واضح آرشیو وب فارسی:الف: محرابيان: مخالف افزايش نرخ سود بانكي هستم
وزير صنايع و معادن با اعلام مخالفت خود با موضوع افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده، در پاسخ به پرسشي درباره مذاكره وزارت بازرگاني با خودروسازان براي كاهش قيمت پاسخ قانع كننده اي ارائه نكرد.
به گزارش مهر، علي اكبر محرابيان امروز در حاشيه سومين نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره مذاكره وزارت بازرگاني با خودروسازان براي كاهش قيمت خودرو ، در ابتدا گفت: من جلسه دارم و بايد بروم.
وي در ادامه در پي اصرار خبرنگار مهر به اين صورت پاسخ داد: وزارت بازرگاني با خودروسازان مذاكره كند!
وزير صنايع و معادن درخصوص تعيين نرخ سود بانكي براي سال 88 كل كشور گفت: بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي امسال تحت تاثير شرايط اقتصادي جهان و عوامل موثر بر آن در داخل كشور در حال تصويب است كه اين بانك نظراتي را ارائه كرده كه در جاي خود قابل احترام است.
محرابيان افزود: تمام اعضاي اقتصادي دولت بر روي نرخ سود بانكي سال آتي بحثهايي را صورت مي دهند و طبيعتا با دفاعي كه در بخش توليد و صنعت صورت مي پذيرد، نرخ سود تعيين خواهد شد.
وي تصريح كرد: مشخصا سهم تسهيلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبي را داشته است و در بخش سود بانكي نيز متناسب با دو نوع تسيهلاتي كه به صنعتگران ارائه مي شود، سودهاي متفاوتي پيشنهاد شده كه در حال بحث است، اماطبيعتا من مخالف افزايش نرخ سود هستم.
اختلاف نظري در دولت درباره تعرفه ها وجود ندارد
محرابيان خاطرنشان كرد: يكي از روشهاي حمايت از توليد ارتقاي تعرفه ها است. در تيم اقتصادي دولت هيچ گاه اختلاف نظري در خصوص تعرفه ها وجود ندارد و وزراي دولت نهم كه يك سري وظايف عمومي و اختصاصي به عهده دارند، در دولت بر روي تمام مباحث بحث و سياست گذاري مي كنند.
وي اظهار داشت: تمام وزرا در راستاي تبيين و اجراي سياست تصويب شده در دولت در بخشهاي مربوط به خود حركت مي كنند، اين سياستگذاريها شبيه به ابيات مختلف يك غزل است كه در ظاهر متفاوت، ولي در معنا يكسان است.
محرابيان گفت: يكي از راههاي حفظ بازار كالاهاي داخلي، نگاه به تعرفه ها است. البته اين به صورت عمومي نمي تواند بحث درستي باشد، بلكه كالا به كالا و رشته به رشته بايد در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در نهايت تصميم گيري شود.
تدوين بسته حمايتي از بخش توليد
وزير صنايع و معادن، با اشاره به تدوين بسته حمايتي براي حمايت از صنعت كشور گفت: در شرايط فعلي بخش توليد بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد، به هر صورت در كشورهاي مختلف بسته هايي را براي حمايت از توليد تدوين شده است، چراكه ركود در جهان جدي است و بايد تلاش شود كه بازارهاي محصولات ايراني نيز حفظ شود.
وي ادامه داد: اين به اين معنا است كه توليدكنندگان با رعايت عدل و انصاف بايد به توليد بپردازند، ولي دولت نيز بايد اقدامات حمايتي براي حفظ توليد و رشد شاخصها انجام دهد. بر اين اساس هيئت دولت تصميماتي را اتخاذ و كارگروهي را مسئول اين كار كرده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: نشستهاي مختلفي نيز با تشكلهاي توليدي و صنعتي در قالب برگزاري 4 جلسه صورت گرفته تا امروز يك بسته حمايتي 15 بندي تدوين و آماده ارائه به كارگروه شود كه با حمايتهاي دولت، اين بسته مصوب خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد تا اين بسته قبل از اتمام سال جاري به صورت عمومي اعلام شود و بخش توليد و صنعت كشور دلگرم تر از گذشته بتواند به توليد بپردازد.
محرابيان ادامه داد: در واقع از زواياي مختلف بايد بخشهاي توليد را حمايت كرد، در اين راستا بخش نقدينگي و حفظ بازارها جهت جلوگيري از هجوم كالاهاي خارجي و در بحث هزينه هاي توليد اعم از ماليات و بيمه تامين اجتماعي در اين بسته مورد توجه قرار گرفته و براي آنها تدابيري اتخاذ شده است.
وضعيت بهره وري واحدهاي توليدي
وي در خصوص وضعيت بهره وري واحدهاي توليدي نيز خاطرنشان كرد: براي رشد بهره وري هم در برنامه چهارم و هم در سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه برنامه هايي تدوين شده است. بر اين اساس، براي اجراي اين تكاليف، برخي از واحدها را به صورت نمونه پايش مي كنيم و واحدهايي كه بيشترين ارزش افزوده را دارند، مورد بررسي قرار مي گيرند.
وزير صنايع و معادن گفت: شاخصها نشان مي دهد كه بهره وري در عوامل سرمايه رو به رشد است و در عوامل كار نيز نسبت به عوامل سرمايه وضعيت از قبل بهتري حاكم است، ولي براي رشد بيشتر بايد بر روي زيرساختهاي منابع انساني اعم از آموزشها و تحصيلات در مراكز علمي و دانشگاهي سرمايه گذاري كرد تا بهره وري را ارتقاء دهيم. البته اين بهره وري گروه به گروه متفاوت است.
يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]