واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس انجمن جنگلباني ايران: *ارزش اقتصادي جنگلها تعيين شود *منابع طبيعي كشور در معرض تهديد است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
رييس انجمن جنگلباني ايران گفت: منابع طبيعي به عنوان بسترحيات انسانهاست و شرط پايدار بودن توسعه امروز، حفظ تمدن گذشته و تضمين ادامه حيات نسلهاي آينده براي يك كشور، حفظ و در تهديد نبودن منابع طبيعي آن است.
تقي شامخي در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه اكنون وضعيت و جايگاه مديريتي منابع طبيعي بسيار نامناسب است، اظهار كرد: وضعيت منابع طبيعي در كشور تهديد آميز است و متاسفانه خشكسالي، سيل، طوفان، گسترش بيابانها، كاهش يافتن مراتع و سطح جنگلها تهديدي براي تمدن ايراني ماست.
اين متخصص منابع طبيعي با بيان اينكه بايد از راههاي مختلف وضعيت منابع طبيعي را تقويت كرد، گفت: به نظر ميرسد يكي از راههاي مورد توجه در اين راستا، تقويت مديريت منابع طبيعي باشد.
وي تاكيد كرد: اگر در سطح وزارتخانه، مديريتي در عرصه منابع طبيعي داشته باشيم، مسوولان اين دستگاه ميتوانند در سطح كلان تصميم گيري و برنامه ريزي كشور حضور بيشتري داشته باشند و در جايي كه برنامهها و سياستهاي كلان براي كشور تعيين ميشود، با حضور موثرتر زمينه حفاظت بهتر يا تخريب كمتر منابع طبيعي را فراهم كنند. بنابراين اين ايده كم هزينه، فوايد مفيد و موثري را براي حفاظت و احياي منابع طبيعي كشور دارد.
شامخي دربارهي رابطه وضعيت منابع طبيعي با مردم گفت: در كشور و در گذشتههاي دور، پيش از وجود سازمان جنگلها و مراتع، مردم در مديريت منابع طبيعي حضور فعال تري داشتند. كشور ما داراي تمدن كهني است و اگر كما بيش از جنگلها و مراتع آن حفاظت نميشد، امروز آنها به دست ما نميرسيد.
وي تصريح كرد: حفاظت از منابع طبيعي توسط مردم به بيان امروز همان مديريت مشاركتي است كه مردم در حفاظت از منابع طبيعي حضور دارند، اين در حالي است كه متاسفانه امروز و در دهههاي آخر قرن 14، مردم در مديريت منابع طبيعي حضور محدودي دارند.
رييس انجمن جنگل باني ايران اظهار كرد: مديريت منابع طبيعي امروز بيشتر به سمت مديريت متمركز دولتي رفته است، در حالي كه ضروري است يك تجديدنظر كلي در مورد اين مساله صورت گيرد و مردم در مديريت منابع طبيعي مشاركت بالاتري داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر بسياري از افراد تحصيل كرده و دانشگاه ديده، آشنايي كافي نسبت به اهميت منابع طبيعي ندارند، اما اگر از پايين ترين سطوح و از روستاها، درمديريت منابع طبيعي دخالت داشته باشند، خود زمينه ساز افزايش آگاهيهاي مردم نسبت به منابع طبيعي است و افزايش آگاهي، مديريت حفاظت بيشتري را از اين منابع فراهم ميكند.
وي ادامه داد: اكنون سازمانهاي مردم نهاد و NGOهايي وجود دارند كه در زمينه درختكاري، حفظ و احياي منابع طبيعي فعاليت و سهم زيادي دارند. بنابراين ضروري است اداره اين عرصهها به عهدهي مردم و در عين حال با نظارت دولت باشد.
شامخي با اشاره به ضعف قوانين و همچنين ضعف اجراي قوانين موجود به عنوان دو مشكل در عرصهي منابع طبيعي، گفت: مشكل اول در زمينه قانون وقانون گذاري و مشكل دوم، خوب عمل نكردن به قوانين موجود است. قانون حفاظت از منابع طبيعي 40 سال پيش تدوين شده، در حالي كه طي اين 40 سال در دنيا اقدامات زيادي صورت گرفته است، ولي ما هنوز قوانين بهتر، جديد و مناسب تري را در اين عرصه تصويب نكردهايم، در صورتي كه در دنيا چه از نظر قانونگذاري و چه از لحاظ مديريتي، تحولات مهمي رخ داده است.
شامخي با بيان اين كه به قوانيني كه در اختيار داريم نيز خوب عمل نميشود، افزود: در قانون برنامه چهارم بر اساس يك ماده قانوني، بايد ارزش اقتصادي جنگلها تعيين و محاسبه شود. اين ارزش اقتصادي جنگل ميتواند شامل حفاظت از خاك، كنترل سيلاب، بهبود هوا، توليد چوب، حفظ جانوران و پرندگان، باشد كه داراي رقمهاي بالايي است.
وي در پايان گفت: اگر در طرحهاي عمراني، زمينه استفاده از جنگل ايجاد شد، بايد ارزشي را كه براي هكتار آن جنگل تعيين شده، جزء بودجه طرح آمده باشد كه در جهت احياي منابع طبيعي از آن استفاده شود، اما متاسفانه اين قانون در عمل بسيار ضعيف است.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]