رئيس دادگستري استان قزوين: نارسايي قوانين، تخريب اراضي ملي را افزايش داده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس دادگستري استان قزوين: نارسايي قوانين، تخريب اراضي ملي را افزايش داده است
خبرگزاري فارس: رئيس دادگستري استان قزوين گفت: قوانين منابع طبيعي، مربوط به 40 سال گذشته است و به روز نبودن و نارسايي قوانين، سبب روند رو به رشد تخريب و تصرف اراضي ملي شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، حسن قاسمي پيش از ظهر امروز در مراسم روز حفاظت و قانون كه در سالن اجتماعات جهاد كشاورزي قزوين برگزار شد، اظهار داشت: يكي از چالش‌هاي بخش منابع طبيعي در استان قزوين بحث تخريب و تصرف است كه عمده دلايل تصرف و تخريب اراضي ملي، افزايش جمعيت و تبعات آن، رشد فزاينده واگذاري عرصه‌هاي منابع طبيعي و ضعف دستگاه‌ها در زمينه اجرا و نظارت است.
وي افزود: البته ما كميته‌اي در دادگستري تشكيل داده‌ايم كه مديركل منابع طبيعي استان قزوين عضو اين كميته است و در آن كميسيون موضوعات مهم در ارتباط با تخريب و تصرف اراضي بوده مطرح و تصميم‌گيري شده و قضات حكم صادره كرده‌اند.
رئيس دادگستري استان قزوين خاطرنشان كرد: فقدان قوانين مناسب در حفاظت از منابع طبيعي و پوشش‌هاي جنگلي و آبخيزداري است، چراكه قانون مربوط به اين بخش بيش از 40 سال از سابقه آن مي‌گذرد و قوانين جاري و به روز نيست در نتيجه كارآيي لازم را ندارد.
قاسمي تصريح كرد: ابهاماتي در اين قانون وجود دارد كه سبب شده آنها كه درصدد تصرف و تخريب اراضي هستند از اين ابهامات سوءاستفاده كرده و دست قاضي را محدود كنند، از اين‌رو لازم است وزارت جهاد، منابع طبيعي و قوه مقننه در اين راستا اقدام كرده و قوانين گذشته را اصلاح و به روز كند.
وي اضافه كرد: از ديگر موارد ضروري براي برخورد اصولي با متخلفان، داشتن امكانات و اختيار است كه اين ضعف را شاهد هستيم براي نمونه در بحث حفر و بهره‌برداري از چاه‌هاي غيرمجاز كه در استان قزوين و استان‌هاي مختلف كشور وجود دارد، دستگاه متولي اختيار لازم را ندارد.
رئيس دادگستري استان قزوين يادآورشد: همچنين در ساخت و ساز غيرمجاز نيز شهرداري‌ها امكانات لازم را براي جلوگيري ندارند و به سبب اينكه امكانات وجود ندارد بنابراين تخلفات مي‌تواند رو به گسترش باشد.
قاسمي بيان داشت: از طرفي نيز توسعه شهرها و گسترش واحدهاي صنعتي و رفاهي را شاهد هستيم كه نياز به تأمين زمين دارند و اين امر ورود به منابع طبيعي را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: از ديگر مشكلات اين بخش، عدم تثبيت مالكيت اراضي ملي توسط دولت است كه اداره كل منابع طبيعي ادعا دارد كه فردي اراضي را مورد تصرف و تخريب قرار داده كه اراضي دولتي است ولي به دليل نداشتن مدارك و سند برخي افراد سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده مي‌كنند.
رئيس دادگستري استان قزوين در زمينه مشكل مقابله با زمين‌خواري گفت: مشكلاتي مانند مأموريت‌هاي زياد نيروي انتظامي سبب مي‌شود از اين عرصه‌ها به خوبي حفاظت نشود البته خوشبختانه در استان قزوين يگان حفاظت از منابع طبيعي تشكيل شده و در حال فعاليت است ولي اين يگان استعداد و توانمندي لازم را براي پوشش كامل مناطق ندارد و اين وظيفه به نيروي انتظامي و پاسگاه‌ها آن محول شده است.
وي اعلام كرد: از ديگر چالش‌هاي مهم بخش منابع طبيعي، عدم بهره‌گيري از حداكثر مجازات براي متجاوزان است تا شاهد كاهش جرائم در اين بخش باشيم.
رئيس دادگستري استان قزوين افزود: اطاله رسيدگي به تخلفات از ديگر مسائل اين حوزه است كه براي رفع اين مشكل در استان شعب ويژه تشكيل شده ولي اگر بخواهيم از نظر استاندارد بررسي كنيم، در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 17 نفر قاضي به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند، البته بايد اين را نيز مورد نظر داشته باشيم كه برخي مسائل كه در كشور ما جرم محسوب مي‌شود، در اين كشورها جرم نيست.
قاسمي ادامه داد: در كشور ما اين رقم با تلاش رئيس قوه قضاييه به تعداد 6/9 درصد قريب به 10 درصد رسيده است در نتيجه آنچه هدف قانون حفاظت از منابع طبيعي است به سختي و كُندي انجام مي‌شود، ولي با تشكيل شعب ويژه سعي كرديم هدف قانون را تأمين كنيم.
رئيس دادگستري استان قزوين تأكيد كرد: يكي ديگر از مسائلي كه بايد در بخش منابع طبيعي به آن توجه شود تناسب ميزان جرائم با ارزش اراضي مورد تصرف است كه اين عدم تناسب نيز ناشي از ضعف قانون مي‌شود اين نارسايي قوانين سبب روند رو به رشد تخريب و تصرف اراضي ملي شده است.
وي در ادامه با اشاره به آثار سو تخريب منابع طبيعي بيان داشت: بياباني شدن عرصه‌هاي منابع طبيعي، حذف پوشش گياهي، كاهش سفره‌هاي آب زيرزميني، افزايش آلودگي هوا، احتمال بروز سيلاب‌ها، كاهش علوفه مرتعي و خسارت به صنعت دامداري، صرف بخش قابل توجهي نيرو براي پيگيري موضوعات مربوطه و ... از جمله آثار سوء تخريب منابع طبيعي است.
قاسمي خاطرنشان كرد: براي رفع مشكلات بخش منابع طبيعي لازم است اقداماتي نظير اصلاح قوانين، تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي، برخورد ريشه‌اي و سازماندهي شده، افزايش اطلاعات و آگاهي عمومي مردم و به نوعي آشتي با طبيعيت و ... صورت گيرد.
انتهاي پيام/ح10

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]