي كنند.
چون با اين بازار كه يك روز در عرش سير مي كند و يك روز در فرش، تمام دارايي خود را از دست خواهند داد و ورشكست خواهند شد، چون هيچ تضميني وجود ندارد كه تا يك ساعت بعد قيمت ارز ثابت بماند. دراين ميان فرصت طلبان هم بيكارننشسته اند و باخريد اجناس مورد نياز مردم با توجه به نزديك شدن ماه هاي پاياني سال و احتكار آن در انبارها، تورم و گراني را براي مردم به همراه خواهند آورد. اما باز مثل هميشه بارتمام اين ناكارآمدي ها بردوش مردم است و فشار آن را بايد قشر ضعيف و متوسط جامعه تحمل كنند.با شعاردادن و وعده هاي بي عمل نمي توان اين نابساماني را از اقتصاد كشور بيرون كرد. سياست ها و برخوردهاي غيركارشناسي در بازار ارز، حس اعتماد را از نظام اقتصادي كشور سلب كرده و هرروز بر وخامت آن افزوده مي شود. مسولان كجايند تا پاسخ اين ناكارآمدي هاي اقتصادي را بدهند؟! كدام نهاد يا مسول اقتصادي پاسخگوي اضطراب و استرس اقتصادي مردم هستند؟
لذا ثبات اقتصادي كشوردرحال حاضر نيازمند عزمي راسخ و تدبيري مدبرانه از سوي تيم اقتصادي كشور است. امري كه تاكنون چيزي از آن مشاهده نكرده ايم ... .

* مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري درسرمقاله خود با عنوان "نابساماني در اوضاع اقتصادي "به قلم مهدي عباسي آورده است:اوضاع اقتصادي كشور در شرايط كنوني نه تنها از اوضاع عادي خارج شده، بلكه مي توان ديگر «بحران» را در آن مشاهده كرد.
وضعيت نابسامان دلا ر و ارز، آن ميزان بحران ساز شده كه ديگر دولتي ها هم در خصوص كنترل آن، سكوت و خروج از ديد عمومي را در دستور كار خود قرار داده اند.رئيس بانك مركزي، كه بايد اين روزها پاسخگوي اين اوضاع باشد، چند روزي است كه حتي در نشست هاي رسمي از قبل تعيين شده، همچون شركت در جلسه غيرعلني مجلس و شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي حضور نمي يابد و خبر استعفايش، در محافل خبري شنيده مي شود.اگر چه بهمني روز گذشته در كميسيون اصل 90 حاضر شد اما سكوت چند روز گذشته اش سوالا ت فراواني به همراه دارد.
وزير اقتصاد هم كه سخنگوي دولت نيز محسوب مي شود به آمريكاي لا تين رفته، تا فعلا اوضاع اقتصادي نابسامان كشور، همچنان در بحران به سر ببرد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه واكنش ها به اوضاع اقتصادي از سوي بسياري از كارشناسان صورت مي گيرد. احمد توكلي كه رياست مركز پژوهش هاي مجلس را عهده دار است، به صراحت اوضاع را بحراني تصوير مي كند، اسدالله عسگراولا دي هم كه براتاق بازرگاني ايران و چين رياست مي كند، ادامه وضع موجود را آن ميزان خطرناك مي داند كه حتي پيش بيني مي كند در 6 ماه آينده با توجه به واردات كالا با اين نرخ دلا ر با كمبود بسياري كالا ها در كشور مواجه خواهيم شد و براي تهيه آنها بايد متوسل به قاچاق شد.
حال در اين شرايط كه بهتر است دولت نگاه جدي تري به اوضاع اقتصادي داشته باشد، شاهد سكوت دولتمردان هستيم و مشخص نيست كه دولت چه تصميمي براي بهبود امور دارد؟اين اوضاع اقتصادي را در كنار تاخير مجدد دولت در ارائه لا يحه بودجه بگذاريد، تا باز هم نگراني ها در خصوص آينده اقتصاد ايران بيشتر شود.در حالي كه طبق قوانين مي بايست تا 15 آذر لا يحه بودجه سال آينده به مجلس براي بررسي ارائه شود اما اينك كه 21 روز از دي ماه مي گذرد، هنوز خبري از اين بودجه نيست.
