متن كامل نامه شهردار تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي؛ قاليباف : لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها اثرات جبران ‌‏ناپذيري بر مديريت شهري وارد مي‌‏كند

واضح آرشیو وب فارسی:موج: متن كامل نامه شهردار تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي؛ قاليباف : لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها اثرات جبران ‌‏ناپذيري بر مديريت شهري وارد مي‌‏كند
خبرگزاري موج - دكتر محمدباقر قاليباف در نامه اي به دكتر لاريجاني ، رئيس مجلس شوراي اسلامي اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها بر مديريت شهري را جبران ناپذير اعلام كرد.
به گزارش موج در متن نامه قاليباف به لاريجاني آمده است: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، آثار مستقيم و غير مستقيم بر هزينه‌ شهرداري‌ هاي كل كشور خواهد داشت كه با توجه به اهميت موضوع طي فرآيندي كه در ادامه به آن پرداخته مي شود اطلاعات بودجه جاري و عمراني ساير شهرداري هاي كشور نيز مورد تحليل قرار گرفت تا اثرات لايحه مذكور بر شهرداري هاي كل كشور محاسبه شود.
مهمترين موضوع در بحث اختصاص يارانه‌ها به گروه‌ هاي فقير و كم ‌درآمد، شناخت گروه ‌هاي هدف جهت پرداخت يارانه‌هاست. به عبارت ديگر اينكه چه كسي واجد شرايط دريافت و بهره‌مندي از يارانه‌هاي هدفمند هستند، بايد مشخص شود. در كشورهاي پيشرفته شناسايي طبقات درآمدي و تعيين سطوح درآمدي (Cut - Off Point) مناسب جهت اقشاري كه مشمول دريافت يارانه و يا تخصيص حمايت‌هاي اجتماعي هستند، از طريق ارتباط تنگاتنگ و ساختاري «نظام تأمين اجتماعي» و «نظام مالياتي» صورت مي‌پذيرد. در شرايطي كه متأسفانه در كشور ما نظام تأمين اجتماعي با ويژگي «بنگاه‌ داري» آن شناخته مي‌شود و همچنين شبكه مالي و مالياتي پيوسته و جامعيت يافته در كشور وجود ندارد، طبعاً بانك اطلاعات درآمدي در كشور ايجاد نمي شود و هرگونه توزيع يارانه‌اي در فضايي مبهم و غير شفاف صورت پذيرفته و بدين لحاظ تنها توزيع رانت تلقي مي‌شود و منجر به ترويج اخلاق دروغگويي، فقيرنمايي و ارائه گزارش‌هاي خلاف وافع به منظور در-يافت صدقه دولتي خواهد شد.
در ادامه اين نامه آمده است: علاوه بر اين پرداخت اختصاصي يارانه‌ها به اقشار فقير و كم‌درآمد تنها يك روي سكه است. روي ديگر سكه اين است كه در اثر اجراي اين سياست، افزايش قيمت‌ براي ساير اقشار اتفاق مي‌افتد. يعني وقتي يارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده شود، قيمت‌ها براي ساير اشخاص و اقشار،‌ناگزير تغيير كرده، در اين حالت براي كل جامعه افزايش قيمت به وجود خواهد آمد. پس بايد بررسي شود كه عوارض اين افزايش عمومي قيمت‌ها چيست؟ به عبارت ديگر روي ديگر سكه هدفمند كردن يارانه‌ها براي اقشار آسيب‌‌پذير، افزايش قيمت آن كالاها در سطح عمومي و به دنبال آن رشد شاخص تورم در كشور است. براي بررسي اينكه اين افزايش قيمت‌ها براي جامعه چه نتايجي در بر خواهد داشت. سه سؤال بايد پاسخ داده شود. افزايش قيمت هر كالا چه اثري بر سطح قيمت كالاها و خدمات و همچنين «سطح عمومي قيمت‌ها» خواهد داشت؟ كالاهاي مختلف داراي روابط و تأثيرات متقابلي با يكديگر مي‌ باشند و تغييرات قيمت هر كالا (يا خدمت) تأثيراتي بر ساير كالاها و خدمات برجا خواهد گذارد و اين تأثيرات به نوبه خود به ساير حوزه‌ها منتقل شده و «هم افزايي» خواهد يافت؟ آثار رواني اين موضوع چيست؟ در اقتصاد ما به دليل حجم بالاي نقدينگي اثر رواني تورم يا «تورم انتظاري» عامل بسيار مهمي تلقي شده است. در اقتصاد ايران تغييرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زماني خاصي) و نان جز كالاهايي تلقي شده‌اند كه تغييرات قيمت آنها اثرات رواني شديدي در جامعه بجا مي‌گذارند. حامل‌هاي انرژي، بنزين و سوخت هم اين حالت را دارند.
