در گفت‌و‌گو با رييس اتاق بازرگاني بررسي شدچرا بازار دلار ملتهب شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت‌و‌گو با رييس اتاق بازرگاني بررسي شدچرا بازار دلار ملتهب شد؟
عكس: آكو سالمينفيسه آفرين‌زاد- «نرخ ارز نبايد شتاب‌زده تغيير ‌كند.» اين هشداري بود كه محمد نهاونديان پيش از اينكه براي دومين بار در مسند رياست اتاق ايران قرار گيرد، در گفت‌وگويي با «دنياي‌اقتصاد» در خرداد ماه مطرح كرد. او آن زمان پيش‌بيني كرد كه عدم اقدام عاجل بانك مركزي در متعادل‌سازي نرخ ارز متناسب با تورم و فقدان حركت آن در شيب ملايم مديريت شده، عواقب ناخوشايندي را در پي خواهد داشت.

اين هشدار زماني مطرح شد كه خبري از دلار محدوده 1600 تومان امروز كه حتي نزديك شدن به محدوده 1800 تومان در بازار آزاد هفته گذشته را تجربه كرد، نبود. بروز نوسانات بي‌سابقه ارزي در هفته گذشته كه با امضاي حكم تحريم بانك مركزي از سوي رييس‌جمهور آمريكا همراه شد، سوژه گفت‌وگوي مجدد ما با رييس پارلمان بخش خصوصي كشور بود. او اين بار هم فرصت را مغتنم شمرد تا با واكاوي شرايط كنوني بازار ارز، هشدارهاي ارزي‌‌اش را جدي‌تر از گذشته مطرح كند. اما پيش از آنكه گفت‌وگو را آغاز كنم، از اينكه رييس اتاق ايران وقت خود را كمتر براي گفت‌وگوهاي مشروح در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد، گلايه كردم و او به شوخي گفت: «اتفاقا ديروز با همسرم صحبت مي‌كردم و در پاسخ به گلايه‌هاي مشابهي كه ايشان دارند، گفتم؛ باور كنيد شايد تنها 10 درصد از وقت روزانه من براي خودم باشد!... به همين خاطر است كه شناسنامه من و همسرم چند وقتي است كه به سرقت رفته، اما من حتي هنوز فرصت پيگيري اين موضوع را پيدا نكرده‌ام...». او سپس سخنش را با تقدير از محتواي روزنامه «دنياي‌اقتصاد» و دقت خبرنگاران آن در انتشار مطالب آغاز كرد و اين طور گفت: «بعضي اوقات ما با خواندن برخي گزارش‌ها فقط حرص مي‌خوريم كه چرا خبرنگار متوجه مطلب نشده و گزارش را كاملا بي‌نظم و آشفته تنظيم كرده است، در حالي كه اطمينان دارم آن قدر بي‌نظم صحبت نكرده‌ام، ولي خبرها و گزارش‌هاي شما در ارتباط با اتاق و بخش خصوصي نشان از يك نظم فكري، توانايي اصلي - فرعي كردن موضوعات و ارتباط منطقي كلام دارد...» بخش اول اين گفت‌وگوي چند ساعته با محوريت فضاي ارزي كشور و شرايط اقتصادي بعد از تحريم بانك مركزي را در زير مي‌خوانيد ...

شما همواره از حاميان اصلي تعديل نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج بوده‌ايد؛ چرا كه به اعتقاد شما نوسانات ناگهاني نرخ دلار، فرصت تصميم‌سازي‌هاي مناسب را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد و بخش توليد و صنعت را متضرر مي‌كند، اما بروز نوسانات اخير بازار ارز و نزديك شدن اين نرخ به 1800 تومان، شائبه عدم توانايي در ساماندهي بازار ارز را تشديد كرد. ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟
ما امروز در حالي شاهد بروز جهش ناگهاني در نرخ ارز هستيم كه بانك مركزي مي‌توانست با مديريت مناسب و بر اساس قانون، اين نرخ را به صورت مديريت‌شده، در يك شيب ملايم و بدون تكانه‌هاي پرآسيب هدايت كند. واقعيت اين است كه اگر به مصوبات قانوني به موقع عمل كرده بوديم و نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم، به صورت شناور تعديل مي‌كرديم، امروز شاهد جهش‌هاي ناگهاني نرخ دلار نبوديم و اگر دولت سياست ارزي شناور مديريت شده را به موقع اعمال كرده بود، به اين وضع التهاب در بازار ارز نمي‌رسيديم.
به هر حال با توجه به اينكه هنوز هم در بازار ارز، بازيگر اصلي دولت است و بيشترين عرضه از سوي دولت صورت مي‌گيرد، اهرم كارساز در دست دولت از طريق بانك مركزي وجود دارد كه بايد از آن درست استفاده كند، زيرا نوسانات مديريت نشده در بازار ارز به امكان برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي آسيب مي‌زند. اكنون هم، چنان كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده، دولت بايد به سمت تك نرخي كردن ارز حركت كند و واقعيت‌هاي بازار را مورد توجه قرار دهد تا هرچه سريع‌تر اقتدار بانك مركزي در بازار ارز را شاهد باشيم؛ چرا كه ايجاد فاصله‌هاي مصنوعي و غيرقابل دفاع ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز موجود، به اقتدار بانك مركزي لطمه مي‌زند.
آيا اين اقتدار با طرح مباحث جديد ارزي از سوي بانك مركزي و نيز كنترل دستوري نرخ ارز به دست خواهد آمد؟
جلوي ضرر را از هر جا بگيريد، منفعت دارد، زيرا افزايش بيش از اين نرخ ارز، به خصوص با اين شرايط غيرقابل پيش‌بيني، اصلا به صلاح اقتصاد كشور نيست و اقدام جدي و مدبرانه بانك مركزي حتما مي‌تواند كارگشا باشد. به اين هم توجه داشته باشيد كه اگر اين موضوع مورد توجه قرار نگيرد و متوليان ساماندهي بازار به همين روش ادامه دهند، فسادي كه از شكاف ارزي و افزايش بيش از اين نرخ ارز حاصل مي‌شود، به بروز ضررهاي جدي براي اقتصاد ايران منجر خواهد شد.
هفته گذشته رييس‌جمهور آمريكا به تحريم بانك مركزي ايران راي مثبت داد. برخي كارشناسان غربي در حالي قطعي شدن اين تحريم را ضربه نهايي تحريمي به اقتصاد ايران مي‌دانند كه شما در مقابل، با توجه به از دست رفتن جايگاه آمريكا و اروپا در تجارت با ايران، آن را بي‌اثر مي‌‌خوانيد و مي‌گوييد؛ ملت ايران و فعالان اقتصادي نيازهاي خود را به شكل ديگري تامين خواهند كرد. اين «شكل ديگر» را چگونه تعريف مي كنيد؟
در اينكه تصويب طرح تحريم بانك مركزي در بودجه آمريكا و امضاي آن توسط رييس‌جمهور اين كشور، گام ديگري است در جهت تشديد تحريم‌ها، شكي نيست، اما در ارزيابي اثرگذاري اين مرحله از تحريم به چند نكته بايد توجه كرد. اول اينكه بين تصويب يك تحريم و اعمال آن فاصله بسيار زيادي وجود دارد. يعني موارد عديده‌اي را ما در سابقه طولاني تحريم‌ها مي‌بينيم كه تحريم مورد نظر تصويب شده، اما اعمال نشده است. در ادبيات تحريم هم اين بحث به طور مبسوطي مورد تاكيد قرار گرفته كه تهديد به تحريم اثر بازدارندگي بيشتري دارد تا اعمال تحريم. نكته دوم اين است كه در تحريم‌هاي آمريكا اثر مستقيم زيادي در رابطه با اقتصاد آمريكا نمي‌شود جست، به سبب اينكه ديربازي است كه ارتباطات مستقيم اقتصادي ميان ايران و آمريكا به حداقل تنزل پيدا كرده است و معمولا آثار تحريمي آمريكا باواسطه به اقتصاد ايران منتقل مي‌شود، يعني اين كشور از طريق تهديد ديگراني كه با ايران معامله اقتصادي دارند، به مقاصد خود نزديك مي‌شود كه البته اين مستلزم همراهي اتحاديه اروپا و شوراي امنيت در اعمال تحريم‌ها بوده است. نكته سوم اين است كه هرچه تحريم ابعاد جديدتري به خود مي‌گيرد، منافع بازيگران بيشتري را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و به اين ترتيب شانس اعمال كامل آن كمتر مي‌شود نه بيشتر. مثلا وقتي بحث تحريم بانك مركزي ايران مطرح شده كه روي ديگر سكه تحريم نفتي ايران است، معنايش اين است كه بازار نفتي جهان به اين ترتيب تحت تاثير قرار مي‌گيرد، در حالي كه اقتصاد جهاني اكنون به هيچ وجه در شرايطي نيست كه يك شوك جديد نفتي را تحمل كند، زيرا آمريكا، اروپا و برخي اقتصادهاي بزرگ آسيايي مشكلات جدي در بيرون آمدن از شرايط ركود دارند. ضمن اينكه نگراني‌هاي ركود تورمي نيز تشديد شده و همچنان كه گزارش اخير بلومبرگ حاكي است، از هم‌اكنون نگراني‌هاي جدي براي بروز تورم بالا در اقتصادهاي اروپايي به ويژه در بخش مواد غذايي ايجاد شده و دولت‌هاي اقتصادهاي بزرگ نگران اين هستند كه با بروز تورم در كنار ركود اقتصادي، در شرايط بسيار دشوارتري قرار گيرند. تنها چيزي كه اين سناريوي هولناك كم دارد، يك شوك نفتي است كه در صورت بروز اين شوك، توليد بسيار گران‌تر مي‌شود و بر تورم نيز افزوده خواهد شد و چنين آثار گسترده‌اي است كه طرفداران اعمال اين تحريم را كمتر و منتقدان آن را بيشتر مي‌كند.
نكته ديگري كه در اينجا بايد ديد، اين است كه اگر روزي ايران اين تحريم نفتي را جدي بگيرد و آن را معادل تهديد نظامي بداند و به مثابه انسداد شاهراه اقتصادي كشور تفسير كند، طبعا آن وقت در محافلي كه تحليل‌هاي نظامي مي‌كنند، واكنش‌هاي محتمل ايران وارد معادله مي‌شود و باز بر مخالفان چنين صحنه‌‌اي افزوده خواهد شد؛ همچنان كه ابراز نگراني‌هايي را كه جدي‌تر از گذشته از سوي چين و روسيه مي‌شنويم، دلالتي بر اين بعد از مطلب است؛ يعني وارد كردن بحث تحريم اقتصادي به منافع حياتي كشور، فاصله زيادي با تبديل موضوع به يك مساله امنيتي - نظامي ندارد و از اين رو، اين طور گسترش تحريم، شانس توفيق آن را كمتر مي‌كند. به اين جهت است كه در يك تحليل واقع‌بينانه و به دور از جانبداري‌هاي سياسي، بايد گفت كه اين مرحله از تحريم واقعا غيرقابل توجيه است. علي‌الخصوص اگر اين بعد را هم اضافه كنيم كه اقتصادي به بزرگي اقتصاد ايران و با گستردگي ارتباطات جامعه اقتصادي ايران حتما راه‌حل‌هايي پيدا خواهد كرد.
منظور شما از اين راه‌حل‌ها، به كارگيري راه‌حل‌هايي در پشت پرده سيستم بانكي و اساسا همان راه‌هايي است كه دولت از آنها تحت عنوان راهكارهاي دور زدن تحريم‌ها ياد مي‌كند؟
دقيقا. بايد گفت وقتي مسيرهاي شفاف بانكي براي فعالان اقتصادي گشوده نباشد، آنها به راه‌هاي ديگر رو خواهند آورد كه اين به شفافيت سيستم بانكي و مبادلات تجاري لطمه مي‌زند، در صورتي كه تمام دنيا بيش از 20 سال زحمت كشيده تا در نظام بانكي بين‌المللي، قوانين ضد پولشويي را تصويب كند و با اصلاح سيستم‌ها، شفافيت اعتمادآوري را در نظام بانكي ايجاد كند. لذا اين گونه اقدامات به اين دستاورد جامعه اقتصادي بين‌المللي حتما لطمه مي‌زند.
يادمان هم باشد كه هدف تحريم، تغيير رفتار سياسي ايران اعلام شده، در حالي كه تمام تجربه گذشته ما نشان داده كه تحريم هر اثري داشته باشد، اين اثر را نداشته؛ يعني درجه توفيقش در دستيابي به تغيير سياسي صفر بوده است. پس اگر تحريم‌كنندگان در اين هدف صادق هستند، از بي‌نتيجه بودن اين بازار بايد نتيجه بگيرند و به ابزار ديگري رو كنند.
همچنان كه بعضي دلسوزان مسائل بين‌المللي تاكيد كرده‌اند كه راه مذاكره سياسي بايد دنبال شود. اعلامي هم كه اخيرا از سوي اتحاديه اروپا براي آغاز مذاكرات جديد صورت گرفت، مي‌تواند پيام اميدبخشي را به همراه داشته باشد و اگر طرفين، بدون شرط، مذاكرات سازنده‌اي را دنبال كنند، حتما راه‌حل‌هاي سياسي مناسبي براي مشكلات سياسي يافت خواهد شد.
به هر حال بخش خصوصي كشور در پديد آمدن تحريم نقشي نداشته و به نظر مي‌رسد كه ارتباط هدفمند با اتاق‌هاي بازرگاني مشترك و نيز اتاق بازرگاني بين‌المللي مي‌‌تواند در هدايت مساله به سمت راه‌حل‌هاي مقدور اثرگذار باشد. پيشنهاد اتاق ايران در خصوص گذر از بحران تحريم‌ها چيست؟
پيشنهاد اتاق همچنان كه پيش از اين هم مطرح شد، اين است كه اين همه ما از روابط اقتصادي با نگاه منفي، استفاده و اهداف سياسي را بر روابط اقتصادي تحميل كرده‌ايم، حال يكبار هم امتحان كنيم و از روابط اقتصادي به عنوان ابزار مثبت استفاده كنيم. يعني با گسترش روابط اقتصادي به تفاهم در مسائل سياسي نزديك شويم. اين راه حتما مي‌تواند افق‌هاي جديدي را باز كند. البته بايد توجه كرد كه اساسا هر دو طرف بايد گامي به پيش بگذارند تا مذاكرات سازنده و معنادار اتفاق بيفتد. اكنون مانع مذاكره واقعي «پيش‌‌شرط‌»ها است، در حالي كه تحميل پيش شرط با فلسفه مذاكره در تعارض است و استفاده از زبان تهديد به مذاكره واقعي و معنادار لطمه مي‌زند. مذاكره زماني مي‌تواند اميد توفيق داشته باشد كه طرفين مذاكره راه‌حل را در مذاكره جست‌وجو كنند، اما اگر بگويند كه راه‌حل‌هاي ديگر هم روي ميز است، اين يك پيام منفي زورگويانه را منتقل مي‌كند كه طبعا تاثير مثبت مذاكره را زير سوال مي‌برد.
در اين بين، نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني بارها نسبت به تبعات تشديد تحريم‌ها ابراز نگراني كرده‌اند، در حالي كه دولت در مواردي تحريم‌ها را بي‌اثر مي‌خواند. گره اين تناقض نظري در چيست؟
اين تحليل كه تحريم‌ها موفقيت آميز نيست، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه تحريم‌ها هزينه ندارد، اما اساسا تحريم‌ها روش‌هاي زيانباري هستند كه زيان آنها محدود به كشور تحريم شونده نيست، بلكه كشور تحريم‌كننده هم از تحريم زيان مي‌برد، به سبب اين كه يك بازار بزرگ و امكان بالقوه آينده را از دست مي‌دهد. دليل بسيار روشن آن هم وضعيت مبادلات ايران و آمريكا در مقايسه با وضعيت مبادلات ايران و چين است كه ظرف 10 سال گذشته به بيش از 15 برابر افزايش پيدا كرده است. اين به خوبي نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور به دليل تحريم متوقف نمي‌شود، بلكه شيفت پيدا مي‌كند و طرف تجاري‌اش عوض مي‌شود. همان طور كه حجم مبادلات تجاري ايران مرتبا در حال افزايش بوده، اما منتفعان آن چه در طرف واردات و چه در طرف صادرات از الگوي گذشته فاصله جدي گرفته‌اند. پس تحريم ها براي هر دو طرف هزينه دارد، اما تحريم‌كنندگان را به اهداف سياسي‌شان نمي‌رساند.
در شرايط تشديد تحريم‌ها اگر شركاي اصلي تجاري ما از جمله چين، روسيه و امارات به تحريم‌ها بپيوندند، آن وقت تكليف اقتصاد ايران چيست؟
يادمان نرود كه ما در مورد اقتصاد صحبت مي‌كنيم. در اقتصاد، منافع اقتصادي است كه رفتارها را تعيين مي‌كند. ممكن است در جلسات سياسي حرف‌هاي سياسي زده شود و بيانيه‌هايي هم صادر شود، اما در بازار چيزي كه حرف آخر را مي‌زند، نفع اقتصادي است و در اقتصادي به بزرگي اقتصاد ايران با گستردگي و تنوع مناسبات، هميشه كساني پيدا مي‌‌شوند كه بخواهند از اين شرايط شبه انحصاري انتفاع بالايي را ببرند و به هيچ وجه جاي واحدي در دنيا نيست كه به همه فعالان اقتصادي دنيا دستور بدهد و اين دستور هم شنيده شود، زيرا متضرر شدن يك نفر، در همان لحظه، منتفع شدن فرد ديگر را به دنبال دارد و اين انگيزه‌هاي اقتصادي راه‌هاي جديدي را باز مي‌كند.
بر اساس مطالعاتي هم كه در مورد تحريم‌هاي اقتصادي 50 سال گذشته دنيا صورت گرفته، تحريم‌ها فقط زماني موفقند كه روي يك اقتصاد كوچك اعمال شوند، آن كشور اقتصاد جزيره‌اي داشته باشد، امكان اعمال امنيتي تحريم براي آن وجود داشته باشد، طرف هاي تجاري آن محدود باشد و تحريم هم در سطح گسترده و بين‌المللي اعمال شود. انواع و اقسام فاكتورهايي كه در مورد ايران وجود ندارد.
ضمن اينكه اگرچه حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس روش برابري قدرت خريد (ppp)، حدود 900 ميليارد دلار اندازه‌گيري شده و ايران از اين نظر رتبه هفدهم دنيا را دارد، اما بايد توجه كرد كه ايران از نظر ذخاير انرژي در رتبه‌هاي اول دنيا است و با توجه به ميزان توليد، بسياري از كساني كه هم اكنون در بازار انرژي دنيا هستند، 10 - 15 سال ديگر از صحنه خارج مي‌شوند، در حالي كه نسبت توليد به ذخاير ايران پايداري و ماندگاري بيشتري در بازار دارد.
به اين جهت است كه مساله ايران و روابط با ايران از منظر انرژي كه مرتبا هم اهميت بيشتري پيدا مي‌كند، غيرقابل صرف‌نظر است و نمي‌شود ايران را كنار گذاشت. البته يادمان باشد كه بعضي‌ها در دنيا دوست ندارند مسائل ايران حل شود، زيرا بقا و پيشرفت آنها با عدم حضور فعال ايران در مناسبات بين‌المللي گره خورده است.
در اين شرايط، هم ما بايد هوشيار باشيم و هم اروپايي‌ها كه مساله امنيت انرژي برايشان بسيار مهم است و همچنين كشورهايي چون چين كه از اقتصادهاي بزرگ دنيا است، بايد توجه داشته باشند كه منافع استراتژيك و بلند مدت خود را گروگان بعضي از اغراض رقباي بالقوه قرار ندهند.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]