با اين تفاسير مي توان مدعي شد كه اوضاع نابسامان اقتصادي موجود، علا وه بر فشارهاي حاصل از تحريم هاي بين المللي، تحت تاثير سياست ها و اقدامات اقتصادي دولت است. چرا كه اقتصاد، حاصل مجموعه اي به هم پيوسته از تصميمات كلا ن و اقدامات است و طبيعي است وقتي بودجه كشور در موعد مقرر به مجلس نمي رود و دستورالعمل هاي ضربتي بدون پشتوانه كارشناسي لا زم ابلا غ مي شود، نمي توان شرايطي بهتر از اين روزها را مشاهده كرد. خاطرمان نمي رود كه رئيس كل بانك مركزي همين روزهاي اخير، در برابر خبرنگاران قرار گرفت و با صداي بلند از دستورش براي كاهش 80 هزار توماني سكه خبر داد و اينك سكه نه تنها ارزان نشده، بلكه معلوم نيست تا چه قيمتي بالا برود.
اميد كه دولت احمدي نژاد در اين مدت باقيمانده از عمرش، در اولويت بندي امور، دقت بيشتري صورت دهد.

* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي درسرمقاله خود با عنوان "روش‌هاي دستوري براي مديريت بازار ارز! " آورده است:عدم موافقت دولت با اجراي سياستهاي جبراني در حوزه پولي و اصرار بر ادامه رويكردهاي نادرست سابق در مورد نرخ‌هاي قانوني در حوزه بانكي، عملاً اختيار مديريت بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرده است.
بنابر قواعد اقتصاد و قوانين پولي و بانكي كشور، مديريت بازار ارز و طلا از وظائف و مسئوليت‌هاي بانك مركزي تعريف شده است اما طبيعي است كه اين نهاد براي انجام اين وظائف به ابزارهاي مناسب و آزادي عمل متناسب نياز دارد و بايد از آنها برخوردار باشد.
حال پرسش اساسي اين است كه بانك مركزي براي مديريت بر بازار ارز كه طي يك سال اخير دچار نوسانات شديد شده است، از چه ابزارهايي برخوردار بوده و آيا اين ابزارها و اختيارات براي اعمال مديريت مؤثر كافي بوده است يا خير؟
به اعتقاد كارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانكي كه در ادبيات و قوانين ايران از‌آن به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات ياد مي‌كنند، يكي از تأثيرگزارترين عواملي است كه ساير شاخص‌ها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظيم مي‌كند. اين نرخ در ارتباط با شاخص تورم، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در تنظيم جريان نقدينگي در جامعه داشته باشد؛ چرا كه با تعيين هوشمندانه و كارشناسانه اين نرخ مي‌توان نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بانكها هدايت كرد كه از آن مسير به حوزه‌هاي مولد اقتصاد يعني توليد، تجارت و خدمات سرازير شود. در حالت معكوس، يعني در شرايطي كه اين نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدينگي در يك محاسبه ساده در مي‌يابند كه نرخ سودي كه از سوي بانكها به سپرده‌هاي آنان پرداخت مي‌شود، كمتر از تورم است، طبيعتاً تمايلي براي باقي نگهداشتن دارايي‌هاي خود در بانكها نخواهند داشت. اتفاقي كه در اين شرايط رخ مي‌دهد، گسيل شدن نقدينگي‌هاي خارج شده از بانكها به سمت بازارهاي ديگر است؛ بازارهايي كه بتوانند حداقل قدرت خريد را براي دارندگان نقدينگي تضمين كنند.
اين، خلاصه روندي است كه تقريباً از ابتداي سال جاري و با تصويب بسته سياستي - نظارتي سال 90 در شوراي پول و اعتبار شاهد آن هستيم؛ به نظر مي‌رسد متأسفانه اعضاي شوراي پول و اعتبار علاوه بر اينكه در تبعيت از ديدگاه‌هاي دولت مبني بر كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، اصول مسلم و پذيرفته شده اقتصادي را زير پا گذاشته‌اند حتي در تدوين همين سياست‌هاي دستوري نيز انسجام لازم را حفظ نكرده اند، چرا كه به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده براي سپرده‌هاي پنجساله در مقايسه با نرخ سود علي الحساب براي اوراق مشاركت تقريباً يكسان در نظر گرفته شده است درحالي كه خريداران اوراق مشاركت نه تنها پس از يك سال به اصل پول خود دسترسي خواهند داشت بلكه هر زمان كه به اين پول نياز پيدا كنند مي‌توانند با احتساب اندكي كاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگيرند، ولي سپرده گذاران 5 ساله در حالت درخواست اصل پول پيش از موعد سررسيد با كاهش معناداري در نرخ محاسبه سود مواجه مي‌شوند.
