ماهيت مسئوليت كيفري دولت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ماهيت مسئوليت كيفري دولت‌ها
ليلا نعمتي

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و از جمله دولت از مفاهيمي است كه در حقوق بين الملل جزائي مدرن پذيرفته شده است. طبق رهيافت سنتي و كلاسيك حقوق جزا، تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت كيفري قلمداد مي گشتند و بنابراين دولت فاقد مسئوليت كيفري تلقي مي گشت. در حقوق جزاي ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي نيز چندان مقبول نيست. به عنوان نمونه در ماده 568 از قانون مجازات اسلا‌مي، مقنن با وجود آنكه در مقام بيان جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي مي باشد، انحصاراً مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي از جمله مديران را مقبول طبع دانسته است. همچنين طبق ماده 184 قانون كار، در تمامي مواردي كه مسئوليت تخلف بر عهده شخص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده بايد از دارايي شخص حقوقي پرداخت گردد، ولي مسئوليت كيفري يعني حبس يا جريمه نقدي، منحصراً متوجه مدير عامل شخص حقوقي است.

بايد اذعان داشت مسئوليت كيفري دولت‌ها با پايان جنگ جهاني اول و دوم، تحقق يافته است. در راستاي مسئوليت كيفري دولت‌ها سه رويكرد مهم و اساسي را مي توان مطرح نمود: 1. مسئوليت انحصاري اشخاص حقيقي 2. مسئوليت انحصاري دولت‌ها 3. مسئوليت جمعي دولت‌ها و اشخاص حقيقي.

طبق رويكرد نخست، تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت كيفري مي باشند و مسئوليت دولت و سازمان ها به مسئوليت مدني منحصر مي باشد. به عبارتي اين رويكرد، مسئوليت كيفري دولت‌ها را به صراحت نفي مي نمايد. اين رهيافت سنتي در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو اعمال گرديد. در اين دادگاه ها كه براي مجازات جنايتكاران جنگ جهاني تشكيل گشته بود، تنها اشخاص حقيقي مورد محاكمه و مجازات قرار گرفتند و دول متخاصم در جنگ جهاني داراي مسئوليت كيفري شناخته نشدند. علاوه بر اين در ديوان‌هاي كيفري
بين ‌المللي كه در سال‌هاي1993 و 1994 توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، پيرامون تعقيب جنايات ارتكابي در كشور يوگسلاوي سابق و رواندا تأسيس شدند، فقط مسئوليت كيفري شخص حقيقي پذيرفته گشت.

طبق رويكرد دوم منحصراً دولت ها داراي مسئوليت كيفري مي باشند. يعني در مواردي چون جنايات جنگي، اشخاص حقيقي فاقد مسئوليت كيفري شناخته شدند و مسئوليت كيفري اين جرايم بر عهده دولت ها قرار گرفت. امّا در رويكرد سوم هم دولت و هم اشخاص حقيقي به طور جمعي و تضامني داراي مسئوليت جمعي خواهند بود. يعني هم اشخاص حقيقي و هم دولت، هر دو مسئول اقدامات و جنايات خود شناخته مي شوند. با اين وجود در ماده25 اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كه در سال 1998 در رم به امضاي دولت‌ها رسيد به طور صريح فقط به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي اشاره گرديده است.

علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بين ‌المللي، در دو سند مهم ديگر موسوم به «آيين نامه دادرسي و ادله» و «عناصر تشكيل دهنده جرايم» چنين رويه‌اي اتخاذ گرديده است. سرانجام در كنوانسيون پالرمو كه در راستاي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرمو-جزيره سيسيل ايتاليا- به امضاي نمايندگان 124 كشورجهان رسيد، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت پذيرفته شد. ماده10كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر مي‌دارد:1 - هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، اقدامات مقتضي جهت شناسايي مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد را اتخاذ خواهد نمود. 2 - بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد. 3 – اين مسئوليت خدشه‌اي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شده‌اند، وارد نخواهد كرد. 4 - هر دولت عضو اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبق ‌اين ماده مسئول شناخته مي‌شوند، مورد مجازات‌هاي كيفري يا غير كيفري، قرار خواهند گرفت. بنابراين طبق اين سند بين المللي براي نخستين بار مفهوم مجرميت دولت مورد پذيرش قرار گرفت. همچنين طبق اين كنوانسيون، مسئوليت كيفري دولت در اقدامات اتخاذي خود يك مسئوليت مستقل و اصلي و نه يك مسئوليت تكميلي قلمداد مي گردد.

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]