جداول اعتباري قانون بوجه سال 1387كل كشور، حكايت از اين دارد كه اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد شامل160 هزار ميليارد ريال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار ميليارد ريال نيز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداخت‌‌هاي انتقالي كه غالباً واجد ويژگي حقوق و دستمزد است) است.
همچنين براساس درآمد اختصاصي برآورد شده مربوط به كارگران مشمول قانون كار در بخش غير دولتي حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غير دولتي را نيز 300 هزار ميليارد ريال برآورد كنيم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش‌هاي دولتي و غير دولتي در سال آتي به 570 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد گرديد. جبران كاهش قدرت خريد 57 هزار ميليارد توماني دريافتي حقوق‌بگيران به نسبت تورم ايجاد شده در سال آتي امري ضروري است. در غير اين صورت منجر به گسترش فقر و رشد محروميت از كيفيت زندگي به خصوص در ميان حقوق بگيران خواهد شد. اين امر تنش‌هاي اجتماعي، افزايش فساد و ارتشاء، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي، افزايش جرائم و تخلفات و تحريك‌پذيري جامعه و به دنبال آن شورش‌ها و ناامني‌هاي اجتماعي را متحمل خواهد ساخت.
در بخش ديگري از اين نامه كه به اثرات لايحه بر بودجه جاري و عمراني شهرداري‌هاي كل كشور پرداخته شده است ، آمده است: طي مطالعه‌ اي كه در شهرداري تهران با همكاري دبيرخانه كلانشهرها در خصوص تأثيرات هدفمند نمودن يارانه‌ها بر بودجه جاري و عمراني شهرداري‌هاي كل كشور انجام شد شهرهاي كشور براساس جمع بودجه جاري و عمراني، جمعيت و سطح خدمات شهري كه به شهروندان ارائه مي ‌دهند به 3 دسته ابرشهرها و كلانشهرها، مراكز استان ها و شهرهاي متوسط و شهرهاي كوچك تقسيم بندي شدند.
در اين راستا فرم هايي طراحي و براي دريافت اطلاعات مربوط به مواد هزينه و برنامه‌هاي مربوط به بودجه‌هاي سالانه از طريق دبيرخانه مذكور به شهرداري‌هاي كل كشور ارسال شد. فرم هاي تكميل شده دريافتي پس از بررسي و غربالگري (ازنظر صحت اطلاعات و منطبق بودن با اطلاعات درخواستي) به اين شرح دسته ‌بندي شدند، ابرشهرها و كلانشهرها (شامل تهران، مشهد، اصفهان، قم و اهواز)، مراكز استان ها و شهرهاي متوسط (شامل رشت، ساري،‌ياسوج، سمنان، بوشهر، قزوين، نوشهر، ايلام، بندرعباس، اروميه، اراك، سنندج، شهركرد، شاهرود، بروجرد، آمل، رفسنجان، آبادان، كرمانشاه و يزد) و شهرهاي كوچك (شامل چناران، زابل، رودسر، فردوس).