در مجموع به نظر مي‌رسد عدم تناسب سياست‌هاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي آن، كاملاً همسو با قوه مجريه حركت مي‌كند، عملاً ديدگاه‌هاي كارشناسي را تخطئه كرده و راه را براي جولان رفتارهاي دلالي و فسادانگيز گشوده است. در اين وضعيت و از آنجايي كه طبيعتاً دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نمي‌توانند مسئوليت‌هاي ذاتي خود را انجام دهند و از سوي ديگر نوسان در بازارهايي مانند بازار ارز هم از جنبه سياسي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري براي كشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهاي غيرمتخصص به بازار ارز و... و در پيش گرفتن روش‌ها و رفتارهاي غيركارآمد از قبيل برخوردهاي پليسي با دلالها و.. هستيم. بي‌ترديد پديده‌اي مانند دلالي و معامله خارج از چارچوب هيچ كالايي، امر پسنديده‌اي نيست اما در اين تجربه هم نمي‌توان شك كرد كه چنين برخوردها و روش‌هايي جز پيچيده‌تر كردن مسائل و افزايش زمينه‌هاي فساد حاصلي نخواهد داشت چرا كه بهترين راه براي برچيدن رفتارهاي دلال گونه و... پرداختن به زمينه‌هاي بوجود آمدن اين رفتارها است. اجراي روشهاي رانت آفرين، توزيع ارز چند نرخي و... از جمله روش‌هايي هستند كه خود به خود به رفتارهاي غيرمولد و واسطه‌اي در بازار ارز دامن مي‌زند و استفاده از روش‌هاي خشن هم دردي را دوا نخواهد كرد. از اين رو بهتر است به جاي غامض‌تر كردن شرايط با اعطاي اختيار لازم به بانك مركزي و پيروي از سياست‌هاي كارشناسي، زمينه‌هاي فساد در بازار ارز و نوسان را از بين ببريم، كاري كه به مراتب نافع‌تر و كم هزينه‌تر است.

* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "انتخاب معنادار"به قلم داوود محمدي آورده است:سرانجام انتظار‌ها به سر مي‌رسد و طبق خبرهاي اعلام‌شده، رييس جديد دانشگاه آزاد، امروز انتخاب و معرفي خواهد شد. انتصاب رياست يك دانشگاه هرچند معتبر، رخدادي عادي در سطح جهان است اما چرا تصميم‌گيري پيرامون رياست دانشگاه آزاد به ماراتني تبديل شده كه چشم ده‌ها ‌ميليون ايراني (شامل يك‌ميليون و ۳۵۰‌هزار دانشجو، ‌ميليون‌ها نفر خانواده‌هاي آنان، بخش بزرگي از افكار عمومي و فعالان سياسي) را به خود خيره كرده است؟ هنگامي كه دانشگاه آزاد در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ تاسيس شد، به علت تركيب هيات امناي آن، كار‌شناسان آينده روشني را براي اين دانشگاه پيش‌بيني مي‌كردند و از قضا همين گونه نيز شد و به‌ويژه پس از پايان جنگ تحميلي، جهش دانشگاه آزاد هم شكل گرفت و دانشگاهي كه نخستين آزمون جذب دانشجوي خود را با شركت ۳۲‌هزار داوطلب در اسفند ۱۳۶۱ و پذيرش حدود سه ‌هزار نفر آغاز كرده بود؛ اينك با يك‌ميليون و ۳۵۰‌هزار دانشجو در رتبه سوم جهاني دانشگاه‌هاي دارنده بيشترين دانشجو، جاخوش كرده و هفت تا هشت ميليون فارغ‌التحصيل به جامعه تحويل داده است. تاثير اجتماعي و اقتصادي فعاليت‌هاي دانشگاه آزاد و فارغ‌التحصيلانش