محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832944567
کوچکسازی دولت؛ جراحی سخت، اما لازم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - دولت ناچار است برای کوچکسازی اقدام به تعدیل نیرو کند. علی پاکزاد: پنج وزارتخانه باید در دیگر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا در راستای کوچکسازی دولت تعداد وزارتخانه‌ها به 16 عدد برسد ولی در این فرآیند کوچکسازی چه دستاوردهایی به عنوان هدف برای دولت مطرح است. بر اساس لایحه تشکیلات کلان دولت که در دولت هشتم تدوین شد ولی فرصت ارائه به مجلس نیافت دولت در جهت منطقی ساختن ابعاد خود با هدف کارایی بیشتر و ایجاد تناسب میان اهداف و هزینه‌ها باید تعداد وزارتخانه‌های خود را کاهش دهد و به اصلاح ساختار دست بزند. اصلاح ساختاری که بیشتر از کوچک کردن دولت به فکر منطقی کردن ابعاد آن به تناسب اهداف دولت تنظیم شده است و واگذاری تصدی‌گری‌هایی که خارج از وظایف دولت قرار می‌گیرد را در دستور کار دولت قرار داده است. اقدامات دولت در راستای اجرای این لایحه با نوع تغییر نگرش ایجادشده در ساختار مدیریت دولتی طی سالهای گذشته به نوعی تغییر تعریف منتهی شده است که بر اساس آن هدف برنامه ادغام وزارتخانه‌ها به جای منطقی‌سازی به سمت کوچکسازی تغییر پیدا کرده است. گردشی که هرچند به‌نظر می‌رسد تنها یک تغییر شعاری است ولی در مفهوم و برآیند آن لایحه را به مسیری دیگر هدایت خواهد کرد. منطقی کردن ابعاد دولت به معنی ایجاد هماهنگی میان وظایف و ساختار است که شاید توسعه دولت در برخی از حوزه‌ها را بطلبد ولی در مورد کوچکسازی همانطور که از عنوان بر‌می‌آید هدف دیگری دنبال می‌شود. در فرآیند پیش‌گفته‌شده در زمینه اجرای لایحه تشکیلات کلان دولت که بر خلاف نظر تنظیم‌کنندگانش به نظر می‌رسد تنها بخش‌هایی از آن توسط دولت به مجلس ارائه شده است بحث کوچکسازی هدف قرار گرفته است.این در حالی است که دولت نهم با خروج از چارچوب‌های برنامه چهارم در عمل مباحثی را که باید براساس آن به کوچکسازی ساختار خود می‌پرداخت بلا تکلیف رها کرد. بر اساس متن قانون برنامه چهارم دولت باید در راستای اصلاح ساختار وکوچک‌سازی سالانه 5 درصد از تعداد کارکنان خود می‌کاست ولی این بحث عملی نشد. دولت نهم در سال نخست فعالیت خود با تغییر فرآیند جذب نیرو و ارائه تعاریف جدید برای قراردادهای کارکنانش تعداد کارکنان دولت را به شدت افزایش داد و در ادامه با توجه به فشار‌های هزینه‌ای و اخطارهایی که از سوی کارشناسان سازمان مدیریت سابق مطرح شد طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را مطرح کرد و با فشار مضاعف بر صندوقهای بازنشستگی توانست تعداد کارکنان دولت را دوباره به سطح 6/3میلیون نفر برساند. همین اقدام دولت باعث جهش 52 درصدی بودجه سال 84 نسبت به سال 83 شد که با تصویب متمم بودجه در مجلس هفتم انجام گرفت. ارتباط افزایش تعداد نیروها و جهش بودجه جاری زمانی بهتر ملموس می‌شود که بدانیم بیش از 85 درصد از بودجه جاری دولت را دستمزد 6/3 میلیون نفر کارکنان دولت تشکیل می‌دهد. زمانی که در ابتدای دولت هفتم بحث کوچکسازی دولت مطرح شد استدلال مدافعان آن ایجاد نسبت منطقی بین بودجه جاری و عمرانی بود. این کارشناسان معتقد بودند که باید تنها سی درصد از بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری شود در حالی که در پایان دولت نهم این رقم از مرز 70 درصد گذشته است. بر همین اساس بحث کوچکسازی دولت شکل گرفت و در نهایت به تدوین اصلاح ساختار بر اساس منطقی کردن ساختار منتهی شد ولی امروز همانطور که اشاره شد دوباره طی یک عقبگرد بحث کوچکسازی با اجرای ناقص لایحه در برنامه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این مسئله می‌توان به این نتیجه رسیدکه در حال حاضر اصلاح نسبت بودجه جاری و عمرانی دوباره در برنامه قرار گرفته است و اگر دولت بخواهد به این هدف برسد بدون کاهش تعداد کارکنان دولت ممکن نیست. اما در شرایطی که کشور در آستانه بحران بیکاری قرار دارد این اقدام دولت می‌تواند به ایجاد تنش‌های شدید اجتماعی و اقتصادی منتهی شود و این مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که طی سالهای گذشته هم باعث شده است دولت‌ها جرأت تعدیل نیرو را پیدا نکنند. تعداد کارکنان دولت طی 4-3 دهه گذشته همیشه رو به افزایش بوده است و تنها در سال 83 دولت وقت توانست تعداد کارکنان خود را معادل 87/0درصد کاهش دهد. از این سال به بعد باید فرآیند نزولی بر نمودار تعداد کارکنان دولت حاکم می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداد.دولت که در شرایط کنونی تلاش دارد ساختار خود را کوچک کند باید راه‌حلی منطقی برای این مشکل بیکاری نیروهای خود پیدا کند. برخی از کارشناسان معتقد هستند اگر دولت با هدف کوچکسازی نظام جامع بیمه بیکاری را فعال کند و کارکنان مازاد خود را تحت پوشش این سیستم هم قرار دهد می‌تواند تا سی درصد هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و در این فرآیند مباحث مربوط به واگذاری تصدی‌گری‌ها را که در لایحه تشکیلات کلان دولت به صورت جدی بر آن تأکید شده است با جدیت دنبال کند، بخش خصوصی که به عنوان جایگزین دولت وارد عرصه شده است تعدادی از نیروهای متخصص دولت را به خود جذب کند و در این حالت به‌طور حتم حتی میزان هزینه بیمه بیکاری که دولت پرداخت خواهد کرد کاهش پیدا می‌کند. در هر حال به نظر می‌رسد کوچکسازی دولت، که دولت‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله احتمال خطر تشدید بحران‌های اجتماعی از آن شانه خالی کرده‌اند، به مثابه یک جراحی در نظام اقتصادی ضرورت دارد، حتی اگر دردناک باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها