واضح آرشیو وب فارسی:موج: ديوان عدالت اداري:رأي تخريب ساخت و سازهاي خلاف در تخت فولاد را لازم الاجرا اعلام كرد
خبرگزاري موج - رأي تخريب ساخت و سازهاي خلاف در مقبره درويش¬هاي آرامگاه مذهبي باستاني و تاريخي تخت فولاد از سوي ديوان عدالت اداري لازم الاجرا اعلام شد.
به گزارش موج از اصفهان، مدير كنترل و نظارت شهرداري اصفهان گفت: در خصوص بزرگ¬نمايي بدون آگاهي برخي از جرايد در رابطه با تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در تخت فولاد، گفت: محل مورد نظر مقبره درويش¬ها در قبرستان تخت فولاد اصفهان مي¬باشد كه اموات زيادي در اين محل دفن شده است همچنين در سالهاي گذشته امكان زيارت قبور در اين مكان فراهم بود، اما با شروع ساخت و سازهاي بدون مجوز توسط گروه خاصي در بخشي از آرامگاه تخت فولاد اين مهم ديگر امكان پذير نبود.
محمد مطيعي¬فرد با اشاره به شكايات متعدد خانواده¬هاي متوفيان از اين ساخت و سازهاي غير مجاز و سلب امكان زيارت قبور ادامه داد: مأموران شهرداري پيگيري و بازديدهاي مكرري در اين رابطه انجام دادند كه متأسفانه هيچ مسئولي پاسخگو نبود، لذا اين موضوع به كميسيون ماده صد شهرداري مطرح شد.
وي اضافه كرد: با توجه به اين كه متولي آرامگاه تخت فولاد شهرداري و مردم اصفهان هستند هرگونه ساخت و ساز در اين مكان از سوي كميسيون غيرمجاز اعلام شده است، به همين منظور رأي تخريب ساختمان¬هاي غيرمجاز مورد نظر صادر شد و به مدعيان در اين خصوص ابلاغ گرديد كه در اين خصوص اين افراد نسبت به رأي اوليه كميسيون ماده صد اعتراض كردند.
وي با اشاره به اين كه رأي بدوي در كميسيون تجديدنظر مطرح و تأييد و لازم الاجرا شد، ادامه داد: به دنبال اين موضوع افراد ذي¬نفع درسال 80 هنگام اجراي اين رأي در محل مورد نظر تجمع كردند و از اجراي حكم جلوگيري نمودند كه با نظر مسئولان مقرر شد در فرمان ديگري اين رأي به اجرا درآيد.
مدير كنترل و نظارت شهرداري اصفهان به اعتراض مجدد افراد ذي¬نفع به ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: پس از دو سال بررسي¬هاي به عمل آمده از سوي ديوان عدالت اداري اين حكم قطعي و لازم¬الاجرا صادر شد.
وي با بيان اين كه حكم قطعي به طرفين اعلام و آماده اجراي دستور قضايي شد كه با تغيير در مديريت¬ها اجراي اين حكم به تعويق افتاد، افزود: در سال 85 متصرفان اين محوطه دوباره بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و سازهاي دژ مانندي كردند كه با گزارش صاحبان قبور به شهرداري و بازديد مأموران از عمليات اجراي ساخت و سازهاي غيرقانوني جلوگيري به عمل آمد.
وي اضافه كرد: اين موضوع در كميسيون مربوطه مطرح و بر اجرايي شدن احكام مورد نظر در اين خصوص اصرار ورزيده شد. طي فراخواني نگهبان محل ذكر شده با پذيرفتن ساخت و سازهاي خلاف موظف به تخريب بناهاي غيرمجاز گرديد، اما بعد از گذشت بيش از يك سال اين فرد به تعهدات خود اعتنايي نكرد و تخلفات ديگري انجام شد.
مطيعي¬فرد با تأكيد بر اين مطلب كه رأي مذكور بدون هيچ خسارت مالي و جاني در ماه گذشته سال جاري به اجرا درآمد، تصريح كرد: اين حكم با درخواست از معاون دادستان عمومي و انقلاب و دستورات لازم به كلانتري 16 اصفهان صادر و اجرا شد.
وي در ادامه به تشريح برنامه¬هاي شهرداري در زمينه ساماندهي تخت فولاد اصفهان پرداخت و گفت: اين مكان، به عنوان يكي از آثار مذهبي باستاني كم نظير اصفهان به شمار مي¬رود و داراي ويژگي¬هاي خاصي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با گسترش فضاي شهر و واقع شدن اين آرامگاه در بافت مسكوني به منظور رعايت اصول بهداشتي، دفن اموات در تخت فولاد ممنوع شد و از سال 73 شهرداري اصفهان مجموعه¬اي را جهت رسيدگي و احيا اين منطقه تأسيس كرد و طرح¬هاي بهسازي و بازسازي آن با همكاري ميراث فرهنگي شروع شد.
مدير كنترل و نظارت شهرداري اصفهان در بخش ديگر اين گفتگو با اشاره به عملكرد سال جاري اجراي آراي اماكن مشمول ماده صد، گفت: در سال جاري براي حدود 400 مورد ساخت و ساز غيرقانوني رأي تخريب و 600 مورد آراي پلمپ، تعطيلي و غيره صادر شده است.
وي با تأكيد بر اين كه با اجراي احكام قضايي مي¬توان از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري كرد، از شهروندان خواست، قبل از هرگونه ساخت و ساز از شهرداري استعلام كنند تا ساكنان و شهرداري در خصوص خدمات رساني دچار مشكلات عديده¬اي نشوند.
مطيعي¬فرد رأي صادره كميسيون ماده صد را قانوني و لازم¬الاجرا خواند و خاطرنشان كرد: شهرداري بر اساس قانون مكلف به اجراي آن مي¬باشد و هيچگونه محدوديت قانوني در اين خصوص وجود ندارد همچنين عوامل تعيين شده توسط قانون در اجراي اين آراء همكاري لازم را دارند.
وي با بيان اين كه اگر حكمي از سوي ديوان عدالت اداري در خصوصي ملكي مبني بر دستور توقف صادر شود لازم است شهرداري در اين زمينه منتظر بماند، اذعان داشت: اگر رأي بدوي و قطعي صادر شده باشد و در مرحله رسيدگي رأي بدوي توسط دادگاه ديگري نقض شود، اين مهم منجر به عدم اجرا مي¬گردد.
وي ديدگاه شهرداري در خصوص برخي جرايم با قابليت وثوق را، جريمه اعلام و تصريح كرد: اين در حالي است كه شاكي خصوصي نداشته باشد و در برخي موارد نظر شهرداري جريمه يا موارد ديگر است اما كميسيون ماده صد به علت عدم تطابق ساز با اصول شهرسازي، بهداشت و يا داشتن شاكي خصوصي و پايمال شدن حق مردم اين نظريه¬ها را نقض مي¬كند.
مدير كنترل و نظارت در پاسخ به اين سئوال كه چه ميزان احكام صادر شده، اجرايي نشده است، گفت: تعداد احكام صادره وابسته به درخواست منطقي مناطق شهرداري اصفهان دارد و با توجه اين كه منطقه از كميسيون ماده صد درخواست اجراي احكامي دارد كه قابليت اجرا در محل نباشد و امكان وارد شدن خساراتي شود يا اين كه محل شاكي خصوصي نداشته باشد، حكم اجرايي نمي¬شود.
وي با اشاره به احكام ماده صد و رأي صادره ساختمان رويال پارك واقع در مقابل پل وحيد، گفت: كميسيون ماده صد شهرداري در اواخر سال 86 به دليل تغيير نقشه معماري و سازه نداشتن تأييده ايستايي رأي تخريب اين ساختمان را صادر كرده و رعايت مفاد پروانه و نقشه مصوب نموده است.
وي به اعتراض مالك ساختمان رويال پارك به ديوان عدالت اداري اشاره و تصريح كرد: ديوان عدالت دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا زمان تعيين تكليف شكايت را صادر كرد كه پس از بررسي¬ها و رسيدگي¬ها شكايت شاكي رد شده لذا شرايط و زمينه اجراي رأي كميسيون ماده صد شهرداري فراهم شده است.
مطيعي¬فرد همچنين متولي اصلي جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف در خارج از محدوده شهر را جهاد كشاورزي معرفي كرد و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي و تبديل به باغ ويلا و ساخت و سازها و تفكيك در خارج از محدوده شهر اصفهان در حوزه فعاليت شهرداري نيست و متولي اصلي جلوگيري از اين گونه تخلفات سازمان جهاد كشاورزي مي¬باشد.
وي اضافه كرد: اگر در محدوده شهري باشد مالكان پس از استعلام از جهاد كشاورزي، شهرداري مي¬تواند پروانه صادر كند.
جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]