چنان بود كه حتي در سال ۷۶ نيز شماري از كار‌شناسان، يكي از دلايل پيروزي انتخاباتي قاطع و غافلگير‌كننده نامزد اصلاح‌طلب رياست‌جمهوري را ارتقاي مطالبات اقشاري از جامعه مي‌دانستند كه فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد بودند و به مثابه «گروه مرجع» هم، راي خانواده و اطرافيان خويش را به سمت نامزد اصلاح‌طلب؛ تغيير مسير دادند. اين تحليل كه به‌عنوان «بخشي از واقعيت» مي‌توانست مورد پذيرش باشد؛ در اردوگاه مقابل با برجسته‌سازي اغراق‌آميز مواجه شد، شايد به اين علت كه راه توجيه ناكامي انتخاباتي را هموار مي‌كرد و فرصت گريز از اشاره به قصور و تقصيرهاي درون جناحي به آنان مي‌داد. هرچه كه بود از‌ همان زمان، جرقه تلاش براي در اختيارگرفتن دانشگاه آزاد در اذهان طيفي از اصولگرايان زده شد اما باخت انتخاباتي اصولگرايان مقابل اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم و هشتم رياست‌جمهوري، امكان پيگيري جدي اين هدف اصولگرايان را دور از دسترس كرد زيرا كفه موازنه قوا، به نفع اصلاح‌طلباني سنگيني مي‌كرد كه كارگزاران حامي هاشمي را موتلف خويش تلقي مي‌كردند. علاوه بر اين، سنگيني سياسي وزن هيات موسس و به‌خصوص شخص هاشمي هم متغير مستقلي بود كه دژ دانشگاه آزاد را براي اصولگرايان غيرقابل نفوذ جلوه‌گر مي‌كرد. اين روند تا پيروزي دور از انتظار محمود احمدي‌نژاد در انتخابات نهم رياست‌جمهوري در سال ۸۴ تداوم داشت و در دولت وي بود كه اصولگرايان منتقد دانشگاه آزاد، فضاي مانور فراخي مقابل خويش مهيا ديدند تا به آرزوي ديرينه اعمال كنترل بر سطوح مديريت ارشد دانشگاه آزاد دست يابند و مسوولان اين نهاد را از رقباي سياسي، پاكسازي كنند. وجود برخي كاستي‌هاي آموزشي در سيستم دانشگاه آزاد، پاره‌اي انتقادات از گسترش بي‌رويه و بدون برنامه‌ريزي اين دانشگاه كه دامنه آن به مناطق دورافتاده ايران زمين هم رسيده بود و نارضايتي گروهي از دانشجويان از شهريه بالا يا ناهمخوان با سطح كيفيت آموزش، به دولتمردان دلگرمي مي‌داد كه از همدلي بخشي از بدنه دانشگاه آزاد برخوردار خواهند بود.
پس از مدتي مشخص شد با وجود پيروزي انتخاباتي اصولگرايان و حذف اصلاح‌طلبان و كارگزاران از قواي مجريه و مقننه، باز هم كنترل دانشگاه آزاد توسط جناح تازه مسلط شده چندان ساده نيست، زيرا برخي موانع حقوقي و پافشاري هاشمي كه هنوز در برخي نهاد‌ها و گروه‌هاي سنتي ذي‌نفوذ ارتباطاتي داشت، مانع پيشروي مطلوب اصولگرايان مي‌شد و پشتيباني مورد انتظار آنان از بدنه دانشگاه آزاد براي حمايت از دولت هم نمود عيني جدي نيافت. بر اين اساس دولت اصولگرا، همزمان با ادامه فشار‌ها در مقام عمل نيز دست به كار شد و با تقويت و پشتيباني تمام‌قد از دانشگاه «پيام‌نور» كوشيد تا رقيبي جدي براي دانشگاه آزاد ايجاد كند و از جايگاه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه رقيب بكاهد. اين راهكار به نتايج مثبتي هم براي دولت منتهي شد اما فاصله زياد دانشگاه آزاد با دانشگاه