زاكاني درگفت‌وگوباايسنا: اين سياست‌ها مويد اهتمام مقام معظم رهبري به تحقق سند چشم‌انداز ‌٢٠ ساله است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه/ زاكاني درگفت‌وگوباايسنا: اين سياست‌ها مويد اهتمام مقام معظم رهبري به تحقق سند چشم‌انداز ‌٢٠ ساله است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، افزود: مقام معظم رهبري در راستاي حركت در مسير تحول و سند چشم‌انداز 20 ساله و رسيدن به آن قله افتخاري كه ايران را سرآمد كشورهاي منطقه مي‌كند، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را در 6 سرفصل و 45 بند ابلاغ كرده‌اند.

عليرضا زاكاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين سياست مويد اهتمام مقام معظم رهبري به تحقق افق چشم‌انداز پيش روست و با مرور سرفصل‌ها و سياست‌هاي 45 گانه آن به خوبي در مي‌يابيم كه مقام معظم رهبري امورات مهم و كاملا دست يافتني را با عنايت به شرايط خطير كشور مدنظر قرار داده‌اند.

وي ادامه داد: ابلاغ اين سياست‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند دهه آينده انقلاب كه به عنوان دهه عدالت و پيشرفت است و حركت براساس اين دو مولفه اساسي در كشور بايد توسط همه اجزاي حكومت دنبال شود، خروجي آن در دولت و مجلس براي نظام حاكميتي، حركت هماهنگ و منظم مبتني بر سياست‌هاي دقيق باشد و مسير رسيدن به چشم‌انداز براي كشور هموار شود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در مورد لزوم بهره‌گيري دولت از نظر كارشناسان براي وارد كردن موارد ابلاغي در برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: سياستي كه اعلام شده كاملا كارشناسي است و عمق دقتي كه در تنظيم اين بندها و پيوستگي و اثر بخشي آن در صورت اجرا براي كشور به همراه دارد را نشان مي‌دهد، بنابراين از اين جهت بايد كار كارشناسي عميق را پاسداشت و در تنظيم برنامه مورد توجه قرار داد تا برنامه پنجم توسعه مبتني بر همين سياست‌ها تدوين شده و مجلس نيز مبتني بر اين سياست‌ها نسبت به تصويب برنامه پنجم توسعه اقدامات اساسي خود را انجام دهد.

زاكاني با تاكيد بر اين‌كه اين سياست‌ها راهنماي كلي است كه كاملا منظم و پيوسته تنظيم شده و مي‌تواند سبب پيوستگي برنامه پنجم توسعه شود، در مورد عمل مسوولان قواي سه گانه در اين زمينه و ابلاغ موارد كارشناسي از سوي آنان اظهار كرد: دولت كارگروه‌هاي مختلفي براي تدوين برنامه پنجم و ارايه آن به عنوان يك لايحه به مجلس را دارد كه اين سياست‌ها براي اين كار گروه‌ها چارچوب مشخص و مدوني است كه مي‌تواند راهنماي اساسي كارگروه‌ها باشد تا بتوانند پيشنهادات خود را براي دولت به گونه‌اي ارايه دهند كه محصول آن يك بسته كاملا منسجم و چند بعدي باشد تا توانايي تحقق اين سياست‌ها را داشته باشد.

وي يادآور شد: پس از بررسي‌هاي دولت و تدوين لايحه برنامه، در درون مجلس نيز كميسيون‌هاي تخصصي و مجموعه‌هاي پيراموني آن بايد به بهترين نحو و مبتني بر اين سياست‌ها و دقت‌نظرهاي صورت گرفته، قانون برنامه پنجم توسعه را تصويب كنند.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: بنابراين دولت و مجلس براي حركت در مسير تصويب برنامه پنجم توسعه بايد به بخش عمده كارشناسي و افراد نخبه و فرهيخته در دانشگاه‌ها و در حوزه‌ها اتكا كنند و از نظرات همه براي بهتر شدن قانوني كه به عنوان قانون مادر فرادستي برنامه سالانه است، بهره گيرند.

وي با بيان اين‌كه لايحه برنامه پنجم توسعه پس از لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌شود، افزود: تا اين لايحه در دولت تنظيم شده و به مجلس ارايه شود، بررسي لايحه بودجه در مجلس به اتمام مي‌رسد.

انتهاي پيام
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]