كاهش تعرفه واردات خودرو در دستور كار قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: كاهش تعرفه واردات خودرو در دستور كار قرار گيرد
در صورت حذف ارز دولتى براى واردات خودرو، قيمت خودرو وارداتى به ميزان قابل ملاحظه اى در بازار افزايش مى يابد.احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان، در گفت و گو با ايلنا در خصوص مباحث مطرح شده مبنى بر قرار گرفتن خودرو در ليست ۱۸۰ قلم كالاى لوكس كه ارز وارداتى به آن ها تعلق نمى گيرد، افزود: در صورت اجراى اين سياست، واردكنندگان خودرو ارز مورد نياز خود را بايد از بازار ارز آزاد و يا از طريق ارز صادراتى تامين كنند. نرخ ارز صادراتى نيز چيزى بين ارز آزاد و ارز دولتى خواهد بود.وى افزود: واردات خودرو از ارزبرى بالايى برخوردار است، سياست عدم تخصيص ارز دولتى به واردات خودرو نيز به همين دليل صورت مى گيرد تا فشار كمترى به منابع ارز دولتى وارد شود.نعمت بخش در ادامه و در مورد برخى مسائل عنوان شده در مورد كاهش تعرفه واردات خودرو تصريح كرد: ما بار ها مطرح كرديم كه دولت بايد با يك رويكرد مشخص، تعرفه هاى واردات براى چند سال پيش رو به عنوان مثال پنج سال آينده را مصوب كرده و به فعالان مرتبط اقتصادى اعلام كند تا با توجه به وضعيت پيش روى تعرفه ها، قدرت برنامه ريزى و سرمايه گذارى به فعالان اقتصادى داده شود.وى اذعان داشت: با توجه به حركت ايران براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى، كاهش تعرفه ها بايد در دستور كار قرار گيرد. معتقدم كه تعرفه بالا در هر حوزه صنعتى به نوعى نشان دهنده ضعف آن صنعت در اقتصاد كشور است.در ادامه على اكبرجوانروح عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبر خودرو گفت: در صورتى كه نرخ ارز بدون بودجه به منابع مورد نياز صنايع، افزايش يابد شرايطى را فراهم مى آورد كه قيمت تمام شده محصولات افزايش يابد و در پى آن واحدهاى توليد داخل را با معضلات شديد روبرو مى كند.وى با اعلام اينكه نرخ ارز بر همه جنبه ها زندگى و نيز بر قيمت همه محصولات تاثيرگذار خواهد بود،ابراز داشت:به طور مثال همراستا با افزايش نرخ دلار، ورق خودرو نيز با افزايش قيمت روبرو بوده و قيمت ثابتى نداشته است،از اين رو مى توان نتيجه گرفت كه افزايش نرخ ارز زمينه ساز افزايش قيمت مواد اوليه را فراهم مى آورد كه اين به زيان قطعه و خودروسازان داخلى است.به گفته وى تغيير نرخ ارز تنها مى تواند زمينه آسيب را بر اقتصاد ملى فراهم آورد به گونه اى كه در مرحله نخست با كاهش قدرت خريد مصرف كننده و نيز كاهش توان فروش توليد كننده ظاهر مى شود.اين كارشناس صنعت قطعه در ادامه ضمن نادرست دانستن تحليل برخى از اقتصاددانان مبنى بر اينكه ،افزايش نرخ ارز به عنوان سپرى است جهت جلوگيرى از واردات قطعه و در پى آن افزايش استفاده از قطعات داخلى ،اذعان كرد:تغيير نرخ ارز با تاثيرات تورمى كه در پى دارد تنها مى تواند اثرات منفى بر صنايع خصوصاظ صنعت قطعه و خودروسازى وارد كند.
كاهش شديد عرضه مواد اوليه مورد نيازصنعت قطعه سازى
به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز، عرضه مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه به شدت كاهش يافته، برخى از مواد اوليه ناياب شده و خط توليد قطعه سازان در معرض تعطيلى قرار گرفته است.فرهاد به نيا عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو،نيز در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا افزود: در يكى دو ماه اخير قيمت مواد اوليه داخلى و خارجى صنعت قطعه تحت تاثير نوسانات نرخ ارز به طور ميانگين۳۰ درصد رشد داشته است.وى با بيان اين كه به دليل تغييرات پى در پى نرخ ارز، فروشندگان مواد اوليه حاضر به عرضه محصولات خود نيستند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط قطعه سازان حتى براى تهيه مواد اوليه به قيمت هاى بسيار بالا نيز دچار مشكل شده اند.به نيا ادامه داد: اين موضوعات قيمت تمام شده توليد قطعات را به شدت افزايش داده است.همچنين برخى قطعه سازان به ناچار خط توليد خود را متوقف كرده اند كه اين موضوع اثرات سوء بر خط توليد برخى خودروها داشته است.وى با بيان اين كه در يك ماه اخير خط توليد برخى خودروها با توقف هاى مقطعى روبرو بوده است، تصريح كرد: اين شرايط به شدت خطرناك بوده و در صورت بحرانى شدن وضعيت يك خودروساز بزرگ، خيل عظيمى از واحدهاى قطعه سازى نيز با تعداد بسيار بالاى شاغلان وارد بحران خواهند شد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان ادامه داد: در اين وضعيت بانك ها نيز شرايط بسيار سختى براى گشايش اعتبار و ارائه تسهيلات به واحدهاى توليدى وضع كرده و صنعتگران را دچار تحريم داخلى كرده اند.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]