طبق سرشماري سال 1385، جمعيت ساكن شهري كشور برابر با 48 ميليون و 245 هزار و 75 نفر است كه اطلاعات دريافتي كه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است 43 درصد از اين ميزان بوده و جمعيت فوق ميزان 20 ميليون و 770 هزار و 400 نفر را شامل مي‌شود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تأثير لايحه مذكور بر روي هر يك از آيتم‌هاي بودجه جاري و عمراني مشخص و پس از اعمال اثرات لايحه بر بودجه شهرهاي مورد مطالعه و محاسبه سرانه تأثير لايحه در هر يك از گروه‌هاي ذكر شده دسته‌بندي شهرها و پس از اعمال كل جمعيت در هر گروه، ميزان اثر لايحه مذكور بر شهرداري‌هاي كل كشور محاسبه شد.
در مجموع تأثير لايحه هدفمند نمودن يارانه‌ها بر شهرداري‌هاي كل كشور مبلغ هشتادو يك هزارو و 70 ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه اثرات جبران ناپذيري را بر مديريت شهري وارد خواهد كرد.
در ادامه اين نامه آمده است: تنها در دو شهر (تهران و مشهد) برآورد ريالي اثر لايحه مذكور مبلغ 55 هزار و 471 ميليارد ريال برآورد شده است كه اين ميزان 68 درصد از كل تأثير لايحه بر شهرداريهاي كشور مي‌باشد. در ساير كلانشهرها (اصفهان، قم، شيراز، اهواز، كرج، تبريز) اثر لايحه مذكور مبلغ 9032 ميليارد ريال برآورد شده كه 11 درصد كل تأثير را به خود اختصاص مي‌دهد. در مراكز استانها (به جز كلانشهرهاي ياد شده) و شهرهاي متوسط (مراغه، نجف‌آباد، كاشان، خميني شهر، رباط كريم، اسلامشهر، شهريار، ورامين، خرمشهر، انديمشك، ماهشهر، فسا، جهرم، سيرجان، بندر انزلي، بابلسر، بابل، ساوه، ملاير، شاهرود، بروجرد و آمل) تأثير لايحه مبلغ 13592 ميليارد ريال خواهد بود كه اين ميزان 17 درصد از كل تأثير لايحه بر شهرداري‌هاي كشور است. از طرفي شهرهاي كوچك با 15 مييلون و 554 هزارو 190 نفر جمعيت، 4 درصد تأثير لايحه مذكور را به خود اختصاص داده كه اين مبلغ 2 هزارو 974 ميليارد ريال برآورد شده است.
لازم به ذكر است ، برآوردهاي مذكور به فرض تصويب ماده 13 لايحه هدفمند نمودن يارانه‌ها مبني بر «موقف ‌الاجرا شدن افزايش حقوق كاركنان از زمان اجراي قانون هدفمند نمودن يارانه‌ها» صورت پذيرفته و اين در حالي است كه افزايش قيمت‌ها از يك سو و كاهش قدرت خريد پرسنل شهرداري‌ها خود زمينه ساز نارضايتي پرسنل و بروز مفاسد احتمالي خواهد بود. چنانچه جبران ميزان كاهش قدرت خريد كاركنان مورد نظر باشد، بار مالي لايحه مذكور بر بودجه شهرداري‌ها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد.
مزيد بر موارد فوق بخشي از هزينه‌هاي جاري شهرداري‌ها معطوف به حل معضلات فرهنگي و اجتماعي بوده و لذا سهم بيشتري از بودجه جاري شهرداري‌ها مي‌بايست صرف پيشگيري از عوارض منفي اجراي اين لايحه، خاصه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي شود.
شهردار تهران در بخش پاياني اين نامه آورده است: گزارش تفصيلي تأثيرات لايحه هدفمند نمودن يارانه‌ها كه حاوي اطلاعات تحليل 29 شهر به همراه پيامدهاي ناشي از اثرات لايحه مذكور بر خدمات شهري و پيشنهادات اصلاحي لازم در لايحه جهت كاهش اثرات منفي آن به پيوست تقديم مي‌شود.

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]