پيام‌نور را از بين نبرد و دولت نهم به نوعي، قافيه را به رقيب واگذار كرد. انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ۸۸ و حوادث پس از آن‌كه تشديد حاشيه‌نشيني توام با ميل و اجبار اصلاح‌طلبان و كارگزاران را در پي آورد و بستر برخورد تند منتقدان با آنان را فراهم كرد؛ انگيزه‌اي در دولتمردان دهم و ساير منتقدان دانشگاه آزاد در اردوگاه اصولگرايان احيا كرد تا با اقدامي اساسي، كار را يكسره كنند و سد مقاومت راهبران سه دهه‌اي دانشگاه آزاد را بشكنند. فرض بنيادي بر اين پايه استوار بود كه رقيب در ضعيف‌ترين وضعيت سياسي قرار دارد و كارت‌هاي بازي آنان در ميدان رقابت بسيار محدود شده است؛ بنابراين دولتي‌ها با تشديد فشار و اجراي طرحي سنجيده و هدفمند مي‌توانند به روياي ديرين تصاحب يك نهاد دانشگاهي معتبر باارزش اموال و دارايي كه از ۲۵۰‌هزار تا ۴۰۰‌هزار‌ميليارد تومان تخمين مي‌زنند و نيز به ۴۰۰ مركز و واحد فعال در اقصي نقاط كشور دست يابند به اين ترتيب دولتي‌ها با يك تير دو نشان مي‌زدند: اول آنكه رقيب را از داشتن چنين ابزار رقابت مهمي محروم مي‌كردند و دوم اينكه با افزودن ذخاير كلان مالي، فرهنگي و سياسي دانشگاه آزاد به سياهه تجهيزات اردوگاه سياسي خويش، قدرت مضاعفي به دست مي‌آورند و برتري خود را در ميدان رقابت، تداوم مي‌بخشند. اغلب پيش‌بيني‌ها بر تحقق هدف‌گذاري دولت و غلبه آنان بر راهبران كنوني دانشگاه آزاد دلالت داشت اما بروز شكاف در درون اردوگاه اصولگرايان و رويارويي اكثريت اصولگرايان با دولت دهم بر سر جريان موسوم به «انحرافي» موجب شد تا چالش دانشگاه آزاد از اولويت عملي و ذهني دولتمردان، خارج شود و علاوه بر اين، سلب و كاهش همگامي و همراهي اصولگرايان با دولت در زير فشار قرار دادن مسوولان دانشگاه آزاد نيز پيروزي سهل‌الوصول منتقدان دانشگاه آزاد را به محاق برد. همزمان شطرنج سياسي موفقيت‌آميز هاشمي و استفاده حداكثري او و حاميانش از اندك مفرهاي باقيمانده هم مزيد بر علت شد و در ‌نهايت ناباوري و با وجود شمار قابل توجه دولتي‌ها و حاميان دولت در جلسه راي‌گيري، خبر انتخاب رسمي هاشمي به رياست هيات امناي دانشگاه آزاد اعلام شد؛ همان هيات امنايي كه مطابق مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي؛ ماموريت انتخاب رييس جديد دانشگاه آزاد را برعهده دارد و اگر اين شايعه درست نباشد كه رياست هاشمي بر هيات امنا، ناشي از معامله‌اي بوده كه حضور رييسي حامي دولت بر مسند رياست دانشگاه آزاد را تضمين كند، آنگاه مي‌توان منتظر انتخاب رييسي ماند كه گزينه مطلوب دولتي‌ها نخواهد بود. و درواقع، همان مكانيسمي كه راه رياست‌ هاشمي بر هيات آنها را هموار كرد، قادر است بستر پيروزي نامزد مطلوب وي در رقابت براي تصدي رياست دانشگاه آزاد را نيز مهيا كند. خلاصه آنكه تا ساعاتي ديگر، فرجام انتخابي معنادار در فضاي حساس سياسي ايران رقم خواهد خورد كه در بطن خود، حاوي پيام‌هاي بسياري درباره جايگاه و آينده سياسي هاشمي است.

*خراسان
روزنامه خراسان در يادداشت خود با عنوان "عراق و آزمون هويت ملي"به قلم سيدمحمد اسلامي آورده است:تحليلگران همان ابتداي مناقشه طارق الهاشمي در عراق، فرار او را بهترين پايان براي اين بحران ارزيابي كردند. اگر گمانه زني ها درباره فرار معاون سني مذهب رئيس جمهور كرد عراق به واقعيت مي پيوست، او اتهاماتش مبني بر مديريت و مشاركت در عمليات تروريستي را در عمل پذيرفته بود و شايد هيچكس نيز جسارت جانبداري از او را به خودش نمي داد. اما طارق الهاشمي گزينه ديگري را انتخاب كرد. به كردستان پناهنده شد، با گفت و گوهاي اختصاصي متعدد، رسانه هاي جهاني را با خود همراه كرد و در عيان و خفا سعي كرد پاي قدرت هاي منطقه اي را به مسائل داخلي عراق باز كند. درخواست براي حضور ناظران بين المللي و مداخله اتحاديه عرب اولين پيام هاي الهاشمي براي كساني بودكه بايد بدون نام بردن از آنها مخاطب قرارشان مي داد اما آغاز مناقشه الهاشمي تنها يك روز پس از خروج نظاميان آمريكايي از عراق و طولاني شدنش، اين كشور را خيلي زودتر از انتظار در برابر چالش "هويت ملي" قرار داد.
ماده يك قانون اساسي
عراقي ها پس از رها شدن از نظام ديكتاتوري صدام در برابر اين پرسش قرار گرفتند كه چه ساز و كاري را براي در كنار هم نگه داشتن رنگين كمان قومي و مذهبي شان برگزينند. كردهاي عراق پيشتر به اين مسئله فكر كرده بودند و آن را حداقل براي خودشان اجرايي كرده بودند. راه حلي پيشنهادي چيزي نبود جز نظام فدرالي. كردها كه حكومت خودشان را "حكومت اقليم كردستان" مي نامند، پيش از اين در سال 1369 توانسته بودند با استفاده از فرصت درگيري صدام با كويت در جنگ اول خليج فارس، حكومت فدرالي برقرار كنند. بنابراين چرخ روزگار براي مردم عراق چنان چرخيد كه "ماده يك" قانون اساسي كشورشان پس از مرگ صدام، چنين شد كه جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است، كه نظام حكومتي آن "جمهوري پارلماني دموكراتيك و فدرال" است.
حال با آغاز بحران در عراق بسياري از جمله، طارق الهاشمي، ادعا مي كنند عراق در آستانه فروپاشي، جنگ هاي فرقه اي و تقسيم شدن به 3 كشور قرار دارد. همين چند روز پيش بود كه جان مك كين، سناتور ارشد كميته سرويس هاي مسلح آمريكا، به سي ان ان گفت: «به نظر من روشن و واضح است كه يك روند از هم پاشيدگي در عراق آغاز شده كه نهايتا به تقسيم عراق به سه كشور منتهي مي شود. ما بايد بخشي از نيروهاي خود را در آنجا نگه مي داشتيم.» بله، از جمله اولين تحليل ها پس از شروع بحران در عراق اين بود كه ناظران خواهند گفت عراقي ها بدون آمريكا توان مديريت كشورشان را ندارند و خروج نظاميان آمريكايي اشتباه بوده است. حتي اردوغان، نخست وزير تازه از بستر بيماري برخاسته تركيه، هم با صراحت از مخالفتش با اوباما در خروج از عراق سخن گفت: «من، هم در ديدار حضوري و هم در تماس تلفني با باراك اوباما و جو بايدن بر اين نكته تاكيد كردم كه خروج نيروهاي آمريكا از عراق كار درستي نيست و اين نيروها بايد تا زمان استقرار دموكراسي در عراق بمانند.» با اين حال آيا بايد بپذيريم كه كشور همسايه كه خاك ما بزرگي دارد، به 3 كشور كردنشين، شيعه نشين و سني نشين تقسيم مي شود؟
موازنه "مثلث قدرت" در عراق
