تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836453988
معمای نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - احمد میدری نرخ ارز در اقتصاد ایران باید چه میزان باشد؟ اگر قرار باشد دیدگاههای رایج در پاسخ به این سؤال را دسته بندی کرد می‌توان دو طیف برای آن متصور بود. دسته‌ای که طرفداران کاهش قیمت ارز هستند و دسته‌ای که خواهان افزایش یا تثبیت نرخ ارز در شرایط کنونی هستند.هر دو گروه دلایل و استدلال‌های خاص خود را دارند و این موضوع را به منازعه‌ای تبدیل کرده‌اند که حداقل برای دو دهه از اقتصاد ایران به صورت مستمر مطرح است.این منازعه در حالی میان دو گروه وجود دارد که هر دو با تکیه بر شرایط قبلی به بیان اظهارنظر می‌پردازند در حالی که اگر مساله جدیدی که در اقتصاد ایران ظهور کرده پیش روی آنان گذاشته شود می‌توان به بروز نگاه سومی در کنار این دو نگاه امیدوار بود اما مساله جدید چیست؟ برخلاف همیشه که کاهش ارزش ریال برای تقویت صادرات غیر نفتی مطرح بود امروز کاهش ارزش ریال با هدف حفظ صنایع داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد. مساله دومی که در استدلال‌های دو گروه اصلی منازعه ارزی دیده نمی‌شود موضوع کاربرد نرخ ارز است. آیا نرخ ارز در شرایط کنونی کماکان یک ابزار سیاست‌گذاری است یا باید متغیر دیگری را در نظر داشت؟ متغیری که اگر در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار نگیرد کماکان نمی‌توان به خروج از این وضعیت امید داشت. اگر این موضوع را به عنوان یک سؤالی اصلی طرح کرد ان وقت باید به نرخ ارز از زوایه سومی نگریست اما برای تبیین این زوایه ابتدا باید پدیده جدید را تشریح کرد. پدیده جدید صنایع داخلی فعال در اقتصاد ایران در برهه کنونی با پدیده‌ای دست به گریبان هستند که برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است.صنایع داخلی قابل تجارت کشور تحت واردات کالاهای خارجی به شدت آسیب دیده‌اند. هر چند آمارهای رسمی مدت زیادی است به روز نشدهاند آخرین آمارهای منتشر شده چنین موضوعی را تائید می‌کند.براساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دوره‌های 83 تا 86 از حدود 15 هزار 800 کارگاه بزرگ صنعتی حدود 800 کارگاه از چرخه فعالیت خارج شده است. این آمار از آن جهت که نشان‌دهنده کاهش شدید کارگاه‌های بزرگ صنعتی است بی‌سابقه است.علامت دیگری که این آمار می‌دهد کم عمق شدن روند صنعتی شدن ایران است.در 10 سال اخیر به دلیل واردات بی‌رویه روند صنعتی شدن در ایران به سمت صنایع بالا دستی حرکت نکرده بلکه صنعت کاران ایرانی تبدیل مونتاژ کاران کالاهای تولید شده در دیگر کشورها شده‌اند.این روند حتی در بسیاری از صنایعی که ایران در آن دارای مزیت بوده رخ داده است.مونتاژکاری در ایران در ابتدایی‌ترین حالت آن در حال گسترش است. صنایع ایرانی کالاهای تولید شده در دیگر کشورها را که سهم چین در آن بسیار بالا است با بسته بندی ایرانی به بازار عرضه می‌کنند. بروز این پدیده را باید ضربه اساسی بر پیکره صنعت کشور توصیف کرد. داعیه داران افزایش یا کاهش نرخ ارز اگر نیم نگاهی بر ظهور این پدیده درا قتصاد ایران داشته باشند شاید به تحلیل جدیدی در این خصوص برسند. برای نمونه با توجه به دو رقمی بودن تورم در اقتصاد ایران در 10 سال اخیر، طرفداران کاهش نرخ ارز پاسخ دهند صنایع کشور چگونه می‌توانند در این حالت سرپا بمانند؟ در شرایطی که کاهش ارزش ریال در حدود سه درصد بوده است. برخی از افراد داخل در این گروه با الگوبرداری از بخش کشورها سیاست مشوق‌های صادراتی و پرداخت یارانه را توصیه می‌کنند اما در برابر این توصیه باید سؤال کرد آیا امکان این که به بخش بزرگی از صنایع کشور یارانه پرداخت شود وجود دارد؟ آیا اساسا منافع کاهش نرخ ارز با میزان یارانه‌ای که باید به بخش تولید پرداخت کرد برابری می‌کند؟ در 10 سال اخیر کالاهای ایرانی حداقل دو برابر کالاهای خارجی گران شده‌اند.این افزایش قیمت یک نتیجه مشخص داشته.رغبت متقاضیان دولتی وخصوصی برای خرید داخلی کاهش یافته است. شاید یکی از نکاتی را که بتوان از سوی گروه مدافع کاهش نرخ ارز تائید کرد، افزایش تورم با کاهش ارزش ریال است اما تجربه 10 سال اخیر می‌گوید تورم ناشی از کاهش ارزش ریال بسیار کمتر از تثبیت یا کاهش نرخ ارز است. حال می‌توان از زاویه دیگر به بحث توجه کرد. چرا در کنار تمام مسائل مطرح شده، سیاست افزایش نرخ ارز را به‌رغم تمامی ضرورت‌ها نمی‌توان برای بروز از وضعیت کنونی توصیه کرد؟ دلیل اصلی آن به ناتوانی در کنترل تورم در اقتصاد ایران باز می‌گردد. عوامل زیادی در رشد حجم پول و نهایتا افزایش تورم در اقتصاد ایران وجود دارد اما کسری بودجه دولت را باید به عنوان یکی از عوامل اصلی نام برد.دولت در اقتصاد ایران یا به دلیل کسری بودجه یا به دلیل ایجاد پروژه‌های جدید حجم پول در اقتصاد ایران را افزایش داده است.چنین عواملی موجب شده دولت نتواند متغیرهای پولی را تحت کنترل و نظم درآورد. بنابراین اگر کاهش ارزش ریال در دستور کار قرارگیرد دلیل آنکه اثر تورمی آن به سایر عناصر تورمی اقتصاد ایران اضافه می‌شود نه تنها اثر اصلی خود را که کمک به افزایش صادرات است از دست می‌دهد بلکه عامل مجددی برای کاهش مجدد ارزش ریال می‌شود.در واقع به دلیل وجود برخی عوامل تورمی در اقتصاد ایران، اثر تورمی کاهش نرخ ارز نمی‌تواند کارکردی که گفته می‌شود داشته باشد. پس این سیاست زمانی قابل توصیه است که در ابتدا برای کنترل تورم فکری اندیشیده شود. برهمین اساس قبل از اصلاح قیمت ارز باید تمام توجهها معطوف به کنترل تورم باشد.یکی از مراکز اصلی در این راه تمرکز بر ساختار درآمد و هزینه و ساختار پولی دولت است. اگر در شرایط بی‌توجهی به چنین تمرکزی دست به اصلاح نرخ ارز زده شود.اقتصاد ایران در مارپیچی از تورم -افزایش نرخ ارز قرار میگیرد.در این حالت چون تورم وجود دارد باید نرخ ارز افزایش یابد و چون افزایش نرخ ارز تورم به همراه دارد این پدیده در کنار سایر پدیده‌ها تورمی سیاست‌گذاران را پس از یک دوره زمانی ناچار می‌کند، دست به افزایش نرخ ارز بزنند. کاهش یا افزایش نرخ ارز، کدام سیاست برای اقتصاد ایران مرجح است؟ انتخاب میان این دو گزینه در شرایط کنونی بسیار سخت است چون هر کدام آثار خاص خود را دارند اما آنچه که از خطوط کلی و حرکتی دولت در این مسیر می‌توان استنباط کرد رفتن به سمت دو نرخی شدن ارز است.نشانه‌ها و علائمی که از بازار می‌رسد چنین فرضیه‌ای را تقویت می‌کند.در حال حاضر در بازار کالاهایی وجود دارد که اگر قرار باشد با نرخ‌های کنونی ارز عرضه شوند قیمتی بیش از نرخ موجود در بازار خواهند داشت.اما اکنون با نرخ پائین تری از آنچه که هزینه تمام شده آن است فروش می‌روند. با ادامه شرایط تورمی و ثابت ماندن نرخ ارز بدون تردید صنایع داخلی در معرض بحران‌های جدی قرار میگیرد. خصوصا در دوره‌ای که این پدیده با هدفمندی یارانه‌ها همراه شده است.اگر دولت در چنین شرایطی به دو نرخی شدن قیمت ارز متوسل شود شاید بتواند بخشی از تورم را مهار کند اما با گسترش فساد در نظام اداری زیان‌های بیش تری متوجه دیگر بخش‌ها می‌شود. نقطه شروع برای اصلاح نرخ ارز کنترل تورم است گرچه دولت یکی از عوامل اصلی وجود تورم در اقتصاد ایران است اما کنترل آن بر عهده همه اقشار به ویژه صاحبان کسب وکار و تشکل‌های آنها است.یک از آفت‌های اقتصاد ایران همراهی بخش خصوصی با دولت در دوره‌هایی است که به دلیل وفور درآمدهای نفتی دولت دست به سیاست‌های انبساطی می‌زند. براساس گزارش بانک مرکزی در سال‌های 84 تا 86 حدود 40 هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات اضافه شده است. به بیانی ساده 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده است.در حالی که این رقم در قبل و بعد از این دوره 20 هزار میلیارد تومان بوده است.این ارقام نشان می‌دهد در سال‌های 84 تا 86 حجم تسهیلات دو برابر قبل از سال 84 و بعد از سال 86 بوده استوبخش خصوصی به دیل آن که نظام تولیدی خود را در سه سال مورد بحث براساس 40 هزار میلیارد تومان برنامه ریزی کرده بود با کاهش حجم تسهیلات دچار کمبود منابع اعتباری شد.ثابت ماندن نرخ ارز و هدفمندی هم به شرایط جدید اضافه می‌شود.در چنین شرایطی خواسته اصلی افزایش نرخ ارز است سیاستی که به دلایل مورد اشاره چاره کار نیست. سیاست مطمئن ودر عین حال کاربردی‌تر به حضور موثر این بخش در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی بر می‌گردد.اگر در شرایط انبساط پولی که به طور قطع قابل تداوم نبود و تعادل‌های کلان را در هم می‌ریخت بخش خصوصی مقاومت می‌کرد امروز شاهد آسیب وارده به این بخش نبودیم.آسیب‌های کنونی محصول سیاست‌های انبساط پولی دولت در یک دوره کوتاه رونق ارزی است.متولیان بخش خصوصی اگر از این روند درس گرفته باشند می‌توانند به دولت فشار آورند که با آینده نگری بیش تری دست به طراحی سیاست‌های پولی و مالی خود زند.در این حالت تورم کنترل می‌شود و با کنترل تورم می‌توان اصلاحات اقتصادی را به پایدارتری عملیاتی کرد. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]
-
گوناگون
پربازدیدترینها