جغرافياي سياسي، برآمده از جغرافياي جمعيتي در عراق، مثلثي است كه با هر اتحاد 2 جانبه، كار را براي ضلع سوم يك سره مي كند. 20 درصد كردها، 60 درصد شيعيان و 38 درصد اهل تسنن (كه البته بخشي از آنها كرد هستند) موازنه قدرت در عراق را شكل داده است. در اولين نگاه بايد پذيرفت كه ادامه تنازع سياسي در اين كشور راهي جز چند پاره شدن نمي گذارد. پس از به سرانجام نرسيدن راه حل هاي پيشنهادي مانند برگزاري انتخابات زودهنگام و تشكيل دولت اكثريت و از همه مهم تر عدم توانايي گروه هاي سياسي براي برگزاري سريع كنفرانسي ملي كه به آشتي همگاني بينجامد، چشم انداز تحولات تيره در نظر مي آيد. اما آيا تشكيل 3 كشورمنافع قومي طرفين را تضمين مي كند؟ آيا تمايل برخي كشورهاي منطقه مبني بر فروريختن حاكميت يكپارچه ملي در عراق به هدف مطلوبشان مي انجامد؟
منابع عراقي چندي پيش مدعي شدند طارق الهاشمي نامه اي به ملك عبدا... نوشته و به او قول داده رازهاي نهان بين يكديگر را فاش نكند. اما مهمتر از ميزان مداخله عربستان سعودي در مناقشه الهاشمي، اشاره به طرح الهاشمي و عربستان براي تجزيه عراق در اين خبر جلب توجه مي كند. اينكه عربستان و برخي ديگر از كشورهاي منطقه به دنبال تجزيه عراق و گسست در آنچه "هلال شيعي از ايران تا لبنان" مي خوانند، باشند دور از ذهن نيست. عراقي كه شيعيان در رفتارهاي منطقه اي اش موثر باشند براي اعراب منطقه مطلوب نيست. همان طور كه وزيرخارجه قطر پس از عدم همراهي عراق با اتحاديه عرب در فشار به سوريه، اعلام كرد كه مقامات عراقي بايد دكترين سياست خارجي شان را به وضوح نشان بدهند. اما پيش از اينكه كشورهاي همسايه در عراق موثر باشند، مردم اين كشور در مورد آن تصميم خواهند گرفت. بايد توجه كنيم هرچند كردها، شيعيان و اهل تسنن تقسيم بندي كلي در عراق است، اما هر كدام از اين گروه ها نيز در ميان خود تقسيم بندي هايي دارد كه بر تصميم گيري ها اثر مي گذارد. در اولين قدم بايد گفت كه برخلاف انتظار اهل تسنن عراق از تجزيه اين كشور سودي نمي برند. تقريبا تمام منابع عراق در قسمت هاي كردنشين و شيعه نشين اين كشور قرار دارد. بنابراين كشورهاي عرب سني مذهب منطقه چيزي ندارند كه بتوانند در بلند مدت تشكيل كشوري كوچك و سني را در بيابان هاي عراق به اهل تسنن تحميل كنند. از سوي ديگر تمام نمايندگان سني مذهب استان صلاح الدين به تازگي از فهرست العراقيه خارج شدند. خروجي كه مي تواند به اين معنا باشد كه آنها حاضر نيستند با العراقيه در استمرار جنگ با دولت مركزي همراه بمانند. از سوي ديگر روز گذشته خبرگزاري كردپرس به نقل از سايت «تاكتيكال ريپورت» گزارش داد «مسعود بارزاني» رئيس اقليم كردستان از «طارق الهاشمي» معاون رئيس جمهور عراق خواسته است تا به عربستان و يا امارات متحده عربي برود. فرض صحت اين خبر به اين معناست كه مقامات كردستان عراق حاضر نيستند بيش از اين براي الهاشمي هزينه بپردازند. در روزهاي گذشته روابط فدرال كردستان با دولت مركزي به شدت تيره شده است. حتي كار تا جايي پيش رفت كه معاون وزير داخلي (وزير كشور) كردستان با تندي اعلام كرد كه هرچند كردستان بخشي از عراق است، اما ما "پليس نوري المالكي" نيستيم. در مناقشه الهاشمي، جلال طالباني بارها عملا از معاونش دفاع كرد. هرچند از محاكمه او در كردستان سخن گفت، اما تاكيد كرد الهاشمي هنوز معاون من است. اظهاراتي كه چنين مي نمايد كه طالباني بيش از آنكه رئيس جمهور عراق باشد، هنوز همان "رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان است و در اتحاد با مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان رئيس اقليم كردستان، تصميم گرفته الهاشمي را در پناه خود نگه دارد. با اين حال نبايد جمله تاريخي جلال طالباني را از ياد ببريم: «فرض كنيم كه ما اعلام استقلال كرديم. عراق، ايران، سوريه و تركيه نيازي ندارند كه با ما جنگ كنند. اگر اين كشورها مرزهايشان را ببندند و جلوي عبور و مرور م

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]